عدم ثبوت الخیار للفضولی:

إنّ الکلام فی البیع الفضولی و تحقیقه موکول إلی محلّه، فالبیع الفضولی عندنا قبل الاجازة لیس عقدا و لا بیعا و لا تشمله العمومات و المطلقات، بل هو شی‌ء لغو عند العقلاء، و أشبه بتنظیم الأجنبی سندا لبیع دار الغیر فلا یعد مثل ذلک مصداقا للبیع الممضی من قبل الشرع. نعم إذا لحقته الاجازة ینطبق علیه البیع و یشمله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بمعنی أوفوا بعقودکم، فقبل الاجازة فاقد للاستناد، و إنّما یتحقّق الاستناد بالاجازة لکن إذا صدر ممّن له صلة بالمالک بنحو من الأنحاء کالقرابة و الصداقة، لا ما إذا کان أجنبیّا بحتا، لعدم کونه متعارفا.
و علی ضوء ما ذکرنا فلیس للفضولی خیار المجلس لا قبل الاجازة لعدم صدق «البیع» و لا «البیّع» الواردین فی العمومات و المطلقات، و لا بعدها فلأنّه لا یتجاوز عن الوکیل فی مجرّد اجراء الصیغة، و قد علمت عدم شمول الدلیل لمثله.
و أمّا کون المالک ذا خیار فی المقام فلا بأس به، لأنّه یکون بیّعا بعد الاجازة، و قد علمت أنّ البیّع وضع لمن صدر منه البیع، و هو- بعد الاجازة- من مصادیق من صدر عنه البیع، و لکنّ الکلام فی تعیین مجلس الخیار، فهل المیزان هو حضورهما (المالکین) فی مجلس العقد و هو یتوقّف علی أن لا یتفرّقا من زمان اجراء الصیغة إلی زمان صدور الاجازة، أو المیزان هو مجلس الاجازة بشرط حضورهما فی مجلس الاجازة فما لم یتفرّقا لکان لکلّ من المجیز و المالک الآخر خیار المجلس؟ هذا هو الأقوی لما عرفت من أنّ عقد الفضولی لیس بیعا و لا عقدا ممضی للشارع و إنّما یصیر عقدا من حین الإجازة، فکأنّ الاجازة تنفخ الروح فی