المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 414

نعم إذا تعارض مقتضی الخلقة الأصلیة، حال أغلب الأفراد التی یستدل بها أیضا علی حال الحقیقة رجّح الثانی، و حکم علی الشی‌ء بحقیقة ثانویة و ذلک کالمختون فإنّه علی خلاف مقتضی الطبیعة، و لکن الرائج بین أغلب الأفراد من المسلمین هو الثانی فلا یعد مثل ذلک عیبا و مثله الثیویة، فإنّها حقیقة ثانویة فی الاماء، و لا تعد عیبا لکون المقیاس هو الحقیقة الثانویة.
ثمّ ذکر وجها آخر و هو أنّ العبرة بالحقیقة الأصلیة، و النقص عنها عیب، و إن کان علی طبق الأغلب، إلّا أنّ حکم العیب لا یثبت مع اطلاق العقد، لأنّ الغلبة مانعة عن انعقاد الاطلاق بل مقتضاها البراءة من ذلک النقص.
یلاحظ علیه: أوّلا: أنّ کل ما ذکره من الوجهین لا یعدو الموجودات الطبیعیة، و کأنّ المبیع منحصر بالجمال و البغال و العبید و الاماء، مع أنّه أعم من الطبیعی و الصناعی، فهناک آلاف من أنواع المبیع مصنوعة بید البشر فیه الصحیح و المعیب، فعلی ذلک کان یجب علیه أن یرکّز فی التعریف علی وجه یعم کلا القسمین، علی نحو ما مرّ من أنّ لکلّ فرد من نوع طبیعی أو صناعی، مقیاسا فی عالم الخلقة و الصناعة، یعدّ التنزّل عنه عیبا و التعالی عنه مزیة.
و ثانیا: أنّه لا یمکن عدّ کل ما کان علی خلاف مقتضی الخلقة الطبیعیة عیبا، و إنّما یکون عیبا إذا کان سببا لرغبة الناس عنه، کالثیبوبة، لا لرغبتهم إلیه، کالختان بین المسلمین، فإنّ غیر المختون معرّض للخطر، فکیف یعد الختان عیبا؟
و علی کل تقدیر فالحق ما عرفت من أنّ العیب من المفاهیم العرفیّة التی تنطبق علی مصادیقها عند العرف بسهولة و لا یحتاج إلی ضابطة دقیقة فی جمیع الموارد.
نعم ربّما یمکن أن یشک فی کون شی‌ء عیبا أو لا و هو لا ینافی کونه من

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 414

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست