3- لو اتّفقا علی زمان الفسخ و اختلفا فی زمان العقد،

فرجع النزاع إلی کون الفسخ فی زمان الخیار و عدمه، فادّعاه المشتری أنکره البائع، یقدم قول البائع، و أمّا تقدیم قول المشتری بأصالة تأخّر العقد فهو لا یثبت وقوع الفسخ فی زمان الخیار.

4- لو ادّعی البائع علم المشتری بالخیار و فوریته و أنکر المشتری،

فالقول قول المنکر بیمینه إذا لم تدل القرائن علی کذبه کما إذا نشأ بین أقوام متحضّرین عارفین بالأحکام.
و أمّا اختصاص فوریة الخیار بالعالم، فلأجل حکومة قاعدة لا ضرر علی اطلاق دلیله کما فی غیر هذا المورد.