[علاج تعارض قاعدتین فقهیتین مع النبوی: «کل مبیع قد تلف ...»]

نعم هناک قاعدتان ربّما یتراءی منهما أنّ الضمان علی المشتری دون البائع، و علی ذلک یجب علاج التعارض بین النبوی الماضی و هاتین القاعدتین، و إلیک البیان:

1- «الخراج بالضمان»:

هذه القاعدة تدلّ علی الملازمة بین الخراج و الضمان، و أنّ من له الخراج و الغلة و النماء، فعلیه الضمان، و بما أنّ الخراج هنا للمشتری لأنّ نماء الملک لمالکه، فعلیه الضمان.
فیطیب لی قبل علاج التعارض توضیح مفاد القاعدة و بیان مصدرها.
انّ الملازمة بین ملکیة النماء و الخراج و ضمان الرقبة، یتصوّر علی وجهین:
1- الملازمة بین مالکیة النماء، و ضمان المالک لملک نفسه، سواء کانت الملکیة قطعیة غیر متزلزلة أو غیر قطعیة متزلزلة.
2- الملازمة بین مالکیة النماء و مطلق ضمان العین، و إن کان لأجل الاستیلاء