حکم تلف المبیع فی الثلاثة و بعدها:

قد عرفت أنّ البیع- عند تأخیر الثمن- لازم فی الثلاثة و جائز بعدها إمّا مؤقتا ثم یصیر لازما کما علی القول بالفوریة، أو مستمرا کما علی القول بالتراخی، فعندئذ یقع الکلام فی أحکام تلف المبیع فیها و بعدها، فیقع الکلام فی صورتین:

الصورة الأولی: تلف المبیع بعد الثلاثة:

اتّفقت کلمتهم علی أنّ المبیع لو تلف بعد الثلاثة کان من البائع إجماعا مستفیضا بل متواترا، و من المعلوم أنّ الإجماع، إجماع مستند إلی الدلیل الشرعی، و هو عبارة عن القاعدة الفقهیة المعروفة «کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».
و اطلاق الحدیث یعمّ ما لو تلف فی حال الخیار أو بعده و القاعدة متخذة من النبوی المرسل، و قد رواه صاحب المستدرک[1].
و یؤیّده حکم العقلاء فإنّ البائع مسئول عن المبیع إلی أن یسلّمه إلی المشتری، و لا یکفی إجراء العقد فی رفع الضمان ما لم ینضم إلیه التسلیم، و تؤیّده معتبرة عقبة بن خالد عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- فی رجل اشتری متاعا من رجل و أوجبه غیر أنّه ترک المتاع عنده، و لم یقبضه، قال: آتیک غدا، إن شاء اللّه، فسرق المتاع من مال من یکون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، فإذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقّه، حتی یردّ