المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 193

أهل الخبرة أو لا یکون کذلک، فإن کان من أهل الخبرة لم یکن له ردّه، و إن لم یکن من أهل الخبرة و کان مثله لم تجر العادة، فسخ العقد إن أراد، و إن کانت العادة جرت بمثله لم یکن له خیار[1].
و قال ابن حمزة: خیار الغبن أن یبیع شیئا أو یبتاع و هو غیر عالم بالقیمة و فیه غبن لا یتغابن بملکه فی مثله فإذا علم کان له الخیار[2].
و قال ابن زهرة فی الغنیة: السبب الخامس للخیار: ظهور غبن لم تجر العادة بمثله بدلیل الاجماع المشار إلیه، و یحتج علی المخالف بقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: لا ضرر و لا ضرار و من اشتری بمائة ما یساوی عشرة، کان فی غایة الضرر- و بنهیه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- عن تلقّی الرکبان، و قوله: «فإن تلقّی متلق فصاحب السلعة بالخیار إذا دخل السوق، لأنّه إنّما جعل له الخیار لأجل الغبن[3].
و قال المحقّق: من اشتری شیئا و لم یکن من أهل الخبرة و ظهر فیه غبن لم تجر العادة بالتغابن به، کان له فسخ العقد إذا شاء.
و ذکر فی الجواهر أنّه لم یجد خلافا فی المسألة بین من تعرّض له عدا ما یحکی عن المحقّق فی حلقة درسه، و استظهره فی الدروس من کلام الاسکافی لأنّ البیع مبنی علی المغالبة.
و نسبه فی التذکرة إلی علمائنا[4].

[1]- المهذّب: 1/ 361.
[2]- الوسیلة: 237. و یحتمل أن یکون «بملکه» مصحف «بمثله» فلاحظ.
[3]- الغنیة: 588.
[4]- الجواهر: ج 23 ص 41.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 193

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست