المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 11

و أمّا الثانی أعنی: جعل العقد لازما و غیر قابل للفسخ، فلیس مرجعه إلی اسقاط حقّ الخیار بل إلی جعل العقد عقدا لازما غیر قابل للفسخ، فلا یلزم من تفسیره بالمعنی الثانی أخذ إسقاط الخیار فی تعریف الخیار، غایة الأمر أنّ الاسقاط سبب لجعله لازما لا نفسه.
و الشاهد علی ذلک: أنّک لو عرّفت الخیار بما ذکر، لا یکون مخالفا لما هو المتبادر من الخیار عند العقلاء، بخلاف ما لو فسّرت بقولک: «الخیار هو اسقاط حقّ الخیار».
و أمّا ما أفید أخیرا من ظهوره فی جعله لازما مطلقا من کلا الطرفین، فلیس التعریف ظاهرا فیه بل المتبادر هو الأعم منه و من اللزوم النسبی.
ثمّ إنّ المتبادر من الروایات فی تفسیر الخیار هو التعریف الأوّل و الثانی.
قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا، فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما»[1]فمعناه أنّ له السلطة علی انتخاب أحد الطرفین إلی أن یفترقا و بعده لا سلطنة له.
و فی روایة الحلبی ... فإذا افترقا وجب البیع[2].
و روی الصفار عن أبی محمد- علیه السلام- فی الدابّة التی أحدث فیها المشتری حدثا من أخذ الحافر و غیره، أنّه- علیه السلام- وقّع: «إذا أحدث فیها حدثا فقد وجب الشراء»[3]. وجه الدلالة أنّه إذا کان البیع بمعنی العقد متعلقا للّزوم یکون العقد متعلقا للخیار أیضا.

[1]- الوسائل: 12، الباب الأوّل من أبواب الخیار، الحدیث 3- 4.
[2]- الوسائل: 12، الباب الأوّل من أبواب الخیار، الحدیث 3- 4.
[3]- المصدر نفسه: الباب الرابع، الحدیث 2.

نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 11

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست