1 في مجال العلاقات الدولية الدبلوماسية: يجب على الدولة الاسلامية أن تراعي مصالح الاسلام و المسلمين، فهذا أصل ثابت و قاعدة عامة، و أمّا كيفية تلك الرعاية، فتختلف باختلاف الظروف الزمانية و المكانية، فتارة تقتضي المصلحة، السلام، و المهادنة و الصلح مع العدو، و أُخرى تقتضي ضد ذلك.

و هكذا تختلف المقررات و الاحكام الخاصّة في هذا المجال، باختلاف الظروف و لكنّها لا تخرج عن نطاق القانون العام الذي، هو رعاية مصالح المسلمين، كقوله سبحانه:

" وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا" (النساء/ 141).

و قوله سبحانه:" لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‌".

" إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ ظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌" (الممتحنة/ 98).

2 العلاقات الدولية التجارية: فقد تقضي المصلحة عقد اتّفاقيات اقتصادية و انشاء شركات تجارية أو مؤَسّسات صناعية، مشتركة بين المسلمين و غيرهم، و قد تقتضي المصلحة غير ذلك. و من هذا الباب حكم الامام المغفور له، الفقيد المجدّد السيد الشيرازي بتحريم التدخين ليمنع من تنفيذ الاتّفاقية الاقتصادية التي عقدت في زمانه بين إيران و انكلترا، إذ كانت مجحفة بحقوق الامّة المسلمة الايرانية لَانّها خوّلت لانكلترا حقّ احتكار التنباك الايراني.

3 الدفاع عن بيضة الاسلام و حفظ استقلاله و صيانة حدوده من الاعداء،