المبحث السابع لا بدعة فیما فیه الدلیل نصّاً أو إطلاقاً

عرفت أنّ حقیقة البدعة هی الافتراء علی اللَّه و الفریة علیه، بإدخال شی‌ء فی دینه أو نقصه منه، و نسبته إلی اللَّه و رسوله. فإذا کان هذا هو الملاک فکلّ مورد یدلّ علیه الدلیل یکون خارجاً عن البدعة موضوعاً.
و الدلیل علی قسمین:
الأوّل: أن یکون هناک نصّ فی القرآن یشخص المورد و حدوده و تفاصیله و جزئیاته، کالاحتفال بعیدی الفطر و الأضحی، و الاجتماع فی عرفة و منی، فعندئذٍ لا یکون هذا الاحتفال و الاجتماع بدعة، بل سنّة قد أمر بها الشارع بالخصوص، فیکون إتیان العمل امتثالًا، لا ابتداعاً.
الثانی: أن یکون هناک دلیل عام فی المصدرین الرئیسیین یشمل بعمومه المصداق الحادث، و إن کان الحادث یتّحد مع الموجود فی عهد الرسالة حقیقة و ماهیة، و یختلف معه شکلًا، و لکن الدلیل العام یعمّ المصداقین و یشمل الموردین و یکون حجّة فیهما. و إلیک بعض الأمثلة:
1- قال سبحانه: «وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ