هذا، وإنّ القول بالنسبية في القضايا التصديقية، أكثر فساداً من القول بها في التصورات، لأنّ لازم ذلك أن تكون القضايا القطعية، من: امتناع اجتماع النقيضين وامتناع ارتفاعهما، ومسألة العليّة والمعلوليّة، قضايا غير مطلقة، بل صادقة في ظروف دون أُخرى. وهذا يؤدّي إلى تضعضع أُصول المعارف كلِّها، ولا أظن أن يلتزم به أيّ إنسان واع.

اعتذار وإجابة

إنّ الفيلسوف الغربي «پول فولكييه»[1] قد التفت إلى الإشكال الّذي ذكرناه، وهو أنّ القول بالنسبية في التصورات والتصديقات، يهوي بالإنسان في وادي الشك، فحاول تصحيح تلك النظرية وإخراج القائلين بها من عداد الشكاكين، فقال:ها هنا بون شاسع بين الشكاكين، وأصحاب هذه النظرية، فإنّ الطائفة الأُولى لا تذعن بشيء، بل تشك في جميع الأشياء، بخلاف هؤلاء، فإنّهم لا ينفون اليقين عن أنفسهم في مجال الإدراك، بل يقولون إنّ هذه الظواهر الّتي ندركها من الكون ـ بوصفها النسبي ـ تعطينا القدرة على تأسيس علوم وقضايا بينها ربط ونظم منطقي[2] .

ولكنه اعتذار لا يسمن ولا يغني، فإنّا نسأل هؤلاء الذين يدعون أنّهم من أصحاب اليقين: إذا حصلت عندنا صور عن الخارج، أو أدركنا ـ في ظل البرهنة ـ قضيةً علمية أو فلسفية، فهل يصحّ لنا أن ندّعي أنّ المحكي بهذه القضايا يتّحد مع ما أدركناه في ذهننا؟، أو لا. فعلى الأول، يعود الإدراك مطلقاً لا نسبياً، وعلى الثاني، يزول وصف اليقين بصدقها. فلو أدركنا عن طريق الحسّ أن أرسطو كان تلميذاً لأفلاطون، فهل هذه القضية تطابق الواقع مائة بالمائة، أو أنّ صدقها تابع للظروف الّتي تحيط بنا عند إدراكنا لها، أو لكيفيّة الجهاز الإدراكي الموجود فينا؟. فعلى الأول، يكون هؤلاء موضوعيين واقعيين على وجه الإطلاق. وعلى الثاني، يزول وصف اليقين، إذ من المحتمل في ظروف