المسألة الأُولى: في إعادة المعدوم:

وهي جائزة عند مثبتي المعتزلة، لأنّ الذات باقية عندهم حال تعقّب الوجود والعدم عليها;وكذلك عند بعض أهل السنّة فانّهم قالوا: الممكن[1] لايصير بانعدامه ممتنعاً; ومحالٌ عند غيرهم ، لاستحالة تخلّل العدم بين شيء واحد بعينه، فاذن لايكون المُعاد عين المبدأ [المبتدأ]، بل إن كان ولابدّ فهو مثله [2].

وقال سديد الدين محمود الحمصي[1]: إنّ ذلك ينتقض بالتذكّر، فانّ

بيانه: أنّ الإعادة يقال بمعنيين: أحدهما جمع الأجزاء وتأليفها بعد تفريقها وانفصالها، والثاني: إيجادها بعد إعدامها، فاستدلّ الشيخ بإمكان الإعادة بالمعنى الأوّل الذي هو المتفق عليه عند المتكلّمين على إمكان الثاني، وذلك لأنّ إعادة بدن الإنسان بعينه يستلزم إعادة ما له من الأعراض، وهي صارت معدومة بعد الموت.

وأورد عليه شارح كلامه العلاّمة الحلّي ـ ره ـ بقوله: «وهيهنا إشكال على الشيخ ـ ره ـ وهو أنّه قد ذهب إلى أنّ الأعراض باقية، وأنّ الإنسان باق، فنقول: إن كفى في الشخص المعيّن العرض المطلق بطل الاستلزام، وإلاّ لزم فناء الإنسان عند فناء كلّ عرض وهو باطل بالضرورة».[2]