ونقدها وتحليلها على ضوء الاجتهاد.

وهناك من برّر إقفال باب الاجتهاد بأنّ الفقهاء لأجل أن يوصدوا الباب أمام من ليس أهلاً للاجتهاد والنظر و يقطعوا الطريق على الفرق والمذاهب التي كثرت، ويحموا الأُمّة من الانقسام الديني، فأقفلوا باب الاجتهاد وقسموا المجتهدين إلى طبقات:

طبقة الاجتهاد المطلق، وطبقة مجتهدي المذاهب، وطبقة مجتهدي المسائل، ثمّ يأتي بعدهم المقلّدون.[1]

فسواء أصحّ التبرير المذكور أم لم يصحّ، فقد كان لإقفال الاجتهاد مضاعفات سلبية أهمها ركود الحركة الفقهية على وجه لم يكن للعلماء شأن سوى التصفّح في كتب أئمّة المذاهب وقد لمس الأُستاذ مصطفى أحمد الزرقا ، خطورة الموقف، فأخذ يصف القرن السابع بأنّه قرن الانحطاط والجمود ويقول: في هذا الدور أخذ الفقه بالانحطاط، فقد بدأ في أوائله بالركود وانتهى في أواخره إلى الجمود، وقد ساد في هذا العصر الفكر التقليدي المغلق وانصرفت الأفكار عن تلمس العلل والمقاصد الشرعية في فقه الأحكام إلى الحفظ الجاف والاكتفاء بتقبل كلّ ما في الكتب المذهبية دون مناقشة، وطفق يتضاءل ويغيب ذلك النشاط الذي كان لحركة التخريج والترجيح والتنظيم في فقه المذاهب وأصبح مريد الفقه يدرس كتاب فقيه معين من رجال مذهبه فلا ينظر إلى الشريعة وفقهها إلاّ من خلال سطوره بعد ان كان مريد الفقه قبلاً يدرس القرآن والسنّة وأُصول الشرع ومقاصده.

وقد أصبحت المؤلفات الفقهية إلاّالقليل أواخر هذا العصر اقتصاراً لما