responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دين پژوهى نویسنده : ابراهیم زاده، عبدالله    جلد : 1  صفحه : 60
به طور مسلم، رويكرد و نگرش كاملًا بيرون دينى با حقيقت دين راستين سازگار نيست و نمى‌توان با اين نگاه يك بعدى صرف به دين، پاسخ‌هاى منطقى دين به انتظارات بجا و حق خود را از آن گرفت.
بر رويكرد برون دينى صرف، اشكالاتى وارد شده است كه برخى از آنها چنين است:
1- اين كه گفته شده: «از دين نمى‌توان فهميد كه از او چه بخواهيم ... اگر سخنانى هم در اين زمينه داشته باشد تنها مى‌تواند مُنبِه ما باشد و فايده ايضاحى دارند نه جنبه اثباتى»؛ آن گاه اين نتيجه گرفته شود كه پس سخنان دين در اين موارد را نبايد جدى و نهايى پنداشت، بلكه حداكثر كارآيى سخنان دين در موارد اهداف قلمروش، اين مى‌شود كه مى‌تواند به ما تنبه و هوشيارى داده و تئورى‌هايى در اختيار ما قرار دهد، نه بيش‌تر و نه كم‌تر! «1» اين نگرش با واقع منطبق نيست؛ زيرا گزاره‌ها و پيام‌هاى دين جامع و كاملى چون «اسلام» فقط «منبّه» نبوده و صرفاً فايده ايضاحى ندارد، بلكه جنبه اثباتى داشته و از جامعيت و شمول برخوردار است، و هم اين كه چنين رويكرد و نگاهى به دين، با ايمان مؤمن ديندار سازگار نبوده و منافات دارد؛ زيرا دينداران نمى‌توانند و نبايد با پيام‌هاى دين به عنوان يك تئورى كه احتمال صدق و كذب دارد، برخورد كنند؛ چون در اين صورت اصل دين از اطلاق صداقت و اصالت هدايت بخش بودنش ساقط مى‌شود، و اين منافى هدف ارسال اديان و كتب آسمانى است.
2- اين ادعا كه «تعيين نيازها و تقسيم آنها به اصلى و فرعى يكى از اركان تشخيص تواناييها، اهداف و قلمرو دين است»، نيز از جهات مختلف قابل نقد است؛ زيرا از كجا معلوم كه اين نيازها اصيل باشند؟ ملاك اصلى و فرعى بودن اين نيازها چيست و چه كسى مى‌تواند آن را تعيين و اعلام كند؟ اگر اين نيازهاى فرعى به غلط اصيل شناخته شوند و از دين توقع رود كه بدانها پاسخ گويد، آيا به غلط از دين متوقع نشده و براى دين، اهداف و قلمرو و توانايى ناصواب ترسيم نكرده‌ايم؟! بنابراين، با هر تشخيص غلط، نياز اصلى به جاى نياز فرعى و به عكس، نياز فرعى به‌

نام کتاب : دين پژوهى نویسنده : ابراهیم زاده، عبدالله    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست