الالمام‌، به‌كوشش‌ اتين‌كومب‌ و عزيز سوريال‌ عطيه‌، حيدرآباددكن‌، 1388ق‌/1968م‌.
ابوالفضل‌ ابراهيمى‌

اِقْطاع‌، اصطلاحى‌ در امور ارضى‌، مالياتى‌ و ديوانى‌ در قلمرو اسلام‌، و آن‌ واگذاري‌ زمين‌، آب‌، معدن‌ يا منافع‌ حاصل‌ از آن‌، يا واگذاري‌ حق‌ِ گردآوري‌ خراج‌ و ماليات‌، يا واگذاري‌ محلى‌ براي‌ كسب‌ و كار است‌ به‌ كسى‌ به‌ طور محدود و در زمانى‌ معين‌ يا نامحدود. اين‌ معنى‌ در طى‌ قرون‌ متحول‌ شده‌، انواع‌ و صورتهاي‌ مختلفى‌ يافته‌، و مفهوم‌ و مدلول‌ آن‌ موردبحث‌ نظريه‌پردازان‌ و فقها قرار گرفته‌ است‌. در اين‌ مقاله‌ معانى‌ و اطلاقات‌ نظري‌ و حقوقى‌ اقطاع‌، و سپس‌ شيوه‌هاي‌ عملى‌ آن‌ در دورانهاي‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ تحولات‌ آن‌ بررسى‌ مى‌گردد.
واژه‌ و مفهوم‌ اقطاع‌ ظاهراً از قرآن‌ مجيد گرفته‌ شده‌ است‌ (مثلاً نك: رعد/13/4؛ قس‌: پولياك‌، «فئوداليسم‌ اسلامى‌1»، 255 ؛ لوكگارد، .(14-15 در باب‌ زمين‌ آنچه‌ را كه‌ به‌ اقطاع‌ داده‌ شود، قطيعه‌ (نك: خوارزمى‌، 59 -60؛ زمخشري‌، 371؛ شيخ‌ طوسى‌، المبسوط، 3/276؛ نيز: نك: قلقشندي‌، 13/104، كه‌ قطيعه‌ را پاره‌اي‌ از زمينهاي‌ خراجى‌ دانسته‌ است‌)، يا مقطَعه‌، و كسى‌ را كه‌ اقطاع‌ مى‌گيرد، مُقطَع‌ مى‌نامند (بغدادي‌، 32). اما واژة اقطاع‌ در بيشتر موارد به‌ معناي‌ قطيعه‌، و اقطاعات‌ به‌ جاي‌ قطايع‌ به‌ كار رفته‌ است‌ (نويري‌، 8/202؛ نخجوانى‌، 1(1)/80). در حالى‌ كه‌ بعضى‌ از محققان‌ معاصر قطيعه‌ را غير از اقطاع‌ دانسته‌، و آورده‌اند كه‌ معناي‌ اين‌ دو بعداً با هم‌ خلط شده‌ است‌؛ زيرا قطيعه‌ بر زمينهايى‌ اطلاق‌ مى‌شده‌ كه‌ به‌ ملكيت‌ قطعى‌ و موروثى‌ كسى‌ داده‌ مى‌شد، و اقطاع‌ به‌ معناي‌ تخصيص‌ املاك‌ به‌ لشكريان‌ است‌ (كائن‌، «قبايل‌...2»، 312 ؛ براي‌ تحول‌ قطيعه‌ به‌ اقطاع‌ و مفهوم‌ آن‌، نك: همو، «تركيه‌...3»، .(38-39 ولى‌ اين‌ توجيه‌ مبتنى‌ بر شواهد و دلايل‌ متقنى‌ نيست‌؛ زيرا چنانكه‌ از منابع‌ كهن‌ برمى‌آيد، واژة اقطاع‌ از ديرباز به‌ جاي‌ قطيعه‌ به‌ كار مى‌رفته‌، و از روايات‌ منقول‌ از پيامبر اكرم‌ (ص‌) برمى‌آيد كه‌ اقطاع‌ به‌ معناي‌ مالكيت‌ قطعى‌ نيز بوده‌ است‌. شايد منشأ اين‌ خلط، اشتباه‌ ميان‌ انواع‌ و مصاديق‌ اقطاع‌، «طعمه‌» و «ايغار» باشد. حال‌ آنكه‌ به‌ گفتة خوارزمى‌ (همانجا) قطيعه‌ براي‌ مقطَع‌ موروثى‌ است‌ - يعنى‌ اقطاع‌ تمليك‌ - ولى‌ طعمه‌ موروثى‌ نيست‌ (نك: دنبالة مقاله‌). علاوه‌ بر اصطلاحات‌ «طعمه‌» و «ايغار»، تركيب‌ «نان‌ پاره‌» نيز در برخى‌ متون‌ فارسى‌، و «خبز» در متون‌ عربى‌ برابر اقطاع‌ به‌ كار رفته‌ است‌ (مثلاً منتجب‌الدين‌، 84؛ مقريزي‌، السلوك‌، 1(1)/85، 1(2)/ 645، 1(3)/843). اصطلاحات‌ «تيول‌»، «سيورغال‌» و «الكا» از دورة مغول‌ در سرزمينهاي‌ شرقى‌ و مركزي‌ اسلام‌، نيز تركيب‌ «جاگير» در شبه‌ قارة هند، و اصطلاحات‌ «تيمار» و «زعامت‌» و برخى‌ واژه‌هاي‌ ديگر در سرزمينهاي‌ امپراتوري‌ عثمانى‌ به‌ معناي‌ اقطاع‌ يا انواعى‌ از آن‌ به‌ كار مى‌رفته‌ است‌.
پيدايش‌ رسم‌ اقطاع‌ بنابر رواياتى‌ كه‌ در دست‌ است‌، به‌ عهد پيامبر اكرم‌(ص‌) باز مى‌گردد. اما بررسى‌ حقوقى‌، تعريف‌ و تدوين‌ اصول‌ و مبانى‌ و انواع‌ آن‌ توسط فقها از سدة 2ق‌/8م‌ به‌ اين‌ سوي‌ آغاز شد و بايد گفت‌: به‌ رغم‌ آنكه‌ تقريباً همة فقهاي‌ مذاهب‌ اسلامى‌ و نظريه‌پردازان‌ سياسى‌ و حقوقى‌ در اين‌ باب‌ سخن‌ رانده‌اند، و در سراسر جهان‌ اسلام‌ رسمى‌ رايج‌ بوده‌، اما هنوز مانند بعضى‌ مسائل‌ مربوط به‌ خراج‌ و اموال‌ و زمين‌داري‌ خالى‌ از نكات‌ مبهم‌ نيست‌. از ديدگاه‌ نظري‌ تقريباً اغلب‌ دانشمندانى‌ كه‌ دربارة زمين‌ و مالكيت‌ دولتى‌ و خصوصى‌ آن‌ در اسلام‌، اختيارات‌ و وظايف‌ دولت‌، سازمان‌ اجتماعى‌ و سياسى‌ و روابط اقتصادي‌، يا آداب‌ حكومت‌ و سياست‌ و به‌ طوركلى‌ ابواب‌ و مسائل‌ فقهى‌ بحث‌ كرده‌اند، دربارة اقطاع‌ و انواع‌ و مصاديق‌ آن‌ سخن‌ رانده‌اند. به‌ علاوه‌ بحث‌ دربارة اقسام‌ اراضى‌ قلمرو اسلام‌ و خارج‌ از آن‌ - يعنى‌ دارالاسلام‌، دارالعهد، دارالحرب‌، اراضى‌ مفتوح‌ عنوه‌، اراضى‌ صلحى‌، املاك‌ خراجى‌ و عشري‌، اراضى‌ موات‌ و آباد و انواع‌ هر يك‌ - گاه‌ با بررسى‌ موضوع‌ اقطاع‌ همراه‌ بوده‌ است‌. با اينهمه‌، نخستين‌ سخن‌، تجويز اقطاع‌ از سوي‌ شارع‌ است‌. از روايت‌ نبوي‌ «عادي‌ُّ الارض‌ للّه‌ و لرسوله‌ ثم‌ هى‌ لكم‌ منى‌» (ماوردي‌، 216؛ حميد بن‌ زنجويه‌، 613) و اقطاعاتى‌ كه‌ به‌ بعضى‌ از ياران‌ داد، پيداست‌ كه‌ اين‌ شيوة واگذاري‌ زمين‌ به‌ آغاز اسلام‌ بازمى‌گردد. مراد از «عادي‌ُّ الارض‌» زمينهايى‌ است‌ كه‌ به‌ روزگار كهن‌ - مثلاً در ايام‌ قوم‌ عاد - ساكنانى‌ داشته‌، يا آباد بوده‌، و سپس‌ رها و ويران‌ شده‌ است‌. فقها به‌ استناد اين‌ روايت‌ و آنچه‌ پيامبر(ص‌) خود انجام‌ داد، حكم‌ به‌ جواز اقطاع‌ داده‌اند.
بعضى‌ از دانشمندان‌ متأخرتر كه‌ به‌ تبويب‌ و طبقه‌بندي‌ انواع‌ اقطاع‌ و راهها و ادلة واگذاري‌ قطايع‌ پرداخته‌اند، اقطاع‌ را به‌ دو دستة اقطاع‌ تمليك‌ و اقطاع‌ استغلال‌ تقسيم‌ كرده‌، و برخى‌ اقطاع‌ ارفاق‌ را نيز بدان‌ افزوده‌اند.
اقطاع‌ تمليك‌: اين‌ نوع‌ اقطاع‌ واگذاري‌ مورد اقطاع‌ به‌ مالكيت‌ مقطَع‌ است‌ (ابن‌ جماعه‌، 107؛ قس‌: مدرسى‌، زمين‌...، 2/19-20). اين‌ شكل‌ از اقطاع‌ بر اراضى‌ موات‌، آباد، يا معادن‌ تعلق‌ مى‌گيرد. اگر مراد از موات‌، زمينهايى‌ باشد كه‌ اصلاً مالك‌ نداشته‌ است‌، امام‌ و رهبر مسلمانان‌ كه‌ از او با عنوان‌ سلطان‌ نيز تعبير شده‌، مى‌تواند آن‌را به‌ هر كس‌ كه‌ خواهان‌ احياي‌ آن‌ باشد، واگذار كند. به‌ نظر ابوحنيفه‌ و مالك‌، اقطاع‌ شرط احياست‌ و بدون‌ اجازة امام‌، احيا جايز نيست‌. به‌ نظر شافعى‌ احيا متوقف‌ بر اين‌ شرط نيست‌ و هر كس‌ با احياي‌ موات‌ مى‌تواند آن‌را تمليك‌ كند و اقطاع‌ دادن‌ امام‌ به‌ معناي‌ اعطاي‌ حق‌ تقدم‌ به‌ مقطع‌ در احياي‌ زمين‌ است‌، يعنى‌ مقطَع‌ به‌ احيا سزاوارتر است‌. بعضى‌ از فقها چون‌ ابن‌ جماعه‌ احيا و تملك‌ موات‌ را بدون‌ اذن‌ امام‌ جايز دانسته‌اند.
اما زمينهايى‌ كه‌ آباد بوده‌، و سپس‌ ويران‌ گشته‌ است‌، اگر مربوط به‌ پيش‌ از اسلام‌ باشد، در حكم‌ موات‌ مطلق‌، و اقطاعش‌ جايز است‌؛ و اگر در دورة اسلامى‌ در زمرة موات‌ درآمده‌ باشد، اقطاع‌ آن‌، محل‌ اختلاف‌ است‌. بعضى‌ برآنند كه‌ چنين‌ زمينى‌ را به‌ شرط احيا نيز نمى‌توان‌ به‌ اقطاع‌ تمليك‌ داد، چه‌ صاحب‌ آن‌ معلوم‌ باشد، چه‌ نباشد. بعضى‌ معتقدند كه‌ به‌ هر حال‌ با احيا، قابل‌ واگذاري‌ يا اقطاع‌ تمليك‌ است‌؛ و گروهى‌ گفته‌اند اگر صاحب‌ آن‌ معلوم‌ باشد، با فرض‌ احيا هم‌ نمى‌توان‌ آن‌را به‌ اقطاع‌ تمليك‌ داد والا اقطاع‌ درست‌ است‌ و اقطاع‌ شرطِ جوازِ احياي‌ آن‌ است‌، يعنى‌ به‌ شرط آنكه‌ از طريق‌ اقطاع‌ به‌ مقطع‌ واگذار شده‌ باشد. در اين‌ صورت‌ اگر بى‌درنگ‌ به‌ احياي‌ آن‌ اقدام‌ كند، اقطاع‌ تمليك‌ تحقق‌ مى‌يابد، والا اقطاع‌ تمليك‌ نخواهد بود و تنها حق‌ تقدم‌ در احياي‌ آن‌ براي‌ مقطَع‌ محفوظ مى‌ماند. ابوحنيفه‌ بر آن‌ است‌ كه‌ اين‌ حق‌ تا 3 سال‌ معتبر است‌. به‌ رأي‌ ابن‌ جماعه‌ اگر صاحب‌ اراضى‌ موات‌ شناخته‌ شده‌ باشد، حتى‌ احياي‌ آن‌ نيز جايز نيست‌، و اگر معلوم‌ نباشد، به‌ شرط احيا نمى‌توان‌ آن‌را به‌ تملك‌ درآورد، مگر به‌ اذن‌ امام‌، زيرا اينگونه‌ اراضى‌ متعلق‌ به‌ بيت‌المال‌ است‌ (ص‌ 107-109؛ شيخ‌ طوسى‌، الخلاف‌، 2/2؛ ماوردي‌، 216-217؛ قلقشندي‌، 13/113-114؛ قس‌: صولى‌، ادب‌...، 213). بنابراين‌ دربارة اقطاع‌ اراضى‌ موات‌ ميان‌ دانشمندان‌ اختلاف‌ است‌. همين‌ اختلاف‌ دربارة چگونگى‌ و انواع‌ اقطاع‌ اراضى‌ خراجى‌ و عشري‌ و مفتوح‌ عنوه‌ و صلحى‌، و تعميم‌ و تعيين‌ مصاديق‌ آنها نيز وجود دارد. ابوعبيد قاسم‌ بن‌ سلام‌ مطلقاً بر آن‌ است‌ كه‌ همة اراضى‌ موات‌ كه‌ در تملك‌ كسى‌ نيست‌ يا از اراضى‌ اهل‌ ذمه‌ نيست‌ و نيز زمينهايى‌ كه‌ از آب‌ جزيه‌ مشروب‌ نمى‌شوند، در اختيار امام‌ است‌ و به‌ هر كس‌ بخواهد، به‌ اقطاع‌ مى‌دهد (ص‌ 276-280؛ نيز نك: ابويوسف‌، 65). دانشمندان‌ شيعى‌ نيز تمام‌ اراضى‌ موات‌ و حتى‌ اراضى‌ آباد بدون‌ صاحب‌ را مِلك‌ امام‌ و قابل‌ اقطاع‌ دانسته‌اند (شيخ‌ طوسى‌، همانجا؛ محقق‌ كركى‌، جامع‌...، 7/29). دربارة اقطاع‌ موات‌ و شرط احياي‌ آن‌ همچنين‌ گفته‌اند كه‌ اگر مقطع‌ به‌ رغم‌ تصاحب‌ زمين‌ از احيا خودداري‌ كند، امام‌ به‌ او فرصت‌ مى‌دهد و پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ و آباد نشدن‌ زمين‌، آن‌ را به‌ اقطاع‌ كسى‌ خواهد داد كه‌ به‌ آبادي‌ آن‌ همت‌ گمارد (ابوعبيد، 287-291؛ شيخ‌ طوسى‌، المبسوط، 3/273؛ قس‌: محقق‌ كركى‌، همان‌، 7/30).
شيخ‌ طوسى‌ تصريح‌ كرده‌ است‌ كه‌ تحجير (تصرف‌ زمين‌ با احداث‌ ديوار، مرز، خندق‌ و علامتهاي‌ ديگر) نشانه‌ و شرط اقطاع‌ نيست‌ و اگر پيش‌ از اعلام‌ امام‌ به‌ انتزاع‌ اقطاع‌ از مقطَعى‌ كه‌ از آبادگردانى‌ زمين‌ خودداري‌ كرده‌، كسى‌ به‌ احياي‌ آن‌ بپردازد، حقى‌ بر احيا كننده‌ تعلق‌ نمى‌گيرد (همان‌، 3/273- 275). ابن‌ قدامه‌، با آنكه‌ از تسلط امام‌ بر اراضى‌ موات‌ و اختيار واگذاري‌ آنها به‌ احيا كننده‌ سخن‌ رانده‌ است‌، اين‌ واگذاري‌ را به‌ معناي‌ تمليك‌ دائم‌ ندانسته‌، و آورده‌ است‌ كه‌ امام‌ پس‌ از احيا نيز مى‌تواند آن‌ را به‌ كس‌ ديگري‌ به‌ اقطاع‌ دهد، جز آنكه‌ احيا كننده‌ به‌ داشتن‌ آن‌ احق‌ و اولى‌ است‌، مانند حق‌ مُحَجَّر در شارع‌ كه‌ قابل‌ تغيير و تبديل‌ است‌ (نك: معجم‌...، 1/87 - 88).
اقطاع‌ تمليك‌ مى‌تواند خصوصيت‌ وراثى‌ داشته‌ باشد و به‌ حكم‌ تمليك‌ به‌ وارث‌ منتقل‌ گردد، يا موقت‌ و منحصر به‌ دوران‌ حيات‌ مقطع‌ باشد. يعنى‌ امام‌ مى‌تواند قطيعه‌ را «مؤبد گرداند، يا به‌ عُمر مقطَع‌ له‌ موقت‌ سازد» كه‌ آن‌را «معاش‌» مى‌خوانند (فضل‌الله‌، 306؛ فهد، 333-334). اگر مقطَع‌ مردم‌ را به‌ زور و اكراه‌ به‌ آباد كردن‌ قطيعة خود واداشته‌ باشد، اقطاع‌ تمليك‌ آن‌ جايز نيست‌. همچنين‌ است‌ املاك‌ بازمانده‌ از پادشاهان‌ گذشته‌ كه‌ اگر در تصرف‌ ورثة ايشان‌ باشد، نمى‌توان‌ آنها را به‌ اقطاع‌ تمليك‌ داد. اقطاع‌ تمليك‌ اراضى‌ فى‌ء، يعنى‌ املاكى‌ كه‌ ساكنان‌ و صاحبان‌ آن‌ بر اثر هجوم‌ سپاه‌ اسلام‌، ولى‌ پيش‌ از جنگ‌، آن‌را رها كرده‌، يا تسليم‌ شده‌اند، يا زمينهاي‌ خراجى‌ كه‌ به‌ صلح‌ فتح‌ شده‌، يا آنچه‌ امام‌ مسلمانان‌ از اراضى‌ِ فتح‌ شده‌ به‌ بيت‌المال‌ اختصاص‌ داده‌ است‌، جايز نيست‌ (فضل‌الله‌، 306-307).
دربارة اقطاع‌ تمليك‌ اراضى‌ آباد گفته‌اند: اگر اين‌ اراضى‌ در قلمرو اسلام‌ (دارالاسلام‌) بوده‌، و مالك‌ آنها معلوم‌ باشد، سلطان‌ و امام‌ جز در آن‌ مقدار كه‌ سهم‌ بيت‌المال‌ است‌، تصرف‌ نمى‌توانند كرد، چه‌ اين‌ اراضى‌ در دست‌ مسلمانان‌ باشد، چه‌ در دست‌ ذميان‌. اما اگر صاحب‌ آنها معلوم‌ نباشد، ملك‌ امام‌ است‌ و هرگونه‌ كه‌ بخواهد در آن‌ تصرف‌ مى‌كند. اگر اين‌ اراضى‌ بيرون‌ از قلمرو اسلام‌ (دارالحرب‌) باشد، امام‌ مى‌تواند پيش‌ از فتح‌ آنها را به‌ كسانى‌ به‌ اقطاع‌ دهد تا پس‌ از فتح‌ تصرف‌ كنند. مستند اين‌ حكم‌، عمل‌ِ پيامبر(ص‌) در اقطاع‌ املاكى‌ در شام‌ پيش‌ از فتح‌ آنجاست‌. در اين‌ صورت‌ اگر سرزمينى‌ كه‌ اراضى‌ اقطاعى‌ در آن‌ است‌، به‌ صلح‌ فتح‌ شود، آن‌ اراضى‌ به‌ طور خالص‌ از آن‌ِ مقطَع‌ خواهد بود و از حكم‌ اراضى‌ صلحى‌ بيرون‌ مى‌رود؛ و اگر به‌ جنگ‌ گشوده‌ گردد، مقطَع‌ نسبت‌ به‌ كسانى‌ كه‌ بايد از آن‌ سرزمين‌ غنيمت‌ برگيرند، به‌ اقطاع‌ گرفتن‌ آن‌ سزاوارتر است‌. البته‌ تصريح‌ شده‌ كه‌ اگر فاتحان‌ به‌ اقطاع‌ آن‌ اراضى‌ به‌ مقطع‌ مذكور آگاه‌ باشند، نمى‌توانند عوض‌ِ آن‌ را بخواهند؛ و در غير اين‌ صورت‌ امام‌ بايد عوض‌ آن‌ اراضى‌ اقطاعى‌ را به‌ غنيمت‌ گيران‌ بدهد؛ اگرچه‌ بعضى‌ از فقها اين‌ عوض‌ را شرط ندانسته‌اند (ماوردي‌، 217-219؛ ابن‌ جماعه‌، همانجا؛ قلقشندي‌، 13/114).
اما اراضى‌ دارالاسلام‌ كه‌ مالك‌ يا مالكان‌ آن‌ معلوم‌ نباشد، خود بر 3 نوع‌ است‌:
1. اراضى‌ صوافى‌، يعنى‌ املاكى‌ كه‌ امام‌ از سرزمينهاي‌ فتح‌ شده‌ به‌ عنوان‌ خمس‌ يا از طريق‌ جلب‌ رضاي‌ غنيمت‌گيران‌ فاتح‌ براي‌ بيت‌المال‌ جدا مى‌كند. اين‌ املاك‌ را كه‌ از آن‌ بيت‌المال‌ است‌ و همة مسلمانان‌ در آن‌ حق‌ دارند، نمى‌توان‌ به‌اقطاع‌ تمليك‌ داد؛ چنانكه‌ عمر ابن‌ خطاب‌ املاك‌ خسروان‌ و خاندان‌ ايشان‌ و نيز املاك‌ كسانى‌ از سرزمين‌ سواد را كه‌ گريخته‌، يا در جنگ‌ با مسلمانان‌ كشته‌ شده‌ بودند، به‌ بيت‌المال‌ اختصاص‌ داد، يعنى‌ رقبه‌اش‌ را وقف‌ مؤبد كرد و درآمدش‌ را مخصوص‌ مصرف‌ مصالح‌ مسلمانان‌ گردانيد. بنابراين‌، اقطاع‌ اين‌ اراضى‌ توسط عثمان‌ بن‌ عفان‌ براي‌ افزايش‌ محصول‌ و درآمد آن‌، و از نوع‌ اقطاع‌ استغلال‌ بود، نه‌ تمليك‌. زيرا با مقطعان‌ شرط كرد كه‌ از آنان‌ اجاره‌ يا حق‌ فى‌ء بگيرد. با اينهمه‌ بعدها فقها دربارة اين‌ اراضى‌ اختلاف‌ كردند كه‌ فى‌ء است‌ يا وقف‌؛ و بنابر عمل‌ هر دو خليفه‌ قائل‌ به‌ اختيار امام‌ در اقطاع‌ يا عدم‌ اقطاع‌ آنها شدند. گفته‌اند چون‌ اسناد اقطاع‌ بسياري‌ از اين‌ اراضى‌ كه‌ در دست‌ مقطعان‌ بود، در فتنة ابن‌ اشعث‌ در جنگ‌ جماجم‌ (82ق‌/701م‌) سوخت‌، هر كس‌ هرچه‌ داشت‌، از آن‌ِ خود كرد (ابن‌ رجب‌، 117-122؛ ماوردي‌، 219-220).
2. اراضى‌ خراجى‌، كه‌ اقطاع‌ تمليك‌ اين‌ اراضى‌ نيز جايز نيست‌، زيرا از آن‌ بيت‌المال‌ و همة مسلمانان‌ است‌. چه‌ درآمد آن‌ به‌ صورت‌ اجاره‌ باشد، چه‌ به‌ صورت‌ جزيه‌. يعنى‌ چه‌ رقبه‌اش‌ وقف‌ بيت‌المال‌ بوده‌، و خراجش‌ اجرت‌ و كراية آن‌ باشد، چه‌ رقبه‌اش‌ ملك‌ ذمى‌ باشد و خراجش‌ جزيه‌ به‌ حساب‌ آيد. اقطاع‌ خراج‌ اين‌ اراضى‌ موضوع‌ اقطاع‌ استغلال‌ است‌ (همو، 220؛ فضل‌الله‌، 307).
3. اراضى‌ آبادي‌ كه‌ صاحب‌ يا صاحبان‌ آنها درگذشته‌اند و وارث‌ ندارند. اين‌ املاك‌ نيز متعلق‌ به‌ بيت‌المال‌ است‌ و به‌ قول‌ بيشتر فقها، اقطاع‌ تمليك‌ و بيع‌ آن‌ جايز نيست‌ و به‌ هر حال‌ امام‌ دربارة آنها تصميم‌ مى‌گيرد (همانجاها).
مصداق‌ ديگر اقطاع‌ تمليك‌، اقطاع‌ معادن‌ است‌. اقطاع‌ معادن‌ سطحى‌ كه‌ استخراج‌ آن‌ مستلزم‌ صرف‌ هزينه‌ و كار بسيار نيست‌، مانند معادن‌ نمك‌، قير، سنگ‌ سرمه‌، نفت‌ جاري‌ بر زمين‌، گوگرد و مانند آنها، به‌ استناد عمل‌ پيامبر(ص‌) در فسخ‌ اقطاع‌ معادن‌ نمك‌ مأرب‌ (ابوعبيد، 278-279) جايز نيست‌ و هر كس‌ مى‌تواند از آنها استفاده‌ كند. اما دربارة معادن‌ زيرزمينى‌ كه‌ استخراج‌ آنها مستلزم‌ تحمل‌ هزينه‌ و كار بسيار است‌، مانند معادن‌ طلا، نقره‌ و آهن‌، برخى‌ اقطاع‌ تمليك‌ آنها را به‌ استناد عمل‌ پيامبر(ص‌) در اقطاع‌ معادن‌ قبليه‌ به‌ بلال‌ بن‌ حارث‌ جايز دانسته‌اند؛ و برخى‌ آن‌را مانند معادن‌ سطحى‌ به‌ شمار آورده‌، و از آن‌ِ مسلمانان‌ دانسته‌اند (ماوردي‌، 223-224؛ معجم‌، 1/88). شيخ‌ طوسى‌ ( المبسوط، 3/277) اين‌ معادن‌ را در اختيار امام‌ دانسته‌، و آورده‌ است‌ كه‌ امام‌ مى‌تواند آنها را به‌ كسى‌ كه‌ احيا يا تحجير كرده‌، به‌ اقطاع‌ دهد. اگر مقطَع‌ معدن‌ را تحجير كند و رها سازد و شخص‌ ديگري‌ خواهان‌ احياي‌ آن‌ باشد، مقطع‌ اولى‌ نسبت‌ به‌ احياي‌ آن‌ اولى‌ است‌، و درصورت‌ خودداري‌ او از احيا، امام‌ مى‌تواند آن‌ را به‌ ديگري‌ واگذار كند (نيز نك: ابن‌ ادريس‌، 2/383). دربارة رقبة معدن‌ برخى‌ گفته‌اند كه‌ زمين‌ معدن‌ نيز به‌ ملكيت‌ مقطع‌ درمى‌آيد، و بعضى‌ اين‌ ملكيت‌ را محدود به‌ دوره‌اي‌ دانسته‌اند كه‌ مقطع‌ در معدن‌ كار مى‌كند (صولى‌، ادب‌، 213).
اقطاع‌ استغلال‌: اين‌ اقطاع‌ به‌ معناي‌ واگذاري‌ حق‌ بهره‌برداري‌ به‌ مقطع‌ است‌. اين‌ نوع‌ اقطاع‌ معمولاً در مواضعى‌ كه‌ مورداقطاع‌ وقف‌ دائم‌ مسلمانان‌ است‌ و اقطاع‌ تمليك‌ آن‌ جايز نيست‌، داده‌ مى‌شود. اقطاع‌ استغلال‌ رايج‌ترين‌ شيوة اقطاع‌ داري‌ به‌ ويژه‌ در اقطاعات‌ لشكري‌ است‌ كه‌ از دورة آل‌ بويه‌ به‌ اين‌ سوي‌ در سراسر قلمرو اسلام‌ رواج‌ يافته‌، و ديگر انواع‌ اقطاع‌ را تحت‌ الشعاع‌ قرار داده‌ است‌ (ابن‌ ساعى‌، 9/180-181؛ فهد، 332؛ لمتن‌، «اقطاع‌...»، 582؛ نيز نك: لوكگارد، 59 به‌ بعد). چنانكه‌ ابن‌ جماعه‌ دانشمند سده‌هاي‌ 7 و 8ق‌ اصلاً مبحث‌ اقطاع‌ و انواع‌ آن‌را زير عنوان‌ ارزاق‌ سلطان‌ به‌ لشكريان‌ درج‌ كرده‌، و آن‌ را دومين‌ نوع‌ از اين‌ عطايا شمرده‌ است‌ (ص‌ 107- 108). در اين‌ نوع‌ اقطاع‌، به‌ جاي‌ آنكه‌ لشكريان‌ از بيت‌المال‌ مقرري‌ بگيرند، حق‌ گردآوري‌ درآمد اراضى‌ بدانها اعطا شده‌ است‌ (ماوردي‌، 220- 225). اين‌ نوع‌ اقطاع‌ را در متون‌ فارسى‌ «سيورغال‌» نيز مى‌گفتند (فضل‌الله‌، 307). اقطاع‌ استغلال‌ به‌ طور نظري‌ و بنابر طبيعت‌ آن‌ نمى‌توانست‌ موروثى‌ باشد (نيز نك: لمتن‌، «تكامل‌...»، 64).
اقطاع‌ استغلال‌ برحسب‌ نوع‌ درآمد زمين‌ براي‌ دولت‌ دو گونه‌ است‌: يا اقطاع‌ عُشر است‌ (نك: ابن‌ مفلح‌، 2/442)، يا اقطاع‌ خراج‌. از آنجا كه‌ عشر در واقع‌ زكاتى‌ است‌ كه‌ موارد مصرفش‌ در شرع‌ معين‌ شده‌، و رعايت‌ شرط استحقاق‌ در مصرف‌ كنندگان‌ آن‌ لازم‌ است‌، آن‌را نمى‌توان‌ به‌ اقطاع‌ داد. بعضى‌ برآنند كه‌ اگر مستحق‌ زكات‌ وجود نداشته‌ باشد، آن‌را مى‌توان‌ به‌ اقطاع‌ داد. اما اقطاع‌ خراج‌ خود بر چند گونه‌ است‌ و حكم‌ آن‌ بستگى‌ به‌ احوال‌ مقطع‌ دارد. اگر مقطع‌ اهل‌ صدقات‌ باشد، اقطاع‌ خراج‌ به‌ او جايز نيست‌، زيرا خراج‌ فى‌ء است‌ و به‌ اهل‌ صدقات‌ نمى‌رسد، چنانكه‌ صدقه‌ نيز به‌ اهل‌ فى‌ء نمى‌رسد، اگرچه‌ ابوحنيفه‌ هر دو را جايز دانسته‌ است‌ (ابن‌ جماعه‌، 112-113).
اگر مقطع‌ از اهل‌ مصالح‌، يعنى‌ از كسانى‌ باشد كه‌ مصالح‌ مسلمانان‌ ايجاب‌ مى‌كند تا بدانها مالى‌ داده‌ شود، ولى‌ مقرري‌ معينى‌ نداشته‌ باشد، دادن‌ اقطاع‌ خراج‌ على‌ الاطلاق‌ بر او جايز نيست‌. اگرچه‌ اعطاي‌ مال‌ خراج‌ بدانها جايز است‌ كه‌ در اين‌ صورت‌ حكم‌ حواله‌ بر آن‌ صادق‌ است‌، نه‌ اقطاع‌، و اين‌ مال‌ نيز با شرايطى‌ به‌ او داده‌ مى‌شود. اگر مقطع‌ از مرتزقة اهل‌ فى‌ء يعنى‌ از كسانى‌ باشد كه‌ از ديوان‌ مقرري‌ دارند - مانند لشكريان‌ كه‌ حفظ مرزهاي‌ اسلام‌ برعهدة آنان‌ است‌ - دادن‌ اقطاع‌ خراج‌ بدانها جايز است‌ و بلكه‌ سزاوارترين‌ كسان‌ به‌ اين‌ نوع‌ اقطاعاتند. در اينجا خراج‌ اعم‌ از جزيه‌ و اجرت‌ رقبة زمين‌ است‌. اگر درآمد قطيعه‌ از نوع‌ جزيه‌ باشد، اقطاع‌ آن‌ از يك‌ سال‌ بيشتر جايز نيست‌، زيرا جزيه‌ با اسلام‌ آوردن‌ اهل‌ ذمه‌ از آنها ساقط مى‌شود و با حلول‌ سال‌ نو واجب‌ مى‌گردد؛ ممكن‌ است‌ ذمى‌ يا ذميانى‌ به‌ اسلام‌ بگروند و جزية سال‌ بعد از آنها برداشته‌ شود و اقطاع‌ باطل‌ گردد. اما با حلول‌ سال‌ و لزوم‌ جزيه‌ براي‌ اهل‌ ذمه‌، اقطاع‌ آن‌ تا آغاز سال‌ بعد جايز است‌. با اينهمه‌، بعضى‌ اقطاع‌ جزيه‌ قبل‌ از حلول‌ سال‌ را نيز جايز دانسته‌اند (ماوردي‌، 220-221؛ فضل‌الله‌، 307؛ ابن‌ جماعه‌، 114؛ قلقشندي‌، 13/115-116). مستند اقطاع‌ جزيه‌ در منابع‌ فقهى‌ روايتى‌ است‌ دربارة اقطاع‌ جزية بحرين‌ توسط پيامبر(ص‌) (ابن‌ رجب‌، 122؛ نيز نك: بخاري‌، 4/64 - 65؛ قسطلانى‌، 5/233).
اگر مراد از خراج‌، اجرت‌ زمين‌ باشد، در اين‌ صورت‌ اقطاع‌ چند حالت‌ و شرط دارد: نخست‌ آنكه‌ طول‌ دورة اقطاع‌ مشخص‌ گردد. در اين‌ حالت‌ بايد مقدار مقرري‌ مقطَع‌ براي‌ اقطاع‌ دهنده‌ معلوم‌ باشد وگرنه‌ اقطاع‌ درست‌ نيست‌. همچنين‌ مقدار خراج‌ يعنى‌ اجرت‌ زمين‌ براي‌ اقطاع‌ دهنده‌ و اقطاع‌دار معين‌ باشد. در اين‌ صورت‌ بهره‌برداري‌ از زمين‌ يا از طريق‌ مقاسمه‌ است‌ يا مساحت‌. اگر مقاسمه‌ باشد، فقهايى‌ كه‌ وضع‌ خراج‌ را بر مقاسمه‌ جايز دانسته‌اند، اقطاع‌ آن‌ را نيز جايز مى‌دانند. اگر مساحت‌ باشد و اندازة خراج‌ آن‌ با تغيير كشت‌ و زرع‌ تفاوت‌ نكند، اقطاع‌ آن‌ جايز است‌. اگر با تغيير كشت‌ و زرع‌، خراج‌ آن‌ تغيير كند، يعنى‌ بيش‌ از مقرري‌ مقطع‌ گردد، اقطاع‌ آن‌ درست‌ نيست‌.
در فقه‌ شيعه‌ دربارة جواز استفاه‌ از اقطاع‌ خراج‌ كه‌ از سوي‌ سلطان‌ جائر در غيبت‌ امام‌ زمان‌(ع‌) داده‌ مى‌شود، اختلاف‌ است‌؛ گرچه‌ دربارة پذيرفتن‌ عطاياي‌ سلطان‌ از اموال‌ خراج‌ و مقاسمه‌، دست‌ كم‌ تا عصر مقدس‌ اردبيلى‌ اختلافى‌ نبود. مقدس‌ اردبيلى‌ و قطيفى‌ دريافت‌ عطاياي‌ ديوانى‌ از اموال‌ خراج‌ را جايز نمى‌دانستند (مدرسى‌، زمين‌، 2/237 به‌ بعد)؛ اما برخى‌ از دانشمندان‌ برآنند كه‌ اقطاع‌ نيز از مصاديق‌ عطاياي‌ ديوانى‌ و استفاده‌ از آن‌ جايز است‌ (نك: شهيد ثانى‌، 3/442-449؛ محقق‌ كركى‌، «قاطعة...»، 165-166). اين‌ اختلاف‌نظر ميان‌ محقق‌ كركى‌ و دانشمندان‌ متقدم‌ و متأخر در بعضى‌ ديگر از مسائل‌ اقطاع‌ در فقه‌ شيعه‌ جريان‌ دارد؛ چنانكه‌ برخلاف‌ بسياري‌ از علما كه‌ دريافت‌ عطايا و اقطاع‌ از پادشاه‌ را حرام‌ مى‌دانستند، محقق‌ كركى‌ خود از آنها برخوردار بود و آن‌ را جايز مى‌دانست‌، و براي‌ اثبات‌ حلّيت‌ آن‌ و حقانيت‌ خويش‌ «قاطعة اللجاج‌ فى‌ تحقيق‌ حل‌ الخراج‌» را نوشت‌ (نك: مدرسى‌، همان‌، 2/75-76، 79-80) و در آن‌ از اقطاعات‌ دانشمندانى‌ چون‌ شريف‌ رضى‌ و سيد مرتضى‌ و علامة حلى‌ ياد كرد (ص‌ 180). از معاصران‌ محقق‌ كركى‌، قطيفى‌ و مقدس‌ اردبيلى‌ به‌ مخالفت‌ برخاستند و رساله‌ها در حرمت‌ دريافت‌ اقطاع‌ و عطايا از پادشاه‌ نوشتند (مدرسى‌، همان‌، 2/80 -83).
اقطاع‌ ارفاق‌: دربارة موضوع‌ اين‌ اقطاع‌ ميان‌ دانشمندان‌ اتفاق‌نظر نيست‌. ابن‌ جماعه‌ (ص‌ 115-116) اقطاع‌ معادن‌ زيرزمينى‌ را كه‌ مقطع‌ بر آن‌ كار مى‌كند، اقطاع‌ ارفاق‌ شمرده‌ است‌؛ اما بيشتر دانشمندان‌ موضوع‌ اين‌ نوع‌ اقطاع‌ را، واگذاري‌ حق‌ استفاده‌ يا اقطاع‌ جايى‌ در راهها و صحن‌ مساجد و بازارها براي‌ كسب‌ و كار دانسته‌اند (قس‌: لوكگارد، 59 ، كه‌ اجارة اراضى‌ را همان‌ اقطاع‌ ارفاق‌ دريافته‌، و تفاوت‌ آن‌ را با اقطاع‌ خراج‌ ناچيز دانسته‌ است‌؛ نيز نك: لمتن‌، مالك‌...، 84، حاشيه‌). ابن‌ قدامه‌ (نك: معجم‌، 1/87) چنين‌ اقطاعى‌ را به‌ شرطى‌ كه‌ مقطَع‌ به‌ ديگران‌ ضرر نرساند، درست‌ دانسته‌، و تصريح‌ كرده‌ است‌ كه‌ اين‌ اقطاع‌ موجب‌ تمليك‌ نمى‌شود (نيز نك: محقق‌ كركى‌، جامع‌، 7/33-37). شيخ‌ طوسى‌ ( المبسوط، 3/276، الخلاف‌، 2/5) و طبرسى‌ (1/670) استفاده‌ از راهها و كوچه‌ها، ميدانها و صحن‌ مساجد را حق‌ همة مردم‌ مى‌دانند و اقطاع‌ آن‌ را درست‌ نمى‌شمارند.
بنابراين‌ ديده‌ شد كه‌ در منابع‌ اسلامى‌ از اقطاع‌ و انواع‌ آن‌ بسيار سخن‌ رفته‌ است‌. اما آنچه‌ در اين‌ منابع‌ آمده‌، شكلها و گونه‌هاي‌ مطلوب‌ اين‌ پديده‌ است‌ كه‌ به‌ طور نظري‌ مطرح‌ شده‌ است‌ و لزوماً به‌ معناي‌ شيوه‌هاي‌ مرسوم‌ و معمول‌ نيست‌. بى‌گمان‌، چنانكه‌ خواهيم‌ ديد، اين‌ كمال‌ مطلوب‌ با آنچه‌ عملاً در دوران‌ مهم‌ تاريخى‌ رواج‌ داشت‌، متفاوت‌ بود.
اقطاع‌ در عصر پيامبر اكرم‌(ص‌): رسم‌ اقطاع‌، بنابر رواياتى‌ كه‌ گفته‌ شد، يا خواهد آمد از ايام‌ پيامبر(ص‌) مجري‌ بود، اما رفتار حضرتش‌ در اين‌ باره‌ و تطبيق‌ آن‌ با آنچه‌ بعدها مدون‌ شد، يا اجرا گرديد، محل‌ بحث‌ و جدل‌ ميان‌ دانشمندان‌ بوده‌ است‌. اقطاعات‌ پيامبر(ص‌) از تشكيل‌ اولين‌ دولت‌ اسلامى‌ در مدينه‌ آغاز شد و چنين‌ مى‌نمايد كه‌ مسألة اسكان‌ مهاجران‌، تشويق‌ مسلمانان‌ به‌ جهاد و يا كوچ‌ مسلمانان‌ به‌ مناطق‌ ديگر و ماندگاري‌ در آن‌ مناطق‌ در آغاز شكل‌گيري‌ اقطاع‌ مؤثر بوده‌ است‌. پس‌ از هجرت‌ پيامبر (ص‌) و بسته‌ شدن‌ عقد اخوت‌ ميان‌ مسلمانان‌، مهاجران‌ نيازمند مسكن‌ براي‌ زندگى‌ و زمينهايى‌ براي‌ كشاورزي‌ و كار بودند. انصار با طيب‌ خاطر نخستين‌ مهاجران‌ را اسكان‌ دادند و زمينهاي‌ موات‌ يا آباد اطراف‌ مدينه‌ و واديهايى‌ چون‌ العقيق‌، ينبع‌، فرع‌ و بقيع‌ را در اختيار پيامبر(ص‌) نهادند كه‌ خالصة حضرتش‌ شد و بسياري‌ را به‌ اقطاع‌ داد. بعدها نيز كه‌ قلمرو اسلام‌ در شبه‌ جزيره‌ توسعه‌ يافت‌، پيامبر(ص‌) املاك‌ و معادن‌ و چشمه‌هايى‌ را كه‌ سهم‌ و خالصة خود او از غنايم‌ به‌ شمار مى‌رفت‌ (نك: ابوعبيد، 282)، به‌ مسلمانان‌ واگذاشت‌ و اين‌ واگذاري‌ توسط بسياري‌ از دانشمندان‌، اقطاع‌ تلقى‌ شده‌ است‌؛ مانند خانه‌اي‌ كه‌ در مدينه‌ به‌ عمرو بن‌ حريث‌ داد، يا معادن‌ قبليه‌ در ناحية فرع‌ را كه‌ به‌ بلال‌ بن‌ حارث‌ مزنى‌ واگذاشت‌، يا زمينى‌ كه‌ در حضرموت‌ به‌ پدر علقمة بن‌ وائل‌ داد، و ابوداوود اينها و بسياري‌ ديگر را زير عنوان‌ «اقطاع‌ الارضين‌» ذكر كرده‌ است‌ (3/443 به‌ بعد)؛ و نيز آنچه‌ به‌ ابوبكر، عمر و امام‌ على‌(ع‌) داد (ابويوسف‌، 61 - 62؛ يحيى‌ بن‌ آدم‌، 112) از آن‌ جمله‌ است‌. اين‌ اقطاعات‌ به‌ ويژه‌ از خالصه‌هاي‌ خود پيامبر(ص‌) بود؛ مانند املاك‌ بنى‌ نضير كه‌ پيامبر(ص‌) بخشهايى‌ از آن‌ را به‌ برخى‌ از اصحاب‌ به‌ اقطاع‌ داد (صولى‌، ادب‌، 210). بنابراين‌ روايات‌ و اسناد، كسانى‌ از ياران‌ پيامبر بر بخشهايى‌ از اين‌ اراضى‌ يا نخيل‌، چشمه‌ و معدن‌ حق‌ مالكيت‌ يافته‌ بودند (نك: حميدالله‌، 129، 260، جم ؛ ابوداوود، 3/446-447، 451؛ قدامه‌، 216). اگرچه‌ خانه‌هايى‌ را كه‌ انصار مدينه‌ به‌ مهاجران‌ دادند و آنان‌ در آنجا سكنى‌ گزيدند، عاريه‌ يا اقطاع‌ موقت‌ خوانده‌اند (قاسم‌، عون‌، 271؛ ياقوت‌، 4/465). ولى‌ محرز است‌ كه‌ پيامبر(ص‌) هيچ‌ گاه‌ از حق‌ مسلمانان‌ به‌ كسى‌ ديگر اقطاع‌ نمى‌داد (مثلاً ابوداوود، 3/455).
با اينهمه‌، بعضى‌ از دانشمندان‌ اين‌ واگذاريها را اقطاع‌ ندانسته‌، و بر آن‌ بودند كه‌ اقطاع‌ از زمان‌ عثمان‌ آغاز گرديد (يحيى‌ بن‌ آدم‌، 113)، در حالى‌ كه‌ شواهد بسياري‌ برخلاف‌ اين‌ عقيده‌ وجود دارد و چنين‌ مى‌توان‌ آن‌ را توجيه‌ كرد كه‌ مراد اينان‌، اقطاع‌ پس‌ از فتح‌ مكه‌ بوده‌ است‌ (ابوهلال‌، 144- 145؛ نيز نك: قلقشندي‌، 13/105). به‌ هر حال‌ از جمله‌ اهداف‌ پيامبر(ص‌) از اقطاع‌ املاك‌ و معادن‌ و چشمه‌ها، تأليف‌ قلوب‌ مسلمانان‌، تشويق‌ به‌ گرايش‌ به‌ اسلام‌، ايجاد آبادانى‌ و كمك‌ به‌ مردم‌ بوده‌ است‌؛ چنانكه‌ وقتى‌ موضعى‌ به‌ نام‌ غميم‌ را به‌ اوفى‌ بن‌ مواليه‌ به‌ اقطاع‌ داد، با او شرط كرد كه‌ در ازاي‌ اين‌ قطيعه‌، ابن‌ السبيل‌ را اطعام‌ كند، و اين‌ عهد را نوشتند (سمهودي‌، 4/1278-1279)؛ يا وقتى‌ تميم‌ الداري‌ اسلام‌ آورد و از پيامبر(ص‌) املاكى‌ در شام‌ تقاضا كرد، پيامبر(ص‌) عهد آن‌ را نوشت‌ و بدو داد (صولى‌، همان‌، 211).
دربارة اقطاع‌ اراضى‌ آباد بايد گفت‌ كه‌ ظاهراً به‌ حكم‌ حديث‌ «عادي‌ُّ الارض‌ للّه‌ و لرسوله‌ ثم‌ هى‌ لكم‌»، تنها اراضى‌ موات‌، ويران‌ و رها شده‌ مشمول‌ اقطاع‌ مى‌شد. پس‌ گفته‌اند زمين‌ آبادي‌ كه‌ پيامبر(ص‌) به‌ اقطاع‌ زبير بن‌ عوام‌ داد، مِلكى‌ بود كه‌ مقطع‌ نخستين‌، يعنى‌ سليط انصاري‌ كه‌ آن‌ را احيا كرده‌ بود، بازش‌ گردانيده‌، و پيامبر(ص‌) آن‌ را به‌ زبير داد (ابوعبيد، 282؛ قدامه‌، 215-216)، يا به‌ روايتى‌ از خالصه‌هاي‌ خود پيامبر(ص‌) بود (ابوعبيد، همانجا).
اقطاع‌ زمين‌ آباد بعدها اساس‌ نوعى‌ اقطاع‌، يعنى‌ اقطاع‌ استغلال‌ شد. بنابراين‌ مراد از روايتهاي‌ ياد شده‌ دربارة عدم‌ جواز اقطاع‌ اراضى‌ آباد، اقطاع‌ تمليك‌ آنهاست‌. از اين‌رو، زمينى‌ كه‌ زبير به‌ اندازة يك‌ تاخت‌ِ اسبش‌ از پيامبر به‌ اقطاع‌ گرفت‌، لابد از اراضى‌ موات‌ يا خالصه‌هاي‌ پيامبر(ص‌) بوده‌ است‌ (ابوداوود، 3/453؛ براي‌ بعضى‌ ديگر از اقطاعات‌ پيامبر(ص‌) به‌ ياران‌، نك: ابوعبيد، 276 به‌ بعد؛ حميد ابن‌ زنجويه‌، 613 به‌ بعد).
شكل‌ ديگري‌ از اقطاع‌ در اين‌ دوره‌ واگذاري‌ املاكى‌ خارج‌ از قلمرو اسلام‌ (دارالحرب‌) پيش‌ از فتح‌ آنجاست‌ كه‌ بعدها نيز رايج‌ گشت‌ و شايد بتوان‌ گونه‌اي‌ از «امارت‌ استيلا» در دارالحرب‌ را در زمرة آن‌ شمرد كه‌ چون‌ كسى‌ بر اينگونه‌ سرزمينها چيره‌ مى‌شد، امارت‌ و حكومت‌ آنجا را خود به‌ دست‌ مى‌گرفت‌. «امير حرب‌» در سراسر عصر فتوحات‌ اسلامى‌ مى‌توانست‌ از چنين‌ موقعيتى‌ برخوردار باشد. اين‌ نوع‌ امارت‌ سپس‌ تعميم‌ يافت‌ و تسلط بر منطقه‌اي‌ از سرزمين‌ اسلامى‌ و چيرگى‌ بر حاكم‌ پيشين‌ را نيز در برمى‌گرفت‌. نظير حكومتهايى‌ كه‌ صفاريان‌ و سامانيان‌ در ايران‌، حمدانيان‌ و بريديان‌ و آل‌ بويه‌ در ايران‌ و بين‌النهرين‌، ملوك‌ الطوايف‌ اندلس‌، و امراي‌ مسلمان‌ شام‌ مقارن‌ جنگهاي‌ صليبى‌ تشكيل‌ دادند. به‌ هر حال‌ مطابق‌ گزارش‌ مورخان‌، پيامبر(ص‌) مناطقى‌ در قلمرو روم‌ را به‌ كسانى‌ به‌ اقطاع‌ داد و بعدها پس‌ از فتح‌ آنجا، خلفا آن‌ املاك‌ را در اختيار مقطعان‌ مذكور نهادند (ابوعبيد، 277- 278). مثلاً وقتى‌ شام‌ گشوده‌ شد، تميم‌الداري‌ به‌ استناد عهدي‌ كه‌ پيامبر(ص‌) با او بسته‌ بود، دو قريه‌ از قراي‌ شام‌ را به‌ اقطاع‌ گرفت‌ (صولى‌، ادب‌، 211). ابوثعلبة خرشنى‌ (خشنى‌) نيز زمينى‌ را كه‌ در قلمرو روميان‌ بود، از پيامبر(ص‌) به‌ اقطاع‌ گرفت‌ (ماوردي‌، 218). قلقشندي‌ (13/118-122) اقطاع‌ نامه‌اي‌ را كه‌ پيامبر(ص‌) براي‌ چند تن‌ از جمله‌ تميم‌ بن‌ اوس‌، نعيم‌ بن‌ اوس‌، يزيد بن‌ قيس‌، ابوهند بن‌ عبدالله‌ و طيب‌ بن‌ عبدالله‌ نوشت‌ و بيت‌ عينون‌ و حبرون‌ و بيت‌ ابراهيم‌ را به‌ اقطاع‌ ايشان‌ داد، ياد كرده‌، و آورده‌ است‌ كه‌ فرزندان‌ تميم‌ تاكنون‌ (سدة 9ق‌/15م‌) خادمان‌ حرم‌ ابراهيمند.
با اين‌ تفاصيل‌ اقطاع‌ در عصر پيامبر اكرم‌ (ص‌) دو مرحله‌ داشت‌: نخست‌ در اوايل‌ مهاجرت‌ پيامبر(ص‌) و ياران‌ به‌ مدينه‌ كه‌ ياريهاي‌ انصار در واگذاري‌ خانه‌ و زمين‌ به‌ مهاجران‌ هرچند مهم‌ بود، ولى‌ نمى‌توانست‌ پاسخگوي‌ نياز جمعيت‌ رو به‌ افزايش‌ مهاجران‌ باشد و پيامبر(ص‌) نيز نمى‌توانست‌ انصار را به‌ واگذاري‌ اراضى‌ آباد خويش‌ وادار نمايد؛ پس‌ به‌ اراضى‌ موات‌ اطراف‌ مدينه‌ روي‌ آورد كه‌ در تملك‌ كسى‌ نبود و كسى‌ بر آنها كار نكرده‌ بود و به‌ اقطاع‌ دادن‌ آنها پرداخت‌ (ابن‌ اثير، مبارك‌، 3/111؛ قاسم‌، عون‌، 272-273). مرحلة دوم‌ با طرد يهوديان‌ مدينه‌ و تملك‌ اراضى‌ حاصل‌خيز آنان‌ آغاز مى‌شود كه‌ پيامبر(ص‌) آنها را به‌ يارانش‌ به‌ اقطاع‌ داد. قسمتى‌ از اراضى‌ آبادي‌ كه‌ بعضى‌ از صحابه‌ به‌ اقطاع‌ گرفتند و بعدها موضوع‌ بحث‌ بسيار دربارة جواز اقطاع‌ تمليك‌ و استغلال‌ اينگونه‌ اراضى‌ شد، از همين‌ املاك‌ بود (نك: همو، 358، 368، سندهاي‌ شم 3، 4، 44 و ديگر سندها). دربارة املاك‌ يهوديان‌ بنى‌ نضير، چون‌ مفتوح‌ عنوه‌ نبود، پيامبر(ص‌) حق‌ هرگونه‌ دخل‌ و تصرفى‌ در آنها داشت‌ و خالصة خود او به‌ شمار مى‌رفت‌، ولى‌ دربارة اراضى‌ خيبر اختلاف‌ است‌. بعضى‌ از دانشمندان‌ قسمتى‌ از آن‌ را فى‌ء و بخشى‌ را غنيمت‌ دانسته‌، و همه‌ را مِلك‌ تمام‌ مسلمانان‌ شمرده‌اند. بنابراين‌ آنچه‌ از اراضى‌ خيبر كه‌ پيامبر(ص‌) به‌ اقطاع‌ داد، از سهم‌ الخمس‌ خود وي‌ از غنايم‌ بوده‌ است‌. اما به‌ هر حال‌ شك‌ نيست‌ كه‌ پيامبر(ص‌) بخشى‌ از اين‌ املاك‌ را به‌ اقطاع‌ داده‌ است‌ (همو، 275).
اقطاع‌ در عصر خلافت‌ (از رحلت‌ پيامبر(ص‌) تا ظهور آل‌بويه‌): پس‌ از رحلت‌ پيامبر(ص‌)، سنت‌ او در واگذاري‌ اراضى‌ و معادن‌ و آبها به‌ اقطاع‌ ادامه‌ يافت‌ و هدف‌ از آن‌ همچنين‌ آبادانى‌، تشويق‌ به‌ گروش‌ به‌ اسلام‌، پشتيبانى‌ از سرداران‌ و جنگجويان‌ مسلمان‌ بود (ابويوسف‌، 62)؛ گرچه‌ حدود و مصاديق‌ اقطاع‌، بنابر شيوه‌ها و نظرات‌ خلفا در اين‌ باب‌ تفاوتهايى‌ يافت‌. مثلاً عمر به‌ واگذاري‌ اقطاع‌ تمايل‌ نداشت‌ و حقوق‌ بيت‌المال‌ و مسلمانان‌ عصر خود و نسلهاي‌ بعد را مهم‌تر مى‌شمرد. چنانكه‌ گفته‌اند وقتى‌ ابوبكر زمين‌ بزرگى‌ به‌ اقطاع‌ طلحه‌ داد و عهدي‌ دربارة آن‌ نوشت‌، عمر كه‌ خاتم‌ را در دست‌ داشت‌، از تصديق‌ آن‌، بدان‌ عذر كه‌ حق‌ مسلمانان‌ ضايع‌ مى‌گردد، خودداري‌ كرد و ابوبكر نيز بدين‌نظر تن‌ در داد (صولى‌، ادب‌، 211). همو قطيعه‌اي‌ را كه‌ ابوبكر به‌ عيينة بن‌ حصن‌ فزاري‌ داده‌ بود، باطل‌ كرد (همان‌، 211-212). با اينهمه‌، ابوبكر قطايع‌ ديگري‌، مانند آنچه‌ به‌ زبير داد، يا آنچه‌ عمر به‌ امام‌ على‌(ع‌) واگذاشت‌، به‌ اقطاع‌ مى‌داد (يحيى‌ بن‌ آدم‌، 111-112).
يكى‌ از نتايج‌ فتوحات‌ اسلامى‌ تسلط مسلمانان‌ بر اراضى‌ گوناگون‌ در ايران‌، عراق‌، شام‌ و مصر و ديگر نقاط بود كه‌ بوميان‌ ساكن‌ در آن‌ اراضى‌، مساكن‌ و مزارع‌ خود را رها كرده‌ بودند. آنچه‌ در ايام‌ عمر بن‌ خطاب‌ در سواد عراق‌ به‌ جنگ‌ حاصل‌ شد، دو دسته‌ بود: دسته‌اي‌ از آن‌ به‌ دهقانان‌ و كشاورزانى‌ تعلق‌ داشت‌ كه‌ آن‌را رها كرده‌، يا برجاي‌ مانده‌ بودند. عمر به‌ همه‌ اجازه‌ داد بازگردند و يا همچنان‌ بمانند و به‌ كشت‌ و كار و زندگى‌ بپردازند و جزيه‌ دهند. دستة ديگر املاك‌ خسروان‌ و مرزبانان‌ و امراي‌ ايران‌ و خاندان‌ ايشان‌ ميان‌ جبل‌ و عذيب‌ بود كه‌ توسط خليفه‌ از املاك‌ ديگر جدا شد و به‌ بيت‌المال‌ تعلق‌ يافت‌ و خالصه‌ گرديد. بدين‌سبب‌، اين‌ اراضى‌ مشمول‌ اقطاعات‌ شد و به‌ «قطايع‌ سواد» نامبردار گرديد (بلاذري‌، فتوح‌...، 281؛ ابويوسف‌، 57 - 58؛ نيز نك: ريس‌، 144- 145).
گزارش‌ بيشتر منابع‌ حاكى‌ از آن‌ است‌ كه‌ عمر اراضى‌ سواد را نيز به‌ اقطاع‌ نداد، ولى‌ به‌ كشت‌ و زرع‌ آن‌ به‌ نفع‌ بيت‌المال‌ اقدام‌ كرد (قمى‌، 173؛ ماوردي‌، 196؛ يحيى‌ بن‌ ا¸دم‌، 83 -84). در حالى‌ كه‌ از گزارشهاي‌ ابويوسف‌ (همانجا) برمى‌آيد كه‌ عمر بخشهايى‌ از آن‌را به‌ اقطاع‌ داده‌ بوده‌، گرچه‌ وي‌ مثالى‌ در اين‌ باب‌ ذكر نكرده‌ است‌. اما آشكار است‌ كه‌ عثمان‌ اين‌ اراضى‌ را براي‌ ازدياد درآمد آن‌ به‌ اقطاع‌ مى‌داد (ماوردي‌، 219؛ ابن‌ رجب‌، 117-122؛ صولى‌، همان‌، 212؛ ابويوسف‌، 62)؛ چون‌ او با مقطعان‌ شرط مى‌كرد كه‌ حق‌ فى‌ء بپردازند (ماوردي‌، همانجا). اين‌ اقطاعات‌ از جملة اقطاع‌ اجاره‌ و استغلال‌، يعنى‌ واگذاري‌ حق‌ بهره‌ برداري‌ بوده‌، نه‌ اقطاع‌ تمليك‌. با اينهمه‌، بعداً ميان‌ دانشمندان‌ دربارة اراضى‌ سواد كه‌ فى‌ء است‌، يا وقف‌ و متعلق‌ به‌ بيت‌المال‌، اختلاف‌ افتاد؛ اگرچه‌ اين‌ حكم‌ كه‌ رقبة زمين‌آباد در حكم‌ وقف‌ دائم‌ و از آن‌ِ بيت‌المال‌ و عموم‌ مسلمانان‌ است‌ و آن‌ را نمى‌توان‌ واگذار كرد، مبتنى‌ بر همين‌ روش‌ عثمان‌ است‌ (همانجا).
ابن‌ مفلح‌ (2/442) با آنكه‌ اقطاع‌ اراضى‌ سواد را اقطاع‌ تمليك‌ دانسته‌ است‌ كه‌ خراج‌ بر آنها مقرر نيست‌، ولى‌ اشاره‌ كرده‌ كه‌ منافع‌ و خراج‌ آن‌ به‌ اقطاع‌ تمليك‌ داده‌ شده‌ است‌، نه‌ رقبة زمين‌. طبري‌ نيز اين‌ اراضى‌ را فى‌ء دانسته‌، و تصريح‌ كرده‌ است‌ كه‌ عمر خود بهره‌برداري‌ از اين‌ املاك‌ را به‌ اقطاع‌ مى‌داد (3/589). بعضى‌ از دانشمندان‌ اين‌ اراضى‌ را تحت‌ اختيار امام‌، ولى‌ مانند اراضى‌ موات‌ دانسته‌اند (ابن‌ رجب‌، 118-119) كه‌ مى‌توان‌ آن‌ را به‌ اقطاع‌ تمليك‌ داد. چنين‌ مى‌نمايد كه‌ واقعة شورش‌ ابن‌ اشعث‌ و جنگ‌ دير جماجم‌ كه‌ باعث‌ سوختن‌ اسناد اين‌ اقطاعات‌، و ادعاي‌ تملك‌ آن‌ توسط مقطعان‌ شد و آن‌را مالك‌ شدند، چنين‌ نظري‌ را به‌ وجود آورده‌ است‌. به‌ هر حال‌ عمر در اين‌ باب‌ سختگيري‌ بسيار نشان‌ مى‌داد و به‌ ويژه‌ از اقطاع‌ اراضى‌ آباد خراجى‌ و زمينهايى‌ كه‌ آب‌ جزيه‌ در آن‌ روان‌ بود، امتناع‌ مى‌كرد (ابوعبيد، 280- 281) و شواهدي‌ در اين‌ باره‌ در گزارش‌ مورخان‌ وجود دارد (مثلاً صولى‌، همانجا). او همچنين‌ اگر زمين‌ مواتى‌ را به‌ اقطاع‌ مى‌داد، با مقطع‌ شرط مى‌كرد كه‌ طى‌ 3 سال‌ آن‌را آباد گرداند (صنعانى‌، 11/9)، و اين‌ گويا مستند به‌ رفتار پيامبر(ص‌) بود كه‌ حق‌ مقطع‌ را پس‌ از 3 سال‌ خودداري‌ از احياي‌ زمين‌ سلب‌ مى‌كرد (ابويوسف‌، 65).
عمر همچنين‌ واگذاري‌ و فروش‌ املاك‌ اقطاعى‌ توسط مقطع‌ را روا نمى‌دانست‌ و مثلاً با تميم‌ الداري‌ كه‌ املاكى‌ را در بيت‌ لحم‌ از پيامبر(ص‌) به‌ اقطاع‌ گرفته‌ بود، شرط كرد كه‌ آن‌ را نفروشد (ابوعبيد، 278). وي‌ حتى‌ در واگذاري‌ اقطاع‌ به‌ كسانى‌ كه‌ مناطقى‌ را فتح‌ مى‌كردند، نيز سختگيري‌ مى‌كرد. مثلاً به‌ روايت‌ مدائنى‌ در 23ق‌ عبدالله‌ ابن‌ بديل‌ بن‌ ورقاء پس‌ از فتح‌ طبسين‌ از عمر خواست‌ كه‌ آن‌ نواحى‌ را به‌ اقطاع‌ او دهد. عمر نخست‌ پذيرفت‌، ولى‌ سپس‌ كه‌ از وسعت‌ و آبادي‌ آن‌ مطلع‌ شد، از آن‌ رأي‌ بازگشت‌ (طبري‌، 4/180).
گاه‌ مى‌شد كه‌ اقطاع‌ دهنده‌ نوع‌ بهره‌برداري‌ از زمين‌ را نيز براي‌ مقطع‌ معين‌ مى‌كرد. چنانكه‌ گفته‌اند عمر ملكى‌ غيرخراجى‌ را در بصره‌ براي‌ كشت‌ علف‌ و تغذية چارپايان‌ به‌ اقطاع‌ داد (يحيى‌ بن‌ آدم‌، 113). ظاهراً اولين‌ نشانة اعطاي‌ خراج‌ يك‌ ناحيه‌ كه‌ بعداً به‌ صورت‌ نوعى‌ اقطاع‌ درآمد، مربوط به‌ همين‌ دوره‌ است‌ كه‌ دو تن‌ از رؤساي‌ بنى‌ تميم‌ در ماجراي‌ مسيلمة كذّاب‌ از ابوبكر خواستند تا خراج‌ بحرين‌ را بديشان‌ دهد و در عوض‌ آنها مى‌كوشند بنى‌تميم‌ را از ياري‌ مسيلمه‌ بازدارند (طبري‌، 3/275). درخور توجه‌ است‌ كه‌ بعدها بلعمى‌ (1/383) يا مترجمان‌ تاريخ‌ طبري‌ اين‌ واگذاري‌ را عيناً به‌ «اقطاع‌ خراج‌ بحرين‌» تعبير كرده‌اند.
از جمله‌ تدابيري‌ كه‌ براي‌ تشويق‌ مسلمانان‌ به‌ اقامت‌ در سرزمينهاي‌ فتح‌ شده‌ به‌ ويژه‌ مرزها و مناطقى‌ كه‌ در معرض‌ تهديد خارجى‌ بود، اتخاذ گرديد، آن‌ بود كه‌ هر كس‌ از مسلمانان‌ كه‌ در سواحل‌ مديترانه‌اي‌ شام‌ اقامت‌ مى‌گزيدند، از اقطاعاتى‌ برخوردار مى‌شدند. معاويه‌ كه‌ مأمور واگذاري‌ اين‌ اقطاعات‌ شد، از عثمان‌ دستور گرفت‌ كه‌ خانه‌ها و املاك‌ ساكنان‌ بومى‌ سواحل‌ شام‌ را كه‌ گريخته‌ بودند، به‌ اقطاع‌ مسلمانان‌ دهد و بدين‌سبب‌ بسياري‌ از مسلمانان‌ روي‌ بدين‌ نواحى‌ نهادند (بلاذري‌، فتوح‌، 127- 128). اين‌ كار غير از آنكه‌ موجب‌ ايجاد سد دفاعى‌ استواري‌ در برابر هجوم‌ ناوگان‌ روم‌ شد، بيشتر جنگجويانى‌ كه‌ همراه‌ معاويه‌ و ديگر فرماندهان‌ به‌ جزاير مديترانه‌ و قلمرو روم‌ هجوم‌ بردند، از اين‌ مقطعان‌ جنگجو يا فرزندان‌ ايشان‌ بودند. معاويه‌ در ايران‌ نيز زمينهاي‌ خالصة خسروان‌ را به‌ خالصة اسلامى‌ تبديل‌ كرد، ولى‌ آنها را به‌ اقطاع‌ اعضاي‌ خاندان‌ خويش‌ داد (يعقوبى‌، تاريخ‌، 2/218). او همچنين‌ در مصر زمينهاي‌ مرغوبى‌ كه‌ نظرش‌ را جلب‌ مى‌كرد، از مسلمانان‌ مى‌خريد و به‌ جاي‌ آنها در نواحى‌ ديگر بديشان‌ اقطاعاتى‌ مى‌داد (ابن‌ عبدالحكم‌، 132-133).
در مصر نيز اين‌ شيوه‌ كه‌ زمينى‌ را براي‌ مدت‌ معينى‌ به‌ اقطاع‌ -اقطاع‌ استغلال‌ - دهند، معمول‌ بود؛ چه‌، متولى‌ خراج‌ مصر زمينهايى‌ را در فسطاط براي‌ 4 سال‌ به‌ مردم‌ واگذاشت‌، بدان‌ شرط كه‌ مقطعان‌ به‌ كشت‌ و كار و عمران‌ آن‌ املاك‌ بپردازند و بخشى‌ از درآمد آن‌ را به‌ بيت‌المال‌ دهند. مخارجى‌ كه‌ مقطعان‌ براي‌ ساختن‌ پلها و حفر ترعه‌ها خرج‌ مى‌كردند، به‌ حساب‌ خراج‌ ايشان‌ گذاشته‌ مى‌شد (مقريزي‌، الخطط، 1/82). عبدالملك‌ مروان‌ نيز در بصره‌ اراضى‌ را براي‌ آبادانى‌ به‌ مقطعان‌ داد كه‌ بعداً به‌ قطايع‌ عبدالملك‌ معروف‌ شد (بلاذري‌، انساب‌...، 5/281).از اقطاعات‌ديگر فرمانروايان‌اموي‌نيزگزارشهاي‌ متعددي‌ در دست‌ است‌ (مثلاً ابن‌ عبدالحكم‌، 133-134).
از پديده‌هاي‌ عصر اموي‌ كه‌ اصلاً از مصر بيرون‌ آمد و به‌ دوران‌ بعد نيز راه‌ يافت‌، رسم‌ «الجاء» اراضى‌ بود كه‌ به‌ نوعى‌ اقطاع‌ استغلال‌ شباهت‌ داشت‌ و مى‌توان‌ آن‌را اقطاع‌ جعلى‌ يا ناخواسته‌ دانست‌. اين‌ پديده‌ از نتايج‌ دوران‌ جور و ستم‌ حكام‌ پى‌ در پى‌ و آشوبها و نابسامانيها بود كه‌ طى‌ آن‌ كشاورزان‌ خرده‌پا و زمين‌داران‌ كوچك‌ براي‌ فرار از فشارهاي‌ سنگين‌ مالياتى‌، رقبة املاك‌ خود را رسماً به‌ مالكان‌ بزرگ‌ و قدرتمند واگذار مى‌كردند و خود به‌ مانند مقطَعان‌، بهره‌برداري‌ از آن‌را در دست‌ مى‌گرفتند و در عوض‌ آن‌ مالياتها، ده‌ يك‌ محصول‌ را به‌ زمين‌دار جديد پرداخت‌ مى‌كردند. البته‌ اين‌ املاك‌ به‌ ورثة مالك‌ اصلى‌ منتقل‌ مى‌شد و قابل‌ خريد و فروش‌ نيز بود (خوارزمى‌، 62، ذيل‌ تلجئه‌؛ اصطخري‌، 158).
به‌ روزگار عباسيان‌ پديدة اقطاع‌ و مفاهيم‌ وابسته‌ به‌ آن‌ وارد مرحلة نوينى‌ گرديد. اهميت‌ اين‌ مرحله‌ نه‌ تنها بدان‌ سبب‌ است‌ كه‌ در اين‌ دوره‌ بررسيهاي‌ نظري‌ عميقى‌ دربارة اقطاع‌ به‌ عمل‌ آمد كه‌ به‌ تدوين‌ اصول‌ و مبانى‌ و ابواب‌ آن‌ انجاميد، بلكه‌ به‌ علت‌ تغييرات‌ مهمى‌ است‌ كه‌ عملاً در تعاريف‌ و انواع‌ و مصاديق‌ اقطاع‌ و هدف‌ از واگذاري‌ اقطاعات‌ روي‌ نمود و گاه‌ واژه‌هاي‌ ديگري‌ براي‌ بعضى‌ از انواع‌ آن‌ به‌ كار رفت‌. از آن‌ جمله‌ است‌ «ايغار» كه‌ در اوايل‌ دولت‌ عباسى‌ رواج‌ يافت‌ و مراد از آن‌ واگذاري‌ ملكى‌ يا روستايى‌ به‌ صاحب‌ منصبى‌ بود به‌ نحوي‌ كه‌ مأموران‌ مالياتى‌ متعرض‌ آن‌ نشوند و در عوض‌ آن‌ صاحب‌ منصب‌ تعهد كند كه‌ هر سال‌ مبلغ‌ معينى‌ به‌ خزانه‌ برساند. ايغار معمولاً در اراضى‌ خراجى‌ به‌ كار مى‌رفت‌ و در واقع‌ نوعى‌ معافيت‌ كلى‌ و جزئى‌ از ماليات‌ بود. اينگونه‌ مقاطعه‌، همچون‌ قطيعه‌ و طعمه‌ و عطيه‌ به‌ تدريج‌ موجب‌ شد كه‌ درآمد مالياتى‌ كاهش‌ يابد و قدرت‌ كسانى‌ كه‌ ايغار و قطيعه‌ و طعمه‌ داشتند، روي‌ به‌ افزايش‌ بگذارد. برخى‌ برآنند كه‌ اينگونه‌ مقاطعات‌ به‌ ارث‌ نيز منتقل‌ مى‌شده‌ است‌، ولى‌ در زمان‌ حيات‌ مقطع‌ مى‌توانستند آن‌ اراضى‌ را از او گرفته‌، به‌ ديگري‌ دهند (خوارزمى‌، 60؛ نعمانى‌، 208؛ لمتن‌، مالك‌، 79-80؛ III/1051 , 2 .(EI
در همين‌ دوره‌ بسياري‌ از اراضى‌ ديوانى‌ به‌ اجاره‌هاي‌ كوتاه‌ و بلند مدت‌ داده‌ شد كه‌ آن‌ را «طعمه‌» مى‌خواندند. اين‌ نيز نوعى‌ اقطاع‌ و واگذاري‌ غيرموروثى‌ زمين‌ به‌ شمار مى‌رفت‌ (نك: كائن‌، «تكامل‌...1»، كه‌ مقطَع‌ زمينى‌ را آباد و از آن‌ بهره‌برداري‌ مى‌كرد و مبلغى‌ كه‌ خوارزمى‌ (همانجا) آن‌را ده‌ يك‌ ارزش‌ محصول‌ آن‌ دانسته‌، به‌ دولت‌ مى‌داد. ايغار از لحاظ موضوع‌ و مفهوم‌ به‌ اقطاع‌ استغلال‌ شباهت‌ داشت‌، چنانكه‌ «الجاء» را نيز مى‌توان‌ از جهاتى‌ به‌ طعمه‌ و اقطاع‌ استغلال‌ شبيه‌ دانست‌.
شكل‌ ديگري‌ از اجاره‌ كه‌ در اين‌ دوره‌ به‌ سرعت‌ رواج‌ يافت‌، اجارة درآمدهاي‌ مالياتى‌ بود كه‌ ضمان‌ و مقاطعه‌ ناميده‌ مى‌شد و در واقع‌ گردآوري‌ مالياتها را به‌ كسى‌ در ازاي‌ مبلغ‌ معينى‌ كه‌ به‌ ديوان‌ دولت‌ مى‌داد، واگذار مى‌كردند. مثلاً در خلافت‌ منصور، تمام‌ ماليات‌ مصر به‌ مقاطعة يك‌ نفر داده‌ شد. گاه‌ پرداخت‌ زودرس‌ ماليات‌ يك‌ منطقه‌ را يكى‌ از ثروتمندان‌ آنجا برعهده‌ مى‌گرفت‌ و مقاطعه‌ مى‌كرد، بدان‌ شرط كه‌ مالياتها را بعداً خود از مردم‌ گردآوري‌ كند. مقاطعه‌ را خراج‌ راتب‌ نيز مى‌ناميدند (مدرسى‌، زمين‌، 2/16). اين‌ شيوه‌ در اصل‌ روشى‌ بود براي‌ برآورد ماليات‌ يك‌ منطقه‌ كه‌ طى‌ آن‌ دولت‌ با مالكان‌ و متصرفان‌ زمين‌ معاهده‌اي‌ مى‌بست‌ كه‌ براساس‌ آن‌ هر سال‌ مبلغ‌ معينى‌، بدون‌ توجه‌ به‌ افزايش‌ يا كاهش‌ درآمد املاك‌ به‌ دولت‌ بپردازند (اصطخري‌، 157- 158)؛ مانند آنچه‌ در قرون‌ 2 و 3ق‌ در مناطقى‌ چون‌ قم‌، همدان‌، قزوين‌ و خراسان‌ معمول‌ بود (قمى‌، 29، 190).
اصطخري‌ (همانجا) از مقاطعه‌ در كنار مساحت‌ و مقاسمه‌ به‌ عنوان‌ يكى‌ از انواع‌ راههاي‌ تعيين‌ خراج‌ زمين‌ نام‌ برده‌ كه‌ در فارس‌ رواج‌ داشته‌ است‌. براساس‌ همين‌ گزارش‌ براي‌ آن‌ قسمت‌ از فارس‌ كه‌ مقاطعه‌ محسوب‌ مى‌گردد، چه‌ بر روي‌ آنها كشت‌ شود، يا نشود، بايد هر ساله‌ مبلغ‌ معينى‌ به‌ دولت‌ پرداخت‌ گردد. اما مقاطعه‌ در اصطلاح‌ ديوانى‌، به‌ عطايايى‌ نيز كه‌ خليفه‌ يا سلطان‌ به‌ كسى‌ مى‌داد، اطلاق‌ مى‌شد (صابى‌، 150، 225-226) و از اين‌ جهت‌ با اقطاع‌ به‌ مفهوم‌ مصطلح‌ بى‌تناسب‌ نيست‌. مقاطعة مالياتى‌ كه‌ در دورة نشيب‌ قدرت‌ عباسيان‌ رواج‌ يافت‌، بيشتر معلول‌ آشفتگى‌ نظام‌ مالى‌ و سياسى‌ دستگاه‌ خلافت‌ بود كه‌ موجب‌ مى‌شد مالياتها به‌ طور كامل‌ و در وقت‌ مقرر به‌ خزانه‌ نرسد يا اقطاعات‌ و طعمه‌ها و ايغارها و الجاها چنان‌ فزونى‌ گرفت‌ كه‌ موجب‌ كاهش‌ بخش‌ اعظم‌ درآمد دولت‌ گرديد. اين‌ شيوه‌ هرچند به‌ ضرر دولت‌ بود، ولى‌ براي‌ مقاطعه‌ گيرنده‌ نفع‌ كلى‌ داشت‌، زيرا هرچه‌ مى‌توانست‌ از كشاورزان‌ و زمين‌داران‌ و ساكنان‌ اراضى‌ دريافت‌ مى‌كرد، و آن‌ مبلغ‌ معينى‌ را هم‌ كه‌ بايد به‌ خزانه‌ مى‌داد، اگر قدرتى‌ داشت‌، نمى‌فرستاد. مانند يوسف‌ بن‌ ابى‌ الساج‌ فرماندار ارمنستان‌ و آذربايجان‌ كه‌ هر سال‌ فقط 120 هزار دينار به‌ ديوان‌ خليفه‌ مى‌فرستاد و خود هرچه‌ گرد مى‌آورد، خليفه‌ را با او كاري‌ نبود. يا محمد بن‌ صعلوك‌ از امراي‌ سامانى‌ كه‌ ري‌ را از خليفه‌ به‌ مقاطعه‌ گرفت‌؛ يا عمادالدولة ديلمى‌ كه‌ در آغاز كار، فارس‌ و توابع‌ آن‌را به‌ 800 ميليون‌ درهم‌ به‌ مقاطعه‌ داشت‌. خاندانهايى‌ چون‌ بريديان‌ (نك: ه د، آل‌ بريد) نيز ازين‌ طريق‌ ثروتهاي‌ كلان‌ اندوختند (ابن‌ طقطقى‌، 278؛ ابن‌ اثير، الكامل‌، 8/99-100؛ برتلس‌، 34- 35).
بى‌نظمى‌ و ناتوانى‌ دولت‌ در برابر قدرتمندان‌ در تحصيل‌ اجارة مالياتى‌ باعث‌ شد تا پس‌ از مدتى‌ گردآوري‌ مالياتها به‌ اجاره‌ و مقاطعة نظاميان‌ داده‌ شد و اين‌ كار نوعى‌ استقلال‌ مالى‌ براي‌ لشكريان‌ به‌ وجود آورد و راه‌ را براي‌ چيرگى‌ آنها بر دولت‌ مركزي‌ هموار كرد و به‌ تدريج‌ به‌ واگذاري‌ حقوق‌ اراضى‌ يا اقطاع‌ املاك‌ بديشان‌ منجر گرديد (قس‌: لمتن‌، «تكامل‌»، 63).
رواج‌ مقاطعه‌ موجب‌ تأسيس‌ ديوانى‌ به‌ نام‌ ديوان‌ مقاطعه‌ شد (نك: ابن‌ خلكان‌، 6/245) كه‌ از چگونگى‌ وظايف‌ آن‌ اطلاع‌ چندانى‌ در دست‌ نيست‌. بعضى‌ از محققان‌ حدس‌ زده‌اند كه‌ وظيفة آن‌ نظارت‌ و مداخله‌ در كار اقطاعات‌ بوده‌ است‌ (فهد، 161-162). در اين‌ صورت‌ بايد گفت‌ مقاطعه‌ به‌ مفهوم‌ اقطاع‌ دادن‌ املاك‌ نيز به‌ كار مى‌رفته‌ است‌. اين‌ پديده‌ منحصر به‌ عصر عباسى‌ نيست‌؛ حتى‌ در دورة مغولان‌ نيز نخجوانى‌ از مقاطعه‌ با همان‌ معناي‌ كهن‌ آن‌ ياد كرده‌، و آن‌ را مرادف‌ ضمان‌ دانسته‌ كه‌ دربارة املاك‌ وقفى‌ نيز مجري‌ بوده‌ است‌ (1(1)/176، 182، 1(2)/ 490). بخش‌ مهمى‌ از ويرانيهايى‌ كه‌ در امور كشاورزي‌ عراق‌ و بين‌النهرين‌ در قرن‌ 4ق‌ پديد آمد، به‌ سبب‌ همين‌ شيوة مقاطعه‌ و اقطاع‌داري‌ نظامى‌ بود (نك: دنبالة مقاله‌).
اقطاع‌ همچنين‌ موجب‌ ايجاد شهرهاي‌ جديد نيز مى‌شد و از اينجا پيداست‌ كه‌ اقطاعات‌ منحصر به‌ اراضى‌ كشاورزي‌ و معادن‌ و آبها نبود. مثلاً در 220ق‌ معتصم‌ به‌ قاطول‌ رفت‌ و شهري‌ را طرح‌ افكند و اراضى‌ آنجا را به‌ اقطاع‌ داد و مقطعان‌ در آنجا خانه‌ها ساختند و شهري‌ برآوردند (يعقوبى‌، تاريخ‌، 2/472-473) و پيداست‌ كه‌ اينگونه‌ اقطاعات‌ از نوع‌ اقطاع‌ تمليك‌ بوده‌ است‌. همو به‌ هنگام‌ بناي‌ سامرا گروههاي‌ مختلف‌ ترك‌ را با اعطاي‌ اقطاعات‌ در آنجا ساكن‌ گردانيد (مسعودي‌، 3/467) و اين‌ خود موجب‌ توسعة شهر گرديد. در واقع‌ از دورة معتصم‌ كه‌ تركان‌ وارد دستگاه‌ خلافت‌ شدند و نيروهاي‌ نظامى‌ پديد آمدند، و به‌ ويژه‌ با ظهور اميرالامرايان‌، نياز دولت‌ به‌ منابع‌ تأمين‌ مقرريهاي‌ اين‌ صاحب‌ منصبان‌ و امرا و لشكريان‌ كه‌ همواره‌ سلطة خلافت‌ را تهديد مى‌كردند، موجب‌ شد تا اقطاع‌ به‌ عنوان‌ يك‌ نهاد اساسى‌ در سازمان‌ دولت‌ به‌ شمار آيد (لمتن‌، همان‌، 62).
نظام‌ اقطاع‌ با ظهور دولتهاي‌ كوچك‌ و بزرگ‌ مستقل‌ و نيمه‌ مستقل‌ در شرق‌ و غرب‌ جهان‌ اسلام‌ به‌ موازات‌ قلمرو اصلى‌ و واقعى‌ خلافت‌ همچنان‌ متكامل‌ مى‌شد. در مصر اراضى‌ حاصل‌خيز و پربهاي‌ آن‌ همواره‌ موردتوجه‌ خلفا و امرا بود و آن‌را به‌ خواص‌ خويش‌ به‌ اقطاع‌ مى‌دادند (مقريزي‌، الخطط ، 1/97). ابن‌ طولون‌ در مصر، شهري‌ موسوم‌ به‌ مدينة القطايع‌ بنا كرد و هر بخش‌ از آن‌ را به‌ گروهى‌ از غلامان‌ و لشكريان‌ و درباريان‌ خويش‌ به‌ اقطاع‌ داد (حسن‌، 569)؛ يا داعى‌ كبير در اوايل‌ سدة 4ق‌، در طبرستان‌ چندان‌ املاك‌ و اراضى‌ به‌ اقطاع‌ داده‌ بود كه‌ يك‌ روز در هفته‌ را به‌ تدبير امور اقطاعات‌ مى‌نشست‌ (ابن‌ اسفنديار، 284). برخى‌ مشاغل‌ عالى‌ در اين‌ دوران‌ اقطاعات‌ خاص‌ و معين‌ داشت‌؛ مانند وزرا كه‌ اقطاعات‌ جداگانه‌ داشتند و درآمد ويژة آنها از اين‌ طريق‌ حاصل‌ مى‌گرديد (مثلاً ابوعلى‌ مسكويه‌، 1/152، 155؛ همدانى‌، 50) و در يك‌ دوره‌ درآمدش‌ به‌ 170 هزار دينار مى‌رسيد (همو، 51). اين‌ اقطاعات‌ با عزل‌ يك‌ وزير به‌ وزير بعدي‌ داده‌ مى‌شد (نك: ه د، ابن‌ جراح‌، نيز ابن‌ فرات‌). البته‌ اقطاعات‌ منحصر به‌ امرا و صاحب‌ منصبان‌ و وزيران‌ نبود، بلكه‌ گاه‌ خلفاي‌ تحت‌ سيطرة امرا نيز براي‌ تحصيل‌ درآمد و كفاف‌ مخارج‌ خويش‌ املاكى‌ را به‌ اقطاع‌ داشتند؛ چنانكه‌ ناصرالدولة حمدانى‌ ملكى‌ را به‌ الراضى‌ خليفه‌ به‌ اقطاع‌ داد (صولى‌، اخبار...، 236).
اما دربارة حكومتهاي‌ شرقى‌ مقر خلافت‌ بايد گفت‌ با آنكه‌ اطلاعات‌ مفصلى‌ از انواع‌ و مصاديق‌ اقطاعات‌ به‌ روزگار آنان‌ در قرون‌ 3 و 4ق‌ در دست‌ نيست‌، ولى‌ آنچه‌ هست‌، از وجود اين‌ پديده‌ در عصر سامانيان‌ و صفاريان‌ و جانشينان‌ آنان‌ حكايت‌ دارد. اما اينكه‌ برخى‌ معتقدند كه‌ رسم‌ اقطاع‌ پيش‌ از ورود به‌ شرق‌ ايران‌، در ايام‌ آل‌ بويه‌ در غرب‌ و جنوب‌ ايران‌ توسعه‌ يافته‌ بود (كائن‌، «قبايل‌»، 312 )، چندان‌ درست‌ نمى‌نمايد. اشارات‌ و تعاريف‌ خوارزمى‌ دربارة اقطاعات‌ و اصطلاحات‌ آن‌ (ص‌ 59 -60) نشان‌ دهندة رواج‌ اين‌ نهاد است‌، اگرچه‌ انگيزه‌هاي‌ اعطاي‌ اقطاعات‌ و انواع‌ آن‌، به‌ ويژه‌ اقطاعات‌ نظامى‌ در اين‌ عصر با آنچه‌ بعداً در قلمرو آل‌ بويه‌ و سلجوقيان‌ پديد آمد، متفاوت‌ بود. در اينجا نيز تأسيس‌ دولت‌ و تحصيل‌ قدرت‌ تا اندازه‌اي‌ مبتنى‌ بر اقطاعات‌ بود؛ چنانكه‌ آورده‌اند سامانيان‌ در آغاز بخارا و سمرقند را از مأمون‌ عباسى‌ به‌ اقطاع‌ موروثى‌ گرفته‌ بودند (گروسه‌، 282) و چون‌ دولتشان‌ نيرومند شد، خود به‌ اعطاي‌ اقطاعات‌ به‌ نزديكان‌ و غلامان‌ ترك‌ و فرماندهان‌ لشكري‌ دست‌ زدند. غلامان‌ سامانى‌ و مؤسسان‌ دولت‌ غزنه‌ نيز از طريق‌ همين‌ اقطاعات‌ قدرتمند شدند؛ چنانكه‌ اميران‌ لشكر البتكين‌ كه‌ سپهسالار سامانيان‌ بود، همه‌ نان‌ پاره‌ و جاه‌ و نعمت‌ و ولايت‌ داشتند و سپس‌ نيز كه‌ او بر غزنه‌ چيره‌ شد، اقطاعى‌ به‌ امير آنجا داد. سبكتگين‌ غلام‌ او نيز از سامانيان‌ در هرات‌ اقطاعات‌ گرفته‌ بود (عتبى‌، 111) و به‌ روزگار قدرتش‌خود به‌اعطاي‌ اقطاعات‌ دست‌ زد. علاوه‌براين‌ غلامان‌، سيمجوريان‌ نيز اقطاعات‌ بسيار داشتند (نك: سمعانى‌، 7/351-352) كه‌ دو نسل‌ در دست‌ آن‌ خاندان‌ باقى‌ ماند (برتلس‌، 37). ابوالحسن‌ سيمجوري‌ سپهسالار سامانى‌، قهستان‌ را از منصور بن‌ نوح‌ به‌ اقطاع‌ موروثى‌ گرفته‌ بود. موروثى‌ بودن‌ اين‌ اقطاعات‌ ظاهراً وابسته‌ به‌ وفاداري‌ دائم‌ مقطع‌ و عنايت‌ اقطاع‌ دهنده‌ به‌ وي‌ بود.
اقطاع‌ نظامى‌ در بيشتر عصر سامانيان‌ رواجى‌ نداشت‌ و علت‌ آن‌را بايد در ثروت‌ و رونق‌ اقتصادي‌ قلمرو ايشان‌ جست‌ و جو كرد كه‌ مقرري‌ و مواجب‌ لشكريان‌ را نقد مى‌پرداختند، نه‌ با اقطاعات‌ (فراي‌، 178- 179)، اما به‌ روزگار آخرين‌ امراي‌ سامانى‌، ضعف‌ مالى‌ و سياسى‌ دولت‌ كه‌ باعث‌ مى‌شد ماليات‌ به‌ خزانه‌ نرسد، موجب‌ توسعة اقطاعات‌ نظامى‌ گرديد، اگرچه‌ اين‌ اقطاعات‌ نيز درآمد چندانى‌ براي‌ مقطعان‌ نداشت‌. چنانكه‌ گفته‌اند وقتى‌ سبكتگين‌ بر غزنه‌ چيره‌ شد، ديههاي‌ ويران‌ ديوانى‌ را كه‌ به‌ اقطاع‌ لشكريان‌ بود، بازپس‌ گرفت‌ و مقرري‌ نقدي‌ براي‌ آنها برقرار كرد، يا پرداخت‌ِ عايدات‌ تخمينى‌ اقطاعات‌ بى‌حاصل‌ را خود برعهده‌ گرفت‌ و لشكريان‌ را از پرداختن‌ به‌ زراعت‌ منع‌ كرد (شبانكاره‌اي‌، 34- 35). سلطان‌ محمود نيز با ثروت‌ هنگفتى‌ كه‌ از هند آورد، اين‌ توانايى‌ را يافت‌ كه‌ مطالبات‌ سپاه‌ را نقداً بپردازد. وي‌ كه‌ خود خطر تجزية دولت‌ را بر اثر اعطاي‌ اقطاعات‌ نظامى‌، و ستم‌ و مال‌دوستى‌ اين‌ مقطعان‌ به‌ خوبى‌ دريافته‌ بود، درصدد كاهش‌ آن‌ برآمد، ولى‌ گويا توفيقى‌ نيافت‌ و سرانجام‌ خود نيز به‌ اعطاي‌ اقطاعات‌، به‌ ويژه‌ اقطاع‌ استغلال‌ مبادرت‌ كرد (عتبى‌، 243؛ عنصرالمعالى‌، 84؛ نظام‌الملك‌، 87؛ قس‌: بيهقى‌، 641؛ برتلس‌، همانجا) و اين‌ رسم‌ به‌ روزگار غزنويان‌ متأخر رواج‌ تمام‌ يافت‌.
اقطاع‌ از آل‌ بويه‌ تا عصر مغولان‌: اقطاعات‌ و مقاطعات‌ نظامى‌ در دورة آل‌ بويه‌ به‌ مهم‌ترين‌ ابزار حفظ قدرت‌، و جلب‌ رضاي‌ لشكريان‌، و در ايام‌ قدرت‌ اين‌ خاندان‌، به‌ عامل‌ تأمين‌ بخش‌ اعظم‌ درآمد دولت‌ تبديل‌ شد. امراي‌ آل‌ بويه‌ خود بر سهم‌ بيت‌المال‌ و املاك‌ و اراضى‌ ديوانى‌ نيز دست‌ انداختند. چون‌ معزالدوله‌ بر بغداد چيره‌ شد و المطيع‌ را به‌ خلافت‌ نشاند، مناطق‌ تحت‌ نفوذ و املاك‌ خالصة خلافت‌، و حقوق‌ بيت‌المال‌ از اراضى‌ كشاورزي‌ را به‌ لشكريان‌ ديلمى‌ به‌ اقطاع‌ داد (ابوعلى‌ مسكويه‌، 1/352-354، 2/96). پس‌ از آن‌ نيز وقتى‌ مقرري‌ سپاه‌ عقب‌ افتاد و بيم‌ شورش‌ مى‌رفت‌، بقية املاك‌ خليفه‌ را به‌ زور گرفته‌، به‌ اقطاعات‌ پيشين‌ افزود (بازورث‌، و احوال‌ خليفه‌ چنان‌ شد كه‌ امير ديلمى‌ او را نيز املاكى‌ به‌ اقطاع‌ داد (ابن‌ اثير، الكامل‌، 8/453؛ همدانى‌، 157؛ قس‌: ابن‌ طقطقى‌، 310: اقطاع‌ سلطان‌ مسعود به‌ خليفه‌ مقتفى‌).
اما منصب‌ وزارت‌ آل‌ بويه‌ خود اقطاعات‌ ويژة مستقل‌ داشت‌؛ و در ايامى‌ كه‌ لشكريان‌ ديلمى‌ بر امير چيره‌ شدند، اقطاعاتى‌ برابر با اقطاع‌ وزير درخواست‌ كردند و گرفتند (ابوعلى‌ مسكويه‌، 2/241-242؛ بازورث‌، .(160 معزالدوله‌ جز آنچه‌ به‌ اقطاع‌ داد، بقية اراضى‌ سواد را مشمول‌ مقاطعة مالياتى‌ كرد؛ زيرا اوضاع‌ مالى‌ دولت‌ چنان‌ نبود كه‌ بتواند مقرري‌ كارمندان‌ و لشكريان‌ را نقداً پرداخت‌ كند و تأخير در پرداخت‌ اين‌ مقرريها، چنانكه‌ بعداً بسيار اتفاق‌ افتاد، شورشهايى‌ پديد مى‌آورد (نك: همو، 1/125). به‌ هر حال‌ چون‌ كارگزاران‌ ديوانى‌ و محصلان‌ مالياتى‌ حق‌ مداخله‌ در امور مالى‌ و ارضى‌ املاك‌ اقطاعى‌ نداشتند، و اين‌ اراضى‌ بخش‌ وسيعى‌ از عراق‌ را تشكيل‌ مى‌داد (دربارة اقطاع‌ اراضى‌ عشري‌، نك: اشتر، 179 )، به‌ تعبير مورخان‌، ديوانها از كار افتاد. به‌ علاوه‌ معزالدوله‌ هنگامى‌ بر عراق‌ تسلط يافت‌ كه‌ شيرازة امور از هم‌ گسيخته‌، و بسياري‌ از اراضى‌ كشاورزي‌ منطقه‌ بر اثر كشمكشها و ستمگريها به‌ ويرانى‌ افتاده‌ بود. معزالدوله‌ پيش‌ از آنكه‌ اين‌ اراضى‌ روي‌ به‌ آبادانى‌ گذارد، آنها را به‌ اقطاع‌ داد و كاتبان‌ او نيز با رشوه‌ها كه‌ ستاندند، براتهاي‌ جعلى‌ براي‌ مقطعان‌ صادر كردند كه‌ خراج‌ خويش‌ را پرداخته‌اند. از آن‌ سوي‌ كوتاهى‌ مقطعان‌ در ايجاد آبادانى‌ و تعمير قناتها و نهرها و راهها، و نيز ستمهايى‌ كه‌ كارگزاران‌ آنها بر كشاورزان‌ روا مى‌داشتند، باعث‌ ويرانى‌ املاك‌ و روستاها شد و مقطعان‌ به‌ سبب‌ نقصان‌ درآمد، آن‌ املاك‌ را با اراضى‌ آبادتر تعويض‌ مى‌كردند. اين‌ كار به‌ تدريج‌ مرسوم‌ شد و خسارات‌ عظيم‌ بر امور اقتصادي‌ دولت‌ وارد آورد.
اقطاعات‌ نظامى‌ اين‌ دوره‌ نيز غالباً اقطاع‌ استغلال‌ (نك: لمتن‌، «اقطاع‌»، 582 -583) و عمدتاً از اراضى‌ خراجى‌ بود و تحت‌ نظارت‌ ديوان‌ الجيش‌ قرار داشت‌ و «عارض‌» بر آن‌ رياست‌ مى‌كرد و بجز ادارة لشكر، در تخصيص‌ اقطاعات‌ و ارزيابى‌ درآمد آنها مداخله‌ داشت‌. نظاميان‌ اقطاع‌دار خود در اراضى‌ اقطاعى‌ ساكن‌ نبودند، بلكه‌ نايبان‌ و نمايندگانشان‌ در آنجا مى‌نشستند؛ زيرا نظاميان‌ حرفه‌اي‌ نمى‌توانستند در محل‌ اقطاعات‌ خود مقيم‌ باشند (بازورث‌، .(159 اين‌ معنى‌ خود از شواهد و دلايل‌ تفاوت‌ ميان‌ اقطاع‌ دورة اسلامى‌ و فئوداليسم‌ اروپايى‌ است‌ (نك: دنبالة مقاله‌).
اقطاعات‌ نظامى‌ البته‌ موروثى‌ نبود و اقطاع‌ دهنده‌ مى‌توانست‌ پس‌ از يك‌ دوره‌ آن‌ را به‌ ديگري‌ واگذار كند. چنانكه‌ عزالدولة بختيار اقطاعات‌ سبكتگين‌ را در اهواز بازپس‌ گرفت‌ (همدانى‌، 214). برخى‌ از امراي‌ ديلمى‌ نيز بر اقطاعات‌ زيردستان‌ خويش‌ طمع‌ مى‌بستند و آن‌را تجديد نمى‌كردند (رودراوري‌، 165). با اينهمه‌، به‌ گزارش‌ ابوعلى‌ مسكويه‌ (2/97- 98) چون‌ در اسناد برخى‌ اقطاعات‌ اين‌ دوره‌ - شايد به‌ سبب‌ تقلب‌ و رشوه‌ستانى‌ كاتبان‌ - دورة زمانى‌ اقطاع‌ معين‌ نشده‌ بود، مقطعان‌ املاك‌ اقطاعى‌ را تصاحب‌ مى‌كردند و مالى‌ را كه‌ مقرر بود به‌ دولت‌ بدهند، نمى‌دادند. مقطع‌ وظيفه‌ داشت‌ خدمات‌ نظامى‌ انجام‌ دهد. او به‌ طور نظري‌ حق‌ قضا نداشت‌ و نمى‌توانست‌ بر امور حقوقى‌ و قضايى‌ سكنة املاك‌ اقطاعى‌ نظارت‌ يا در آن‌ مداخله‌ كند. گرچه‌ عملاً چنين‌ بود و تابعيت‌ و وابستگى‌ روستاييان‌ به‌ مقطع‌، قدرت‌ و نفوذ بسياري‌ براي‌ او به‌ بار مى‌آورد و رسم‌ الجاء بيش‌ از پيش‌ معمول‌ مى‌گرديد (نك: نعمانى‌، 213؛ بازورث‌، و مالكيتهاي‌ خصوصى‌ روي‌ به‌ انقراض‌ مى‌نهاد. چنانكه‌ گاه‌ اين‌ املاك‌ را مصادره‌ كرده‌، به‌ اقطاع‌ مى‌دادند (قمى‌، 279). برخى‌ از مالكان‌ نيز براي‌ احتراز از شرارت‌ مقطعان‌ نظامى‌ اين‌ املاك‌ را به‌ آنها واگذار مى‌كردند (ابوعلى‌ مسكويه‌، 2/97). در بعضى‌ از مناطق‌ چون‌ فارس‌ در اين‌ دوره‌ مالكيت‌ خصوصى‌ اشخاص‌ روي‌ به‌ انقراض‌ نهاد و بيشتر اراضى‌ ديوانى‌ و اقطاعى‌ شد (زركوب‌، 45).
دربارة بسياري‌ از نقاط ايران‌ به‌ ويژه‌ مناطق‌ شرقى‌ و مركزي‌ بايد گفت‌ با آنكه‌ دهقانان‌ املاك‌ خويش‌ را حفظ كردند (مثلاً نك: يعقوبى‌، البلدان‌، 50 -56، 70)، ولى‌ به‌ تدريج‌ بر اثر تحولات‌ سياسى‌ و اقتصادي‌ قدرت‌ خويش‌ را از دست‌ دادند (نك: بوليت‌، و املاكشان‌ به‌ سبب‌ گسترش‌ اقطاع‌داري‌ و رسم‌الجاء و مصادرات‌ اين‌ اراضى‌ توسط دولت‌ در اوضاع‌ نامساعد مالى‌ از دست‌ آنها بيرون‌ رفت‌ (قمى‌، 184- 188؛ راوندي‌، 381-382) و كسان‌ ديگري‌ به‌ جاي‌ ايشان‌ صاحب‌ زمين‌ شدند. لمتن‌ معتقد است‌ كه‌ مرحلة قطعى‌ اين‌ تحول‌ استقرار لشكريان‌ در املاك‌ زراعى‌ بود ( مالك‌، 36-37).
يكى‌ از مهم‌ترين‌ دوران‌ اقطاع‌داري‌ در عصر اسلامى‌، روزگار سلجوقيان‌ است‌ كه‌ اقطاع‌ و شيوه‌هاي‌ آن‌ وارد مرحلة نوينى‌ گرديد. اما اينكه‌ گفته‌اند پيش‌ از سلجوقيان‌ و نظم‌ نظام‌الملكى‌ اقطاع‌ وجود نداشت‌ و خرج‌ سپاه‌ را از مالياتها تأمين‌ مى‌كردند و اقطاعات‌ لشكري‌ از اين‌ دوره‌ آغاز شد، يا رونق‌ گرفت‌ (بنداري‌، 55؛ نيز نك: نظام‌الملك‌، 134- 135؛ مينوي‌، 307)، البته‌ درست‌ نيست‌؛ ولى‌ مى‌توان‌ گفت‌ كه‌ نظام‌الملك‌ آن‌ را در مسير نوينى‌ انداخت‌ (نك: كائن‌ «تركيه‌»، 40 )، روشمند كرد و اقطاع‌ لشكري‌ و ديوانى‌ را وحدت‌ بخشيد (لمتن‌، 231 ، نيز «تكامل‌»، 60).
به‌ گفتة كائن‌ (همان‌، 40 -39 )، پس‌ از مقريزي‌ نويسندگانى‌ كه‌ گفته‌اند نظام‌الملك‌ اقطاع‌ لشكري‌ را باب‌ كرد يا آنچه‌ را كه‌ قبلاً بود، از ميان‌ برد، مقصودشان‌ ابطال‌ شيوة اقطاع‌ خراج‌ - خراج‌ راتب‌، مقاطعه‌ - و ايجاد شيوه‌اي‌ براي‌ اقطاعات‌ است‌ كه‌ در اروپا به‌ عنوان‌ فئوداليسم‌ مشهور است‌ (نك: دنبالة مقاله‌). در واقع‌ نظام‌الملك‌ ويرانيها و نابسامانيهاي‌ مالى‌ و ارضى‌ عصر آل‌ بويه‌ را كه‌ ناشى‌ از اقطاعات‌ بى‌حساب‌ و سوءاستفاده‌هاي‌ مقطعان‌ بود، مى‌ديد و خطرات‌ آن‌ را براي‌ سيطرة دولت‌ درمى‌يافت‌. بدين‌سبب‌ آن‌ املاك‌ و اراضى‌ ويران‌ را كه‌ حاصلى‌ براي‌ دولت‌ نداشت‌، به‌ جاي‌ مقرري‌ به‌ اقطاع‌ لشكريان‌ داد تا به‌ آبادانيش‌ بكوشند و از آن‌ درآمدها حاصل‌ كنند و مخارجشان‌ بر دوش‌ دولت‌ نباشد. اين‌ اقطاعات‌ كه‌ در آغاز كار با منافع‌ دولت‌ و سازمان‌ قبيله‌اي‌ تركمانان‌ سازگار بود (على‌زاده‌، «بحثى‌...»، 613) و موجب‌ پيشرفت‌ اقتصاد روستايى‌ مى‌شد، البته‌ نه‌تنها موجب‌ تضعيف‌ قدرت‌ دولت‌ نمى‌گرديد، بلكه‌ عامل‌ اين‌ قدرت‌ بود و مخارج‌ تدارك‌ بخش‌ مهمى‌ از سپاه‌ از اين‌ راه‌ تأمين‌ مى‌شد. وي‌ براي‌ جلوگيري‌ از اقتدار لشكريان‌ و تهديد دولت‌ مركزي‌، اقطاع‌ مردان‌ لشكري‌ را در يك‌ جا متمركز نكرد، بلكه‌ در شهرهاي‌ مختلف‌ قرار داد تا مقطع‌ به‌ پشت‌ گرمى‌ آن‌ همه‌ جا نيرومند و ريشه‌دار گردد. او حتى‌ مقرريها را به‌ چند منطقه‌ از قلمرو وسيع‌ سلجوقيان‌ حواله‌ مى‌داد (بنداري‌، 55 -56).
راوندي‌ آورده‌ است‌: شمار لشكريان‌ ملازم‌ ملكشاه‌ كه‌ نامهايشان‌ در دفاتر ديوان‌ ثبت‌ بود، 46 هزار تن‌ بودند كه‌ اقطاعاتشان‌ همه‌ جا پراكنده‌ بود و به‌ هر طرف‌ كه‌ مى‌رفتند، «علوفه‌ و نفقات‌» از اين‌ اقطاعات‌ داشتند (ص‌ 131؛ نيز نك: ظهيرالدين‌، 32). به‌ علاوه‌ وظايف‌ مقطعان‌ در برابر رعيت‌ و حكومت‌، و وظايف‌ حكومت‌ در برابر آنان‌ به‌ دقت‌ تعيين‌ شده‌ بود. در سياست‌نامه‌ آمده‌ كه‌ مقطعان‌ فقط بايد همان‌ اندازه‌ كه‌ بر رعيت‌ حواله‌ دارند، به‌ وجهى‌ نيكو از ايشان‌ طلب‌ كنند. اگر ستم‌ روا دارند و مانع‌ دادخواهى‌ رعيت‌ گردند، اقطاع‌ ايشان‌ را بايد بازستانند؛ چه‌، مقطع‌ بر سر رعيت‌ و ملك‌ كه‌ همه‌ از آن‌ سلطان‌ است‌، چون‌ شحنه‌ است‌. از آن‌ سوي‌ حكومت‌ نيز بايد جاسوسانى‌ را براي‌ بررسى‌ و گزارش‌ رفتار مقطعان‌ و اوضاع‌ اقطاعات‌ از آبادانى‌ و ويرانى‌ مأمور كند (نظام‌الملك‌، 43، 101، 177). از اين‌ بيان‌ در نظر اول‌ چنين‌ برمى‌آيد كه‌ اراضى‌ اقطاعى‌ همه‌ ملك‌ سلطان‌ بوده‌ است‌ و حالت‌ موروثى‌ نداشته‌، اگرچه‌ عملاً چنين‌ نبوده‌ است‌.
بجز نمونه‌هايى‌ كه‌ پيش‌تر گفته‌ شد، در اين‌ دوره‌ اقطاعات‌ موروثى‌ كه‌ استقلالى‌ نيز براي‌ مقطع‌ در پى‌ داشت‌، ديده‌ مى‌شود. مانند اقطاعات‌ خاندان‌ملوك‌محلى‌ اهر كه‌ بلوك‌اهر و مضافات‌را از زمان‌الب‌ارسلان‌ به‌ اقطاع‌ داشتند و دو تن‌ از آخرين‌ اعضاي‌ خاندان‌ به‌ نام‌ خود نيز سكه‌ مى‌زدند. همچنين‌ بايد از انوشتگين‌ ياد كرد كه‌ خوارزم‌ را به‌ اقطاع‌ موروثى‌ گرفت‌ كه‌ سرانجام‌ به‌ تأسيس‌ دولت‌ بزرگ‌ خوارزمشاهى‌ انجاميد (راوندي‌، 130، 131؛ پطروشفسكى‌، 2/53).
با اينهمه‌، آنچه‌ در سياست‌نامه‌ آمده‌، دست‌ كم‌ به‌ طور نظري‌ پس‌ از خواجه‌ نيز موردتوجه‌ بود؛ چه‌، در منشوري‌ كه‌ براي‌ واگذاري‌ روستاي‌ نسا به‌ اقطاع‌ طغانشاه‌، والى‌ سنجر بر نيشابور نوشته‌ شده‌، تصريح‌ گرديده‌ كه‌ بايد با رعايا طريق‌ دادگري‌ و تقوا پيش‌ گيرد و صلاح‌ آنان‌ را در نظر آرد و با ستمگري‌ بر آنان‌ بر ثروت‌ خود نيفزايد. كارگزاران‌ درستكار برگزيند و در حراست‌ راههاي‌ روستا و جلوگيري‌ از راهزنى‌ و فساد جهد بليغ‌ كند (بهاءالدين‌ بغدادي‌، 30- 38). منشور ديگري‌ دربارة افزايش‌ اقطاع‌ و نان‌ پارة عمادالدين‌، والى‌ نسا نيز مشتمل‌ بر همين‌ وصاياست‌ (همو، 95-100) و مى‌توان‌ حدس‌ زد كه‌ در ديگر منشورهاي‌ اقطاعى‌ نيز دست‌ كم‌ به‌ طور نظري‌ اين‌ نكات‌ وجود داشته‌ است‌. دربارة اين‌ نوع‌ اقطاعات‌ اشاره‌ بدين‌ نكته‌ ضروري‌ است‌ كه‌ سلجوقيان‌ بنابر سنتهاي‌ قبيله‌اي‌، قلمرو سلطان‌ را ملك‌ او مى‌دانستند كه‌ مى‌توانست‌ بخشهايى‌ از آن‌ را به‌ كسانى‌ انتقال‌ دهد؛ ولى‌ اين‌ انتقال‌ مستلزم‌ حق‌ مالكيت‌ دائم‌ و موروثى‌ نبود و هرگاه‌ سلطان‌ اراده‌ مى‌كرد، اين‌ املاك‌ را پس‌ مى‌گرفت‌ (لمتن‌، مالك‌، 132-133). با اينهمه‌، مى‌دانيم‌ كه‌ اعضاي‌ خاندان‌ سلطان‌ تمايلى‌ به‌ بازگرداندن‌ نواحى‌ اقطاعى‌ و واگذار شده‌ به‌ خود را نداشتند و در مواردي‌، مانند سلجوقيان‌ كرمان‌ موسوم‌ به‌ آل‌قاورد (ه م‌)،سلجوقيان‌ روم‌ و سلجوقيان‌ شام‌ به‌ايجاد سلسله‌هايى‌در داخل‌امپراتوري‌ دست‌زدند. به‌علاوه‌ بعضى‌از مماليك‌بزرگ‌سلجوقى‌ مانند قسيم‌الدولة آق‌ سنقر و ياغى‌ سيان‌ و شرف‌الدوله‌ مودود و قطب‌الدين‌ سكمان‌ ارتقى‌ كه‌ به‌ ترتيب‌ حلب‌ و انطاكيه‌ و موصل‌ و ديار بكر را به‌ اقطاع‌ گرفته‌ بودند و در هنگام‌ نياز دولت‌ مركزي‌ با سپاه‌ به‌ دربار سلجوقى‌ مى‌پيوستند (ظهيرالدين‌، 31؛ ابن‌ تغري‌ بردي‌، النجوم‌، 5/146، 201)، با آغاز ضعف‌ سلجوقيان‌ آن‌ نواحى‌ را به‌ صورت‌ مِلك‌ و حكومت‌ خويش‌ تلقى‌ كردند (نك: ه د، آق‌ سنقر، نيز آل‌ ارتق‌). از اين‌ ميان‌ بايد به‌ قسيم‌ الدولة آق‌ سنقر (نك: دنبالة مقاله‌) كه‌ مهم‌ترين‌ اقطاعات‌ را به‌ دست‌ آورد و فرزندانش‌ دولت‌ اتابكان‌ شام‌ را نخست‌ در همين‌ مناطق‌ اقطاعى‌ بنياد نهادند، اشاره‌ كرد (ابوشامه‌، كتاب‌ الروضتين‌...، 2/26-29، 35؛ براي‌ برخى‌ ديگر از اقطاعات‌، نك: ابن‌ تغري‌ بردي‌، همان‌، 5/125، 128، 132- 135؛ منتجب‌الدين‌، 84 - 85).
اقطاعات‌ اين‌ اتابكان‌ و امرا با اقطاعات‌ اعضاي‌ خاندان‌ سلجوقى‌، مگر در بعضى‌ شيوه‌هاي‌ اقطاع‌داري‌ و حكومت‌، تفاوتى‌ نداشت‌. اما برخى‌ از محققان‌ از اقطاع‌ اداري‌، در برابر اقطاع‌ نظامى‌، ياد كرده‌، و آورده‌اند كه‌ در اين‌ دوره‌ تفويض‌ حكومت‌ برخى‌ نواحى‌ در سرزمينهاي‌ غربى‌ امپراتوري‌ را اقطاع‌، و صاحبان‌ آن‌را مقطع‌ مى‌خواندند و در ايالات‌ شرقى‌ آن‌را ولايت‌ و رياست‌ و نيابت‌ مى‌گفتند كه‌ عملاً همان‌ اقطاع‌ بود. به‌ گفتة آنان‌ در اين‌ نوع‌ اقطاع‌، والى‌ يا مقطع‌ حق‌ نظارت‌ كامل‌ بر ناحية خويش‌ داشت‌ و حتى‌ مى‌توانست‌ اقطاعات‌ درجة دوم‌ نيز بدهد (لمتن‌، 236 ، نيز «تكامل‌»، 64). چنانكه‌ لشكريان‌ آل‌ قاورد، اقطاعات‌ و ادرارات‌ داشتند (افضل‌الدين‌، 131)، يا سلجوقيان‌ روم‌ كه‌ شهرهايى‌ را به‌ اقطاع‌ نزديكان‌ خويش‌ داده‌ بودند (آق‌سرايى‌، 73-74). اين‌ بيان‌ محل‌ نقد تواند بود؛ چه‌، اقطاعات‌ سلاطين‌ به‌ امراي‌ برجسته‌اي‌ چون‌ قطب‌الدين‌ سكمان‌ و آق‌ سنقر و ديگران‌ در غرب‌ قلمرو خود واقعاً و عملاً اقطاع‌ نظامى‌ بود و اينان‌ در وقت‌ ضرورت‌ با سپاه‌ نزد سلطان‌ حاضر مى‌شدند (ابن‌ تغري‌ بردي‌، همانجا).
در شرق‌ امپراتوري‌ نيز گاه‌ اقطاع‌ را بر ولايت‌ اطلاق‌ كرده‌اند، مانند فرامرز ابن‌ كاكويه‌ كه‌ پس‌ از چيرگى‌ طغرل‌ بر نواحى‌ مركزي‌ ايران‌ در 431ق‌، يزد و ابرقوه‌ را به‌ اقطاع‌ گرفت‌ ( مجمل‌ التواريخ‌، 407) كه‌ در حقيقت‌ مقر حكومت‌ او بود. يا واگذاري‌ كرمان‌ و فارس‌ به‌ قاورد سلجوقى‌ و بسياري‌ موارد ديگر در شرق‌ امپراتوري‌ در اغلب‌ منابع‌ با نام‌ اقطاع‌ ذكر شده‌ است‌. اما اگر مقصود اين‌ محققان‌، تفكيك‌ انواع‌ اقطاعات‌ است‌، آنچه‌ را كه‌ به‌ مقامات‌ كشوري‌ مانند وزيران‌ و كاتبان‌ واگذار مى‌شد، بايد اقطاع‌ اداري‌ خواند كه‌ شامل‌ واگذاري‌ محصول‌ و درآمد زمين‌ با خود آن‌ بود. در اين‌ اقطاعات‌ درآمد اراضى‌ و املاك‌ اساساً زيرنظر مقطع‌ بود كه‌ بخشى‌ از آن‌را صرف‌ راه‌سازي‌ و مرمت‌ پلها و نهرها و كاروانسراها مى‌كرد. البته‌ واليان‌ مقطع‌ نيز عملاً بخشى‌ از درآمد شهرها را به‌ مصرف‌ نگهداري‌ مقر حكومت‌ مى‌رساندند. اما از آن‌ جهت‌ كه‌ در اقطاعات‌ اداري‌ يا كشوري‌، اگر مقطع‌ از وزيران‌ بود، غالباً نيروي‌ نظامى‌ نيز داشت‌، تفاوت‌ ميان‌ اقطاع‌ نظامى‌ و اينگونه‌ اقطاعات‌ مبهم‌ مى‌گردد (لمتن‌، همان‌، 64 - 65، نيز .(235 از اين‌رو اقطاعات‌ نظامى‌ و اداري‌ در اين‌ عصر به‌ هم‌ مى‌پيوندد و وحدتى‌ در آن‌ به‌ وجود مى‌آيد (همو، 233 ، نيز نك: مالك‌، 135) كه‌ اين‌ وحدت‌ به‌ ويژه‌ موردنظر خواجه‌ نظام‌الملك‌ بود كه‌ نمى‌خواست‌ مقطعان‌ نظامى‌ بر دبيران‌ چيره‌ گردند و مى‌خواست‌ اقتدار سلطان‌ و دستگاه‌ اداري‌ دولت‌ را بر مقطعان‌ نظامى‌ تثبيت‌ كند. آنچه‌ پيش‌تر از سياست‌نامة منسوب‌ به‌ او نقل‌ شد. مؤيد اين‌ معنى‌ است‌. افزون‌ بر اين‌، واگذاري‌ املاكى‌ براي‌ مدد معاش‌ به‌گروه‌ خاصى‌ مانندقضات‌ و روحانيان‌ و همسران‌سلاطين‌، يا مقاطعه‌ و اجارة مالياتى‌ نيز از جملة اقطاعات‌ اين‌ دوره‌ بود (نك: افضل‌الدين‌، 19-24؛ لمتن‌، 234 -233 ، نيز «تكامل‌»، 63 -64).
به‌ هر حال‌، در اين‌ موارد اقطاع‌ رسماً موروثى‌ و تمليكى‌ نبود، ولى‌ پيداست‌ كه‌ پس‌ از عصر خواجة طوس‌ و ملكشاه‌ بسياري‌ از مقطعان‌ به‌ تدريج‌ و بر اثر طول‌ دورة اقطاع‌، شهرها و اراضى‌ اقطاعى‌ را به‌ صورت‌ قلمرو حكومت‌ يا املاك‌ شخصى‌ درآوردند. مثلاً اتابك‌ محمد بن‌ ايلدگز طى‌ فرمانى‌ بخشى‌ از ولايتهايى‌ را كه‌ خود از طغرل‌ بن‌ ارسلان‌ گرفته‌ بود، اعم‌ از «ملكى‌ و اقطاعى‌» به‌ شرف‌الدين‌ اميران‌ سپهسالار داد و آن‌را موروثى‌ گردانيد ( المختارات‌...، 130-133)؛ به‌ ويژه‌ آنگاه‌ كه‌ اقطاعات‌ گسترش‌ يافت‌ و مقطعان‌ به‌ جمع‌ خراج‌ مى‌پرداختند و ديوان‌ خراج‌ از كار افتاد، عملاً به‌ املاك‌ موروثى‌ تبديل‌ گرديد. اين‌ مقطعان‌ مى‌خواستند در حوزة اقطاع‌ خود داراي‌ امتيازات‌ حكومتى‌ مانند حق‌ گردآوري‌ ماليات‌، تشكيل‌ ديوان‌، و نظارت‌ بر جنبه‌هاي‌ ديگر حكومتى‌ و دينى‌ باشند. ديوان‌ مظالم‌ كه‌ در دوره‌اي‌ تنها مرجع‌ قضايى‌ نظاميان‌ بود، با توسعة اقطاع‌داري‌ برخى‌ وظايف‌ خود را به‌ دستگاه‌ قاضى‌ عسكر واگذار كرد (نك: گيب‌، كه‌ طبيعتاً تا حد بسياري‌ مى‌توانست‌ مقهور امراي‌ نظامى‌ باشد. بدين‌گونه‌، مقطعان‌ نه‌تنها حق‌ يافتند كه‌ سهمى‌ از خراج‌ را بردارند، بلكه‌ مى‌توانستند به‌ شرط انجام‌ خدمت‌، ماليات‌ اضافى‌ را نيز از آن‌ خود كنند (اشرف‌، 23؛ برتلس‌، 40؛ نيز نك: لمتن‌، مالك‌، 126).
اين‌ روند باعث‌ شد كه‌ سلجوقيان‌ متأخر با اعطاي‌ اقطاعات‌ در حقيقت‌ حق‌ حاكميت‌ بالفعل‌ امير مقطع‌ را بر يك‌ ناحيه‌ به‌ رسميت‌ بشناسند و اين‌ به‌ نقطة ضعف‌ خطرناكى‌ تبديل‌ شد كه‌ عدم‌ تمركز را هرچه‌ بيشتر توسعه‌ بخشيد (نك: كلاوزنر، 19-21) و چنان‌ شد كه‌ سلجوقيان‌ ديگر از عهدة آنان‌ برنمى‌آمدند و گاه‌ مى‌شد كه‌ براي‌ رهايى‌ خود، اين‌ مقطعان‌ يا واليان‌ اقطاع‌دار را به‌ جان‌ يكديگر مى‌انداختند و يك‌ ناحيه‌ را به‌ اقطاع‌ و ولايت‌ دو تن‌ مى‌دادند. در اين‌ صورت‌ مقطعان‌ ناچار بودند ولايت‌ و اقطاع‌ را به‌ زور بستانند. با اينهمه‌، اگر كسى‌ خدمات‌ ويژه‌اي‌ انجام‌ مى‌داد، سلطان‌ علاوه‌ بر واگذاري‌ اقطاع‌، عاملان‌ را به‌ پاس‌ داشت‌ او فرمان‌ مى‌داد (مثلاً منتجب‌الدين‌، 84).
دربارة رفتار مقطعان‌ با مردم‌ و كشاورزان‌ بايد گفت‌: چنانكه‌ در سياست‌نامه‌ بدان‌ اشاره‌ شده‌، كسانى‌ كه‌ مورد جور و ستم‌ واقع‌ مى‌شدند، مى‌توانستند به‌ مقامات‌ بالاتر شكايت‌ كنند، اما اين‌ كار عملاً هميشه‌ ميسر نبود و گزارشهاي‌ معدودي‌ از اين‌ دادخواهيها در دست‌ است‌. در يكى‌ از اين‌ گزارشها آمده‌ است‌ كه‌ چون‌ خمارتگين‌ در اقطاعات‌ خود بيدادگري‌ مى‌كرد، دو تن‌ از كسانى‌ كه‌ اموالشان‌ توسط او مصادره‌ شده‌ بود، به‌ ملكشاه‌ شكايت‌ بردند و سلطان‌ نيز اقطاعات‌ خمارتگين‌ را باطل‌ كرد (ابن‌ جوزي‌، 9/72-73؛ ابن‌ اثير، الكامل‌، 10/212-213؛ نيز نك: منتجب‌الدين‌، 21-32: دربارة اقطاعات‌ گرگان‌ و فرمان‌ سلطان‌ سنجر).
بدين‌گونه‌، در عصر سلجوقيان‌ انواع‌ اقطاع‌ و شيوه‌هاي‌ واگذاري‌ و بهره‌گيري‌ از آن‌ متكامل‌ شد و اين‌ ميراث‌ به‌ دورة سلسله‌هاي‌ بزرگ‌ و كوچك‌ بعدي‌، به‌ ويژه‌ دولتهايى‌ كه‌ از بطن‌ سلجوقيان‌ بيرون‌ آمدند، و پس‌ از آن‌ به‌ ايوبيان‌ و مماليك‌ منتقل‌ گرديد. جالب‌ توجه‌ است‌ كه‌ اصطلاح‌ «خبز» معادل‌ «نان‌ پارة» فارسى‌ براي‌ اقطاع‌ (مثلاً نك: بهاءالدين‌ بغدادي‌، 95، 100؛ منتجب‌الدين‌، 84، براي‌ خبز و اخباز، نك: يونينى‌، 2/225؛ مقريزي‌، السلوك‌، 1(1)/85، الخطط، 1/88) به‌ واسطة اتابكان‌ و ايوبيان‌ كه‌ متأثر از سلجوقيان‌ بودند، در ميان‌ مماليك‌ راه‌ يافت‌، چنانكه‌ ولايت‌ مقطَع‌ يا اقطاع‌ شهر به‌ والى‌ نيز از روشهايى‌ بود كه‌ پس‌ از سلجوقيان‌ در شرق‌ و غرب‌ اسلامى‌ رايج‌ شد.
خوارزمشاهيان‌ نيز كه‌ ابتدا در نواحى‌ شرقى‌ و پس‌ از آن‌ در مركز و غرب‌ قلمرو خويش‌ ميراث‌دار سلجوقيان‌ بودند، اقطاع‌ را رواج‌ دادند. ظهور دولت‌ خوارزمشاهيان‌ اخير تا حدي‌ مبتنى‌ بر اقطاع‌ موروثى‌ خوارزم‌ به‌ انوشتگين‌ بود كه‌ خاندانش‌ تا 618ق‌ آنجا را در دست‌ داشتند (راوندي‌، 131، 335). چنانكه‌ از گزارشى‌ دربارة واگذاري‌ اقطاعات‌ توسط سلطان‌ سنجر معلوم‌ مى‌شود كه‌ اتسز خوارزمشاه‌، خوارزم‌ را از سلطان‌ سلجوقى‌ به‌ اقطاع‌ گرفته‌، يعنى‌ اقطاع‌ موروثى‌ خوارزم‌ در خاندان‌ او پس‌ از 3 نسل‌ تأييد شده‌ بود (دولتشاه‌، 133). در منابع‌ از اقطاعات‌ بسياري‌ كه‌ سلاطين‌ خوارزم‌ از علاءالدين‌ تكش‌ تا سلطان‌ جلال‌الدين‌ داده‌اند، ياد شده‌ است‌ (مثلاً بهاءالدين‌ بغدادي‌، 30، 32، 37، 95-100، جم ؛ نسوي‌، 48، 75).
در نواحى‌ غربى‌ بجز سلجوقيان‌ آسياي‌ صغير، اتابكان‌ شام‌ موسوم‌ به‌ آل‌ زنگى‌ بزرگ‌ترين‌ اميران‌ اقطاع‌دار سلجوقيان‌ بزرگ‌ بودند كه‌ خود به‌ قدرتى‌ عظيم‌ به‌ ويژه‌ در برابر صليبيان‌، تبديل‌ شدند. پيش‌ از ظهور اتابكان‌، در دولت‌ فاطميان‌ نيز در درة حاصل‌خيز نيل‌ اقطاع‌داري‌ رايج‌ بود. گرچه‌ گفته‌اند اقطاع‌داري‌ نظامى‌ از دورة مستنصر معمول‌ گرديد، اما شواهدي‌ حاكى‌ از رواج‌ اين‌ نوع‌ اقطاع‌ در ايام‌ الحاكم‌ وجود دارد. مثلاً ابن‌ سعيد (ص‌ 66، 68) از اينكه‌ الحاكم‌ اقطاعات‌ را تعميم‌ داده‌، و بجز اميران‌ و بزرگان‌ دولت‌، به‌ كارمندان‌ و طبقات‌ مختلف‌ لشكري‌ و كشوري‌ نيز اقطاعات‌ داده‌، اظهار تعجب‌ كرده‌ است‌. بسياري‌ از اميران‌ نيز مقرري‌ لشكريان‌ خود را از درآمد اقطاعات‌ مى‌دادند (بشير، .(45 در اين‌ دوره‌ اقطاع‌داري‌ را به‌ طور كلى‌ مقاطعه‌ مى‌ناميدند و مقطع‌ موظف‌ بود هر سال‌ مال‌ معينى‌ به‌ دولت‌ بدهد (زياده‌، 1(3)/842).
ديوان‌ اقطاع‌ كه‌ ديوان‌ مجلس‌ نيز ناميده‌ مى‌شد (قلقشندي‌، 3/389-390)، يكى‌ از نهادهاي‌ وابسته‌ به‌ ديوان‌ جيش‌، و وظيفه‌اش‌ نظارت‌ بر امور اقطاعات‌ بود. رئيس‌ ديوان‌ جيش‌ تنها به‌ فرمان‌ خليفه‌ مى‌توانست‌ اقطاعات‌ را تغيير دهد (همو، 3/488؛ مقريزي‌، الخطط، 1/401)؛ چون‌ به‌ كسى‌ اقطاعى‌ داده‌ مى‌شد، از ديوان‌ انشا سندي‌ حاكى‌ از واگذاري‌ اين‌اقطاع‌ و حدود و سايرمشخصات‌ آن‌،موسوم‌ به‌سجل‌ يا مقاطعه‌نامه‌، صادر مى‌گرديد. اين‌ اقطاعات‌ كه‌ به‌ جاي‌ مقرري‌ به‌ سپاهيان‌ داده‌ مى‌شد، اقطاع‌ استغلال‌ بود، نه‌ تمليك‌ (مثلاً نك: قلقشندي‌، 13/134، 136؛ نيز حسين‌، 133-134).
در عصر اتابكان‌ شام‌ كه‌ خود در دستگاه‌ سلجوقيان‌ برآمده‌ بودند، و از سوي‌ ديگر با فاطميان‌ ارتباط نزديك‌ و بلكه‌ بر آنها سيطره‌ داشتند، شيوة اقطاع‌داري‌ از هر دو سنت‌، با تفاوتهايى‌ بر حسب‌ احوال‌ و شرايط شام‌، برخوردار بود. مثلاً واگذاري‌ اقطاعات‌ نظامى‌ به‌ امراي‌ لشكري‌ و اعضاي‌ خاندان‌ اتابكان‌ و نيز كارمندان‌ كشوري‌ رواج‌ داشت‌ و هم‌ مقاطعة مالياتى‌ مرسوم‌ بود. نورالدين‌ زنگى‌ خود املاك‌ و شهرهايى‌ را در قلمرو فاطميان‌ به‌ اقطاع‌ داده‌ بود و همو در 569ق‌ از صلاح‌الدين‌ ايوبى‌ كه‌ وزير مصر بود، خواست‌ محاسبة اموال‌ مصر را براي‌ او بفرستد و صلاح‌الدين‌ نيز فهرستى‌ از مقرريها و اقطاعات‌ تهيه‌ كرد (ابوشامه‌، عيون‌...، 1/342).
قسيم‌الدوله‌ آق‌ سنقر جد اتابكان‌ از امراي‌ بزرگ‌ ملكشاه‌ سلجوقى‌، حماه‌ و حلب‌ و منبج‌ و لاذقيه‌ را به‌ اقطاع‌ داشت‌ و پس‌ از او پسرش‌ عمادالدين‌ زنگى‌ جز اقطاعات‌ پدر، خود مناطق‌ ديگري‌ را نيز گرفت‌. چنانكه‌ در 516ق‌ واسط هم‌ به‌ اقطاع‌ داده‌ شد (ظهيرالدين‌، 31؛ ابوشامه‌، همان‌، 1/182- 185). عمادالدين‌ بنيادگذار واقعى‌ دولت‌ اتابكان‌ شام‌ بود كه‌ در 516ق‌ شحنة بصره‌ شد و در 517ق‌ آنجا را به‌ اقطاع‌ گرفت‌ (ابن‌ اثير، على‌، التاريخ‌...، 25، 28). از نوع‌ اين‌ اقطاع‌ خبري‌ در دست‌ نيست‌، اما گفته‌اند آنچه‌ مقتفى‌ خليفة عباسى‌ به‌ عمادالدين‌ - به‌ روزگار امارتش‌ بر موصل‌ - داد، اقطاع‌ تمليك‌ بود (فهد، 334). اين‌ اقطاعات‌ و امارتهاي‌ اقطاعى‌ بنياد حكومت‌ او و فرزندانش‌ را تشكيل‌ داد. پس‌ از آنكه‌ عمادالدين‌ بر بخش‌ بزرگى‌ از شام‌ سيطره‌ يافت‌ و با صليبيان‌ روياروي‌ شد، اقطاع‌ به‌ سبب‌ نياز به‌ جنگجويان‌ روي‌ به‌ رشد نهاد و زنگيان‌ نيروي‌ نظامى‌ خود را از طريق‌ اقطاعاتى‌ كه‌ به‌ امراي‌ محلى‌ و صاحبان‌ نيروي‌ نظامى‌ مى‌دادند، فراهم‌ كردند.
عمادالدين‌ املاك‌ شام‌ را به‌ امرايى‌ به‌ اقطاع‌ مى‌داد كه‌ بتوانند براي‌ پيكار با صليبيان‌ لشكريانى‌ با ساز و برگ‌ جنگى‌ آماده‌ كنند (قاسم‌، عبده‌، 152-153). پسر او نورالدين‌ زنگى‌ نيز شيوة پدر را پيش‌ گرفت‌ و اقطاعاتى‌ به‌ ياران‌ و سرداران‌ نزديك‌ خويش‌ داد (ابن‌ تغري‌ بردي‌، النجوم‌، 5/277، 311، 367، 381؛ طرخان‌، 31-32). نجم‌الدين‌ ايوب‌ و اسدالدين‌ شيركوه‌ پدر و عموي‌ صلاح‌الدين‌ از جمله‌ امرايى‌ بودند كه‌ از او اقطاعاتى‌ يافتند و از همانجا به‌ سوي‌ قدرت‌ گام‌ برداشتند. يكى‌ از شروط نورالدين‌ نيز براي‌ واگذاري‌ اقطاعات‌ نظامى‌، شركت‌ مؤثر مقطعان‌ در جنگ‌ و تدارك‌ ساز و برگ‌ جنگى‌ بود. بدين‌سبب‌ ممكن‌ بود كه‌ امراي‌ اقطاع‌دار در صورت‌ خودداري‌ از پيكار با صليبيان‌ يا شكست‌ از آنها اقطاعات‌ خود را از دست‌ بدهند (ابن‌ اثير، على‌، همان‌، 133؛ ابوشامه‌، كتاب‌ الروضتين‌، 1(2)/365؛ ابن‌ واصل‌، 1/150).
عمادالدين‌ و دو پسرش‌ سيف‌الدين‌ غازي‌ و نورالدين‌ محمود، از فرمانروايانى‌ به‌ شمار مى‌روند كه‌ در دورة ايشان‌ اقطاع‌داري‌ نظامى‌ باعث‌ آبادانى‌ و افزايش‌ درآمد دولت‌ گرديد و اين‌ بيشتر ناشى‌ از خوي‌ عدالت‌ گستري‌ و مردم‌دوستى‌ و بى‌طمعى‌ آل‌ زنگى‌ بود. شهرهايى‌ كه‌ اينان‌ خود به‌ اقطاع‌ داشتند، به‌ گزارش‌ مورخان‌، پس‌ از مدتى‌ در شمار آبادترين‌ و پررونق‌ترين‌ شهرهاي‌ بين‌النهرين‌ و سواحل‌ مديترانه‌ درآمد (نك: ه د، آل‌ زنگى‌). پس‌ از عمادالدين‌ و نورالدين‌، كسانى‌ از فرزندان‌ ايشان‌ كه‌ به‌ حكم‌ صلاح‌الدين‌ گردن‌ نهاده‌، و مقهور او بودند تا سالها اقطاعات‌ بسياري‌ شامل‌ شهرها و قلعه‌هايى‌ در سواحل‌ شام‌ در دست‌ داشتند (نيز نك: عمادالدين‌، 262، 380-382؛ طرخان‌ 36).
به‌ روزگار صلاح‌الدين‌ نيز با آنكه‌ اقطاعات‌ به‌ طور رسمى‌ موروثى‌ نبود و درآمد و حق‌ استفاده‌ از آن‌ به‌ اقطاع‌ لشكريان‌ داده‌ مى‌شد، ولى‌ در مواردي‌ فرمانرواي‌ ايوبى‌ به‌ پيروي‌ از نورالدين‌ زنگى‌ اقطاعاتى‌ را موروثى‌ گردانيد و پس‌ از مرگ‌ مقطع‌ فرزندان‌ خردسال‌ او را زيرنظر اتابكى‌ قرار مى‌داد تا پس‌ از رشد، املاك‌ موروثى‌ را تصاحب‌ كند (حسين‌، 132؛ قاسم‌، عبده‌، 154؛ قس‌: ايالن‌، 452 ، كه‌ از فئوداليسم‌ موروثى‌ ايوبيان‌ سخن‌ گفته‌ است‌). دولت‌ صلاح‌الدين‌ در مصر و شام‌ اساساً مبتنى‌ بر اقطاعات‌ نظامى‌ بود كه‌ در عصر مماليك‌ به‌ اوج‌ رونق‌ خويش‌ رسيد. گفته‌اند كه‌ پيش‌ از ايوبيان‌ اقطاع‌داري‌ در شام‌ گسترده‌تر بود و از عصر ايوبيان‌ در مصر نيز چنان‌ توسعه‌ يافت‌ كه‌ به‌ گزارش‌ مقريزي‌ ( الخطط، 1/97)، در اين‌ دوره‌ تمام‌ اراضى‌ مصر در اقطاع‌ سلطان‌ و امرا و لشكريان‌ او درآمد (نيز نك: نويري‌، 8/200-201). با آنكه‌ در اين‌ دوره‌ همه‌ جا، اقطاعات‌ جاي‌ عطايا را گرفت‌، ولى‌ همان‌ تناسب‌ خراجى‌ قديم‌ در تقسيم‌ اراضى‌ مصر باقى‌ ماند (زياده‌، 1(3)/842).
لشكريان‌ اقطاع‌دار بزرگ‌ترين‌ تكيه‌گاه‌ نظامى‌ و دفاعى‌ دولت‌ به‌ شمار مى‌رفتند و هر مقطعى‌ متعهد بود تا شمار معينى‌ سوار و پياده‌ به‌ جنگ‌ بفرستد. اگرچه‌ اطلاعى‌ از شمار يا چگونگى‌ تعيين‌ اين‌ مقدار نداريم‌، ولى‌ مى‌دانيم‌ كه‌ با افزايش‌ اقطاعات‌ هر يك‌ از سرداران‌ و اميران‌، شمار لشكريانى‌ كه‌ وي‌ بايد به‌ اردو مى‌فرستاد، افزايش‌ مى‌يافت‌ (حسين‌، 130، 136). اقطاع‌داري‌ نظامى‌ گاه‌ زيانهاي‌ خاصى‌ نيز در برداشت‌. مثلاً در مواقعى‌ كه‌ لشكريان‌ در اقطاعات‌ خويش‌ به‌ سر مى‌بردند، از سوي‌ صليبيان‌ در امان‌ نبودند و صليبيان‌ براي‌ قطع‌ منابع‌ مالى‌ و حياتى‌ لشكريان‌، همواره‌ به‌ اراضى‌ كشاورزي‌ و روستاها هجوم‌ مى‌بردند (ابوشامه‌، كتاب‌ الروضتين‌، 1(2)/565).
در اين‌ دوره‌ سجلات‌ و اسناد اقطاعات‌ از سوي‌ ديوان‌ انشا صادر مى‌شد و حدود و دوره‌ و تعهدات‌ مقطع‌ در آن‌ ثبت‌ مى‌گرديد (حسين‌، 133-134)؛ مانند فرمانى‌ كه‌ از سوي‌ صلاح‌الدين‌ براي‌ برادرش‌ العادل‌ ابوبكر پس‌ از جنگ‌ عكا صادر شد و اقطاعاتى‌ در مصر، شام‌، بلاد جزيره‌ و ديار بكر به‌ او اعطا گرديد و حاوي‌ برخى‌ شرايط است‌. در اين‌ اقطاع‌ نامه‌ آمده‌ است‌ كه‌ دست‌ العادل‌، به‌ عنوان‌ مقطع‌، در اموال‌ املاك‌ اقطاعى‌ باز است‌ و بايد از درآمدها به‌ المعظم‌ ايوبى‌ مددرساند. با رعيت‌ دادگري‌ كند و با همسايگان‌ اقطاع‌دار رفتاري‌ شايسته‌ پيش‌ گيرد و در شريعت‌ به‌ قاضيان‌ متكى‌ باشد و اگر اقطاعاتى‌ به‌ كسانى‌ داد، مقطعان‌ را از ميان‌ درستكاران‌ و پرهيزكاران‌ انتخاب‌ كند و از رشوه‌ و ارتشا بپرهيزد (قلقشندي‌، 13/144- 148). از اين‌ فرمان‌ چند نكته‌ برمى‌آيد: نخست‌ آنكه‌ صلاح‌الدين‌ در اعطاي‌ اقطاعات‌ پراكنده‌ در گوشه‌ و كنار قلمرو خويش‌، احتمالاً همان‌ سياست‌ سلجوقيان‌ را در پيش‌ مى‌گرفت‌ و مرادش‌ آن‌ بود كه‌ لشكريانش‌ همه‌ جا بتوانند از ارزاق‌ و اموال‌ بهره‌مند گردند و به‌ اراضى‌ و محصولات‌ مردم‌ تجاوز نكنند. ديگر آنكه‌ در سراسر اين‌ قلمرو، قلعه‌ها و پادگانهاي‌ نظامى‌ در اراضى‌ اقطاعى‌ آمادة حراست‌ از سرزمين‌ و مقابله‌ با صليبيان‌ باشند؛ و سرانجام‌ از ايجاد قدرت‌ و نفوذ در منطقه‌اي‌ خاص‌ براي‌ مقطع‌ جلوگيري‌ كند (براي‌ اقطاعات‌ پراكندة اعضاي‌ خاندان‌ ايوبى‌، مثلاً نك: ربيع‌، 130 ؛ قلقشندي‌، 13/144- 148). البته‌ اينگونه‌ اقطاعات‌، و اصراري‌ كه‌ صلاح‌الدين‌ بر تقسيم‌ قلمرو خويش‌ ميان‌ اعضاي‌ خاندان‌ داشت‌، خطر ديگري‌ براي‌ دولت‌ ايجاد كرد كه‌ بعدها آشكار گرديد. چه‌، هر يك‌ از اعضاي‌ خاندان‌ ايوبى‌ پس‌ از مرگ‌ صلاح‌الدين‌ در اقطاعات‌ خويش‌ مدعى‌ استقلال‌ شدند و صليبيان‌ را رها كرده‌، به‌ جنگ‌ و نزاع‌ با يكديگر پرداختند تا سرانجام‌ 3 شاخة دولت‌ ايوبى‌ توسط العزيز عثمان‌ در مصر، الافضل‌ على‌ در فلسطين‌ و بخشى‌ از سوريه‌، و الظاهر غازي‌ در لبنان‌ و قسمتى‌ از سوريه‌ تأسيس‌ گرديد (عاشور، 276-277؛ طرخان‌ 42) و ايوبيان‌ كوچك‌تر در اين‌ 3 شاخه‌ تحليل‌ رفتند. اقطاعاتى‌ كه‌ جانشينان‌ صلاح‌الدين‌ به‌ فرزندان‌ و امرا و لشكريان‌ خويش‌ دادند، بيش‌ از پيش‌ باعث‌ دسته‌ بنديهاي‌ سياسى‌ و انحلال‌ يكپارچگى‌ دولت‌ شد (مثلاً نك: ابن‌ تغري‌ بردي‌، النجوم‌، 6/163، 173).
دورة فرمانروايى‌ مماليك‌ با آنكه‌ از بسياري‌ جهات‌، همچون‌ سنت‌ اقطاع‌داري‌، وارث‌ عصر ايوبى‌ به‌ شمار مى‌رود، اما تحولاتى‌ كه‌ در اين‌ عهد در حدود اقطاعات‌، تعميم‌ اقطاع‌داري‌، بسط نفوذ يا تحديد مقطعان‌، نظارت‌ بر اقطاع‌ و مسائل‌ ديگر پديد آمد، چنان‌ است‌ كه‌ آن‌ را به‌ مهم‌ترين‌ يا يكى‌ از مهم‌ترين‌ ادوار اقطاع‌داري‌ تبديل‌ كرده‌، و بسياري‌ از دانشمندان‌ متقدم‌ و متأخر در آن‌ باره‌ به‌ تحقيق‌ پرداخته‌اند. دولت‌ مماليك‌ كه‌ در 648ق‌ با مرگ‌ تورانشاه‌ ايوبى‌ در مصر تأسيس‌ شد، اساساً و از آغاز مبتنى‌ بر قدرت‌ و نفوذ غلامان‌ اقطاع‌دار سلاطين‌ ايوبى‌ بود كه‌ سپس‌ خود نيز به‌ تربيت‌ طبقه‌اي‌ بزرگ‌ از اين‌ غلامان‌ پرداختند و اقطاعاتى‌ بديشان‌ دادند كه‌ «استغلال‌» و درآمد آن‌ با مناصب‌ ايشان‌ متناسب‌ بود و با ترقى‌ مقام‌ افزايش‌ مى‌يافت‌. مثلاً به‌ روزگار قلقشندي‌ ارزش‌ اقطاع‌ هر يك‌ از امراي‌ بزرگ‌ بر 200 هزار دينار جيشى‌ بالغ‌ مى‌شد. پس‌ از اينان‌ بر حسب‌ مرتبة امرا ارزش‌ اقطاعات‌ كمتر مى‌شد تا به‌ امير عشره‌ (دهه‌) مى‌رسيد كه‌ 9 هزار دينار اقطاع‌ داشت‌؛ پس‌ از آن‌ سر كردگان‌ «اجناد حلقه‌» (نك: دنبالة مقاله‌) بودند كه‌ 500 ،1دينار اقطاع‌ داشتند (قلقشندي‌، 4/50). البته‌ سابقة اين‌ طبقه‌بندي‌ به‌ اواخر عصر ايوبيان‌ شام‌ در مصر و آغاز قدرت‌ مماليك‌ باز مى‌گردد. در اين‌ دوره‌ اقطاعات‌ لشكريان‌ِ جزء، شهسواران‌، امرا، و حتى‌ نايبان‌ شهرها معين‌ بود. مثلاً در 657ق‌ الملك‌الناصر ايوبى‌، حاكم‌ شام‌ متعهد شد كه‌ اقطاع‌ 100 شهسوار را به‌ بيبرس‌ بندقداري‌ دهد كه‌ قصبة نابلس‌ و جينين‌ در زمرة آن‌ بود. يا در 686ق‌ امير شمس‌الدين‌ سنقر را به‌ اندازة اقطاع‌ 3 امير، به‌ اضافه‌ ملك‌ ويژة بزرگى‌ اقطاع‌ دادند، و سرانجام‌ امير علم‌الدين‌ شجاعى‌ نايب‌ شام‌ در 690ق‌ از اقطاع‌ مخصوص‌ نيابت‌ بهره‌مند شد (ابن‌ دواداري‌، 8/38، 280، 311).
هر يك‌ از امراي‌ مقطع‌ بر حسب‌ مقام‌ لشكري‌ و وسعت‌ اقطاعات‌ خود، ملزم‌ به‌ تدارك‌ و حفظ عده‌اي‌ سپاهى‌ آمادة كار زار بودند؛ و از آن‌ سوي‌ درآمدهاي‌ اقطاعات‌، اين‌ امرا را از لحاظ مالى‌ به‌ كلى‌ مستقل‌ از دولت‌ مركزي‌ مى‌گردانيد؛ و اگرچه‌ هميشه‌ خود و اقطاعاتشان‌ در معرض‌ عزل‌ و تعويض‌ و ابطال‌ بودند، ولى‌ به‌ روزگار ضعف‌ سلطان‌ يا وقتى‌ خود از لحاظ نظامى‌ و مالى‌ قدرت‌ بسيار مى‌يافتند، در سلطنت‌ نيز طمع‌مى‌بستند. بسياري‌از سلاطين‌مملوك‌ از همين‌طريق‌ به‌فرمانروايى‌ دست‌ يافتند. قدرت‌ اين‌ غلامان‌ اقطاع‌دار و درجات‌ آنان‌ را از اين‌ گزارش‌ قلقشندي‌ (3/453-454) مى‌توان‌ دريافت‌ كه‌ تأكيد كرده‌ سراسر مصر اقطاعى‌ است‌. شهرهاي‌ خوب‌ و پر درآمد در دست‌ اميران‌ است‌ و هر يك‌ برحسب‌ درجه‌ و موقعيت‌ خود از يك‌ تا 10 شهر را به‌ اقطاع‌ دارند. شهرهاي‌ متوسط در اقطاع‌ مماليك‌ دربار سلطان‌ است‌ كه‌ گاه‌ دو تن‌ يا بيشتر يك‌ شهر را در دست‌ دارند. شهرهاي‌ كم‌ درآمدتر به‌ اقطاع‌ اجناد الحلقه‌ است‌ كه‌ گروهى‌ از آنها يك‌ شهر را - برحسب‌ كميت‌ و كيفيت‌ شهر و احوال‌ مقطعان‌ - به‌ اقطاع‌ دارند (قس‌: ربيع‌، 130 ، كه‌ معتقد است‌ اين‌ گزارش‌ بيان‌ حال‌ِ عصر ايوبى‌ است‌). از لحاظ درآمد، طبقة ميانى‌ غلامان‌ اقطاع‌دار كه‌ در منابع‌ اين‌ دوره‌ به‌ اجناد الحلقه‌ موسومند (در اين‌ باره‌، نك: ايالن‌، 452 -449 )، هر يك‌ از 10 تا 30 هزار درهم‌ از اقطاعاتشان‌ درآمد داشتند (مقريزي‌، الخطط، 1/87 - 88) و حدود نيمى‌ از اراضى‌ اقطاعى‌ مصر به‌ ايشان‌ اختصاص‌ داشت‌. با آنكه‌ روزگاري‌ اقطاعات‌ شام‌ بر مصر مى‌چربيد، اما ارزش‌ اقطاعات‌ شام‌ در اين‌ دوره‌ معادل‌ دو ثلث‌ اقطاعات‌ مصر بود و نايب‌ السلطنة شام‌ برابر امراي‌ بزرگ‌ مصر اقطاع‌ داشت‌ (قلقشندي‌، 4/50).
اقطاعات‌ اين‌ دوره‌ منحصر در اراضى‌ و معادن‌ يا خراج‌ زمين‌ نبود، بلكه‌ گاه‌ زكات‌ مواشى‌ و جزيه‌ و عشريه‌ و حتى‌ انواع‌ مكوس‌ (مالياتهاي‌ نوبنياد و غير مرسوم‌) را نيز در بر مى‌گرفت‌؛ به‌ گونه‌اي‌ كه‌ به‌ تعبير قلقشندي‌ (13/117) موجب‌ آشفتگى‌ و بلوا مى‌گشت‌، تا آنكه‌ سلطان‌الناصر محمد بن‌ قلاوون‌ اين‌ رسوم‌ را برداشت‌ و اقطاعات‌ را به‌ زمينهاي‌ كشاورزي‌ و شهرها محدود كرد (طرخان‌، 65 -66). اقطاعات‌ ارضى‌ نيز در اراضى‌ اقطاعى‌ - ديوانى‌ - كه‌ سلطان‌ آن‌ را به‌ امرا و مماليك‌ و لشكريان‌ واگذار مى‌كرد، منحصر نبود، بلكه‌ گاه‌ اراضى‌ ملكى‌ قابل‌ خريد و فروش‌، اراضى‌ حبسى‌، چراگاهها، و املاك‌ و اراضى‌ وقفى‌ را نيز دربر مى‌گرفت‌؛ مانند اقطاعاتى‌ كه‌ الناصر از اراضى‌ اوقافى‌ داد (همو، 63 -64، 76-77). اقطاع‌ مكوس‌ در آغاز دولت‌ مماليك‌ به‌ دست‌ ابن‌ صاعد وزير سلطان‌ ايبك‌ در 650ق‌ كه‌ مالياتهاي‌ نامرسومى‌ با عنوان‌ «حقوق‌ و معاملات‌» وضع‌ كرد، رايج‌ شد. اين‌ شيوه‌ كه‌ از آن‌ بسيار تقبيح‌ شده‌، سرانجام‌ توسط سلطان‌ بيبرس‌ ملغى‌ شد (طرخان‌، 77- 78).
در اين‌ دوره‌ بيشتر اقطاع‌ استغلال‌ رايج‌ بود، اما اقطاع‌ تمليك‌ نيز وجود داشت‌. مثلاً وقتى‌ بيبرس‌ در 663ق‌ قيساريه‌ را فتح‌ كرد، از قاضى‌ دمشق‌ خواست‌ كه‌ آن‌ را به‌ اقطاع‌ تمليك‌ امرا و مجاهدان‌ دهد و در اين‌ باب‌ فرمانها و اسناد نوشته‌ شد (مقريزي‌، السلوك‌، 1(2)/530 -534؛ حماده‌، 296-300). فرمانها و اسناد اقطاع‌ كه‌ پيش‌تر «سجل‌» نام‌ داشت‌، در عصر قلقشندي‌ به‌ «منشور» موسوم‌ گرديد و منحصراً براي‌ اقطاعات‌ به‌ كار مى‌رفت‌. قلقشندي‌ شرح‌ مستوفايى‌ دربارة شكل‌ و موضوع‌ و مضمون‌ و انشاي‌ اين‌ منشورها آورده‌ است‌ (13/157 به‌ بعد). ديوان‌ جيش‌ بر امور اقطاعات‌ نظارت‌ داشت‌ و كار ديوان‌ انشا براي‌ صدور فرمان‌ و منشورهاي‌ اقطاعات‌، فرع‌ بر وظايف‌ ديوان‌ جيش‌ محسوب‌ مى‌شد. اين‌ اسناد و منشورها شامل‌ نام‌ مقطع‌، مساحت‌ و نوع‌ اقطاع‌، در دايرة اقطاع‌ ديوان‌ جيش‌ و زير نظر مستوفى‌ خاصى‌ به‌ نام‌ «مستوفى‌ الاقطاعات‌» ثبت‌ و ضبط مى‌شد (همو، 13/153- 155؛ عاشور، 270).
برخى‌ از محققان‌ برآنند كه‌ پس‌ از مرگ‌ الناصر محمد بن‌ قلاوون‌ «اجناد حلقه‌» به‌ مبادلة اقطاعات‌ خود پرداختند و بسياري‌ از عناصر غير نظامى‌ اين‌ اراضى‌ را خريدند و به‌ جاي‌ ايشان‌، اجناد حلقه‌ به‌ صنعتگران‌ و افزارمندان‌ تبديل‌ گشتند كه‌ اين‌ رسم‌ چنان‌ رواج‌ يافت‌ كه‌ سلطان‌ «ديوان‌ البذل‌» را بنياد نهاد و اجناد در آنجا به‌ مبادله‌ و فروش‌ اراضى‌ اقطاعى‌ مى‌پرداختند. اين‌ كار كه‌ به‌ سبب‌ ماهيت‌ اقطاعات‌ و رسم‌ سلاطين‌ غير قانونى‌ مى‌نمود، با مخالفتها روبه‌رو شد و چند بار تعطيل‌ و دوباره‌ تأسيس‌ گرديد (اشتر، 321 ؛ ايالن‌، .(453-454 اصرار اجناد بر فروش‌ و مبادلة اراضى‌ اقطاعى‌ خود همچنين‌ حاكى‌ از آن‌ است‌ كه‌ در آمدهاي‌ اين‌ اراضى‌ يا به‌ سبب‌ ويرانى‌ اقطاعات‌ كفاف‌ مخارج‌ مقطعان‌ را نمى‌داد و يا اين‌ درآمد به‌ دست‌ آنها نمى‌رسيد. در عصر مماليك‌ اقطاع‌ موروثى‌ عموميت‌ نداشت‌. از اين‌ روي‌، در اين‌ دوره‌ خاندانهاي‌ اقطاع‌دار پديد نيامدند، يا رشد نيافتند. اگرچه‌ پولياك‌ معتقد است‌ كه‌ اقطاع‌داري‌ در اين‌ دوره‌ موروثى‌ بود («فئوداليسم‌ در مصر...1»، 33 -32 )، ولى‌ دليلى‌ بر اثبات‌ اين‌ مدعا جز در مواردي‌ استثنايى‌، در دست‌ نيست‌. بر عكس‌، چنين‌ مى‌نمايد كه‌ هدف‌ از تجديد مساحى‌ و مميزي‌ اراضى‌ در چند نوبت‌ گذشته‌ از تحديد و تجديد اقطاعات‌، نشان‌ دادن‌ قدرت‌ سلطان‌ براي‌ ابطال‌ يا تجديد يا تأسيس‌ اقطاعات‌ و مخالفت‌ با اقطاع‌داري‌ موروثى‌ بوده‌ است‌. گزارش‌ مورخان‌ نيز حاكى‌ از آن‌ است‌ كه‌ املاك‌ همه‌ در اختيار سلطان‌ بود و خود دربارة آنها تصميم‌ مى‌گرفت‌ (ابن‌ تغري‌ بردي‌، النجوم‌، 9/41-43؛ قاسم‌، عبده‌، 154؛ نيز نك: ايالن‌، .(451-452 خيانت‌ و مخالفت‌ منصب‌داران‌ مقطع‌ نسبت‌ به‌ سلطان‌ هميشه‌ موجب‌ عزل‌ آنها و ابطال‌ اقطاعاتشان‌ بود. در اين‌ صورت‌ اقطاع‌ امير معزول‌ به‌ جانشين‌ وي‌ تعلق‌ مى‌گرفت‌ (مثلاً نك: ابن‌ تغري‌ بردي‌، المنهل‌...، 3/8، 4/14، 23، 315). اين‌ بدان‌ سبب‌ بود كه‌ مشاغل‌ و مناصب‌، هر يك‌ اقطاعى‌ معين‌ و مربوط به‌ همان‌ منصب‌ داشت‌.
در سرزمينهاي‌ غربى‌تر اسلامى‌ يعنى‌ شمال‌ افريقا و اندلس‌ نيز گرچه‌ شواهدي‌ حاكى‌ از وجود سنت‌ اقطاع‌داري‌ در دست‌ است‌، ولى‌ در اين‌ نواحى‌ گسترش‌ و تحول‌ و تكامل‌ چندانى‌ نداشته‌ است‌ و منابع‌ تاريخى‌ مربوط به‌ اين‌ سرزمينها در اين‌ باره‌ اشارات‌ اندكى‌ در بردارند. از اين‌ رو بايد گفت‌ كه‌ به‌ ويژه‌ اسپانياي‌ اسلامى‌ از مرحلة كهن‌ اقطاع‌داري‌ عبور نكرده‌ بود، اما مى‌توان‌ حدس‌ زد كه‌ تسلط و تملك‌ مسلمانان‌ عرب‌ بر بهترين‌ و بيشترين‌ اراضى‌ اندلس‌ از آغاز تسلط بر اين‌ ديار به‌ صورت‌ اقطاعات‌ بوده‌ است‌ (نك: سالم‌، 122). همچنين‌ گزارشهايى‌ حاكى‌ از اقطاع‌ به‌ نظاميان‌، اعم‌ از زمين‌ يا حق‌ بهره‌برداري‌ از درآمد آن‌ يا اختصاص‌ اموالى‌ به‌ لشكريان‌، وجود دارد؛ چنانكه‌ در اوايل‌ كار فاطميان‌ مغرب‌، از مال‌ هنگفتى‌ به‌ عنوان‌ قطايع‌ لشكريان‌ طنجه‌ و اصيلا ياد شده‌ است‌ (ابن‌ حيان‌، 106). مرابطون‌ نيز خود اقطاعات‌ نظامى‌ داشتند و پس‌ از فتح‌ اندلس‌ در 448ق‌ به‌ دست‌ يوسف‌ ابن‌ تاشفين‌ اين‌ اقطاعات‌ توسعه‌ يافت‌ (طرخان‌، 48). در دورة موحدون‌ نيز اقطاع‌ رايج‌ بود و اينان‌ حتى‌ به‌ گروهى‌ از مماليك‌ خود نيز اقطاعات‌ مى‌دادند (مراكشى‌، 289، 338). به‌ روزگار ضعف‌ حكومت‌ بنى‌ نصر در غرناطه‌ در قرن‌ 8ق‌/14م‌ نظام‌ حكومتى‌ به‌ تعبيري‌ به‌ نوعى‌ اقطاع‌ تبديل‌ گرديد (عنان‌، 442). در عصر بنى‌ مرين‌ در قرون‌ 7 و 8ق‌ نيز سرداران‌ سپاه‌ اقطاعات‌ داشتند كه‌ در دوره‌اي‌ معادل‌ 20 مثقال‌ طلا از املاك‌ و روستاها بود (طرخان‌، همانجا).
اقطاع‌ از عصر مغول‌ تا پايان‌ دولت‌ عثمانى‌: اقطاع‌ در دورة مغول‌ به‌ سبب‌ تحولاتى‌ كه‌ بر آن‌ عارض‌ گرديد و تأثيراتى‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ بر دولتها و سرزمينهاي‌ اسلامى‌ نهاد، و نيز تغييراتى‌ كه‌ در برخى‌ از مفاهيم‌ و اصطلاحات‌ اقطاع‌ در اين‌ عصر پديد آمد، حائز اهميت‌ است‌. برخلاف‌ دوران‌ پيشين‌ كه‌ اقطاع‌ نظامى‌، مهم‌ترين‌ شكل‌ اقطاع‌ به‌ شمار مى‌آمد، و با آنكه‌ املاك‌ بزرگ‌ ملكى‌ و اقطاعى‌ و حتى‌ موقوفات‌ توسط مغولان‌ ضبط و غصب‌ مى‌گرديد، ولى‌ تا فرمانروايى‌ غازان‌ خان‌، در قلمرو مغولان‌ اقطاعات‌ نظامى‌ مرسوم‌ نبود؛ اگرچه‌ بعضى‌ از امراي‌ بزرگ‌ اقطاعاتى‌ داشتند و اقطاع‌ و مقاطعة مالياتى‌ و تضمين‌ نيز رايج‌ بود (مثلاً نك: رشيدالدين‌، جامع‌...، 3/1431).
بنياد اقطاع‌داري‌ در دورة مغول‌ همان‌ روشهاي‌ مرسوم‌ در ايران‌ و ديگر سرزمينهاي‌ شرقى‌ اسلامى‌ بود كه‌ در اين‌ دوره‌ تغييراتى‌ بر آن‌ عارض‌ شد، اما اين‌ نظر ضمنى‌ كه‌ اقطاع‌داري‌ مغولان‌ در اين‌ عصر برخاسته‌ از شيوة فئوداليسم‌ خانه‌ به‌ دوشى‌ در مغولستان‌ بوده‌ (مثلاً نك: تسف‌، 278-285)، در خور بررسى‌ بيشتر است‌. به‌ هر حال‌ نظاميان‌ مغول‌ و لشكريان‌ نزديك‌ به‌ دستگاه‌ ايلخان‌، «تغار» (واحد وزن‌ معادل‌ 100 من‌ تبريز؛ در اينجا به‌ معناي‌ غله‌) مى‌ستاندند كه‌ حواله‌هاي‌ آن‌ بر عهدة شهرها و روستاهاي‌ مختلف‌ بود؛ اما اين‌ مقرري‌ جنسى‌ بنا به‌ دلايلى‌ چون‌ دوري‌ ولايات‌ و اوضاع‌ سياسى‌ و اجتماعى‌ يا اصلاً به‌ دست‌ صاحبانشان‌نمى‌رسيد، يا با تأخير و كسور بسيار تحويل‌مى‌گرديد. بدين‌ مناسبت‌ لشكريان‌ براي‌ گذراندن‌ زندگى‌، حواله‌هاي‌ خويش‌ را به‌ ثمن‌ بخس‌ مى‌ فروختند، يا اگر فرصتى‌ دست‌ مى‌داد، به‌ غارت‌ ديهها و مزارع‌ دست‌ مى‌زدند كه‌ اين‌ خود به‌ ويرانى‌ بنية اقتصادي‌ و تشديد آشفتگى‌ مى‌انجاميد. بدين‌سبب‌، غازان‌ خان‌ در 703ق‌ در مجموعة اصلاحات‌ خود كه‌ شايد از 697ق‌ آن‌ را با كوتاه‌ كردن‌ دست‌ باسقاقان‌ از املاك‌ فارس‌ آغاز كرد (اشپولر، 328)، براي‌ ايجاد آبادانى‌، تنظيم‌ اوضاع‌ اقتصادي‌ و نظامى‌، و احتمالاً براي‌ تشديد وابستگى‌ اميران‌ و لشكريان‌ به‌ دولت‌ مركزي‌ (نك: على‌ زاده‌، مقدمه‌، 15-16؛ قس‌: پطروشفسكى‌، 2/57)، طى‌ فرمانى‌ ممالك‌ و ولايات‌ قلمرو خود را از آب‌ آمويه‌ تا حدود مصر به‌ اقطاع‌ لشكريان‌ داد. طى‌ 3 ماه‌ اراضى‌ اقطاعى‌ معين‌ شد و به‌ تومانها و هر تومان‌ به‌ سهمهاي‌ «هزاره‌» تقسيم‌ گرديد؛ يعنى‌ املاك‌ وسيع‌ يا همة شهرها (مثلاً نك: حمدالله‌، 82 -83، 92-93) را به‌ اقطاع‌ امراي‌ تومان‌ و هزاره‌ داد، و امراي‌ صده‌ و دهه‌ و لشكريان‌ جزء كه‌ زير فرمان‌ امير هزاره‌ بودند، همه‌ از آن‌ املاك‌ برحسب‌ مقام‌ اقطاعاتى‌ يافتند و در آمدهايى‌ حاصل‌ كردند. بدين‌ ترتيب‌ اميرهزاره‌ با حضور بتكچى‌ و خبرگان‌ محلى‌، ولايت‌ اقطاعى‌ خود را به‌ 10 بخش‌ تقسيم‌ كرده‌، هر بخش‌ را به‌ يك‌ امير صده‌ مى‌داد و امير صده‌ نيز به‌ همين‌ ترتيب‌ امراي‌ دهه‌، و امراي‌ دهة لشكريان‌ را اقطاعاتى‌ مى‌دادند و اسناد اين‌ اقطاعات‌ به‌ ديوان‌ ايلخان‌ و خود مقطعان‌ تحويل‌ مى‌گرديد. مثلاً در ايام‌ ايلخان‌ ابوسعيد بلوك‌ قاآن‌ در ولايات‌ اران‌ و مغان‌ به‌ اقطاع‌ شيخ‌ حسن‌ داده‌ شد و در دفاتر ديوان‌ اقطاع‌ به‌ نام‌ او و امراي‌ هزاره‌ و صده‌ و دهة آن‌ تومان‌ ثبت‌ گرديد تا ايشان‌ «آن‌ مواضع‌ را در عمارت‌ و زراعت‌» آورند (نخجوانى‌، 2/50 -51). نكتة مهم‌ در اين‌ فرمان‌، شروط اقطاع‌داري‌ و وظايف‌ مقطعان‌ و ديوانيان‌ در برابر دولت‌ و رعيت‌ است‌ كه‌ براي‌ بررسى‌ تاريخ‌ اقطاعات‌ در دورة اسلامى‌ بسيار مهم‌ مى‌نمايد: مطابق‌ اين‌ فرمان‌، كشاورزانى‌ كه‌ از قديم‌ بر املاك‌ «اينجو» كار مى‌كردند، بايد همچنان‌ به‌ كشت‌ و زرع‌ بپردازند و بهرة آن‌ را با زيادت‌ و نقصان‌ به‌ لشكر دهند. «اينجو» در اين‌ دوره‌ بر معانى‌ مختلفى‌ چون‌ املاك‌ ديوانى‌، اراضى‌ خالصه‌، متصرفات‌ ايلخان‌ و شاهزادگان‌ اطلاق‌ مى‌شد (براي‌ بررسى‌ اين‌ واژه‌، نك: دورفر، ؛ II/220-221 نيز نك: ه د، اينجو).
با اين‌ شيوه‌، سلسله‌ مراتب‌ خاصى‌ در اقطاع‌داري‌ پديد آمده‌ كه‌ در رأس‌ آن‌ ايلخان‌ و سپس‌ امراي‌ تومان‌ و هزاره‌ و صده‌ و دهه‌ و چريك‌ قرار داشتند، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ مى‌توان‌ گفت‌ هر يك‌ از اين‌ امرا و لشكريان‌، اقطاع‌ داران‌ِ مافوق‌ خود بودند. دريافت‌ اين‌ اقطاعات‌ مشروط به‌ تعهد خدمات‌ نظامى‌ بود و امراي‌ مقطع‌ يا برادران‌ و فرزندان‌ و نواب‌ آنان‌ بايد در اردوي‌ ايلخان‌ مى‌ماندند (نخجوانى‌، 1(2)/200-201) و به‌ هنگام‌ ضرورت‌ با سپاهيان‌ زير فرمان‌ خود در اردوي‌ ايلخان‌ آمادة جنگ‌ مى‌شدند. علاوه‌ بر اينها، يك‌ صدم‌ از املاك‌ سلطنتى‌ زير عنوان‌ «اقطاع‌ موقت‌» در اختيار بزرگان‌ لشكري‌ و كشوري‌ قرار داشت‌ كه‌ با قرارداد به‌ ايشان‌ داده‌ مى‌شد و با اتمام‌ آن‌ به‌ ديگران‌ واگذار مى‌گرديد (اشپولر، 328-329)؛ چنانكه‌ غازان‌ هم‌ برخى‌ ولايات‌ را براي‌ اقطاع‌ به‌ گروه‌ خاصى‌ اختصاص‌ داده‌ بود (اقبال‌، 1/304).
بجز نظاميان‌ و امراي‌ كشوري‌، عاملان‌ مالياتى‌ نيز مرسوم‌ و اقطاعاتى‌ از ديوان‌ داشتند و درآمدي‌ از آنجا حاصل‌ مى‌كردند تا دست‌ ستم‌ و تجاوز بر مردم‌ و كشاورزان‌ درازنكنند (رشيدالدين‌، مكاتبات‌...، 119). به‌ نظر مى‌رسد كه‌ اراضى‌ اقطاعى‌، خالصه‌ و حتى‌ وقفى‌ توسط مأموران‌ كشوري‌ و لشكري‌ به‌ املاك‌ شخصى‌ هم‌ تبديل‌ مى‌شد. چنانكه‌ رشيدالدين‌ بخشى‌ از اراضى‌ وسيع‌ خود را از طريق‌ اقطاع‌ گرفته‌، و به‌ تملك‌ در آورده‌ بود (لمتن‌، مالك‌، 197-199، 203).
بهترين‌ تعريف‌ شروط و شيوه‌هاي‌ نظري‌ و عملى‌ اقطاع‌داري‌ در دورة مغول‌ از آن‌ِ نخجوانى‌ است‌. بنابر تعريف‌ او «اقطاع‌ در عرف‌ مستوفيان‌ آن‌ است‌ كه‌ پادشاه‌ مواجب‌ امرا و لشكريان‌ را كه‌ از ديوان‌ مقرر و مجري‌ باشد بر متوجه‌ موضعى‌ ديوانى‌ تعيين‌ فرمايد و برايشان‌ مقرر و مسلم‌ دارد». او اصلاحات‌ غازان‌ و لغو براتها و حواله‌ها را بدان‌ سبب‌ دانسته‌ كه‌ اگر در مواقع‌ جنگ‌ احتياج‌ به‌ لشكر افتد، نقد كردن‌ براتها براي‌ تهية آلات‌ و ملزومات‌ دشوار است‌ و «بروات‌ جامگيات‌ ايشان‌ به‌ سبب‌ تعدد اصحاب‌ حوالات‌ به‌ تمام‌ واصل‌ نشود يا بالكليه‌ راجع‌ گردد... بنابراين‌ مقدمه‌ مصلحت‌ وقت‌ مقتضى‌ آن‌ شد كه‌ كس‌ را از امرا و لشكريان‌ ايشان‌ موضعى‌ از مواضع‌ ديوانى‌ به‌ وجه‌ مرسوم‌ و جامگى‌ تعيين‌ رود تا... استكثار محصولات‌ كرده‌، سال‌ به‌ سال‌ وجوه‌ مواجب‌ خود از ارتفاعات‌ آن‌ مواضع‌ تصرف‌ نمايند و به‌ مصالح‌ ملازمت‌ از اسبان‌ و چپر و جبه‌ و اسلحه‌ و آزوق‌... مستغرق‌ گردانند» (2/48-49).
در دورة ايلخانان‌ بجز اصطلاح‌ اقطاع‌، بر بعضى‌ از انواع‌ آن‌ اصطلاحات‌ مقاصه‌، مقاصة ادرار، معيشت‌ و گاه‌ سيورغال‌ نيز اطلاق‌ مى‌شد (قس‌: لمتن‌، «تكامل‌»، 60). «ادرار» اصلاً به‌ معناي‌ مقرري‌ نقدي‌، و در اين‌ دوره‌ اهداي‌ بهرة مالكانه‌ يعنى‌ خراج‌ و تمغا يا ديگر مالياتهاي‌ يك‌ موضع‌ به‌ مأموران‌ كشوري‌ يا فضلا و دانشمندان‌ بوده‌؛ و «مقاصه‌» آن‌ است‌ كه‌ «در عوض‌ آن‌ وجه‌ موضعى‌ ديوانى‌ به‌ تمليك‌ ابدي‌ بر صاحب‌ ادرار و اولاد و احفاد او نسلاً بعد نسل‌ مسلم‌ دارند». مقاصة ادرار آن‌ است‌ كه‌ درآمد ملك‌ يا روستايى‌ را به‌ طور دائم‌ به‌ كسى‌ حواله‌ كنند. در اين‌ موارد عمال‌ دولتى‌ حق‌ تصرف‌ در ملك‌ يا ديه‌ مذكور را نداشتند و بايد آنها را از دفاتر ديوانى‌ حذف‌ مى‌كردند. حتى‌ اگر درآمد آنها از ادرار مقاصه‌ گيرنده‌ بيشتر مى‌شد، حق‌ تعرض‌ و مطالبه‌ نداشتند. در عوض‌ اگر آفتى‌ به‌ محصول‌ مى‌رسيد و حاصلى‌ نمى‌داد، مقاصه‌ گيرنده‌ نمى‌توانست‌ از ديوان‌ چيزي‌ طلب‌ كند (نخجوانى‌، 2/260- 265). گويا ادرار به‌ تدريج‌ جانشين‌ مقاصه‌ شد و بر املاكى‌ كه‌ مقرري‌ بدان‌ حواله‌ مى‌شد، نيز اطلاق‌ گرديد. بنابر شواهدي‌ اين‌ ادرارها به‌ فروش‌ مى‌رفته‌، و به‌ ميراث‌ مى‌رسيده‌ است‌ (نصيرالدين‌، 31).
پطروشفسكى‌ (2/67 -69) ادرار را با اقطاع‌ اجاره‌ مطابقت‌ داده‌، و به‌ استناد گزارشى‌ از افضل‌الدين‌ كرمانى‌ آورده‌ كه‌ اين‌ نوع‌ اقطاع‌ در عصر سلجوقيان‌ وجود داشته‌ است‌، زيرا از درآمدهاي‌ اراضى‌ اقطاعى‌ كه‌ در اين‌ دوره‌ در كرمان‌ بوده‌، به‌ لشكريان‌ «ادرارات‌» مى‌دادند. در دورة مغول‌ نيز وقتى‌ خواجه‌ رشيدالدين‌، محمود بن‌ الياس‌ طبيب‌ را متولى‌ دارالشفاي‌ شيراز كرد، ادراري‌ از درآمد 200 جريب‌ از املاك‌ فارس‌ را براي‌ او مقرر ساخت‌ (نك: رشيدالدين‌، مكاتبات‌، 252). اما «معيشت‌» نيز نوعى‌ مقاصه‌، يعنى‌ حوالة مقرري‌ به‌املاك‌ و اراضى‌ بود؛ با اين‌ تفاوت‌ كه‌ معيشت‌ فقط در دورة حيات‌ شخص‌ برقرار بود و به‌ ارث‌ نمى‌رسيد و اگر درآمد مِلك‌ افزون‌ بر مقرري‌ صاحب‌ معيشت‌ بود، ديوانيان‌ نمى‌توانستند متعرض‌ شوند، ولى‌ اگر كمتر بود، صاحب‌ معيشت‌ مى‌توانست‌ بقيه‌ را از ديوان‌ مطالبه‌ كند (نخجوانى‌، 2/269-272).
از اين‌ گزارشهابرمى‌آيد كه‌ ظاهراً املاكى‌ را كه‌ به‌ نظاميان‌ واگذار مى‌كردند، اقطاع‌ مى‌ناميدند، و املاكى‌ كه‌ به‌ كسانى‌ چون‌ فضلا و عابدان‌ و دانشمندان‌ اختصاص‌ مى‌يافت‌، ادرار و مقاصه‌ و معيشت‌ نام‌ داشت‌. همچنين‌ ممكن‌ بود كه‌ مقاصه‌ بر جزية اهل‌ ذمة جايى‌ حواله‌ گردد، مانند آنچه‌ در وجه‌ شيخ‌الاسلام‌ مرندي‌ برقرار شد و به‌ «متوجه‌ جزية اهل‌ ذمت‌ فلان‌ موضع‌» حواله‌ گرديد (همو، 2/265-267). به‌ رغم‌ آنكه‌ برخى‌ از اقطاعات‌، ادرارها و مقاصه‌ها موروثى‌ بود، گاه‌ بعضى‌ حكام‌ محلى‌ به‌ دلايل‌ مختلفى‌ چون‌ تملك‌ اراضى‌ ديوانى‌ و اقطاعى‌ غير موروثى‌ توسط اشخاص‌، يا مسائل‌ اقتصادي‌، يا آشفتگى‌ در امور اقطاعات‌ و حدود املاك‌ خالصه‌ و اقطاعى‌ (اشپولر، 329-330)، برخى‌ مالكيتها را ابطال‌ مى‌كردند. مثلاً عمادالدين‌ ميراثى‌ وزير اتابك‌ ابوبكر زنگى‌ قانونى‌ پديد آورد و به‌ دستاويز آن‌ املاك‌ اعيان‌، سادات‌، علما و قضات‌ را به‌ تصرف‌ ديوان‌ داد و قاضيان‌ را مأمور كرد تا اسناد اين‌ املاك‌ را بررسى‌ كنند و آنچه‌ را كه‌ كمتر از 50 سال‌ در تصرف‌ كسى‌ بوده‌، از او باز ستانند و به‌ املاك‌ ديوانى‌ ملحق‌ سازند (فسايى‌، 2/21).
در اواخر دورة مغول‌ تحولاتى‌ در حقوق‌ مقطعان‌ پديد آمد كه‌ نتيجة آن‌ توسعة قدرت‌ و مصونيت‌ اداري‌ و مالى‌ آنها بود. مثلاً گزارشى‌ در دستور الكاتب‌ مربوط به‌ 759ق‌ دربارة اقطاع‌ شيخ‌ على‌ امير هزاره‌ نشان‌ مى‌دهد كه‌ او مسئول‌ تأمين‌ زندگى‌ افراد صده‌ و دهه‌ و لشكريان‌ زير دست‌ بوده‌، و بجز مصونيت‌ مالياتى‌ از مصونيت‌ اداري‌ نيز برخوردار گرديده‌ است‌ و هيچ‌ كس‌ جز افراد هزاره‌ حق‌ ورود به‌ قلمرو اقطاع‌ را نداشته‌، و بازگرداندن‌ رعاياي‌ فراري‌ به‌ اراضى‌ اقطاع‌ نيز مورد تأكيد قرار گرفته‌ است‌ (نخجوانى‌، 2/52 -53). از همين‌ گزارش‌ برمى‌آيد كه‌ در اين‌ روزگار وابستگى‌ كشاورزان‌ به‌ زمين‌ شديدتر شده‌ بود و رعاياي‌ فراري‌ نمى‌توانستند در اراضى‌ ديگر به‌ كار بپردازند.
چنين‌ مى‌نمايد كه‌ اصطلاح‌ «سيورغال‌» در همين‌ دوران‌ كاربرد داشته‌ است‌. سيورغال‌ در آغاز به‌ معناي‌ اقطاع‌ يا نوعى‌ از آن‌ نبوده‌، بلكه‌ ظاهراً به‌ مفهوم‌ عطا، هديه‌ و بخشش‌ نقدي‌ و غير نقدي‌، و گاه‌ مرادف‌ با ادرار به‌ كار مى‌رفته‌ (مثلاً نك: همو، 1(1)/166، 268، 1(2)/251، 253، 423، 490)، و سپس‌ در اواخر دوران‌ مغولان‌ و از عصر تيمور، در بسياري‌ جاها جانشين‌ نوعى‌ اقطاع‌ شده‌ است‌. در منابع‌ تيموري‌ اين‌ اصطلاح‌ بيش‌ از اقطاع‌ ديده‌ مى‌شود، اگرچه‌ هميشه‌ به‌ معناي‌ اقطاع‌ اراضى‌ نيست‌ (مثلاً شرف‌الدين‌، گ‌ 292 آ)، و تفاوت‌ ميان‌ اقطاعات‌ و سيورغالات‌ در اين‌ منابع‌ به‌ روشنى‌ معلوم‌ نشده‌ است‌ (معين‌الدين‌، 65، 292؛ قس‌: لمتن‌، مالك‌، 203-209). مثلاً از شهرهاي‌ شيراز، اصفهان‌، كرمان‌ و... كه‌ تيمور به‌ اعضاي‌ خاندان‌ مظفري‌ داد، با عنوان‌ سيورغال‌ ياد شده‌ (شرف‌الدين‌، گ‌ 99ب‌، 193 آ، 194 آ)، در حالى‌ كه‌ آنچه‌ در سمرقند به‌ پسران‌ شاه‌ شجاع‌ واگذاشت‌، اقطاع‌ نام‌ گرفته‌ (همو، گ‌ 240 آ)، و شهر اندكان‌ اقطاع‌ خاصة اميرزاده‌ عمر شيخ‌ خوانده‌ شده‌ است‌.
گاه‌ اصطلاح‌ اقطاع‌، تيول‌ و سيورغال‌ در كنار هم‌ به‌ كار رفته‌ (حافظ ابرو، زبدة...، 1/150)، بى‌آنكه‌ تفاوت‌ آنها معلوم‌ باشد. گاهى‌ نيز از واگذاري‌ ولايات‌ و شهرهايى‌ به‌ امرا و شاهزادگان‌ با تمام‌ شرايط اقطاع‌ سخن‌ رفته‌، بى‌آنكه‌ بر آن‌ نامهاي‌ اقطاع‌ و سيورغال‌ و تيول‌ اطلاق‌ شده‌ باشد. مثلاً در 818ق‌ «قم‌ و كاشان‌ با توابع‌ و لواحق‌ آن‌، و ري‌ و رستمدار تا گيلانات‌ با جملگى‌ مضافات‌...» به‌ امارت‌ امير الياس‌ خواجه‌ بهادر داده‌ شد و مقرر گرديد كه‌ «مال‌ و معاملات‌ آن‌ مواضع‌ در وجه‌ ارزاق‌ عساكري‌ كه‌ ملازم‌ او باشند، صرف‌ نمايند... و طوايف‌ حشم‌ و متجنده‌ را... به‌ انعامى‌ لايق‌... و زيادتى‌ مواجب‌ و اقطاع‌ مخصوص‌ گرداند» (همان‌، 2/609 -610). برخى‌ از نويسندگان‌ برآنند كه‌ سيورغال‌ شكل‌ تكامل‌ يافته‌ترِ اقطاع‌ موروثى‌ است‌ كه‌ دارندة آن‌ از استقلال‌ و مصونيت‌ اداري‌ و قضايى‌ و مالى‌ برخوردار بوده‌، و روستاييان‌ را بيش‌ از پيش‌ به‌ زمين‌ مقيد مى‌ساخته‌ است‌ (پطروشفسكى‌، 2/72- 75). اين‌ نظر محل‌ تأمل‌ است‌؛ چه‌، سيورغال‌ لزوماً موروثى‌ نبود و حكم‌ تمام‌ سيورغالات‌ هر سال‌ بايد توسط ديوان‌ تجديد مى‌شد (عبدالرزاق‌، 113). بنابر آنچه‌ ذكر شد، به‌ نظر مى‌آيد كه‌ سيورغال‌ غالباً به‌ معناي‌ حق‌ استفاده‌ از درآمد املاك‌ به‌ كار مى‌رفته‌ است‌ و اينكه‌ در بسياري‌ از منابع‌ به‌ جاي‌ مقرري‌ و بخشش‌ و مانند آن‌ استعمال‌ شده‌، به‌ همين‌ سبب‌ است‌ (همو، 175؛ نخجوانى‌، 1(1)/166، 268).
در دورة تركمانان‌ آق‌ قويونلو و قراقويونلو سنت‌ اقطاع‌داري‌ مبتنى‌ بر همان‌ شيوه‌هاي‌ دورة ايلخانان‌ و تيموريان‌ بود و نخستين‌ امراي‌ اين‌ خاندانها خود از تيموريان‌ املاكى‌ را به‌ اقطاع‌ داشتند؛ مانند قرايولوك‌ عثمان‌ آق‌قويونلو كه‌ در ازاي‌ خدماتش‌، ديار بكر و حوالى‌ آن‌ را به‌ اقطاع‌ گرفت‌ (وودز، و تا فوت‌ شاهرخ‌ تيموري‌، خاندان‌ او با اظهار وفاداري‌ در همين‌ منطقه‌ با وابستگى‌ به‌ تيموريان‌ فرمانروايى‌ داشتند (اوزون‌ چارشيلى‌، 38). گفته‌اند كه‌ آق‌قويونلوها اساساً براي‌ ادارة امور نقاط مختلف‌ قلمرو خود به‌ اعضاي‌ خاندان‌ يا امراي‌ بزرگ‌ اقطاعاتى‌ واگذار مى‌كردند؛ چنانكه‌ پسران‌ و برادرزاده‌هاي‌ قرايولوك‌ عثمان‌ هر كدام‌ اقطاعاتى‌ در ايران‌ و آسياي‌ صغير و بين‌النهرين‌ داشتند (ابوبكر طهرانى‌، 33، 48، 89، 90؛ نيز نك: اوزون‌ چارشيلى‌، 39).
به‌ روزگار تيموريان‌ هند علاوه‌ بر اقطاع‌، تيول‌ و سيورغال‌، اصطلاح‌ عمومى‌ براي‌ واگذاري‌ املاك‌ يا حق‌ بهره‌برداري‌ از آن‌ «جاگير» بود كه‌ به‌ منصب‌ داران‌ داده‌ مى‌شد «تا محصول‌ آن‌ را از كشت‌ و كار هر چه‌ پيدا شود، متصرف‌ گردند، و به‌ اصطلاح‌ ارباب‌ دفاتر سلاطين‌ هندوستان‌، تيول‌ و قدري‌ از ملك‌ كه‌ عوض‌ ماهانه‌ تنخواه‌ نمايند و به‌ تازي‌ اقطاع‌ خوانند» ( بهار عجم‌، 1/276؛ غياث‌اللغات‌، 141). در منابع‌ اين‌ دوره‌ از «جاگير ديوانى‌» يعنى‌ جواز جمع‌آوري‌ ماليات‌، و «جاگير خدمتى‌» يعنى‌ تعيين‌ زمين‌ براي‌ صاحب‌ منصبان‌ ياد شده‌ است‌ (ويلسن‌، .(225 چنين‌ مى‌نمايد كه‌ جاگير - زمين‌ اقطاعى‌ - از اراضى‌ خالصه‌ بوده‌، يا مى‌بايست‌ باشد، زيرا وقتى‌ محمدشاه‌ خلجى‌ خواست‌ جاگيري‌ به‌ امير بهادر بدهد، نخست‌ نواحى‌ و اطراف‌ رود اتك‌ و سند را تبديل‌ به‌ خالصه‌ كرد و آنگاه‌ آن‌ را به‌ جاگير او داد و مأموران‌ ديوان‌ را گفت‌ كه‌ در درآمد اين‌ اراضى‌ مداخله‌ نكنند (نهاوندي‌، 1/470). همچنين‌ از منابع‌ تاريخى‌ برمى‌آيد كه‌ اعطاي‌ منصب‌ با اعطاي‌ جاگير ملازم‌ بوده‌ است‌ و اگر كسى‌ را از مقامش‌ عزل‌ مى‌كردند، جاگير او را نيز مى‌گرفتند (مثلاً نك: شاهنوازخان‌، 3/27).
جاگيرها در مواقع‌ خطير محل‌ امنى‌ براي‌ صاحب‌ آن‌ به‌ شمار مى‌رفت‌ و شايد جاگيرداران‌ در اين‌ املاك‌ يا ولايات‌، از نوعى‌ استقلال‌ نيز برخوردار بودند (نك: نهاوندي‌، 1/170، 216). اما جاگير يا اقطاع‌ موروثى‌ نيز لزوماً هميشه‌ در دست‌ خاندان‌ مقطع‌ يا جاگيردار نمى‌ماند. از يك‌ گزارش‌ برمى‌آيد كه‌ جاگيري‌ را در نسل‌ سوم‌ جاگيردار از آنها گرفتند و فرزندان‌ ايشان‌ فقط «به‌ عنوان‌ زمين‌ داري‌» دخلى‌ داشتند (شاهنوازخان‌، 3/26). پيداست‌ كه‌ در اين‌ دوره‌ عنوان‌ زمين‌ داري‌ غير از اقطاع‌ و جاگير و تيول‌ بوده‌ است‌. در بعضى‌ از منابع‌ اين‌ دوره‌ تنها از اقطاعات‌ ياد شده‌ (مثلاً نك: حسنى‌، 2/12-13، 18، 27- 28، 4/321، 5/125، 281) كه‌ بى‌گمان‌ اعم‌ از جاگير بوده‌ است‌. سيورغال‌ يعنى‌ برخورداري‌ از درآمد زمين‌ نيز رايج‌ بود و گاه‌ يك‌ شهر يا چند روستا به‌ سيورغال‌ امرا داده‌مى‌شد (بختاورخان‌، 442، 447) و براي‌ دانشمندان‌ نيز اراضى‌ ويژه‌اي‌ به‌ عنوان‌ مدد معاش‌ و اقطاع‌ اختصاص‌ مى‌يافت‌ (مثلاً نك: حسنى‌، 2/48).
اقطاع‌ در عصر عثمانيان‌ و صفويان‌: براي‌ بررسى‌ پديدة اقطاع‌ و انواع‌ آن‌ در دولت‌ دراز مدت‌ عثمانى‌ توجه‌ به‌ اين‌ نكته‌ ضروري‌ است‌ كه‌ بخش‌ بزرگى‌ از قلمرو عثمانيان‌ در واقع‌ متشكل‌ از اقطاعات‌ جنگى‌ بود كه‌ اغلب‌ به‌ اقطاع‌ سرداران‌ِ فاتح‌ آن‌ ولايات‌ و ايالات‌ داده‌ مى‌شد. رسم‌ اقطاع‌داري‌ و محاسبات‌ مالى‌ درآمد اراضى‌ و رسوم‌ نيز از طرق‌ مختلفى‌ به‌ ويژه‌ از سلجوقيان‌ آسياي‌ صغير و آق‌قويونلو در شرق‌، و مماليك‌ مصر در غرب‌ پس‌ از فتح‌ قلمرو ايشان‌ توسط عثمانيان‌ به‌ دولت‌ اخير منتقل‌ شد (پاكالين‌، ؛ III/238 اوزون‌ چارشيلى‌، 48-49). گسترش‌ و اهميت‌ اقطاع‌ نظامى‌ در دولت‌ عثمانى‌ از آنجا پيداست‌ كه‌ متصرفات‌ آنان‌ در سرزمينهاي‌ اروپايى‌ و عربى‌ غالباً در اقطاع‌ امرا و سرداران‌ آنان‌ قرار داشت‌. مثلاً لله‌ شاهين‌، بيگلر بيگى‌ متصرفات‌ اروپايى‌ عثمانى‌ در فيليپ‌ (فلبه‌) كه‌ ايالت‌ آنجا را به‌ اقطاع‌ داشت‌، حكومت‌مى‌كرد و دامنةقلمرو خود را تا صربستان‌گسترش‌ داد(هامر پورگشتال‌، 1/164). بعدها نيز پس‌ از جنگ‌ مجارستان‌ سلطان‌ سليمان‌ شماري‌ قلعه‌ و اراضى‌ متعلق‌ به‌ آنها را در اين‌ منطقه‌ به‌ عنوان‌ سيورغال‌ به‌ سردار خويش‌ اعطا كرد (همو، 2/1047). در مصر به‌ روزگار سلطان‌ سليم‌ دفاتر ديوانى‌ سوخت‌ و در 933ق‌/1527م‌ سليمان‌ پاشا حاكم‌ آن‌ ديار، يكى‌ از امرا را مأمور تجديد مساحى‌، تقويم‌ و ثبت‌ اراضى‌ اقطاعى‌ و سلطانى‌ و اوقاف‌ كرد (منوفى‌، 150). بعضى‌ از اراضى‌ اوقاف‌ نيز در ايام‌ سيطرة عثمانيان‌ بر مصر منحل‌ گرديده‌، به‌ اقطاع‌ داده‌ مى‌شد. ابن‌ اياس‌ كه‌ خود از اين‌ معنى‌ در عصر مماليك‌ ياد كرده‌، در مواضعى‌ اين‌ شيوة مماليك‌ را بدين‌ منظور كه‌ نشان‌ دهد اين‌ كار از مبدعات‌ عثمانيان‌ بوده‌، منكر شده‌ است‌ (طرخان‌، 71).
عثمانيان‌، به‌ويژه‌ درقلمرواصلى‌ خويش‌، به‌جاي‌ اقطاع‌اصطلاحات‌ ويژه‌اي‌ به‌ كار مى‌بردند كه‌ «تيمار» رايج‌ترين‌ و مشهورترين‌ آنهاست‌. تيمار در اصطلاح‌ بر منابع‌ مالى‌ و مالياتى‌ نواحى‌ معينى‌ كه‌ به‌ عنوان‌ حقوق‌ و مستمري‌ به‌ نظاميان‌ و مأموران‌ دولتى‌ واگذار مى‌شد، يا سهمى‌ از حق‌ بيت‌المال‌ از اراضى‌ «ميريه‌» كه‌ به‌ عنوان‌ حق‌ شمشير به‌ سپاهيان‌ اعطا مى‌گرديد، اطلاق‌ مى‌شد XII(1)/286) ؛ IA, پاكالين‌، همانجا، به‌ نقل‌ از قوانين‌ آل‌ عثمان‌؛ نيز براي‌ بررسى‌ واژة تيمار، نك: همو، ؛ III/497-498 .(IA,XII(1)/287 گفته‌اند كه‌ اصطلاح‌ تيمار در دورة سلجوقيان‌ آسياي‌ صغير متداول‌ بوده‌ است‌ (پاكالين‌، و پس‌ از تصرف‌ آنجا توسط تركان‌، درآمد اراضى‌ به‌ عنوان‌ تيمار به‌ اميران‌ و لشكريان‌ ترك‌ واگذار مى‌شد؛ وچون‌ عثمانيان‌ مستقر شدند، شيوه‌هاي‌ زمين‌داري‌ را تغيير دادند و تيمارها را با برات‌ و طغراي‌ جديد واگذار كردند (اوزون‌ چارشيلى‌، .(147-149
بجز تيمار، انواع‌ ديگري‌ از اقطاعات‌ به‌ نام‌ «زعامت‌» و «خاص‌» نيز برحسب‌ مقدار درآمد آنها رايج‌ بود و اراضى‌ را بااين‌ عناوين‌ تقسيم‌ مى‌كردند. زمينهايى‌ كه‌ درآمد آنها از 3 تا 20 هزار آقچه‌ بود، تيمار نام‌ داشت‌ كه‌ به‌ سواران‌ مسلح‌ آمادة جنگ‌ اختصاص‌ مى‌يافت‌؛ زمينهايى‌ كه‌ درآمد آنها از 20 تا 100 هزار آقچه‌ بود، «زعامت‌» خوانده‌ مى‌شد كه‌ به‌ افسران‌ سوار اعطا مى‌گرديد؛ و زمينهايى‌ با درآمد بيش‌ از 100 هزار آقچه‌، يعنى‌ «خاص‌» به‌ حاكم‌ و خاندان‌ او داده‌ مى‌شد (پاكالين‌، .(III/498 صاحب‌ تيماري‌ كه‌ اقطاع‌ او تا 3 هزار آقچه‌ بود، براي‌ اداي‌ وظيفة نظامى‌ خود در جنگ‌ شركت‌ مى‌كرد و اگر بيش‌ از آن‌ بود، در ازاي‌ هر 3 هزار آقچه‌ يك‌ نفر را نيز بسيج‌ كرده‌، به‌ جنگ‌ مى‌فرستاد. صاحبان‌ زعامت‌ و خاص‌ در ازاي‌ هر 5 هزار آقچه‌ يك‌ سپاهى‌ به‌ جنگ‌ مى‌ فرستادند (همانجا). كسانى‌ را كه‌ بدين‌ طريق‌ مأمور جنگ‌ مى‌شدند، اشكنجى‌ (ه م‌) و جبه‌لو مى‌ناميدند.
وسعت‌ تيمارها و رواج‌ اقطاع‌ همچنين‌ از اين‌ معنى‌ پيداست‌ كه‌ در ايام‌ سلطان‌ سليمان‌ قانونى‌ حدود نيمى‌ از درآمد مالياتى‌ امپراتوري‌ در دست‌ صاحبان‌ تيمار بود كه‌ در ايالات‌ مختلف‌ اقامت‌ داشتند و همواره‌ آمادة جنگ‌ بودند ، IA) همانجا). سلطان‌ سليمان‌ چنين‌ قرار داده‌ بود كه‌ حكومت‌، در عمل‌ زعامت‌ مداخله‌ نكند، ولى‌ توجه‌ تيمارها برعهدة او باشد. اگر كسى‌ مدعى‌ زعامت‌ بود، فرمانى‌ به‌ طور موقت‌ به‌ حكومت‌ ولايات‌ مى‌دادند تا در آن‌ باره‌ رسيدگى‌ كند و اگر پدر مدعى‌، سپاهى‌ بود و عده‌اي‌ از صاحبان‌ تيمار و زعامت‌ بدان‌ گواهى‌ مى‌دادند (هامرپورگشتال‌، 3/1680)، آن‌ را تأييد كرده‌، درآمد او را معين‌ گرداند. اين‌ تصديق‌ نامه‌ پس‌ از تأييد باب‌ عالى‌ و صدور فرمان‌ تصرف‌ زعامت‌، شكل‌ قانونى‌ مى‌يافت‌. اين‌ نوع‌ تيول‌ را «تذكره‌ لو» مى‌خواندند. گاه‌ حكام‌ ولايات‌ به‌ جاي‌ تصديق‌ نامه‌، حواله‌ به‌ مدعى‌ مى‌دادند و او بدون‌ حكم‌ ديوان‌، محل‌ زعامت‌ را تصرف‌ مى‌كرد. لطفى‌ پاشا بيگلر بيگى‌ روم‌ ايلى‌ اين‌ رسم‌ را برانداخت‌ و مقرر كرد كه‌ حكم‌ تصرف‌ بايد از طرف‌ ديوان‌ صادر گردد. احكام‌ سلطان‌ سليمان‌ دربارة تيولهاي‌ نظامى‌ منطبق‌ با فتاواي‌ ابوالسعود مفتى‌ بود. در ايام‌ سليم‌ دوم‌، محمد چلبى‌ دفتردار، همين‌ فرامين‌ سلطانى‌ و فتاوي‌ مفتى‌ را در اين‌ باره‌ گردآورد و نام‌ آن‌ را «قانون‌ نامة تيولات‌» گذاشت‌ (همو، 2/1337). در نظام‌ تيمار با آنكه‌ تيماردار «صاحب‌ ارض‌» خوانده‌ مى‌شد، ولى‌ مالكيت‌ نداشت‌ و كشاورزان‌ اراضى‌ او، رعايا و اتباع‌ امپراتور بودند و تيماردار فقط مى‌توانست‌ مالياتها و درآمدهاي‌ آن‌ اراضى‌ را گردآوري‌ كند.
امپراتوران‌ عثمانى‌ براي‌ «اخى‌»ها و دراويش‌ نيز كه‌ به‌ گونه‌اي‌ در تقويت‌ تشكيلات‌ دولت‌ مؤثر بودند، زمينهايى‌ با حق‌ ادارة آزاد اختصاص‌ داده‌ بودند .(IA,XII(1)/295-296) صاحب‌ تيمار مجبور بود در ايالت‌ يا ولايت‌ مشتمل‌ بر املاك‌ اقطاعى‌ خود اقامت‌ گزيند و در صورت‌ ترك‌ محل‌، امتياز او لغو مى‌شد. تيمار به‌ دو صورت‌ آزاد و غير آزاد تقسيم‌ مى‌شد و تفاوت‌ آن‌ دو در اين‌ بود كه‌ در تيمار آزاد صاحب‌ آن‌ اجازه‌ داشت‌ مالياتهايى‌ را كه‌ «رسوم‌ سر بستيه‌» خوانده‌ مى‌شد و شامل‌ عروسانه‌، رسوم‌ برده‌ها و كنيزان‌، مژدگانى‌ و جز آنها بود، بگيرد. بهره‌برداري‌ از اراضى‌ تيمار نيز به‌ دو گونه‌ متصور بود: زمينهايى‌ كه‌ طبق‌ سند مالكيت‌ به‌ اشخاص‌ واگذار شده‌ بود و صاحب‌ تيمار فقط عُشر ديگر رسومات‌ را دريافت‌ مى‌كرد؛ زمينهايى‌ كه‌ صاحب‌ تيمار خود در آن‌ كشت‌ مى‌كرد كه‌ آن‌ را «مزرعة خاصه‌» يا «زمين‌ خاصه‌» مى‌گفتند. تيمار دارها حق‌ انتقال‌ رعايا را به‌ تيمارهاي‌ ديگر نيز دارا بودند و نيز مى‌توانستند جزيه‌، حقوق‌ گمركى‌، ماليات‌ معادن‌، و جز آنها را گردآوري‌ كنند (پاكالين‌، ، III/502-504 نيز براي‌ انواع‌ تيمار دارها، نك: .(506
نظام‌ تيمار و زعامت‌ به‌ سبب‌ برخى‌ تحولات‌ در شيوة تيمارداري‌ ولايات‌ امپراتوري‌ در دوران‌ متأخر، به‌ تدريج‌ روي‌ به‌ ضعف‌ نهاد. بعضى‌ از پاشاها و واليان‌ ايالات‌ به‌ جاي‌ ارسال‌ عدة معينى‌ سپاه‌ به‌ باب‌ عالى‌، در برابر درآمدهاي‌ املاك‌ و ولايات‌ كه‌ در تصرف‌ داشتند، مبلغى‌ معلوم‌ به‌ ديوان‌ امپراتوري‌ مى‌فرستادند و اين‌ تحول‌ خود باعث‌ استقلال‌ طلبى‌ و قدرت‌ يابى‌ پاشاها و خاندانهاي‌ حاكم‌ در بعضى‌ از ولايات‌ چون‌ مصر و سوريه‌ گرديد. به‌ گزارش‌ هامر پورگشتال‌ (همانجا) دو تن‌ از وزيران‌ بى‌كفايت‌ عثمانى‌، قوانين‌ قديمى‌ تيولات‌ لشكري‌، يعنى‌ تيمار و زعامت‌ را بر هم‌ زدند تا سرانجام‌ پس‌ از انحلال‌ سپاه‌ ينى‌ چري‌ و جايگزينى‌ نظام‌ جديد در 1263ق‌/1847م‌، به‌ كلى‌ ملغى‌ گرديد .(IA,XII(1)/331)
دورة نسبتاً طولانى‌ دولت‌ صفوي‌ هم‌ براي‌ بررسى‌ تحولات‌ اقطاع‌ در شرق‌ قلمرو اسلام‌ حائز اهميت‌ است‌. چه‌، از يك‌ سوي‌ اقطاع‌ به‌ تدريج‌ جاي‌ خود را به‌ تيول‌ و سيورغال‌ داد و اصطلاحات‌ و اشكال‌ ديگري‌ از آن‌ مانند ادرار و اُلكا رواج‌ يافت‌ و مفهوم‌ و مدلول‌ بعضى‌ ديگر مانند سيورغال‌ روشن‌تر گرديد؛ و از سوي‌ ديگر گروه‌ بسياري‌ از خاندانهاي‌ تيولدار در اين‌ عصر پديد آمدند كه‌ برخى‌ از آنها بيش‌ از دو قرن‌ قدرت‌ و ثروت‌ خويش‌ را حفظ كردند. به‌ علاوه‌ حكومتهاي‌ ولاياتى‌ چون‌ گيلان‌، مازندران‌، استراباد، گرجستان‌، داغستان‌، كردستان‌ و خوزستان‌ غالباً در دست‌ خاندانهاي‌ اقطاع‌دار قديمى‌ قرار داشت‌ كه‌ از اختيارات‌ وسيعى‌ برخوردار بودند و براي‌ دولت‌ مركزي‌ خدمات‌ نظامى‌ انجام‌ مى‌دادند (مثلاً نك: اسكندربيك‌، 1/322: نيز لمتن‌، مالك‌، 215).
مفهوم‌ اقطاع‌ در گزارشهاي‌ مورخان‌ اين‌ دوره‌ (مثلاً اسكندربيك‌، 1/103، 279، 2/812)، اعم‌ از آنكه‌ از بعضى‌ مناصب‌ دولتى‌ مانند وزارت‌ يا قوللر آقاسى‌ باشى‌ كه‌ اقطاعات‌ خاص‌ داشتند، حكايت‌ كند (برن‌، 49، 82)، يا اين‌ معنى‌ را كه‌ امراي‌ بزرگ‌ و شاهزادگان‌ و خوانين‌ از اقطاعات‌ برخوردار بودند، نشان‌ دهد، تفاوتى‌ با آنچه‌ به‌ روزگار پيشين‌ به‌ كار مى‌رفت‌، ندارد؛ جز آنكه‌ منحصر در امراي‌ لشكري‌ نبود. اما از بعضى‌ شواهد پيداست‌ كه‌ تيول‌ به‌ عنوان‌ اصطلاحى‌ كه‌ از دورة ابوسعيد ايلخان‌ به‌ كار مى‌رفته‌ (حافظ ابرو، ذيل‌...، 141)، ظاهراً مرادف‌ با اقطاع‌ به‌ تدريج‌ جاي‌ خود را باز مى‌كرده‌، و در كنار هم‌ به‌ كار مى‌رفته‌ است‌. مثلاً از اميري‌ ياد كرده‌اند كه‌ شاه‌ عباس‌ دارابگرد را به‌ تيول‌ و اقطاع‌ او واگذاشت‌ (اسكندر بيك‌، 2/883) و اگر اين‌ دو اصطلاح‌ معانى‌ متفاوتى‌ مى‌داشتند، طبيعتاً يك‌ ناحيه‌ را نمى‌توانستند به‌ تيول‌ و هم‌ اقطاع‌ يك‌ تن‌ دهند. مينورسكى‌ نيز اين‌ معنى‌ را تأييد كرده‌ كه‌ تيول‌ همان‌ اقطاع‌ است‌، جز آنكه‌ اقطاع‌ لفظى‌ محترمانه‌تر بوده‌، و با خدمات‌ اقطاع‌دار بستگى‌ نداشته‌، در حالى‌ كه‌ تيول‌ نوعى‌ مقرري‌ براي‌ كارگزاران‌ حكومت‌ بوده‌ است‌. او انواع‌ اقطاعات‌ عصر سلجوقيان‌ و پس‌ از آن‌ را با تيول‌ مطابقت‌ داده‌، و اقطاعات‌ نظامى‌ و جز آن‌ را همان‌ تيول‌ دانسته‌ است‌ (ص‌ 45-46).
لمتن‌ معتقد است‌ كه‌ تيول‌ اهداي‌ تمام‌ يا قسمتى‌ از بهرة مالكانة اراضى‌ معينى‌ بود و بر همة انواع‌ اقطاعها اطلاق‌ مى‌شد (همان‌، 217-219). بنابراين‌ در عصر صفوي‌ تيول‌ اعم‌ از اقطاع‌ نظامى‌ و كشوري‌ بوده‌ است‌. بدين‌ سبب‌ تيول‌ را دو نوع‌ دانسته‌اند: تيولى‌ كه‌ وابسته‌ به‌ مشاغل‌ مهم‌ و معين‌ بود و لابد با عزل‌ صاحب‌ منصب‌، به‌ منصب‌ دار جديد منتقل‌ مى‌شد؛ و تيولى‌ كه‌ شاه‌ مادام‌ العمر به‌ كسى‌ مى‌داد ( تذكرة...، 25، 59؛ مينورسكى‌، همانجا؛ نيز نك: شاردن‌، 3/1258). شاردن‌ اعطاي‌ تيول‌ به‌ جاي‌ مواجب‌ را نوعى‌ حواله‌ دانسته‌ است‌. قابل‌ توجه‌ است‌ كه‌ اگر تيولى‌ را در برابر مواجب‌ معين‌ به‌ كسى‌ مى‌دادند و درآمد آن‌ تيول‌ از مواجب‌ مذكور كمتر بود، دولت‌ مابه‌التفاوت‌ را جبران‌ مى‌كرد، و از آن‌ سوي‌ اگر در آمد تيول‌ از مقرري‌ بيشتر بود، تيولدار بايد مازاد آن‌ را به‌ دولت‌ باز مى‌گرداند (همو، 3/1258-1259).
تيول‌ به‌ همة طبقات‌ كارگزاران‌ دربار و دولت‌ از قورچى‌ باشى‌ و قوللر آقاسى‌ و امير شكار و توپچى‌ باشى‌ تا حكام‌ و خوانين‌ و وزرا و مستوفيان‌ و كلانتران‌ تعلق‌ مى‌گرفت‌ و هر يك‌ از اينان‌ به‌ تيولهاي‌ زيردستان‌ نظارت‌ داشتند؛ اما مستوفى‌ الممالك‌ به‌ عنوان‌ ناظر كل‌ همة تيولها و سيورغالها مى‌بايست‌ اين‌ واگذاريها را تأييد و تصديق‌ كند تا ارزش‌ قانونى‌ بيابد (ميرزا رفيعا، 416 به‌ بعد). چنين‌ مى‌نمايد كه‌ برقراري‌ تيول‌ براي‌ كارمندان‌ دربار از 1026ق‌/1617م‌ رسم‌ شد. به‌ گزارش‌ اسكندربيك‌ (2/924) در اين‌ تاريخ‌ هيأتى‌ مركب‌ از وزير اعظم‌ و همكارانش‌ به‌ تعيين‌ تيولهايى‌ براي‌ هر گروه‌ از درباريان‌ پرداختند و پس‌ از آن‌ اعطاي‌ تيول‌ روش‌ معمول‌ براي‌ پرداخت‌ مستمريها گرديد. گزارشهايى‌ دربارة تيولهاي‌ مقامات‌ كشوري‌ و لشكري‌ و اينكه‌ تيول‌ بعضى‌ از منصبها معين‌ بود، مؤيد اين‌ معنى‌ است‌ ( تذكرة،25، 26، 59).
تيولداران‌ اين‌ دوره‌ بهره‌اي‌ كلان‌ از تيولهاي‌ خود مى‌بردند؛ زيرا مبلغ‌ ارزيابى‌ رسمى‌ بسيار كمتر از درآمد واقعى‌ املاك‌ بود و تيولداران‌ هيچ‌ گاه‌ درآمد واقعى‌ را نشان‌ نمى‌دادند. حتى‌ اگر آفت‌ و خشك‌ سالى‌ بدان‌ مى‌رسيد، مطالبة خسارت‌ يا تعويض‌ تيول‌ مى‌كردند (شاردن‌، 3/1259؛ مينورسكى‌، 162). براي‌ تيولها سندهايى‌ به‌ نام‌ تيولنامجات‌ صادر مى‌شد و در دفاتر ديوان‌ ثبت‌ مى‌گرديد و مُهر زده‌، و يك‌ نسخه‌ حفظ مى‌شد ( تذكرة، 25). نظارت‌ بر تيولنامجات‌ و سيورغالات‌ و اقطاعات‌ برعهدة منشى‌ الممالك‌ بود (ميرزا رفيعا، 79). در حالى‌ كه‌ ثبت‌ و ضبط اقطاعات‌ و سيورغالات‌ از وظايف‌ اوارجه‌ نويس‌ به‌ شمار مى‌رفت‌ ( تذكرة، 43-44).
اما سيورغال‌ كه‌ از عهد ايلخانان‌ به‌ تدريج‌ مصطلح‌ شد (نيز نك: اهري‌، 139، 145، 163)، در اين‌ دوره‌ اهميت‌ بيشتري‌ يافت‌ و در غالب‌ منابع‌ عصر تركمانان‌ آق‌ قويونلو و قراقويونلو و صفوي‌ در كنار اقطاع‌ و تيول‌ به‌ كار مى‌رفت‌. فضل‌الله‌ بن‌ روزبهان‌ خنجى‌ سيورغال‌ را مرادف‌ اقطاع‌ استغلال‌ دانسته‌ است‌ (ص‌ 307) و شواهد و دلايل‌ متعددي‌ آن‌ را تأييد مى‌كنند، اگرچه‌ اختلافهايى‌ دربارة نوع‌ واگذاري‌ آن‌ و انواع‌ سيورغال‌ داران‌ در منابع‌ دوره‌هاي‌ مختلف‌ ديده‌ مى‌شود. برخى‌ از نويسندگان‌ سيورغال‌ را كامل‌ترين‌ شكل‌ اهداي‌ زمين‌ به‌ افراد لشكري‌ و كشوري‌ و روحانيان‌ دانسته‌اند (نعمانى‌، 229). در واقع‌ نيز يكى‌ از مهم‌ترين‌ تحولات‌ اقطاعى‌، ورود علماي‌ دين‌ و روحانيان‌ در زمرة اقطاع‌ داران‌ بود و چنانكه‌ در صدر اين‌ مقاله‌ اشاره‌ شد، برخى‌ كشمكشها دربارة مشروعيت‌ استفاده‌ از اقطاعات‌ ميان‌ علما نيز درگرفته‌ بود. اما اين‌ پديده‌ منحصر به‌ عصر صفويه‌ نبود، و در ايام‌ مغول‌ و تيموريان‌ و تركمانان‌ و برخى‌ سلسله‌هاي‌ محلى‌ ايران‌ نيز اعطاي‌ سيورغال‌، مقاصه‌، معيشت‌ و ادرار به‌ علما و شيوخ‌ مرسوم‌ بود (مثلاً شرف‌الدين‌، گ‌ 193 آ، 449 ب‌؛ نخجوانى‌، 2/260-267؛ مدرسى‌، فرمانها...، 25-26).
از سيورغالهاي‌ دورة صفوي‌ اطلاع‌ بيشتري‌ در دست‌ است‌. در اين‌ عصر امرا و شاهزادگان‌ و سادات‌ و روحانيان‌ و ديوانيان‌ سيورغالهاي‌ دائم‌ داشتند (براي‌ بعضى‌ از سيورغالهاي‌ روحانيان‌ و سادات‌، نك: اسكندر بيك‌، 1/44، 144، 145، 149-150، 153، 182، 228). اين‌ سيورغالها معمولاً از اراضى‌ موات‌ يا خالصه‌ها داده‌ مى‌شد. همچون‌ اراضى‌ بايري‌ كه‌ شاه‌ طهماسب‌ در اردبيل‌ به‌ طور دائم‌ به‌ درويش‌ محمد داد و مقرر داشت‌ كه‌ كارگزاران‌ ديوانى‌ به‌ كلى‌ قلم‌ و قدم‌ از آن‌ كشيده‌ دارند و هر ساله‌ حكم‌ و پروانة مجدد نخواهند. اين‌ سيورغالها در صورت‌ تمايل‌ دولت‌ به‌ ارث‌ نيز مى‌رسيد؛ اما نمى‌دانيم‌ كه‌ در چه‌ مواردي‌ موروثى‌ و در چه‌ مواردي‌ در حكم‌ تيولى‌ بوده‌ كه‌ به‌ جاي‌ حقوق‌ و مواجب‌ داده‌ مى‌شد؛ اگرچه‌ برخى‌ سيورغالها صرفاً به‌ عنوان‌ پاداش‌ واگذار مى‌شد ( عالم‌ آرا...، 85، 168؛ لمتن‌، مالك‌، 207، 229). از يك‌ سند سيورغال‌ برمى‌آيد كه‌ گاه‌ اراضى‌ وقفى‌ نيز به‌ سيورغال‌ داده‌ مى‌شد و گويا در دوران‌ اخير صفوي‌ اين‌ شيوه‌ رواج‌ بيشتري‌ يافت‌ ( تذكرة، 53). شايد به‌ همين‌ دليل‌ اين‌ نوع‌ سيورغالها را نوعى‌ موقوفة ارثى‌ دانسته‌اند كه‌ در دست‌ خاندانهاي‌ روحانى‌ قرار داشت‌ و نسل‌ به‌ نسل‌ منتقل‌ مى‌گرديد (نعمانى‌، 234).
اصطلاح‌ ديگري‌ كه‌ از اواخر عصر تيموري‌ به‌ عنوان‌ يكى‌ از انواع‌ اقطاع‌ به‌ كار مى‌رفت‌، «اُلكا»، است‌ كه‌ گفته‌اند به‌ مفهوم‌ واگذاري‌ چراگاهها يا اراضى‌ ييلاق‌ و قشلاق‌ طوايف‌ بوده‌ است‌. در منابع‌ صفوي‌ هم‌ الكا به‌ معناي‌ قلمرو كوچ‌ ايل‌ و هم‌ مالكيت‌ مرتع‌ به‌ كار رفته‌ (همو، 199)، و گاه‌ برخى‌ شهرها كه‌ به‌ رسم‌ هديه‌ و عطا داده‌ مى‌شد، ظاهراً مصداق‌ همان‌ الكا بوده‌ است‌؛ چنانكه‌ ابهر و زنجان‌ و سلطانيه‌ كه‌ شاه‌ طهماسب‌ در 961ق‌/1554م‌ به‌ خليل‌ خان‌ داد، بدان‌ شرط كه‌ 3 هزار تن‌ سپاهى‌ به‌ اردو روانه‌ كند، از اين‌ مقوله‌ است‌ (پيگولوسكايا، 2/509). به‌ هر حال‌ در بسياري‌ از گزارشهايى‌ كه‌ در اين‌ باب‌ در دست‌ است‌، دو اصطلاح‌ الكا و تيول‌ يا الكا و اقطاع‌ در كنار هم‌ آمده‌ است‌ و چنين‌ برمى‌آيد كه‌ الكا معمولاً به‌ خوانين‌ و امراي‌ ايلات‌ داده‌ مى‌شد، و نيز اگر معنايى‌ عام‌تر از اقطاع‌ و تيول‌ نداشته‌، ظاهراً مصداق‌ و نتايج‌ مترتب‌ بر اين‌ واگذاري‌ متفاوت‌ بوده‌ است‌ (اسكندربيك‌، 1/138-141، 322، 2/914). الكا گاه‌ موروثى‌ (مثلاً نك: عالم‌ آرا، 201، 264) بوده‌، و گاه‌ با شغل‌ و منصب‌ بستگى‌ داشته‌ است‌ (نك: اسكندر بيك‌، 1/361). همچنين‌ بعضى‌ از كارمندان‌ لشكري‌ و ديوانى‌ مانند توپچى‌ و ميرآخور بخشى‌ از مواجب‌ خود را از الكا - در دست‌ هر كس‌ كه‌ بود - مى‌گرفتند (نعمانى‌، 200-201).
بدين‌ گونه‌ نشان‌ داده‌ شد كه‌ شيوه‌ها و انواع‌ اقطاع‌ داري‌ كه‌ عملاً در سرزمينهاي‌ اسلامى‌ رايج‌ بود، با آنچه‌ به‌ طور نظري‌ توسط دانشمندان‌ تبيين‌ و تدوين‌ شده‌، در اغلب‌ دوره‌ها متفاوت‌ است‌. اقطاع‌ دورة اسلامى‌ اساساً مشتمل‌ بر اعطاي‌ مشروط زمين‌ بود كه‌ به‌ تدريج‌ با ظهور مقطعان‌ نظامى‌ و اقطاعات‌ موروثى‌ موجب‌ پيدايش‌ نوعى‌ مالكيت‌ شد. خصوصيات‌ اينگونه‌ اقطاعات‌، اختيارات‌ اقطاع‌ داران‌ و روابط آنان‌ با كشاورزان‌ و دولت‌، خاورشناسانى‌ را كه‌ در اين‌ باره‌ به‌ تحقيق‌ پرداختند، به‌ مقايسة اقطاع‌ عصر اسلامى‌ با نظام‌ فئوداليسم‌ اروپايى‌ متوجه‌ گردانيد و برخى‌ از آنها كوشيدند تا مشابهتهايى‌ ميان‌ اقطاع‌داري‌ موقت‌ و موروثى‌ با زمين‌ داري‌ فئودالى‌ بيابند. پطروشفسكى‌ از نويسندگانى‌ است‌ كه‌ اقطاع‌ داري‌ موروثى‌ را با فئوداليسم‌ اروپايى‌ مقايسه‌ كرده‌، و تكامل‌ آن‌ را در سرزمينهاي‌ اسلامى‌ از همان‌ طريقى‌ دانسته‌ كه‌ در اروپا صورت‌ گرفته‌ است‌. به‌ عقيدة او اين‌ معنى‌ كه‌ سلطان‌ يا امام‌ در قلمرو اسلام‌ حقوق‌ عالية مالكيت‌ اقطاعات‌ و حق‌ مصادره‌ و انتقال‌ آن‌ را براي‌ خود محفوظ مى‌داشت‌، ويژگى‌ اين‌ سرزمينها نيست‌، بلكه‌ در اروپاي‌ غربى‌ و روسيه‌ نيز چنين‌ بود، و بر اين‌ اساس‌ زمين‌ داراي‌ مالكان‌ متعددي‌ است‌ كه‌ بر حسب‌ سلسله‌ مراتب‌ تابع‌ و متبوع‌ يكديگرند (2/47؛ نيز نك: شيوة اقطاع‌داري‌ عصر مماليك‌ و ايلخانان‌ در همين‌ مقاله‌).
نكتة اصلى‌ در تطابق‌ يا اختلاف‌ اقطاعات‌ در سرزمينهاي‌ اسلامى‌ با نظام‌ فئوداليسم‌ اروپايى‌ (براي‌ بعضى‌ از وجوه‌ اشتراك‌ و افتراق‌، نك: لوكگارد، 67 -65 )، درك‌ ماهيت‌ اقطاع‌داري‌ و چگونگى‌ تحول‌ آن‌ به‌ اقطاعات‌ موروثى‌ نظامى‌ و حدود اختيارات‌ مقطع‌ نهفته‌ است‌. كسانى‌ كه‌ آن‌ را بدون‌ قيدي‌ همانند فئوداليسم‌ اروپايى‌ دانسته‌اند، ماهيت‌ و تفاوت‌ اقطاع‌داري‌ ديوان‌ سالارانه‌ و اداري‌ را با اقطاع‌ داري‌ نظامى‌ مورد توجه‌ قرار نداده‌اند. يعنى‌ نخست‌ خصائص‌ اقطاعات‌ نظامى‌ را به‌ همة انواع‌ و شيوه‌ها و مصاديق‌ اقطاعات‌ تعميم‌ داده‌، آنگاه‌ كوشيده‌اند كه‌ آن‌ را با فئوداليسم‌ تطبيق‌ دهند. در حالى‌ كه‌ پيداست‌ اقطاع‌ از آغاز اساساً اداري‌ و ديوان‌ سالارانه‌ بوده‌ است‌ و نخستين‌ اقطاعات‌ از دورة پيامبراكرم‌(ص‌) و خلفاي‌ نخستين‌، با آنكه‌ غالباً به‌ مجاهدان‌ و جنگجويان‌ داده‌ مى‌شد، ولى‌ هنوز طبقة خاص‌ لشكريان‌ بدان‌ صورت‌ كه‌ بعدها پديدار شد، ايجاد نشده‌، و نيروهاي‌ كشوري‌ و لشكري‌ غير قابل‌ تفكيك‌ بودند؛ از جمله‌ نظاميگري‌ هنوز به‌ يك‌ نهاد تبديل‌ نشده‌ بود و نمى‌توان‌ اقطاعات‌ آن‌ عصر را اصلاً داراي‌ ماهيتى‌ نظامى‌ دانست‌. با اينهمه‌، در قرون‌ بعد كه‌ بر اثر توسعة دولت‌ و نهادهاي‌ حكومت‌ اين‌ تفكيك‌ ايجاد گرديد، به‌ ويژه‌ در قرون‌ متأخرتر، شيوة اقطاع‌داري‌ نظامى‌ در بسياري‌ موارد از محدودة تعاريف‌ حقوقى‌ اسلامى‌ بيرون‌ رفت‌ و عملاً در مسيري‌ افتاد كه‌ به‌ خصوص‌ از جهت‌ قدرت‌ نظامى‌ مقطع‌، موروثى‌ شدن‌ اقطاع‌، وظايف‌ اقطاع‌دار در برابر دولت‌، و نيز خودمختاري‌ آنان‌ در قلمرو خويش‌، با فئوداليسم‌ اروپايى‌ وجوه‌ مشتركى‌ يافت‌. شايد بنابر همين‌ وجوه‌ اشتراك‌، بعضى‌ از نويسندگان‌، اقطاع‌ دورة اسلامى‌ را اصلاً زير عنوان‌ فئوداليسم‌ بررسى‌ كرده‌اند (مثلاً همو، 14 به‌ بعد). بعضى‌ ديگر با پذيرفتن‌ مشابهت‌ اقطاع‌ و فئوداليسم‌، دورة اقطاعات‌ غير نظامى‌ را با اقطاعات‌ نظامى‌ تفكيك‌ كرده‌، بر آنند كه‌ گسترش‌ اقطاع‌ و تبديل‌ آن‌ به‌ زمين‌ داري‌ فئودالى‌، با فتوحات‌ تركان‌ صحرانشين‌ قراخانى‌ و سلجوقى‌ مرتبط است‌. بعضى‌ ديگر ريشه‌هاي‌ آن‌ را در آسياي‌ شرقى‌ جست‌ و جو كرده‌، و اينگونه‌ اقطاع‌داري‌ را برگرفته‌ از سازمان‌ جنگى‌ قبايل‌ ترك‌ و مغول‌ دانسته‌اند (پطروشفسكى‌، 2/49). بعضى‌ معتقدند كه‌ اقطاع‌ در سرزمينهاي‌ اسلامى‌ از قرون‌ 3 و 4ق‌ كه‌ به‌ تدريج‌ مشاغل‌ مربوط به‌ اقطاع‌ جنبة فئودالى‌ يافت‌، به‌ صورت‌ فئوداليسم‌ درآمد و در ايام‌ استبداد آل‌ بويه‌ به‌ اوج‌ خود رسيد و سلجوقيان‌ نيز آن‌ را پذيرفته‌، تغييرات‌ جزئى‌ در آن‌ دادند (كائن‌، «تكامل‌»، 57 -27 ؛ قس‌: اشتر، .(178-179
چنانكه‌ اشاره‌ شد، اولين‌ نشانه‌هاي‌ اقطاع‌داري‌ نظامى‌ در عصر سامانيان‌ به‌ چشم‌ مى‌خورد و به‌ همين‌ دليل‌ مقايسة اين‌ اقطاع‌داري‌ را با امتيازات‌ فئودالى‌ از اين‌ دوره‌ آغاز كرده‌اند (بارتولد، 238-239؛ بازورث‌، 1/124). در عصر آل‌ بويه‌ مقطعان‌ نظامى‌ بزرگ‌ در مواردي‌ وظايف‌ حكمرانى‌ را نيز برعهده‌ داشتند. اين‌ پديده‌ به‌ عقيدة كائن‌ شبيه‌ فئوداليسم‌ غربى‌ است‌؛ با اين‌ تفاوت‌ بزرگ‌ كه‌ مقطعان‌، اقطاع‌ و حكومت‌ را فقط بر طبق‌ خواست‌ سلطان‌ اداره‌ مى‌كردند (نك: لمتن‌، «تكامل‌»، 63). بعضى‌ ديگر شيوة اقطاع‌داري‌ عصر سلجوقى‌ - نخستين‌ دولت‌ بزرگ‌ مبتنى‌ بر نظاميگري‌ - را با فئوداليسم‌ غربى‌ سازگار و همگون‌ دانسته‌ (كلاوزنر، 19-21؛ طرخان‌، 25؛ نيز نك: گيب‌، )، I(2)/116 و يا اقطاع‌ بزرگان‌ و امراي‌ دولت‌ را همان‌ رسم‌ تيول‌ اروپايى‌ خوانده‌اند (برتلس‌، 39).
پولياك‌ اقطاع‌داري‌ دورة مماليك‌ را متأثر از 3 نظام‌ فئوداليسم‌ مغولى‌، اسلامى‌ و اروپاي‌ غربى‌ دانسته‌ است‌. به‌ عقيدة او به‌ سبب‌ تأثير شيوة فئوداليسم‌ مغولى‌، دعاوي‌ مربوط به‌ اقطاعات‌ ارضى‌ (به‌ تعبير وي‌ در همه‌ جا: فيف‌1) نه‌ توسط قاضيان‌، بلكه‌ توسط حاجبان‌ و بر اساس‌ ياساي‌ مغولى‌ حل‌ و فصل‌ مى‌گرديد («فئوداليسم‌ در مصر»، 15 -14 )، اگرچه‌ در اسناد رسمى‌ و منابع‌ عربى‌ اين‌ دوره‌، اصطلاحات‌ اقطاع‌ داري‌ مأخوذ از حقوق‌ اسلامى‌ درج‌ شده‌ است‌. فئوداليسم‌ اروپايى‌ هم‌ از طريق‌ رؤساي‌ قبايل‌ عرب‌ در سوريه‌ و فلسطين‌ كه‌ تابع‌ و تيولدار دولت‌ صليبى‌ بودند، بر فئوداليسم‌ مماليك‌ سخت‌ تأثير كرد. اين‌ رؤساي‌ قبايل‌ به‌ تدريج‌ به‌ اقطاع‌داران‌ وابسته‌ به‌ سلطان‌ مملوك‌ تبديل‌ شدند و گاه‌ از هر دو طرف‌ اقطاعاتى‌ مى‌يافتند. اين‌ اقطاعات‌ در صورت‌ وفاداري‌ مقطع‌ به‌ سلطان‌ مملوك‌ مى‌توانست‌ موروثى‌ گردد و در صورت‌ خيانت‌، اقطاعات‌ خويش‌ را از دست‌ مى‌داد، اگرچه‌ مى‌توانست‌ به‌ شاهزادگان‌ ديگري‌ بپيوندد؛ شيوه‌اي‌ كه‌ در فئوداليسم‌ اروپايى‌ رايج‌ بود. همچنين‌ در منشورهاي‌ اقطاعى‌ كه‌ توسط بعضى‌ از حاكمان‌ صليبى‌ به‌ دو تن‌ از رؤساي‌ خاندان‌ بحتري‌ داده‌ شد (صالح‌ بن‌ يحيى‌، 57، 58، 80)، بعضى‌ اصطلاحات‌ اقطاع‌ به‌ فيف‌ ترجمه‌ شده‌ است‌. اينكه‌ روابط اين‌ سران‌ با دولت‌ صليبى‌ روابط اقطاع‌داري‌ بوده‌، به‌ ويژه‌ از آنجا پيداست‌ كه‌ پس‌ از چيرگى‌ مماليك‌ بر قلمرو صليبيان‌ سران‌ قبايل‌ محلى‌ كوشيدند تا اراضى‌ اقطاعى‌ خود را كه‌ از صليبيان‌ گرفته‌ بودند، مِلك‌ خود قلمداد كنند، ولى‌ مماليك‌ آنها را فقط به‌ عنوان‌ مقطعان‌ زمين‌دار به‌ رسميت‌ شناختند (همو، 55 -60، 79-81، 90، جم؛ مقريزي‌، الخطط، 2/219- 222؛ نيز نك: پولياك‌، همان‌، 31 -19 ، «يادداشتها...» 3 -1 ؛ ايالن‌، .(541-542
پولياك‌ به‌ رغم‌ تشابهاتى‌ كه‌ ميان‌ فئوداليسم‌ اروپايى‌ و اقطاع‌داري‌ اين‌ دوره‌، به‌ سبب‌ دخل‌ و تصرف‌ لشكريان‌ در شيوة اقطاع‌داري‌ ديده‌ («فئوداليسم‌ در مصر»، 25 به‌ بعد، نيز «فئوداليسم‌ اسلامى‌»، 248 )، تمايز اصلى‌ ميان‌ آن‌ دو را در رواج‌ اقتصاد پول‌ و توسعة شهرنشينى‌ و تمركز مقطعان‌ نظامى‌ شرق‌ در شهرها دانسته‌ است‌، نه‌ جنبة ديوان‌ سالاري‌ اقطاع‌. درحالى‌كه‌ برخى‌از محققان‌ (لمتن‌، مالك‌، 121-122؛ اشرف‌، 22؛ نيز نك: بازورث‌، به‌ استناد همين‌ دليل‌ يعنى‌ ترقى‌ و تكامل‌ اقتصاد پول‌، اقامت‌ نايبان‌ و وكيلان‌ مقطعان‌ نظامى‌ در املاك‌ و روستاها به‌ جاي‌ مقطعان‌، وضع‌ طبيعى‌ سرزمينهاي‌ اسلامى‌، و اينكه‌ فئودالهاي‌ اروپايى‌ در قلاع‌ و املاك‌ خود مى‌نشستند، معتقدند كه‌ اساساً ماهيت‌ اقطاع‌ اسلامى‌، ديوان‌ سالارانه‌ است‌، نه‌ فئودالى‌، زيرا مبتنى‌ بر قرارداد و بيعت‌ و تابعيت‌ فئودالى‌ اقطاع‌دار با اقطاع‌ دهنده‌ (فرمانروا، خليفه‌ و سلطان‌) نبود. بايد گفت‌ كه‌ با وجود اختلافهاي‌ مهم‌ ميان‌ اين‌ دو، نظرية اخير دربارة نظام‌ اقطاع‌داري‌ غير نظامى‌ درست‌ است‌، ولى‌ در اقطاعات‌ نظامى‌ شباهتهايى‌ در مسائلى‌ چون‌ خودمختاري‌ بعضى‌ از مقطعان‌، مصونيت‌ اداري‌ و قضايى‌، و شرط وفاداري‌ اقطاع‌دار به‌ اقطاع‌ دهنده‌ و تدارك‌ سپاه‌ براي‌ دولت‌، ميان‌ آن‌ با فئوداليسم‌ ديده‌ مى‌شود. با اينهمه‌، وجوه‌ افتراق‌ در منشأ و تكامل‌ و نتايج‌ اقطاع‌داري‌ نظامى‌ با فئوداليسم‌ اروپايى‌ چنان‌ است‌ كه‌ نمى‌توان‌ آن‌ دو را در يك‌ مجموعه‌ و زير يك‌ عنوان‌ قرار داد. بكر نيز معتقد است‌ كه‌ اين‌ اقطاع‌داري‌ به‌ كلى‌ با فئوداليسم‌ متفاوت‌ است‌ و مقطعان‌ در آغاز جز محصلان‌ مالياتى‌ نبودند كه‌ مى‌كوشيدند حقوق‌ خويش‌ را توسعه‌ دهند و تنها واسطه‌اي‌ ميان‌ دولت‌ - كه‌ مالك‌ اصلى‌ همة اراضى‌ بود - و روستاييان‌ به‌ شمار مى‌رفتند (نك: اشرف‌، 21؛ لوكگارد، .(65 پطروشفسكى‌ (2/48) با انتقاد از اين‌ نظر، بر آن‌ است‌ كه‌ بكر ماهيت‌ اقطاع‌ را درك‌ نكرده‌ است‌. البته‌ از اين‌ نظر به‌ ويژه‌ آنجا كه‌ مربوط به‌ تبديل‌ محصلان‌ مالياتى‌ به‌ وظيفه‌داران‌ نظامى‌ است‌، مى‌توان‌ انتقاد كرد، اما پيداست‌ كه‌ در دولت‌ مبتنى‌ بر نظاميگري‌، قدرت‌ مطلق‌ سلطان‌ در اعطا يا ابطال‌ اقطاعات‌ و مجازات‌ مقطعان‌ (علاوه‌ بر آنچه‌ پيش‌تر ياد شد، نك: منتجب‌الدين‌ 30-31 : دربارة سنجر و اقطاعات‌ گرگان‌)، با نظام‌ فئوداليسم‌ ناسازگار است‌. لمتن‌ نيز با بيان‌ مبانى‌ هر دو شيوه‌، اين‌ شباهت‌ را نفى‌ كرده‌، و ارتباط مقطع‌ و رعيت‌ و سلطان‌ را بجز ارتباط فئودال‌ اروپايى‌ با رعيت‌ دانسته‌، و تصريح‌ كرده‌ است‌ كه‌ اساساً به‌ دليل‌ برخى‌ روابط اجتماعى‌، در عصر سلجوقيان‌، جامعة فئودالى‌ كه‌ در آن‌ ميان‌ رعيت‌ و فئودال‌ از جهت‌ نظري‌ قرارداد و نوعى‌ اتحاد وجود داشته‌، نمى‌توانسته‌ ايجادگردد («تكامل‌»، 64).
مآخذ: آق‌سرايى‌، محمود، مسامرة الاخبار و مسايرة الاخيار، به‌ كوشش‌ عثمان‌ توران‌، آنكارا، 1943م‌؛ ابن‌ اثير، على‌، التاريخ‌ الباهر، به‌ كوشش‌ عبدالقادر احمد طليمات‌، قاهره‌، 1382ق‌/1963م‌؛ همو، الكامل‌؛ ابن‌ اثير، مبارك‌، النهاية، قاهره‌، 1963م‌؛ ابن‌ ادريس‌، محمد، السرائر، قم‌، مؤسسة النشر الاسلامى‌؛ ابن‌ اسفنديار، محمد، تاريخ‌ طبرستان‌، به‌ كوشش‌ عباس‌ اقبال‌ آشتيانى‌، تهران‌، 1366ش‌؛ ابن‌ تغري‌ بردي‌، يوسف‌، المنهل‌ الصافى‌، به‌ كوشش‌ محمد محمد امين‌ و ديگران‌، قاهره‌، 1410ق‌؛ همو، النجوم‌؛ ابن‌ جماعه‌، بدرالدين‌، تحرير الاحكام‌ فى‌ تدبير اهل‌ الاسلام‌، به‌ كوشش‌ فؤاد عبدالمنعم‌ احمد، قطر، 1408ق‌/1988م‌؛ ابن‌ جوزي‌، عبدالرحمان‌، المنتظم‌، حيدرآباد دكن‌، 1359ق‌؛ ابن‌ حيان‌، حيان‌، المقتبس‌، به‌ كوشش‌ عبدالرحمان‌ على‌ حجى‌، بيروت‌، 1965م‌؛ ابن‌ خلكان‌، وفيات‌؛ ابن‌ دواداري‌، ابوبكر، كنزالدرر، به‌ كوشش‌ اولريش‌ هارمان‌، قاهره‌، 1391ق‌/1971م‌؛ ابن‌ رجب‌، عبدالرحمان‌، الاستخراج‌ لاحكام‌ الخراج‌، بيروت‌، 1409ق‌/1988م‌؛ ابن‌ ساعى‌، على‌، الجامع‌ المختصر، به‌ كوشش‌ مصطفى‌ جواد، بغداد، 1353ق‌/1934م‌؛ ابن‌ سعيد، على‌، النجوم‌ الزاهرة، به‌ كوشش‌ حسين‌ نصار، قاهره‌، 1970م‌؛ ابن‌ طقطقى‌، محمد، الفخري‌، بيروت‌، 1400ق‌؛ ابن‌ عبدالحكم‌، عبدالرحمان‌، فتوح‌ مصر و اخبارها، بغداد، 1920م‌؛ ابن‌ مفلح‌، محمد، الفروع‌، به‌ كوشش‌ عبدالستار احمد فراج‌، بيروت‌، 1387ق‌/1967م‌؛ ابن‌ واصل‌، محمد، مفرج‌ الكروب‌، به‌ كوشش‌ جمال‌الدين‌ شيال‌، قاهره‌، 1953م‌؛ ابوبكر طهرانى‌، ديار بكريه‌، به‌ كوشش‌ نجاتى‌ لوغال‌ و فاروق‌ سومر، تهران‌، 1356ش‌؛ ابوداوود سجستانى‌، سليمان‌، سنن‌، استانبول‌، 1401ق‌؛ ابوشامه‌، عبدالرحمان‌، عيون‌ الروضتين‌، به‌ كوشش‌ احمد بيسومى‌، دمشق‌، 1991م‌؛ همو، كتاب‌ الروضتين‌ فى‌ اخبار الدولتين‌، به‌ كوشش‌ محمد حلمى‌ محمد احمد، قاهره‌، 1962م‌؛ ابوعبيد قاسم‌ بن‌ سلام‌، الاموال‌، به‌ كوشش‌ عبدالامير على‌ مهنا، بيروت‌، 1988م‌؛ ابوعلى‌ مسكويه‌، احمد، تجارب‌ الامم‌، به‌ كوشش‌ آمد روز، قاهره‌ 1333ق‌/1915م‌؛ ابوهلال‌ عسكري‌، حسن‌، الاوائل‌، به‌ كوشش‌ محمد سيد وكيل‌، مدينه‌، 1385ق‌/1966م‌؛ ابويوسف‌، يعقوب‌، الخراج‌، قاهره‌، 1382ق‌؛ اسكندربيك‌ منشى‌، عالم‌ آراي‌ عباسى‌، تهران‌، 1350ش‌؛ اشپولر، برتولد، تاريخ‌ مغول‌ در ايران‌، ترجمة محمود ميرآفتاب‌، تهران‌، 1351ش‌؛ اشرف‌، احمد، «ويژگيهاي‌ تاريخى‌ نظام‌ اجتماعى‌ ايران‌ در دورة اسلامى‌»، جهان‌ نو، 1347ش‌، س‌ 22، شم 1-3؛ اصطخري‌، ابراهيم‌، المسالك‌ و الممالك‌، به‌ كوشش‌ دخويه‌، ليدن‌، 1927م‌؛ افضل‌الدين‌ كرمانى‌، المضاف‌ الى‌ بدايع‌ الزمان‌، به‌ كوشش‌ عباس‌ اقبال‌، تهران‌، 1331ش‌؛ اقبال‌ آشتيانى‌، عباس‌، تاريخ‌ مفصل‌ ايران‌، تهران‌، 1341ش‌؛ اوزون‌ چارشيلى‌، اسماعيل‌ حقى‌، «نگاهى‌ به‌ تشكيلات‌ دولتهاي‌ قراقويونلو و آق‌ قويونلو»، تحقيقات‌ تاريخى‌، تهران‌، 1372ش‌؛ اهري‌، ابوبكر، تاريخ‌ شيخ‌ اويس‌، به‌ كوشش‌ ي‌.لون‌، لاهه‌، 1373ق‌؛ بارتولد، و.و.، تركستان‌ نامه‌، ترجمة كريم‌ كشاورز، تهران‌، 1352ش‌؛ بازورث‌، ك‌. ا.، تاريخ‌ غزنويان‌، ترجمة حسن‌ انوشه‌، تهران‌، 1356ش‌؛ بخاري‌، محمد، صحيح‌، استانبول‌، 1982م‌؛ بختاورخان‌، محمد، مرآة العالم‌، لاهور، 1979م‌؛ برتلس‌، آ.ي‌.، ناصر خسرو و اسماعيليان‌، ترجمة يحيى‌ آرين‌ پور، تهران‌، 1346ش‌؛ برن‌، رهر، نظام‌ ايالات‌ در دورة صفويه‌، ترجمة كيكاووس‌ جهانداري‌، تهران‌، 1357ش‌؛ بغدادي‌، عبداللطيف‌، «ذيل‌ فصيح‌ ثعلب‌ »، همراه‌ فصيح‌ ثعلب‌ و الشروح‌ التى‌ عليه‌، به‌ كوشش‌ محمد عبدالمنعم‌ خفاجى‌، قاهره‌، 1368ق‌/1949م‌؛ بلاذري‌، احمد، انساب‌ الاشراف‌، به‌ كوشش‌ گويتين‌، بيت‌المقدس‌، 1936م‌؛ همو، فتوح‌ البلدان‌، به‌ كوشش‌ دخويه‌، ليدن‌، 1865م‌؛ بلعمى‌، محمد، تاريخ‌ نامة طبري‌، به‌ كوشش‌ محمد روشن‌، تهران‌، 1366ش‌؛ بنداري‌ اصفهانى‌، زبدةالنصرة، مختصر تاريخ‌ آل‌ سلجوق‌ عمادالدين‌ كاتب‌، بيروت‌، 1400ق‌/1980م‌؛ بهاءالدين‌ بغدادي‌، محمد، التوسل‌ الى‌ الترسل‌، به‌ كوشش‌ احمد بهمنيار، تهران‌، 1315ش‌؛ بهارعجم‌، تيك‌چندبهار، لكهنو، 1334ق‌/1916م‌؛ بيهقى‌، ابوالفضل‌، تاريخ‌، به‌ كوشش‌ على‌اكبر فياض‌، مشهد 1350ش‌؛ پطروشفسكى‌، ا. پ‌.، كشاورزي‌ و مناسبات‌ ارضى‌ در ايران‌ عهد مغول‌، ترجمة كريم‌ كشاورز، تهران‌، 1344ش‌؛ پيگولوسكايا، ن‌.و. و ديگران‌، تاريخ‌ ايران‌، ترجمة كريم‌ كشاورز، تهران‌، 1346ش‌؛ تذكرةالملوك‌، به‌ كوشش‌ محمددبير سياقى‌، تهران‌، 1332ش‌؛ تسف‌، ولاديمير، نظام‌ اجتماعى‌ مغول‌، ترجمة شيرين‌ بيانى‌، تهران‌، 1345ش‌؛ حافظ ابرو، لطف‌ الله‌، ذيل‌ جامع‌ التواريخ‌ رشيدي‌، به‌ كوشش‌ خانبابا بيانى‌، تهران‌، 1317ش‌؛ همو، زبدةالتواريخ‌، به‌ كوشش‌ كمال‌ حاج‌ سيد جوادي‌، تهران‌، 1372ش‌؛ حسن‌، حسن‌ ابراهيم‌، تاريخ‌ الدولة الفاطمية، قاهره‌، 1964م‌؛ حسنى‌، عبدالحى‌، نزهة الخواطر، حيدرآباد دكن‌، 1350-1374ق‌؛ حسين‌، محسن‌ محمد، الجيش‌ الايوبى‌ فى‌ عهد صلاح‌الدين‌، بيروت‌، 1980م‌؛ حماده‌، محمدماهر، الوثائق‌ السياسية و الادارية للعصر المملوكى‌، بيروت‌، 1980م‌؛ حمدالله‌ مستوفى‌، نزهة القلوب‌، به‌ كوشش‌ لسترنج‌، ليدن‌، 1331ق‌/1913م‌؛ حميدالله‌، محمد، مجموعة وثائق‌ السياسية، بيروت‌، 1983م‌؛ حميدبن‌ زنجويه‌، الاموال‌، به‌ كوشش‌ شاكر ذيب‌ فياض‌، رياض‌، 1406ق‌/1986م‌؛ خوارزمى‌، محمد، مفاتيح‌ العلوم‌، به‌ كوشش‌ فان‌ فلوتن‌، ليدن‌، 1895م‌؛ دولتشاه‌ سمرقندي‌، تذكرةالشعراء، به‌ كوشش‌ محمد عباسى‌، تهران‌، 1337ش‌؛ راوندي‌، محمد، راحة الصدور، به‌ كوشش‌ محمد اقبال‌، تهران‌، 1333ش‌؛ رشيدالدين‌ فضل‌الله‌، جامع‌ التواريخ‌، به‌ كوشش‌ محمد روشن‌ و مصطفى‌ موسوي‌، تهران‌، 1373ش‌؛ همو، مكاتبات‌ رشيدي‌، به‌ كوشش‌ محمد شفيع‌، لاهور، 1364ق‌/ 1945م‌؛ رود راوري‌، محمد، «ذيل‌ تجارب‌ الامم‌ »، همراه‌ تجارب‌ الامم‌ (نك: هم، ابوعلى‌ مسكويه‌)؛ ريس‌، محمد ضياءالدين‌، الخراج‌ و النظم‌ المالية، قاهره‌، 1977م‌؛ زركوب‌ شيرازي‌، احمد، شيرازنامه‌، به‌ كوشش‌ اسماعيل‌ واعظ جوادي‌، تهران‌، 1350ش‌؛ زمخشري‌، محمود، اساس‌ البلاغة، بيروت‌، 1404ق‌؛ زياده‌، محمد مصطفى‌، حاشيه‌ بر السلوك‌ (نك: هم، مقريزي‌)؛ سالم‌، عبدالعزيز، تاريخ‌ المسلمين‌ و آثارهم‌ فى‌ الاندلس‌، بيروت‌، 1981م‌؛ سمعانى‌، عبدالكريم‌، الانساب‌، حيدرآباد دكن‌، 1396ق‌/1976م‌؛ سمهودي‌، على‌، وفاءالوفاء، به‌ كوشش‌ محمد محيى‌ الدين‌ عبدالحميد، بيروت‌، 1955م‌؛ شاردن‌، ژان‌، سفرنامه‌، ترجمة اقبال‌ يغمايى‌، تهران‌، 1374ش‌؛ شاهنوازخان‌، صمصام‌ الدوله‌، مآثرالامرا، به‌ كوشش‌ ميرزا اشرف‌ على‌، كلكته‌، 1309ق‌؛ شبانكاره‌اي‌، محمد، مجمع‌ الانساب‌، به‌ كوشش‌ هاشم‌ محدث‌، تهران‌، 1363ش‌؛ شرف‌الدين‌ على‌ يزدي‌، ظفر نامه‌، به‌ كوشش‌ عصام‌الدين‌ اورونبايف‌، تاشكند، 1972م‌؛ شهيدثانى‌، زين‌الدين‌، مسالك‌ الافهام‌، بيروت‌، 1414ق‌/1993م‌؛ شيخ‌ طوسى‌، محمد، الخلاف‌، تهران‌، 1382ق‌؛ همو، المبسوط، به‌ كوشش‌ محمدباقر بهبودي‌، تهران‌، مكتبة المرتضويه‌؛ صابى‌، هلال‌، الوزراء، به‌ كوشش‌ عبدالستار احمد فراج‌، قاهره‌، 1958م‌؛ صالح‌ بن‌ يحيى‌، تاريخ‌ بيروت‌، به‌ كوشش‌ لويس‌ شيخو، بيروت‌، 1927م‌؛ صنعانى‌، عبدالرزاق‌، المصنف‌، به‌ كوشش‌ حبيب‌الرحمان‌ اعظمى‌، بيروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ صولى‌، محمد، اخبار الراضى‌ بالله‌ و المتقى‌لله‌، به‌ كوشش‌ هيورث‌ دن‌، لندن‌، 1935م‌؛ همو، ادب‌ الكتاب‌، به‌ كوشش‌ محمد بهجت‌ اثري‌، قاهره‌، 1341ق‌؛ طبرسى‌، فضل‌، المؤتلف‌ من‌ المختلف‌، به‌ كوشش‌ مهدي‌ رجايى‌، مشهد، 1410ق‌؛ طبري‌، تاريخ‌؛ طرخان‌، ابراهيم‌ على‌، النظم‌ الاقطاعية، قاهره‌، 1388ق‌/1968م‌؛ ظهيرالدين‌ نيشابوري‌، سلجوق‌ نامه‌، به‌ كوشش‌ اسماعيل‌ افشار، تهران‌، 1332ش‌؛ عاشور، سعيد، «نظم‌ الحكم‌ و الادارة»، موسوعة الحضارة العربية الاسلامية، بيروت‌، 1987م‌؛ عالم‌ آراي‌ شاه‌ اسماعيل‌، به‌ كوشش‌ اصغر منتظر صاحب‌، تهران‌، 1349ش‌؛ عبدالرزاق‌ سمرقندي‌، مطلع‌ سعدين‌ و مجمع‌ بحرين‌، به‌ كوشش‌ عبدالحسين‌ نوايى‌، تهران‌، 1353ش‌؛ عتبى‌، محمد، تاريخ‌ يمينى‌، ترجمة ناصح‌ جرفادقانى‌، به‌ كوشش‌ جعفر شعار، تهران‌، 1345ش‌؛ على‌ زاده‌، عبدالكريم‌، «بحثى‌ دربارة مراحل‌ اجتماعى‌ و اقتصادي‌ در دوران‌ سلطنت‌ سلجوقيان‌»، ايران‌ شناسى‌، تهران‌، 1345ش‌، شم 9؛ همو، مقدمه‌ بر دستور الكاتب‌ (نك: هم، نخجوانى‌)؛ عمادالدين‌ كاتب‌، الفتح‌ القسى‌ فى‌ الفتح‌ القدسى‌، به‌ كوشش‌ محمد محمود صبح‌، بيروت‌، الدار القوميه‌ للطباعة و النشر؛ عنان‌، محمد عبدالله‌، دولة الاسلام‌ فى‌ الاندلس‌، قاهره‌، 1380ق‌/1960م‌؛ عنصرالمعالى‌، كيكاووس‌، قابوس‌ نامه‌، به‌ كوشش‌ غلامحسين‌ يوسفى‌، تهران‌، 1364ش‌؛ غياث‌اللغات‌، غياث‌الدين‌ محمد رامپوري‌، بمبئى‌، 1349ق‌؛ فراي‌، ريچارد، بخارا، ترجمة محمود محمودي‌، تهران‌، 1365ش‌؛ فسايى‌، حسن‌، فارس‌نامة ناصري‌، تهران‌، 1342ش‌؛ فضل‌الله‌بن‌ روزبهان‌، سلوك‌ الملوك‌، به‌ كوشش‌ محمد على‌ موحد، تهران‌، 1362ش‌؛ فهد، بدري‌ محمد، تاريخ‌ العراق‌، بغداد، 1973م‌؛ قاسم‌، عبده‌ قاسم‌، «اثر الحروب‌ الصليبية فى‌ العالم‌ العربى‌»، موسوعة الحضارة العربية الاسلامية، بيروت‌، 1987م‌؛ قاسم‌، عون‌ شريف‌، نشأة الدولة الاسلامية، قاهره‌، بيروت‌، 1401ق‌/ 1981م‌؛ قدامة بن‌ جعفر، الخراج‌، به‌ كوشش‌ محمد حسين‌ زبيدي‌، بغداد، 1979م‌؛ قرآن‌ مجيد؛ قسطلانى‌، احمد، ارشادالساري‌ لشرح‌ صحيح‌ البخاري‌، بيروت‌، داراحياء التراث‌ العربى‌؛ قلقشندي‌، احمد، صبح‌ الاعشى‌، قاهره‌، 1383ق‌/1963م‌؛ قمى‌، حسن‌ ابن‌ محمد، تاريخ‌ قم‌، ترجمة حسن‌ بن‌ على‌ قمى‌، به‌ كوشش‌ جلال‌الدين‌ طهرانى‌، تهران‌، 1313ش‌؛ كلاوزنر، كارلا، ديوان‌ سالاري‌ در عهد سلجوقى‌، ترجمة يعقوب‌ آژند، تهران‌، 1363ش‌؛ گروسه‌، رنه‌، «نخستين‌ سلسلة پادشاهان‌ ايرانى‌»، تاريخ‌ تمدن‌ ايران‌، ترجمة جواد محيى‌، تهران‌، 1336ش‌؛ لمتن‌، ا. ك‌. س‌.، «اقطاع‌ و فئوداليته‌»، راهنماي‌ كتاب‌، تهران‌، 1356ش‌، س‌ 20؛ همو، «تكامل‌ نظام‌ اقطاع‌ در ايران‌ قرون‌ وسطى‌»، ترجمة عطاءالله‌ مرزبان‌، نگين‌، 1346ش‌، شم 34؛ همو، مالك‌ و زارع‌ در ايران‌، ترجمة منوچهر اميري‌، تهران‌، 1362ش‌؛ ماوردي‌، على‌، الاحكام‌ السلطانية، به‌ كوشش‌ محمد فهمى‌ سرجانى‌، قاهره‌، 1393ق‌/1973م‌؛ مجمل‌ التواريخ‌ و القصص‌، به‌ كوشش‌ محمد تقى‌ بهار، تهران‌، 1318ش‌؛ محقق‌ كركى‌، على‌، جامع‌ المقاصد، قم‌، 1410ق‌؛ همو، «قاطعة اللجاج‌ فى‌ تحقيق‌ حل‌ الخراج‌»، كلمات‌ المحققين‌، قم‌، 1402ق‌؛ المختارات‌ من‌ الرسائل‌، به‌ كوشش‌ ايرج‌ افشار، تهران‌، 1350ش‌؛ مدرسى‌ طباطبايى‌، حسين‌، زمين‌ در فقه‌ اسلامى‌، تهران‌، 1362ش‌؛ همو، فرمانهاي‌ تركمانان‌ قراقويونلو و آق‌ قويونلو، قم‌، 1353ش‌؛ مراكشى‌، عبدالواحد، المعجب‌، به‌ كوشش‌ محمد سعيد عريان‌ و محمد عربى‌ علمى‌، قاهره‌، 1368ق‌/ 1949م‌؛ مسعودي‌، على‌، مروج‌ الذهب‌، به‌ كوشش‌ يوسف‌ اسعد داغر، بيروت‌، 1385ق‌/1966م‌؛ معجم‌ الفقه‌ الحنبلى‌ (مستخلص‌ من‌ كتاب‌ المغنى‌ لابن‌ قدامة)، بيروت‌، 1393ق‌/1973م‌؛ معين‌الدين‌ نطنزي‌، منتخب‌ التواريخ‌، به‌ كوشش‌ ژان‌ اوبن‌، تهران‌، 1336ش‌؛ مقريزي‌، احمد، الخطط، بولاق‌، 1270ق‌؛ همو، السلوك‌، به‌ كوشش‌ محمد مصطفى‌ زياده‌، قاهره‌، 1956-1970م‌؛ منتجب‌الدين‌ بديع‌، على‌، عتبة الكتبة، به‌ كوشش‌ محمد قزوينى‌ و عباس‌ اقبال‌ آشتيانى‌، تهران‌، 1329ش‌؛ منوفى‌، محمد، اخبار الدول‌، قاهره‌، 1281ق‌؛ ميرزا رفيعا، «دستور الملوك‌»، به‌ كوشش‌ محمد تقى‌ دانش‌ پژوه‌، مجلة دانشكدة ادبيات‌، تهران‌، 1348ش‌، س‌ 16، شم 4؛ مينورسكى‌، و.، سازمان‌ اداري‌ حكومت‌ صفوي‌، ترجمة مسعود رجب‌ نيا، تهران‌، 1334ش‌؛ مينوي‌، مجتبى‌، تعليقات‌ بر سيرت‌ جلال‌الدين‌ مينكبرنى‌، تهران‌، 1365ش‌؛ نخجوانى‌، محمد بن‌ هندوشاه‌، دستور الكاتب‌، به‌ كوشش‌ عبدالكريم‌ على‌زاده‌، مسكو، 1964م‌؛ نسوي‌، محمد، سيرة السلطان‌ جلال‌الدين‌ منكبرتى‌، به‌ كوشش‌ حافظ احمد حمدي‌، قاهره‌، 1953م‌؛ نصيرالدين‌ طوسى‌، محمد، رسائل‌، تهران‌، 1355ش‌؛ نظام‌الملك‌، حسن‌، سياست‌ نامه‌، به‌ كوشش‌ هيوبرت‌ دارك‌، تهران‌، 1364ش‌؛ نعمانى‌، فرهاد، تكامل‌ فئوداليسم‌ در ايران‌، تهران‌، 1358ش‌؛ نويري‌، احمد، نهاية الارب‌، قاهره‌، 1342-1362ق‌؛ نهاوندي‌، عبدالباقى‌، مآثر رحيمى‌، كلكته‌، 1924م‌؛ هامر پورگشتال‌، يوزف‌، تاريخ‌ امپراتوري‌ عثمانى‌، ترجمة ميرزا زكى‌ على‌آبادي‌، تهران‌، 1367ش‌؛ همدانى‌، محمد، تكملة تاريخ‌ الطبري‌، به‌ كوشش‌ آلبرت‌ يوسف‌ كنعان‌، بيروت‌، 1958م‌؛ ياقوت‌، بلدان‌؛ يحيى‌ بن‌ آدم‌، الخراج‌، به‌ كوشش‌ حسين‌ مونس‌، قاهره‌/ بيروت‌، 1987م‌؛ يعقوبى‌، احمد، البلدان‌، ليدن‌، 1981م‌؛ همو، تاريخ‌، بيروت‌، 1379ق‌/1960م‌؛ يونينى‌، موسى‌، ذيل‌ مرآة الزمان‌، حيدرآباد دكن‌، 1375ق‌/1955م‌؛ نيز:
Ashtor, E., A Social and Economic History of the Near East in the Middle Ages, London, 1976; Ayalon, D., X Studies on the Structure at the Mamluk Army n , Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1953, vol. XV; Beshir, B. J., X Fatimid Military Organization n , Der Islam, 1978, vol. LV; Bosworth, C. E., X Military Organization Under the B = yids of Persia and Iraq n , Oriens, Leiden, 1967, vol. XVIII-XIX; Bulliet, R., The Patricians of Nishapur, Cambridge, 1972; Cahen, C., X L' volution de l'iqta' du IX e au XIII e n , Annales. Economies, soci E t E s, civilisaton, 1953, vol. VIII; id, Pre - Ottoman Turkey, tr. J. Jones - Williams, London, 1988; id, X Tribes, Cities and Social Orgnization n , The Cambridge History of Iran, London, 1975, vol. IV; Doerfer, G., Turkische und mongolische Elemente im Neupersischen, Wiesbaden, 1965; EI 2 ; Gibb, H. A. R. and H. Bowen, Islamic Society and the West, London, 1957; IA; Lambton, A. K. S., X The Internal Structure at the Saljuq Period n , The Cambridge History of Iran, London, 1968, vol. V; Lokkegaard, F., Islamic Taxation, Copenhagen, 1950; Pakalin, M. Z., Osmanl o tarih deyimleri ve terimleri s N z l O g O , Istanbul, 1979; Poliak, A. N., X La F E odalit E islamique n , Revue des E tudes islamiques, Paris, 1936; id, Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and the Lebanon, Philadelphia, 1977; id, X Some Notes on the Feudal System of the Maml = ks n , JRAS, 1937; Rabie, H., X The Size and Value of Iq t ? q in Egypt 564-741 A. H. /1169-1341 A. D. n , Studies in the Economic History of the Middle East, London, 1970; Uzun 5 ar s o l o , I. H., Osmanl o devlet Teskil @ tina medhal, Ankara, 1984; Wilson, H. H., A Glossary of Judicial and Revenue Terms, Delhi, 1968; Woods, J. E., The Aqquy = nl = - Clan. Confederation, Empire, Minneapolis, 1976.
صادق‌ سجادي‌