اُصول‌ِ فِقْه‌، يكى‌ از شاخه‌هاي‌ علوم‌ اسلامى‌ كه‌ نسبت‌ به‌ دانش‌ فقه‌، علمى‌ ابزاري‌ شمرده‌ مى‌شود. براي‌ دانشى‌ چون‌ اصول‌ فقه‌ كه‌ در طول‌ تاريخ‌ِ شكل‌گيري‌ و گسترش‌ خود، ادوار مختلفى‌ را طى‌ كرده‌، و در هر دوره‌اي‌ مباحث‌ جديدي‌ به‌ دامنة مباحث‌ آن‌ افزوده‌ شده‌ است‌، ارائة تعريفى‌ جامع‌ و مانع‌، سهل‌ نيست‌. نگرشى‌ تاريخى‌ بر تعريفات‌ ارائه‌ شده‌، اين‌ حقيقت‌ را آشكار مى‌سازد كه‌ تعريف‌ اصول‌ فقه‌ نيز به‌ سان‌ تابعى‌ از دامنة موضوعات‌ آن‌، در كتب‌ اين‌ علم‌ دچار تحول‌ بوده‌ است‌.
تركيب‌ اصول‌ فقه‌ در آغاز به‌ معنايى‌ معادل‌ اصطلاح‌ «ادلة فقه‌» به‌ كار مى‌رفته‌، و معناي‌ مصطلح‌ خود را به‌ عنوان‌ علمى‌ خاص‌، از همين‌ مفهوم‌ گرفته‌ است‌. با مروري‌ بر آثار نويسندگان‌ سده‌هاي‌ 4 و 5ق‌/10 و 11م‌، مى‌توان‌ دريافت‌ كه‌ در اين‌ دوره‌، هنوز در كاربرد تعبير اصول‌ِ فقه‌ به‌ معناي‌ علم‌ مورد نظر، بارِ مفهومى‌ قديم‌، به‌ فراموشى‌ سپرده‌ نشده‌، و پيوند ميان‌ اين‌ دو معنا كاملاً ملحوظ بوده‌ است‌ (مثلاً نك: خوارزمى‌، 7-9؛ مفيد، التذكرة، 27- 28؛ غزالى‌، المستصفى‌، 1/ 4- 5).
شايد ساده‌ترين‌ راه‌ برخورد با اصطلاح‌ اصول‌ فقه‌ اين‌ باشد كه‌ با ديدگاهى‌ دستوري‌، اين‌ تركيب‌ به‌ عنوان‌ تركيبى‌ اضافى‌ نگريسته‌ شود و از آنجا كه‌ «اصل‌» در لغت‌ به‌ معنى‌ «ما يبتنى‌ عليه‌الشى‌ء» است‌، يعنى‌ آنچه‌ چيزي‌ بر آن‌ مبتنى‌ است‌، اصول‌ فقه‌ عبارت‌ از اموري‌ دانسته‌ شود كه‌ علم‌ فقه‌ بر آنها مبتنى‌ است‌. اين‌ معنا، اگرچه‌ در مقام‌ توضيح‌، در دوره‌هاي‌ گوناگون‌ از تاريخ‌ اصول‌ فقه‌، بيانى‌ دگرگونه‌ يافته‌ است‌، اما اجمالاً قدر مشتركى‌ است‌ كه‌ در تعاريف‌ گوناگون‌ اصول‌ فقه‌، در قرون‌ مختلف‌ به‌ چشم‌ مى‌آيد.
در جست‌ و جو براي‌ يافتن‌ِ تعريفى‌ در آثار متقدمان‌، نخست‌ بايد از تعاريف‌ آغازين‌ِ ارائه‌ شده‌ در آثار مؤلفان‌ سدة 5ق‌/11م‌ سخن‌ گفت‌ كه‌ همزمان‌ با تأليف‌ نخستين‌ آثار مفصل‌ اصولى‌ نزد مذاهب‌ گوناگون‌ فقهى‌ بوده‌ است‌. سيد مرتضى‌ اصول‌ فقه‌ را عبارت‌ از «سخن‌ در بارة چگونگى‌ِ دلالت‌ ادله‌ بر احكام‌، فى‌ الجمله‌ و نه‌ به‌ تفصيل‌» دانسته‌ (نك: الذريعة...، 1/7، نيز «الحدود...»، 262)، و تعاريفى‌ نزديك‌ به‌ آن‌ در آثار ديگران‌ نيز مطرح‌ شده‌ است‌ (مثلاً غزالى‌، همان‌، 1/5).
به‌ عنوان‌ پلى‌ ميان‌ تعريفات‌ كهن‌ و تعريفات‌ متأخر، بايد به‌ تعريفى‌ كوتاه‌، اما متفاوت‌ از محقق‌ حلى‌ (د 676ق‌/1277م‌) اشاره‌ كرد كه‌ اصول‌ فقه‌ را عبارت‌ از «طرق‌ فقه‌، به‌ اجمال‌» دانسته‌ است‌ (نك: معارج‌...، 47). اين‌ تعريف‌ را از آن‌ جهت‌ پلى‌ ميان‌ دو دوره‌ مى‌توان‌ انگاشت‌ كه‌ متأخران‌ اماميه‌ بر خلاف‌ پيشينيان‌، دانش‌ اصول‌ فقه‌ را نه‌ شناخت‌ ادله‌، بلكه‌ شناخت‌ قواعد فراهم‌ شده‌ براي‌ استنباط احكام‌ شرعى‌ مى‌دانسته‌اند.
به‌ تصريح‌ پاره‌اي‌ از متون‌ اساسى‌ در اصول‌ فقه‌ امامى‌ كه‌ به‌ قرون‌ متأخر مربوط مى‌شوند، قول‌ مشهور در تعريف‌ علم‌ اصول‌ « علم‌ به‌ قواعد فراهم‌ شده‌ براي‌ استنباط احكام‌ شرعى‌ فرعى‌» است‌ (مثلاً نك: ميرزاي‌ قمى‌، 5؛ آخوند خراسانى‌، 1/9). از جديدترين‌ تعريفهاي‌ ارائه‌ شده‌، تعريف‌ آخوند خراسانى‌ است‌ مبنى‌ بر اينكه‌ «علم‌ اصول‌ صناعتى‌ است‌ كه‌ با آن‌ قواعدي‌ شناخته‌ مى‌شوند كه‌ مى‌توانند در طريق‌ استنباط احكام‌ به‌ كار آيند، يا در مقام‌ عمل‌ محل‌ رجوع‌ باشند (نك: همانجا). به‌ هر حال‌، بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ تاريخ‌ تحول‌ تعريف‌ اين‌ علم‌، با تاريخ‌ گسترش‌ دامنة آن‌ تناسبى‌ مستقيم‌ دارد و هر زمان‌ كه‌ اصول‌ فقه‌ در روند تاريخى‌ خود به‌ مرحلة جديدي‌ پاي‌ نهاده‌، نياز به‌ تجديد نظري‌ در تعريف‌ آن‌ احساس‌ شده‌ است‌.
پيشينة اصول‌ در سدة نخست‌ هجري‌: بى‌ترديد دانش‌ اصول‌ فقه‌ يكى‌ از علومى‌ است‌ كه‌ بنياد آن‌ در فرهنگ‌ اسلامى‌ نهاده‌ شده‌، و رشد و تكامل‌ آن‌ در همين‌ محيط فرهنگى‌ ادامه‌ يافته‌ است‌. بايد گفت‌ كه‌ در نخستين‌ دورة تاريخ‌ علوم‌ اسلامى‌، يعنى‌ سدة نخست‌ هجري‌، حتى‌ ذي‌المقدمة اصول‌، يعنى‌ دانش‌ فقه‌، مرحلة آغازين‌ و نامدون‌ خود را طى‌ مى‌كرد و هنوز به‌ صورت‌ يك‌ «علم‌» و مجموعه‌اي‌ از تعاليم‌ نظام‌دار، شكل‌ نگرفته‌ بود. در جست‌وجو از ريشه‌هاي‌ اصول‌، با الهام‌ از تحليل‌ِ لغوي‌ - تاريخى‌ِ تركيب‌ اصول‌ فقه‌، بايد نمونه‌هاي‌ نخستين‌ برخورد نظري‌ و غير مصداقى‌ با كاربرد ادلة فقهى‌ را در سدة 1ق‌ پى‌جويى‌ كرد. آشكار است‌ كه‌ در اين‌ ميان‌ نخست‌ سخن‌ از كتاب‌ و سنت‌ به‌ ميان‌ مى‌آيد و شيوه‌هايى‌ ديگر در رتبه‌اي‌ پسين‌ قرار خواهند داشت‌.
در برخورد با كتاب‌ بايد يادآور شد كه‌ در سدة نخست‌ هجري‌، قاطبة مسلمانان‌، در صورت‌ وجود احاديثى‌ معتبر در تخصيص‌ و تفسير، استناد به‌ عمومات‌ و ظواهر كتاب‌ را روا نمى‌شمرده‌اند و اين‌ نكته‌ در قالب‌ نظرياتى‌ كوتاه‌، ولى‌ رسا از برخى‌ تابعان‌ چون‌ سعيد بن‌ جبير و نيز از ائمه‌ (ع‌) نقل‌ شده‌ است‌ (مثلاً نك: دارمى‌، 1/145؛ كلينى‌، 2/28،جم).
در مورد دليل‌ دوم‌، يعنى‌ سنت‌ بايد در ابتدا به‌ اختلافات‌ موجود ميان‌ اخبار منقول‌ از پيامبر اكرم‌ (ص‌) اشاره‌ كرد و بديهى‌ دانست‌ كه‌ حل‌ اختلاف‌ ميان‌ احاديث‌ منقول‌ و ترجيح‌ برخى‌ از اخبار بر بعضى‌ ديگر به‌ منظور دست‌يافتن‌ بر حكم‌ شرعى‌، از نخستين‌ مواردي‌ بوده‌ است‌ كه‌ جويندگان‌ فقه‌، در آن‌ نياز مبرم‌ به‌ يك‌ راه‌ حل‌، يا به‌ تعبيري‌ ديگر نظريه‌اي‌ اصولى‌ را احساس‌ مى‌كرده‌اند. نمونه‌اي‌ از قديم‌ترين‌ گفتارها در تحليل‌ اختلاف‌ احاديث‌ كه‌ مى‌تواند برخوردي‌ غير مصداقى‌ و نظريه‌اي‌ در باب‌ نقد اخبار، تلقى‌ گردد، گفتاري‌ نسبتاً مفصل‌ به‌ روايت‌ ابان‌ بن‌ ابى‌عياش‌ از امام‌ على‌(ع‌) است‌ (همو، 1/62 -64). در عصر تابعان‌، اين‌ اختلاف‌ در نقل‌ سنت‌ نبوي‌، دامنه‌اي‌ گسترده‌تر يافت‌ و در پايان‌ سدة نخست‌ هجري‌، سخن‌ از روشهايى‌ براي‌ برخورد با اختلاف‌ احاديث‌ در ميان‌ بود كه‌ مى‌توانند به‌ عنوان‌ نظريه‌هايى‌ آغازين‌ نگريسته‌ شوند. از آن‌ ميان‌، نظريه‌اي‌ از ابن‌سيرين‌، تابعى‌ بصري‌ درخور تأمل‌ است‌ كه‌ بر مبناي‌ آن‌، درصورت‌ امكان‌ جمع‌ بين‌ دو حديث‌ با رعايت‌ احتياط، مرجح‌ آن‌ بود كه‌ به‌ حديث‌ احوط عمل‌ شود، هرچند عمل‌ به‌ حديث‌ ديگر نيز جايز شمرده‌ شده‌ است‌ (ابن‌سعد، 7(1)/ 144).
در بارة دليل‌ سوم‌ بايد گفت‌: از كهن‌ترين‌ نمونه‌هايى‌ كه‌ از طرح‌ حجيت‌ اجماع‌ به‌ عنوان‌ يك‌ نظريه‌ در دست‌ است‌، روايتى‌ كوتاه‌ از زبان‌ مسيب‌ بن‌ رافع‌ اسدي‌، فقيهى‌ از تابعان‌ كوفه‌ (د 105ق‌/723م‌) است‌ كه‌ دربارة مبانى‌ داوري‌ سلف‌ آورده‌ است‌: آنگاه‌ كه‌ آنان‌ را در پاسخ‌ قضيه‌اي‌ حديثى‌ از پيامبر (ص‌) در دست‌ نبود، گرد هم‌ مى‌آمدند و «اجماع‌» مى‌كردند و حق‌ در رأي‌ آنان‌ بود (نك: دارمى‌، 1/48-49). در مقام‌ تحليل‌، سخن‌ مسيب‌ در بارة شيوة سلف‌، در واقع‌ نه‌ يك‌ گزارش‌ تاريخى‌، بلكه‌ ابراز نظريه‌اي‌ اصولى‌ است‌ (نك: ه د، 6/617 - 618) و نظير برخورد نمادين‌ او، در نقلى‌ از ميمون‌ بن‌ مهران‌، فقيه‌ بلاد جزيره‌ نيز به‌ چشم‌ مى‌آيد (نك: دارمى‌، 1/58).
علاوه‌ بر استنادات‌ نقلى‌، كاربرد رأي‌ - كه‌ از روزگار صحابه‌ پيشينه‌ داشت‌ - بر دامنة اختلافات‌ فقهى‌ افزوده‌ بود و مجموعة شرايط، ضرورت‌ يك‌ نظام‌ طبقه‌ بندي‌ براي‌ منابع‌ فتوا و تعيين‌ اولويتها را اقتضا مى‌كرد. به‌ عنوان‌ نخستين‌ گامها در جهت‌ پيشنهادِ چنين‌ نظامى‌ در عصر تابعان‌، بايد بر رواياتى‌ تكيه‌ كرد كه‌ هرچند مضمون‌ آنها منتسب‌ به‌ صحابه‌ بود، اما از آنجا كه‌ رواج‌ قطعى‌ آنها در عصر تابعان‌ صورت‌ پذيرفته‌، مى‌توانند بازتابى‌ از انديشة اينان‌ در بارة منابع‌ فتوا تلقى‌ گردند. در اين‌ دسته‌ روايات‌ كه‌ با اختلافى‌ در لفظ، به‌ ابن‌مسعود، خليفه‌ عمر، معاذ بن‌ جبل‌ و ابن‌عباس‌ منتسبند، تكيه‌ بر كتاب‌ و سنت‌ به‌ عنوان‌ ادله‌اي‌ مقدم‌، و تجويز «اجتهاد الرأي‌» به‌ عنوان‌ راه‌ حلى‌ نهايى‌ ديده‌ مى‌شود و تنها در برخى‌ از آنها اشاره‌اي‌ به‌ دليلى‌ سوم‌ آمده‌ است‌. اين‌ اشاره‌ در برخى‌ روايات‌ به‌ صورت‌ «آنچه‌ صالحان‌ بدان‌ داوري‌ كرده‌اند» و در برخى‌ به‌ شكل‌ «حكمى‌ كه‌ مردم‌ (مسلمانان‌) بر آن‌ اتفاق‌ كرده‌اند» به‌ چشم‌ مى‌آيد كه‌ اين‌ دو گونه‌، زمينه‌اي‌ براي‌ طرح‌ بحث‌ از حجيت‌ اقوال‌ صحابه‌ و حجيت‌ اجماع‌ بوده‌ است‌ (براي‌ روايات‌، نك: نسايى‌، 8/230-231؛ دارمى‌، 1/59 -61؛ ابن‌ ابى‌ شيبه‌، 7/241-242).
در تحليل‌ اين‌ روايات‌ با بهره‌گيري‌ از دانسته‌هاي‌ تاريخ‌ فقه‌، بايد گفت‌: رواج‌ نظرية طبقه‌بندي‌ ادله‌، و طرح‌ همزمان‌ِ ابزارهاي‌ فقهى‌ رأي‌، اجماع‌ و اقوال‌ صحابه‌ در اين‌ روايات‌ در اواخر سدة نخست‌ هجري‌، همسو با رشد دانش‌ فقه‌، و نياز فقه‌ِ رو به‌ گسترش‌ به‌ طرح‌ چنين‌ نظريه‌هايى‌ بوده‌ است‌. رونق‌ پاسخ‌گويى‌ به‌ مسائل‌ تقديري‌ (فرضى‌) در محافل‌ فقهى‌، فقيهان‌ را وادار مى‌ساخت‌ تا ميان‌ مسائل‌ از پيش‌ پاسخ‌ داده‌ شده‌ و مسائل‌ بى‌ پاسخ‌، ارتباطى‌ نظري‌ و انتزاعى‌، فراتر از مصاديق‌ برقرار سازند و در واقع‌ پاي‌ در راه‌ شكل‌ دادن‌ به‌ دانش‌ اصول‌ فقه‌ گذارند.
پيش‌ از آغاز بحث‌ از مراحل‌ شكل‌گيري‌ِ دانش‌ اصول‌ فقه‌، بايد يادآور شد كه‌ مذاهب‌ گوناگون‌ اسلامى‌ در اين‌ روند نقشى‌ بسيار مؤثر ايفا نموده‌اند و به‌ سختى‌ مى‌توان‌ اين‌ مراحل‌ را كه‌ متعلق‌ به‌ تاريخ‌ مشترك‌ِ علمى‌ واحد است‌، بر حسب‌ تقسيم‌ به‌ مذاهب‌ مورد بررسى‌ قرار داد. با اين‌ حال‌، از يك‌ سو ضرورت‌ نوعى‌ ترتيب‌ و طبقه‌بندي‌ در طرح‌ بحث‌، و از ديگر سو امكان‌ ارائة تفكيكى‌ نسبى‌، ميان‌ مكاتب‌ اصولى‌ شيعه‌ و اهل‌سنت‌، مى‌تواند تبريري‌ براي‌ ارائة چنين‌ تقسيمى‌ در مقالة حاضر باشد كه‌ البته‌ نبايد به‌ سان‌ تفكيكى‌ مطلق‌ نگريسته‌ شود. در اين‌ طبقه‌بندي‌، اصطلاح‌ اهل‌ سنت‌ به‌ معناي‌ اعم‌ و متأخر خود به‌ كار برده‌ شده‌ است‌ كه‌ تمامى‌ مكاتب‌ اسلامى‌، بجز مكاتب‌ شيعه‌ و محكّمه‌ را شامل‌ مى‌گردد. در اين‌ مقاله‌ تنها جريانهاي‌ مهم‌ در تاريخ‌ اصول‌ فقه‌ با نگرشى‌ عمومى‌ بررسى‌ شده‌ است‌ و بحث‌ در بارة تحول‌ تاريخى‌ هر يك‌ از بخشهاي‌ علم‌ اصول‌، چون‌ يكايك‌ ادله‌ و نيز مباحث‌ الفاظ در موضع‌ خود خواهد آمد.
اصول‌ فقه‌ در مكاتب‌ اهل‌ سنت‌:
در نيمة نخست‌ سدة 2ق‌/8م‌ گذار فقه‌ از مرحلة آغازين‌ خود به‌ مرحلة «فقه‌ تقديري‌» يا نظام‌گرا، تحولى‌ سريع‌ بود كه‌ گرايشى‌ گسترده‌ به‌ رأي‌ و شيوه‌هاي‌ هنوز نامدون‌ اجتهادي‌ را به‌ همراه‌ داشت‌ و همين‌ امر به‌ نوبة خود، اختلافاتى‌ گسترده‌ در فتاوي‌، و نابسامانيهايى‌ در امر قضا را موجب‌ شده‌ بود. اگرچه‌ در آغاز اين‌ سده‌، انديشة «اختلاف‌ امتى‌ رحمة»، در محافل‌ فقهى‌ پذيرشى‌ قابل‌ ملاحظه‌ داشت‌، اما گستردگى‌ تشتت‌ آراء و اختلاف‌ شيوه‌ها در قضا و فتوا، برخى‌ از صاحب‌نظران‌ را به‌ هراس‌ انداخته‌ بود.
درست‌ در آغاز سدة 2ق‌، جمعى‌ از عالمان‌ در مكتوبى‌ خطاب‌ به‌ خليفة وقت‌ عمر بن‌ عبدالعزيز، از وي‌ درخواستند تا مردم‌ را بر مذهبى‌ واحد گرد آورد، اما او اين‌ امر را به‌ مصلحت‌ نيافت‌ و با نامه‌هايى‌ كه‌ به‌ سرزمينهاي‌ مختلف‌ ارسال‌ داشت‌، اختلاف‌ ميان‌ مذاهب‌ بومى‌ را به‌ رسميت‌ شناخت‌ (نك: دارمى‌، 1/151). در سالهاي‌ آغازين‌ خلافت‌ عباسى‌ (بين‌ 136-142ق‌/753-759م‌) ابن‌مقفع‌، نويسندة نامدار ايرانى‌ در رساله‌اي‌ خطاب‌ به‌ خليفه‌ منصور، با اشاره‌ به‌ دامنة آشفتگيها در قضا، خليفه‌ را ترغيب‌ كرد تا شيوه‌هاي‌ قضايى‌ و روشهاي‌ دست‌يابى‌ بر حكم‌ را مدون‌ سازد و آن‌ را به‌ سان‌ دستور عملى‌ به‌ همگان‌ ابلاغ‌ نمايد (نك: ص‌ 125-126).
اما تدوين‌ و يكسوسازي‌ روشها، چه‌ در قضا و چه‌ در فتوا، با روشى‌ كه‌ ابن‌مقفع‌ پيشنهاد مى‌كرد، در آن‌ روزگار جامة عمل‌ به‌ خود نپوشيد و شايد در جوامع‌ گوناگون‌ اسلامى‌، با وجود پراكندگى‌ گرايشها و گوناگونى‌ اوضاع‌ اجتماعى‌، اساساً چنين‌ پيشنهادي‌ عملى‌ هم‌ نبود؛ ولى‌ در ادامة مسير، از ميانة سدة 2ق‌ كه‌ فقه‌ به‌ مرحلة تدوين‌ و نظام‌پذيري‌ پاي‌ نهاده‌ بود، شرايط پاي‌گرفتن‌ شيوه‌هاي‌ نظري‌ يا اصول‌ را اقتضا داشت‌. همان‌گونه‌ كه‌ در عصر تابعان‌، «اصحاب‌ ارأيت‌» در صدد يافتن‌ نظامى‌ فقهى‌ با برخورداري‌ از ارتباطى‌ قانونمند ميان‌ مسائل‌، و توانايى‌ پاسخ‌گويى‌ به‌ پرسشهاي‌ احتمالى‌ بدون‌ محدود شدن‌ در حصار مصاديق‌ بودند، اخلاف‌ آنان‌، يعنى‌ اصحاب‌ رأي‌، از ميانة سدة 2ق‌ همسو با تدوين‌ فقه‌، نخستين‌ پايه‌هاي‌ دانش‌ اصول‌ را برنهادند.
الف‌ نقش‌ اصحاب‌ رأي‌ در بنياد علم‌ اصول‌: اگر در بحث‌ از نخستين‌ بنيادها، مقصود يافتن‌ نخستين‌ آثار تأليف‌ شده‌ با موضوعى‌ اصولى‌ باشد، حتى‌ نمونه‌هاي‌ قابل‌ ترديد از چنين‌ آثاري‌ را جز در نيمة دوم‌ سدة 2ق‌ نمى‌توان‌ يافت‌؛ اما جاي‌ سخن‌ نيست‌ كه‌ ميان‌ مرحلة ناپختگى‌ِ روشهاي‌ نظري‌ در فقه‌ِ آغاز قرن‌ 2ق‌ و مرحلة تأليف‌ آثار اصولى‌، بايد منزلتى‌ را تصور كرد كه‌ در آن‌ عالمانى‌ با بحثهاي‌ پيگير در محاضرات‌ فقهى‌ خود، راه‌ را براي‌ تدوين‌كنندگان‌ اصول‌ كوبيده‌اند. اگر از تك‌نگاريها و بحثهاي‌ پراكنده‌ در پاره‌اي‌ مسائل‌ مورد منازعه‌، چون‌ قياس‌ - كه‌ نمونه‌هاي‌ آنها از ميانة سدة 2ق‌ گزارش‌ شده‌ است‌ - بگذريم‌، نام‌ دو تن‌ از فقيهان‌ اصحاب‌ رأي‌ به‌ عنوان‌ آغازگر جريان‌ تدوين‌ در زمينة اصول‌ فقه‌ در نيمة دوم‌ آن‌ سده‌ به‌ چشم‌ مى‌آيد كه‌ نخستين‌ آنها ابويوسف‌ (د 182ق‌/798م‌) و دومين‌ محمد بن‌ حسن‌ شيبانى‌ است‌ كه‌ كوشش‌ آنان‌ را بايد الهام‌ گرفته‌ از محاضرات‌ محفل‌ ابوحنيفه‌ تلقى‌ كرد. ابوحنيفه‌، پيشواي‌ اصحاب‌ رأي‌، اگرچه‌ خود تأليفى‌ در اصول‌ فقه‌ نپرداخت‌، ولى‌ بررسى‌ و تحليل‌ فقه‌ برجاي‌ مانده‌ از وي‌، نشان‌ مى‌دهد كه‌ در جهت‌ نظام‌دهى‌ به‌ ساختار فقه‌ كوفه‌ بر پاية اصولى‌ نظري‌، تا حد زيادي‌ توفيق‌ يافته‌ بوده‌ است‌ (نك: شاخت‌، 294 به‌بعد؛ نيز ه د، 5/393 به‌بعد).
ابويوسف‌ به‌ عنوان‌ نخستين‌ قاضى‌القضات‌ خلافت‌ اسلامى‌ كه‌ بر قاضيان‌ سرزمينهاي‌ گوناگون‌ نظارت‌ داشت‌، شايد ضرورت‌ تدوين‌ اصول‌ نظري‌ فقه‌ و ايجاد وحدت‌ رويه‌اي‌ نسبى‌ ميان‌ قضات‌ را - كه‌ پيش‌تر ابن‌مقفع‌ بدان‌ اشاره‌ كرده‌ بود - بيش‌ از هر كس‌ درمى‌يافت‌. او كه‌ آموخته‌هاي‌ خود از محفل‌ ابوحنيفه‌ را دست‌مايه‌ داشت‌، با تأليف‌ كتابى‌ با عنوان‌ ادب‌ القاضى‌ كه‌ نخستين‌ كتاب‌ اسلامى‌ در اين‌ زمينه‌ به‌ شمار مى‌آيد، توانست‌ تا حدودي‌ مقررات‌ و آيين‌ قضا را تدوين‌ نمايد (براي‌ نسخة خطى‌، نك: I/421 .(GAS, بى‌ترديد نمى‌توان‌ اين‌ نوشته‌ را اثري‌ در اصول‌ فقه‌ دانست‌، اما با توجه‌ به‌ زمانى‌ كه‌ در بارة آن‌ سخن‌ مى‌رود، اين‌ اثر را بايد از نخستين‌ گامها در تدوين‌ علم‌ اصول‌ قلمداد كرد. شايد اينكه‌ برخى‌ پيشينيان‌ اثري‌ در «اصول‌ فقه‌» را به‌ ابويوسف‌ نسبت‌ داده‌اند (نك: خطيب‌، 14/245-246؛ مكى‌، 2/245)، اشاره‌اي‌ به‌ همين‌ تأليف‌ او با در نظر گرفتن‌ ارتباط آن‌ با تدوين‌ اصول‌ فقه‌ بوده‌ باشد، اگرچه‌ وجود اثري‌ مستقل‌ از وي‌ با عنوان‌ اصول‌ الفقه‌ نيز چندان‌ دور از احتمال‌ نمى‌نمايد.
ابويوسف‌ در آثار برجاي‌ ماندة خود بسياري‌ از مباحث‌ اصولى‌، چون‌ مباحث‌ مربوط به‌ قياس‌، استحسان‌ و نيز حجيت‌ خبر واحد را به‌ مناسبتهايى‌ بررسى‌ كرده‌، بر قانونمند بودن‌ استدلالات‌ فقهى‌ تأكيدي‌ ويژه‌ دارد و در نقد فقه‌ مخالفان‌، پريشانى‌ استدلال‌ و ناهمخوانى‌ روشها را بر آنان‌ خرده‌ گرفته‌ است‌ (مثلاً نك: ص‌ 47- 48، 50 -51، جم). وي‌ در آثار شناخته‌ شدة خود، فقيهان‌ اصحاب‌ حديث‌ را به‌ سبب‌ ناآگاهى‌ بر آنچه‌ «اصول‌ فقه‌» نام‌ نهاده‌، نكوهش‌ كرده‌ است‌ (نك: همو، 21) و بدين‌ترتيب‌، توجه‌ خود و عالمان‌ مكتبش‌ را اگر نه‌ به‌ اصول‌ فقه‌ به‌ معناي‌ مصطلح‌ آن‌، بلكه‌ به‌ موضوعى‌ به‌ نام‌ «اصول‌ فقه‌» نمايانده‌ كه‌ فقيه‌ را در منتظم‌ كردن‌ استدلالات‌ و يكنواخت‌ ساختن‌ روش‌ به‌ كار مى‌آمده‌ است‌ (براي‌ توضيح‌، نك: ه د، 6/446-447).
شاگرد ديگر ابو حنيفه‌، محمد بن‌ حسن‌ شيبانى‌ (د189ق‌/805م‌) به‌ گزارش‌ ابن‌ نديم‌ كتابى‌ با عنوان‌ اصول‌ الفقه‌ تأليف‌ كرده‌ بود (ص‌ 258) كه‌ بايد آن‌ را ادامة مسير ابويوسف‌ در ساماندهى‌ به‌ اصول‌ تلقى‌ كرد. او علاوه‌ بر اثر ياد شده‌، رساله‌اي‌ با عنوان‌ اجتهادالرأي‌ پرداخته‌ كه‌ داراي‌ زمينه‌اي‌ اصولى‌ بوده‌ است‌ (نك: همانجا). اثر ديگر محمدبن‌ حسن‌ شيبانى‌، با عنوان‌ الاستحسان‌ داراي‌ محتوايى‌ اصولى‌ - فقهى‌ است‌ كه‌ در آن‌ مؤلف‌ با تحليل‌ نمونه‌ها، به‌ تبيين‌ صحت‌ نظرية اصولى‌ِ استحسان‌ بر پاية مراعات‌ عرف‌ و گريز از عسر و حرج‌ پرداخته‌ است‌ (نك: 3/48- 166: متن‌).
مهم‌ ترين‌ شخصيت‌ حنفى‌ كه‌ در سدة بعد، در جريان‌ تدوين‌ اصول‌ فقه‌ بايد از او نام‌ برده‌ شود، ابوموسى‌ عيسى‌ بن‌ ابان‌ (د221ق‌/836م‌) از شاگردان‌ محمد بن‌ حسن‌ شيبانى‌ است‌ كه‌ آثاري‌ در اصول‌ فقه‌ پرداخته‌ بوده‌ (ابن‌ نديم‌، همانجا؛ نيز نك: I/434 )، GAS, و آراء اصولى‌ او مورد توجه‌ اصول‌ نويسان‌ بعدي‌ از حنفيان‌ و غير آنان‌ قرار گرفته‌ است‌ (مثلاً نك: سرخسى‌، اصول‌، 1/25، 293، جم). از ويژگيهاي‌ وي‌ در مباحث‌ اصولى‌، پرداختن‌ به‌ دليل‌ سوم‌، يعنى‌ اجماع‌ با ديدگاهى‌ خوشبينانه‌ و برخلاف‌ پيشينيان‌ اصحاب‌ رأي‌ است‌ كه‌ خود گامى‌ اساسى‌ در جهت‌ نزديك‌ شدن‌ اصول‌ حنفى‌ به‌ اصول‌ شافعى‌ و پذيرش‌ دستگاه‌ «ادلة چهارگانة» ارائه‌ شده‌ در الرسالة شافعى‌ است‌ (نك: همان‌، 1/304- 305؛ علاءالدين‌ بخاري‌، 3/229).
ب‌ - شافعى‌، شخصيتى‌ مؤسس‌ در اصول‌ فقه‌: شخصيت‌ علمى‌ محمد بن‌ ادريس‌ شافعى‌ (د 204ق‌/819م‌)، در جريان‌ مراحل‌ تحصيل‌ وي‌ در بومهاي‌ گوناگون‌ مكه‌، مدينه‌، يمن‌ و عراق‌، و در محافل‌ محدثان‌ و رأي‌گرايان‌، به‌ نحوي‌ شكل‌ گرفته‌ كه‌ زمينة ارائة طرحى‌ نو و منتظم‌ در اصول‌ را براي‌ او فراهم‌ آورده‌ است‌. شافعى‌ در سفر دوم‌ خود به‌ عراق‌ براي‌ نخستين‌ بار يك‌ نظام‌ مدون‌ و روشمند فقهى‌ را عرضه‌ كرد كه‌ از حيث‌ شيوة عمل‌ و نظام‌ انديشه‌ با روشهاي‌ درايى‌ اهل‌ رأي‌ هماهنگى‌ داشت‌ و از نظر يكايك‌ عناصر فكري‌ِ حاكم‌ بر آن‌، بيشتر با انديشة سنتى‌ اصحاب‌ حديث‌ قابل‌ انطباق‌ بود. تكيه‌ بر عنصر حديث‌ و اثر، در نظام‌ فكري‌ شافعى‌ به‌ عنوان‌ اساسى‌ترين‌ مدار فقه‌، خود مى‌نمايد و اين‌ تكيه‌ تا اندازه‌اي‌ است‌ كه‌ ظواهر كتاب‌ را نيز تحت‌ الشعاع‌ نهاده‌، با روشى‌ «حديث‌ مدار»، سنت‌ را مفسر آن‌ مى‌شمارد (نك: الرسالة، 73 به‌ بعد).
اثري‌ كه‌ شافعى‌ انديشة اصولى‌ خود را در آن‌ تبيين‌ كرده‌، الرساله‌ است‌ كه‌ به‌ احتمال‌ قوي‌، نخستين‌ تحرير آن‌ در فاصلة سالهاي‌ 195- 197ق‌/811 -813م‌ در بغداد سامان‌ يافته‌ است‌. شافعى‌ در اين‌ كتاب‌ كه‌ به‌ عنوان‌ نخستين‌ اثر مدون‌ در علم‌ اصول‌ شهرت‌ دارد، مباحث‌ گوناگون‌ اصولى‌ را در سطحى‌ نسبتاً گسترده‌ مطرح‌ نموده‌ است‌؛ ولى‌ با بررسى‌ عناوين‌ موضوعى‌ اين‌ اثر، ديده‌ مى‌شود كه‌ هنوز تفكيك‌ دقيقى‌ بين‌ مسائل‌ علم‌ اصول‌ و برخى‌ مسائل‌ مربوط به‌ علوم‌ ديگر چون‌ علم‌ الحديث‌ صورت‌ نپذيرفته‌ است‌. در نتيجه‌، مى‌توان‌ گفت‌ كه‌ الرسالة شافعى‌، با صرف‌نظر از برخى‌ نوشته‌هاي‌ بازمانده‌ و يافت‌ نشدة پيشينيان‌ و نيز با چشم‌پوشى‌ از دو كتاب‌ ناشناختة منسوب‌ به‌ ابويوسف‌ و محمد بن‌ حسن‌ شيبانى‌، در واقع‌ نخستين‌ نمونة برجاي‌ مانده‌ از تدوين‌ مباحث‌ اصول‌ فقه‌ است‌ كه‌ در آثار بعدي‌ تأثير قابل‌ ملاحظه‌اي‌ نهاده‌ است‌.
در بررسى‌ سرفصلهاي‌ موضوعى‌ الرساله‌ و مقايسة آن‌ با آثار اصولى‌ سدة 4ق‌/10م‌ و پس‌ از آن‌، فاصله‌اي‌ بسيار بين‌ موضوعات‌ احساس‌ مى‌گردد، اما اين‌ ويژگى‌ كه‌ كتاب‌ِ اصولى‌، با مجموعه‌اي‌ از مباحث‌ الفاظ در تحليل‌ اقسام‌ خطاب‌ آغاز گردد و با بحثى‌ گسترده‌ از ادله‌ ادامه‌ يابد، به‌ عنوان‌ خصوصيتى‌ مشترك‌ در الرساله‌ نيز ديده‌ مى‌شود. در ريز مباحث‌، آنچه‌ به‌ عنوان‌ گامى‌ در جريان‌ تدوين‌ تدريجى‌ اصول‌ در اين‌ رساله‌، و البته‌ شيوة عمومى‌ شافعى‌ در برخورد با مباحث‌ اختلافى‌ به‌ چشم‌ مى‌آيد، اقدام‌ به‌ ارائة تعريفهايى‌ از مفاهيم‌ اصولى‌ است‌، تعريفهايى‌ كه‌ قادرند براي‌ آن‌ كس‌ كه‌ نسبت‌ به‌ اساس‌ نظام‌ پيشنهادي‌ِ شافعى‌ خوشبين‌ و پذيرنده‌ باشد، بسياري‌ از منازعات‌ قديم‌ در باب‌ شيوه‌هاي‌ فقهى‌ را بدون‌ گفت‌وگو، حل‌ نمايند.
شافعى‌ در برخورد با «اثر»، با ارائة تعريفى‌ مضيق‌ از سنت‌، تنها احاديث‌ مرفوع‌ را نمايندة سنت‌ شمرده‌، و آثار منقول‌ از صحابه‌ و تابعان‌ را به‌ عنوان‌ ملحقاتى‌ به‌ سنت‌ پذيرا نبوده‌ است‌ (نك: همان‌، 596 - 598). او با ارائة اين‌ تعريف‌، با دفع‌ دخل‌ مقدر نسبت‌ به‌ اتهام‌ اصحاب‌ حديث‌ مبنى‌ بر كم‌اعتنايى‌ وي‌ به‌ سنت‌، گامى‌ در جهت‌ نزديكى‌ به‌ اصحاب‌ رأي‌ برداشته‌ كه‌ از منكران‌ قديم‌ حجيت‌ آثار غير مرفوع‌ در محافل‌ فقهى‌ بوده‌اند. در برخورد با اجماع‌، شافعى‌ ديگر بار با ارائة تعريفى‌ خاص‌، ضمن‌ پذيرش‌ اصل‌ حجيت‌ِ دليل‌ سوم‌، اجماعات‌ بومى‌ و محدود را از حجيت‌ به‌ دور دانسته‌، تنها اجماع‌ امت‌ را دليلى‌ شرعى‌ شمرده‌ كه‌ به‌ حق‌ دليلى‌ سخت‌ياب‌ است‌. وي‌ با در دست‌ داشتن‌ چنين‌ تعريفى‌، بدون‌ آنكه‌ به‌ خرق‌ اجماع‌ متهم‌ گردد، گامى‌ به‌ سوي‌ مواضع‌ سنتى‌ اصحاب‌ رأي‌ و در جهت‌ تضييق‌ تمسك‌ به‌ اجماع‌ رايج‌ ميان‌ اصحاب‌ حديث‌ برداشته‌ است‌.
سرانجام‌، در برخورد شافعى‌ با مسألة اجتهاد الرأي‌، بايد گفت‌ كه‌ او با ارائة تعريفى‌ از رأي‌، رأي‌ مشروع‌ را تنها قياس‌ شمرده‌، و هر گونه‌ رأي‌ بى‌ضابطة جز آن‌ را ممنوع‌ دانسته‌ است‌. وي‌ در تحليل‌ حجيت‌ قياس‌، به‌ نحوي‌ مبناي‌ آن‌ را به‌ اثر بازگردانده‌، و با معرفى‌ قياس‌ به‌ عنوان‌ «اثري‌ پنهان‌»، حمايت‌ خود را از قياس‌، به‌ عنوان‌ لازمة اعتبار نهادن‌ به‌ اثر عنوان‌ كرده‌ است‌.
شافعى‌ در نظام‌ پيشنهادي‌ خود، نخستين‌ بار دستگاه‌ چهارگانة ادلة كتاب‌، سنت‌، اجماع‌ و قياس‌ را مطرح‌ كرده‌، حجيت‌ دو دليل‌ اخير را تنها محدود به‌ موارد ضرورت‌ و فقدان‌ نص‌ دانسته‌ است‌ (همان‌، 598 - 599). ضرورت‌ بسط سخن‌ از ماهيت‌ و حجيت‌ دليلهاي‌ سوم‌ و چهارم‌ در نظام‌ اصولى‌ِ شافعى‌، او را بر آن‌ داشته‌ است‌ تا با تأليف‌ دو رساله‌ با عناوين‌ الاجماع‌ و ابطال‌ الاستحسان‌ به‌ بحث‌ بيشتر در اين‌ دو موضوع‌ بپردازد (نك: ابن‌نديم‌، 264؛ نيز شافعى‌، الام‌، 7/267-277: اثر اخير).
ج‌ معتزله‌ و جريان‌ تدوين‌ اصول‌ فقه‌: متكلمان‌ متقدم‌ معتزله‌، در سده‌هاي‌ 2 و 3ق‌/8 و 9م‌ در كنار آموزشهاي‌ كلامى‌، دانش‌ فقه‌ را از نظر دور نداشته‌، در بررسيهاي‌ خود شيوه‌هاي‌ استدلال‌ فقهى‌ و مبانى‌ اصولى‌ فقه‌ را نيز به‌ بحث‌ نهاده‌اند، اما در مقام‌ تأليف‌ و تدوين‌، با وجود رواج‌ گستردة تأليف‌ در موضوعات‌ كلامى‌ نزد ايشان‌، گرايشى‌ به‌ تأليف‌ در اصول‌ فقه‌ در ميان‌ آنان‌ ديده‌ نشده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نخستين‌ اظهار نظرهاي‌ متكلمانه‌ در بارة مبانى‌ استدلال‌ فقهى‌ بايد به‌ نقلى‌ كوتاه‌، اما بسيار مهم‌ از زبان‌ واصل‌ بن‌ عطا اشاره‌ كرد، بر اين‌ مبنا كه‌ فقيه‌ بايد در صورت‌ نيافتن‌ دليلى‌ از كتاب‌ و «خبري‌ كه‌ حجت‌ باشد»، راه‌ «عقل‌ سليم‌» را در پيش‌ گيرد (قاضى‌ عبدالجبار، «فضل‌...»، 234، 236). تفسير عبارت‌ عقل‌ سليم‌ را بايد در افكار ابراهيم‌ نظام‌ پى‌جويى‌ كرد كه‌ در ترتيب‌ ادلة فقهى‌، در نبود دليلى‌ از كتاب‌ و «خبرِ قاطع‌ِ عذر»، بر آن‌ بود كه‌ اشياء در حكم‌ اطلاق‌ عقليند (نك: ابن‌قبه‌، 120، 122، 125)، انديشه‌اي‌ كه‌ اساس‌ شكل‌گيري‌ اصل‌ برائت‌ در دوره‌هاي‌ بعدي‌ علم‌ اصول‌ بوده‌ است‌.
در گذاري‌ تند بر آثار اصولى‌ معتزله‌ در اواخر سدة 2 و سراسر سدة 3ق‌، بايد گفت‌ كه‌ نوشته‌هاي‌ ايشان‌ بيشتر آثاري‌ جدلى‌ در رد بر اصحاب‌ رأي‌ و اصحاب‌ حديث‌ بوده‌، و صورت‌ تأسيسى‌ نداشته‌اند. موضوع‌ بحث‌ در اين‌ آثار دو موضوع‌ خاص‌ اجتهاد الرأي‌ و اجماع‌ بوده‌ كه‌ به‌ قلم‌ كسانى‌ چون‌ بشر بن‌ معتمر، ثمامة بن‌ اشرس‌ و ابوموسى‌ مردار نوشته‌ شده‌ است‌ (نك: ابن‌نديم‌، 185، 207؛ ابن‌ ابى‌الحديد، 20/31).
در نيمة نخست‌ سدة 3ق‌، جعفر بن‌ مبشر (د 234ق‌/848م‌) - كه‌ در واقع‌ نظريه‌ پرداز يك‌ نظام‌ فقهى‌ مدون‌ در ميان‌ معتزله‌ به‌ شمار مى‌آيد - به‌ يك‌ سلسله‌ مباحث‌ منظم‌ اصولى‌ روي‌ آورد كه‌ حاصل‌ آنها در تك‌نگاريهايى‌ تأسيسى‌ - جدلى‌ با عناوين‌ الاجتهاد، الاجماع‌ ما هو، و كتاب‌ على‌ اصحاب‌ القياس‌ و الرأي‌ عرضه‌ شده‌ است‌ (نك: ابن‌نديم‌، 208). از ديگر عالمان‌ معتزلى‌ در عصر جعفر، بايد ابوعبدالرحمان‌ شافعى‌ (قس‌: همو، 267، كه‌ او را فقيهى‌ شافعى‌ پنداشته‌ است‌)، شاگرد معمر بن‌ عباد (نك: خياط، 80) را نام‌ برد كه‌ افزون‌ بر رساله‌اي‌ با عنوان‌ الاجماع‌ و الاختلاف‌، كتابى‌ با عنوان‌ المقالات‌ فى‌ اصول‌ الفقه‌ نوشته‌ كه‌ بر پاية نام‌، ظاهراً كتابى‌ تطبيقى‌ در علم‌ اصول‌ بوده‌ است‌ (نك: ابن‌ نديم‌، همانجا).
از ميانة سدة 3ق‌، مذهب‌ متقدمان‌ معتزله‌ در فقه‌ و اصول‌، به‌ تدريج‌ به‌ فراموشى‌ سپرده‌ مى‌شد و در نيمة دوم‌ آن‌ سده‌، صاحب‌نظران‌ معتزلى‌، در اصول‌ فقه‌ تا حد زيادي‌ به‌ مواضع‌ اصوليان‌ غير متكلم‌ گرايش‌ يافته‌ بودند. در مكتب‌ بغداد، ابوالحسين‌ خياط را بايد داراي‌ موضعى‌ ميانى‌ تلقى‌ كرد كه‌ از سويى‌ خود را سخت‌ نسبت‌ به‌ مواضع‌ اصولى‌ جعفر بن‌ مبشر پايبند نشان‌ مى‌داد و همچون‌ پيشينيان‌، حجيت‌ اخبار آحاد را به‌ نقد مى‌گرفت‌ (نك: خياط، 103، جم؛ نيز بغدادي‌، 80، 108) و از ديگر سو، نسبت‌ به‌ دليل‌ اجماع‌، چنان‌ با نظر موافق‌ مى‌نگريست‌ كه‌ عدول‌كننده‌ از آن‌ را درخور تكفير مى‌شمرد (نك: خياط، 93؛ نيز ارموي‌، 2/75).
در نسل‌ بعدي‌ بغداديان‌، ابوالقاسم‌ بلخى‌ كه‌ بايد او را در فقه‌، بر مذهب‌ حنفى‌ شمرد (نك: عبدالقادر قرشى‌، 1/271)، حتى‌ در بارة حجيت‌ خبر واحد موضع‌ قديم‌ معتزله‌ را وانهاد و نظرية خود را در قالب‌ رديه‌اي‌ بر استادش‌ خياط ارائه‌ كرد (نك: بغدادي‌، همانجا؛ نيز نك: فهرست‌...، 1/273). او ضوابط مورد نظر خود براي‌ پذيرش‌ اخبار را در اثري‌ با عنوان‌ قبول‌ الاخبار ومعرفة الرجال‌ مدون‌ ساخت‌ (براي‌ نسخة خطى‌، نك: همانجا). همچنين‌ بايد از ابن‌اخشيد، ديگر متكلم‌ بغدادي‌ در اين‌ دوره‌ ياد كرد كه‌ شافعيان‌ او را هم‌مذهب‌ خود شمرده‌اند (نك: عبادي‌، 36) و انتظار مى‌رود كه‌ در اثر خود، الاجماع‌ (ابن‌نديم‌، 221) - كه‌ در دست‌ نيست‌ - به‌ پذيرش‌ اصل‌ اجماع‌ و محدود كردن‌ دامنة آن‌ به‌ شيوة شافعى‌ پرداخته‌ باشد.
در نيمة دوم‌ سدة 3ق‌، مكتب‌ اعتزالى‌ بصره‌، به‌ پيشوايى‌ ابوعلى‌ جبايى‌ و فرزندش‌ ابوهاشم‌ نيز راهى‌ همسان‌ را در مواضع‌ اصولى‌ پيمود و اگرچه‌ هنوز عنوان‌ مذهب‌ خاصى‌ بر خود نگرفته‌ بود، اما دربارة مباحث‌ اصول‌ فقه‌، چون‌ اخبار آحاد، اجماع‌ و رأي‌ كه‌ محل‌ اختلاف‌ قدماي‌ معتزله‌ با اصحاب‌ ديگر مذاهب‌ بود، با اصوليان‌ شافعى‌ و حنفى‌ اختلافى‌ در اساس‌ پذيرش‌ نداشت‌ و الاجتهاد ابوهاشم‌ جبايى‌ (همو، 222) نيز بر همين‌ مبنا نوشته‌ شد.
در سدة 3ق‌، همچنين‌ بايد از حلقة ابوعيسى‌ وراق‌ و خلف‌ او، ابن‌راوندي‌ ياد كرد كه‌ به‌ عنوان‌ جناحى‌ ميان‌ معتزله‌ و اماميه‌ شناخته‌ شده‌، و مباحثى‌ خاص‌ را در مطالعات‌ اصولى‌ مطرح‌ ساخته‌اند. ابن‌راوندي‌ به‌ عنوان‌ متكلمى‌ بازگشته‌ از مكتب‌ اعتزال‌، در مواضع‌ اصولى‌ خود از مدافعان‌ جدي‌ عمل‌ به‌ اجتهاد الرأي‌ بود و در اين‌ باره‌ كتابى‌ با عنوان‌ اجتهاد الرأي‌ نيز پرداخته‌، در آن‌ به‌ تقويت‌ مبانى‌ اصولى‌ِ كاربرد رأي‌ كوشيده‌ بود. گفتنى‌ است‌ كه‌ اين‌ اثر ابن‌راوندي‌ در محافل‌ معتزله‌ و نيز نزد اماميه‌ از پذيرشى‌ برخوردار نگرديد و جز از طريق‌ ردية ابوسهل‌ نوبختى‌ بر آن‌ (همو، 225) شناخته‌ نيست‌. ابن‌ راوندي‌ همچنين‌ از مروجان‌ حجيت‌ خبر واحد و اجماع‌ بوده‌، و در اين‌ باره‌ رساله‌هايى‌ با عنوان‌ اثبات‌ خبر الواحد و كيفية الاجماع‌ و ماهيته‌ تأليف‌ كرده‌ بوده‌ است‌ (نك: همو، 217؛ نيز نك: خياط، 78، 79، 98، 108). تأليف‌ ديگر وي‌ با عنوان‌ كتاب‌ الخاص‌ و العام‌ را نيز بر پاية نام‌ بايد نوشته‌اي‌ در مباحث‌ الفاظِ اصول‌ تلقى‌ كرد (نك: ابن‌نديم‌، همانجا؛ نيز براي‌ تحليل‌ نظرية اصولى‌ اجماع‌ نزد معتزليان‌ جبري‌ و مرجيان‌ عدلى‌، نك: ه د، 6/622 -623).
د - جايگاه‌ داوود ظاهري‌ در مطالعات‌ اصولى‌: اگرچه‌ در منابع‌ كهن‌ انعكاس‌ رابطه‌اي‌ روشن‌ ميان‌ شيوة فقهى‌ ظاهريان‌، به‌ پيشوايى‌ داوود اصفهانى‌ (د 270ق‌/883م‌) و تعاليم‌ معتزله‌ ديده‌ نمى‌شود، اما از يك‌سو مقايسة افكار داوود با متقدمان‌ معتزله‌ در اصول‌ فقهى‌، و از ديگر سو معتزلى‌ اعتقاد بودن‌ برخى‌ از پيروان‌ داوود چون‌ قاضى‌ ابوالفرج‌ فامى‌ (نك:ابواسحاق‌، التبصرة، 178-179)، بازگرداندن‌ برخى‌ ريشه‌هاي‌ مذهب‌ ظاهري‌ داوود به‌ ظاهرگرايى‌ معتزله‌ را قابل‌ تأمل‌ مى‌سازد و دور نيست‌ كه‌ اين‌ نزديكى‌ حاصل‌ آشنايى‌ مستقيم‌ داوود با تعاليم‌ اين‌ مكتب‌ در محيط بصره‌ و بغداد بوده‌ باشد؛ چنانكه‌ به‌ عنوان‌ اطلاعى‌ تاريخى‌ مى‌دانيم‌ كه‌ متقدمان‌ معتزله‌ تا ميانة سدة 3ق‌، در فقه‌ به‌ نوعى‌ اصالت‌ ظاهر گرايش‌ داشته‌اند و با قياس‌ و رأي‌ به‌ شدت‌ مخالفت‌ مى‌ورزيده‌اند. البته‌ آنچه‌ گرايش‌ اصولى‌ داوود را به‌ معتزلة متقدم‌ نزديك‌ مى‌سازد، تنها جهت‌گيري‌ او در ستيز با قياس‌ و رأي‌ نيست‌ و مواضع‌ وي‌ در مباحثى‌ چون‌ نقد حجيت‌ اجماع‌ و نفى‌ تقليد نيز با معتزله‌ قرابت‌ بسيار دارد.
داوود در برخورد با ظواهر كتاب‌ و سنت‌، تكيه‌ بر محدودة منصوص‌ و پرهيز از قياس‌ و الحاق‌ موارد نامنصوص‌ را روش‌ خود ساخته‌ بود و به‌ عنوان‌ قاعده‌اي‌، در موارد غير منصوص‌ و مسكوت‌ٌ عنه‌، اصل‌ را بر عدم‌ تشريع‌ حكمى‌ شرعى‌ - اعم‌ از حرمت‌ يا وجوب‌ - مى‌نهاد و به‌ حليت‌ يا عدم‌ وجوب‌ مى‌گراييد (براي‌ نمونه‌،نك: طوسى‌، الخلاف‌، 2/ 11)، شيوه‌اي‌ كه‌ با رجوع‌ به‌ «عقل‌» و اجراي‌ اصل‌ عدم‌ تشريع‌ در فقه‌ متقدم‌ معتزلى‌ همخوانى‌ داشت‌.
با وجود آنكه‌ ابن‌نديم‌ در الفهرست‌ (ص‌ 271-272) عناوين‌ بيش‌ از 150 اثر از تأليفات‌ داوود را آورده‌ است‌، اما در حال‌ حاضر نشانى‌ از هيچ‌يك‌ از اين‌ آثار در دست‌ نيست‌ و تنها راه‌ مطالعه‌ در بارة ديدگاههاي‌ اصولى‌ داوود، تأمل‌ در عناوين‌ آثار او، و نيز نقد و تحليل‌ آراء گستردة ثبت‌ شده‌ از وي‌ در آثار ديگران‌ است‌. داوود با تأليف‌ رساله‌هايى‌ در اصول‌ فقه‌، با عناوين‌ خبر الواحد، الخبر الموجب‌ للعلم‌، الاجماع‌ و ابطال‌ القياس‌ ديدگاههاي‌ خود را در بارة 3 دليل‌ سنت‌، اجماع‌ و قياس‌ روشن‌ ساخته‌، و در اين‌ باره‌ به‌ تأييد حجيت‌ خبر واحد، نفى‌ كامل‌ قياس‌ و محدود كردن‌ اجماع‌ گراييده‌ است‌. ويژگى‌ تكيه‌ بر ظواهر كتاب‌ و سنت‌، نياز به‌ ريزبينى‌ در بارة مباحث‌ الفاظ را افزايش‌ داده‌، و داوود با تأليف‌ دو اثر با عناوين‌ الخصوص‌ و العموم‌ و المفسر و المجمل‌ اين‌ نياز را پاسخ‌ گفته‌ است‌.
در پى‌ داوود، فرزند و مروج‌ فقه‌ او، محمد با تأليف‌ اثري‌ جامع‌ با عنوان‌ الوصول‌ الى‌ معرفة الاصول‌ (همو، 272)، نوشته‌هاي‌ اصولى‌ پدر را سامان‌ بخشيده‌، نخستين‌ اثر مدون‌ را در اصول‌ فقه‌ ظاهري‌ پديد آورده‌ است‌. در اشاره‌ به‌ نقش‌ داوود در رونق‌ دادن‌ به‌ بحثهاي‌ اصولى‌، بايد گفت‌ كه‌ در سدة 3ق‌، در محافل‌ غير ظاهري‌ چندان‌ عنايتى‌ به‌ تدوين‌ آثار اصولى‌ ديده‌ نمى‌شد و تنها آثاري‌ محدود در مكتب‌ اصحاب‌ رأي‌ پديد آمده‌ بود. اما موج‌ِ ايجاد شده‌ توسط ظاهريان‌، از نو نشاطى‌ در محافل‌ اصولى‌ پديد آورد كه‌ حاصل‌ آن‌ نگاشته‌ شدن‌ كتاب‌ الخصوص‌ والعموم‌ در مباحث‌ الفاظ، به‌ دنبال‌ اثري‌ با همين‌نام‌ از داوود، توسط ابواسحاق‌ مروزي‌، عالم‌ شافعى‌ بود (نك: همو، 266) و در سدة بعد، اثر اين‌ موج‌ در تأليف‌ آثار متعدد جدلى‌ در مذاهب‌ فقهى‌ گوناگون‌ ديده‌ مى‌شد.
ه - طبري‌ در سالهاي‌ گذار به‌ سدة 4ق‌: محمد بن‌ جرير طبري‌ (د 310ق‌/922م‌)، عالم‌ جامع‌ الاطراف‌ ايرانى‌ و ساكن‌ بغداد كه‌ خود پيشواي‌ مذهبى‌ فقهى‌ با عنوان‌ «جريريه‌» به‌شمار مى‌آيد، بر مذاهب‌ گوناگون‌ عصر خود واقف‌ بوده‌، و به‌خصوص‌ تعاليم‌ داوود را از شخص‌ وي‌ فرا گرفته‌ بوده‌ است‌ (نك: همو، 291). وي‌ را بايد عالمى‌ از طيف‌ اصحاب‌ حديث‌ انگاشت‌ كه‌ در برخى‌ ابعاد به‌ شيوه‌هاي‌ معتدل‌ ملهم‌ از آموزشهاي‌ اصحاب‌ حديث‌ِ متقدم‌ گرايش‌ يافت‌ و در پاره‌اي‌ ابعاد به‌ تعاليم‌ داوود نزديك‌ شد. گرايش‌ طبري‌ به‌ شيوه‌هاي‌ اصولى‌ اهل‌ ظاهر، دست‌ كم‌ به‌ حدي‌ بود كه‌ محمد پسر داوود را واداشت‌ تا در اثري‌ با عنوان‌ الانتصار من‌ ابى‌جعفر الطبري‌ (همو، 272)، نسبت‌ به‌ وي‌ اداي‌ دين‌ كند و به‌ دفاع‌ از مواضع‌ او برخيزد. از ويژگيهاي‌ مذهب‌ طبري‌ كه‌ او را به‌ ظاهريان‌ نزديك‌ ساخته‌ است‌، مى‌توان‌ گرايش‌ به‌ ظواهر كتاب‌، برخورد نقادانه‌ با حديث‌ و پرهيز نسبى‌ از قياس‌ را برشمرد.
برجسته‌ترين‌ ويژگى‌ِ مذهب‌ طبري‌ در اصول‌، نظرية خاص‌ او در باب‌ اجماع‌ است‌ كه‌ او را به‌ متقدمان‌ اصحاب‌ حديث‌ نزديك‌ و از ظاهريان‌ دور ساخته‌ است‌. اگرچه‌ طبري‌ در اين‌ باب‌ و به‌ طور كلى‌ در زمينه‌هاي‌ اصولى‌ تأليفى‌ شناخته‌ ندارد، اما با عنايت‌ به‌ اين‌ نكته‌ كه‌ تنها نوشته‌هاي‌ شناخته‌ شده‌ از اصوليان‌ جريري‌ در سدة 4ق‌/10م‌، دو اثر در تبيين‌ نظرية طبري‌ در باب‌ دليل‌ سوم‌ است‌، جايگاه‌ مهم‌ اجماع‌ در انديشة طبري‌ آشكار مى‌گردد. آثار ياد شده‌، نوشته‌هايى‌ با عنوان‌ مشترك‌ الاجماع‌ فى‌ الفقه‌ از احمد بن‌ يحيى‌ منجم‌ و ابوالحسين‌ ابن‌يونس‌ متكلم‌ است‌ (نك: همو، 292).
به‌ بيانى‌ مختصر، در پيرامون‌ نظرية اجماع‌ طبري‌ بايد گفت‌ كه‌ او شافعى‌ را در پيروي‌ از اجماع‌، به‌ شدت‌ مورد انتقاد قرار داده‌ (نك: ابن‌ حزم‌، 4/574)، و نظريه‌اي‌ بر اين‌ مبنا مطرح‌ نموده‌ است‌ كه‌ اجماع‌ چيزي‌ جز توافق‌ اكثريت‌ قاطع‌ نيست‌ و مخالفت‌ يك‌ يا چند تن‌ در تحقق‌ آن‌ خللى‌ وارد نمى‌سازد. ريشة اين‌ نظريه‌، اگرچه‌ در آموزشهاي‌ پيشين‌ اصحاب‌ حديث‌، به‌ ويژه‌ در آثار ابوعبيد قاسم‌ بن‌ سلام‌ وجود داشت‌، ولى‌ طبري‌ از آن‌ رو در منابع‌ اصولى‌ به‌ عنوان‌ نخستين‌ قائل‌ شاخص‌ اين‌ قول‌ شناخته‌ شده‌ است‌ (مثلاً همو، 4/538) كه‌ نخستين‌بار آن‌ را در قالب‌ بحثى‌ اصولى‌ و تدوين‌ يافته‌، تبيين‌ كرده‌ است‌. بُعدي‌ ديگر در نظرية اجماع‌ طبري‌ كه‌ خاستگاهى‌ ظاهرگرايانه‌ دارد، آن‌ است‌ كه‌ او برخلاف‌ معمول‌ِ اصول‌نويسان‌، به‌ ويژه‌ اصوليان‌ شافعى‌، اجماع‌ را در صورت‌ حصول‌ بر پاية قياس‌ و رأي‌ به‌ عنوان‌ حجت‌ نمى‌شناخت‌ و تنها اجماعى‌ را معتبر مى‌شمرد كه‌ بر نصوص‌ شرعى‌ مبتنى‌ بود (نك: ابواسحاق‌، التبصرة، 372).
و آثار اصولى‌ِ جدلى‌ در سدة 4ق‌: در سدة پيشين‌، نظريات‌ اصولى‌ِ 3 تن‌ از صاحب‌نظران‌ از مذاهب‌ مختلف‌ - عيسى‌ بن‌ ابان‌ از حنفيان‌، ابن‌راوندي‌ از معتزليان‌ِ كناره‌جو و داوود پيشواي‌ ظاهريان‌ - موجى‌ از نوشتارهاي‌ جدلى‌ در اصول‌ را برانگيخت‌ كه‌ عالمانى‌ با گرايشهاي‌ متنوع‌ در آن‌ ايفاي‌ سهم‌ كردند. به‌ خصوص‌ بايد اضافه‌ كرد كه‌ در طول‌ سدة 4ق‌، همفكران‌ داوود از ظاهريان‌، به‌ حملات‌ خود نسبت‌ به‌ اصحاب‌ قياس‌ و نوشتن‌ رديه‌هايى‌ بر آنان‌ دوام‌ بخشيدند كه‌ از ميان‌ آنان‌ مى‌توان‌ ابوسعيد نهربانى‌، ابوالطيب‌ ابن‌خلال‌ و ابواسحاق‌ رباعى‌ را نام‌ برد (نك: ابن‌نديم‌، 273). لبة تيز حملات‌ ظاهريان‌ به‌ كاربرد قياس‌، به‌ طور مشترك‌ متوجه‌ حنفيان‌ و شافعيان‌ بود و همين‌ امر تأليف‌ دفاعيه‌هايى‌ را از سوي‌ عالمان‌ اين‌ دو مذهب‌ به‌ عنوان‌ واكنش‌ به‌ دنبال‌ داشت‌.
در ميان‌ دفاعيه‌نويسان‌ در محافل‌ حنفى‌، بايد از على‌ بن‌ موسى‌ قمى‌ ياد كرد كه‌ از نامدارترين‌ فقيهان‌ اصحاب‌ رأي‌ در عراق‌ بود؛ اگرچه‌ ابن‌نديم‌ در بيان‌ جايگاه‌ فقهى‌ وي‌، او را از نقض‌نويسان‌ بر شافعى‌ شمرده‌، اما تنها تأليف‌ اصولى‌ او با عنوان‌ اثبات‌ القياس‌ و الاجتهاد و خبر الواحد (نك: ص‌ 260)، به‌ ويژه‌ در دو بحث‌ دفاع‌ از حجيت‌ قياس‌ و اخبار آحاد، روي‌ نزاع‌ با داوود داشته‌ است‌.
در جناح‌ شافعيه‌، بايد از ابوبكر محمد بن‌ اسحاق‌ كاشانى‌ نام‌ برد كه‌ خود زمانى‌ از برجسته‌ترين‌ فقيهان‌ ظاهري‌ در مشرق‌ بود و آنگاه‌ كه‌ به‌ مذهب‌ شافعى‌ روي‌ آورد، آثاري‌ با عنوان‌ اثبات‌ القياس‌ و الرد على‌ داود فى‌ ابطال‌ القياس‌ را در پاسخ‌ حملات‌ داوود به‌ حجيت‌ قياس‌ تحرير كرد (نك: همو، 267). همچنين‌ بايد از ابن‌منذر، فقيه‌ مستقل‌، اما نزديك‌ به‌ شافعى‌ در اوايل‌ سدة 4ق‌ در مكه‌ ياد كرد كه‌ در اثري‌ با عنوان‌ اثبات‌ القياس‌ همين‌ مسير را پيموده‌ بود (نك: همو، 269).
مالكيان‌، با وجود اينكه‌ در اين‌ سده‌ به‌ جرگة اصول‌نويسان‌ پيوسته‌ بودند (نك: سطور بعد) و در پذيرش‌ اساس‌ حجيت‌ قياس‌، به‌ دور از مواضع‌ حنفيان‌ و شافعيان‌ نبودند، اما شايد به‌ دليل‌ اينكه‌ لبة تيز حملات‌ مستقيماً متوجه‌ ايشان‌ نبوده‌ است‌، يا به‌ هر دليل‌ ديگر، خود را در اين‌ موج‌ جدل‌نويسى‌ وارد نساختند. از آنجا كه‌ اين‌ اصول‌نويسان‌ مالكى‌، از محيط عراق‌ برخاسته‌ بودند، شركت‌ نجستن‌ آنان‌ در اين‌ جدلها را نمى‌توان‌ ناشى‌ از دور بودن‌ از كانون‌ منازعات‌ اصولى‌ تلقى‌ كرد.
ز اصول‌نويسى‌ حنفيان‌، گامى‌ به‌ سوي‌ كاستن‌ فاصله‌ها: مذهب‌ حنفيان‌ را در سده‌هاي‌ نخستين‌ِ اسلامى‌ بايد، نه‌ يك‌ مذهب‌ صرفاً فقهى‌، بلكه‌ مذهبى‌ ارائه‌ كنندة دستگاهى‌ كلامى‌ - فقهى‌ دانست‌؛ اما اين‌ نيز دانسته‌ است‌ كه‌ محافل‌ حنفى‌ در طول‌ سده‌هاي‌ 3 و 4ق‌، گامهايى‌ را براي‌ تقريب‌ مواضع‌ اعتقادي‌ خود با گروههاي‌ اصحاب‌ حديث‌ و سپس‌ اشاعره‌ برداشته‌ بودند. در سدة 4ق‌، با پديد آمدن‌ موج‌ تدوين‌ آثاري‌ در اصول‌ فقه‌ و به‌ طور كلى‌ پايه‌ريزي‌ِ دستگاههاي‌ اصولى‌، شرايط مساعد بود تا انديشمندان‌ حنفى‌، با ارائة نظريه‌هايى‌ معتدل‌ در اصول‌، مذهب‌ خود را به‌ عنوان‌ مذهبى‌ قابل‌ قبول‌ در انظار پيروان‌ ديگر مذاهب‌ اهل‌ سنت‌ مطرح‌ سازند. اين‌ نظريه‌ها، اگرچه‌ در بسياري‌ موارد، به‌ عنوان‌ شيوه‌هايى‌ اقتباس‌ شده‌ از فقه‌ ابوحنيفه‌ مطرح‌ مى‌شد و مضمون‌ آن‌ به‌ پيشواي‌ مذهب‌ منتسب‌ مى‌گرديد، اما بدون‌ ترديد ثمرة انديشه‌ و تحليل‌ اصوليانى‌ بود كه‌ فقه‌ پيشوايشان‌ تنها الهام‌ بخش‌ آنان‌ بوده‌ است‌.
در نگرشى‌ به‌ موضوعات‌ مورد تنازع‌ در مباحث‌ ادلة فقهى‌، بايد يادآور شد كه‌ گسترة مناقشات‌ اصولى‌ حنفيان‌ با شافعيان‌ كه‌ رقيبان‌ اصلى‌ ايشان‌ در عالم‌ اصول‌ بوده‌اند، در مورد دو دليل‌ كتاب‌ و سنت‌ به‌ مراتب‌ محدودتر بوده‌ است‌. از جملة مواردي‌ كه‌ استواري‌ اصوليان‌ متقدم‌ حنفى‌ بر مواضع‌ ضد شافعى‌ در آن‌ ديده‌ مى‌شود، مسألة پر سابقة تخصيص‌ كتاب‌ به‌ خبر واحد است‌ كه‌ در بارة آن‌ ابوبكر رازي‌، ملقب‌ به‌ جصّاص‌ بر عدم‌ امكان‌ تخصيص‌ پاي‌ فشرده‌ است‌ (نك: 5/94 به‌ بعد)، اما به‌ تدريج‌ اقوال‌ معتدل‌تري‌ از سوي‌ ديگر اصوليان‌ حنفى‌ در اين‌ باره‌ ابراز شده‌ است‌ (نك: علاء الدين‌ بخاري‌، 1/294 به‌ بعد). در مسألة تعارض‌ خبر و قياس‌ كه‌ اصحاب‌ حديث‌، حنفيان‌ را به‌ ترك‌ اخبار نكوهش‌ مى‌كردند، اصوليان‌ حنفى‌ عموماً موضعى‌ به‌ وفق‌ اخبار گرفته‌ بودند؛ در اين‌ميان‌، ابوالحسن‌ كرخى‌ (د 340ق‌/951م‌) بر تقدم‌ خبر نسبت‌ به‌ قياس‌ به‌ طور مطلق‌ تكيه‌ ورزيده‌ است‌ و برخى‌ ديگر ترجيح‌ خبر را به‌ وجود صفاتى‌ چون‌ فقاهت‌ در شخصيت‌ راويان‌، منوط دانسته‌اند (نك: همو، 2/377- 378).
در بارة اقوال‌ صحابه‌، بايد گفت‌ كه‌ كرخى‌ در موضعى‌ نزديك‌تر به‌ شافعى‌، ضمن‌ نفى‌ وجوب‌ تقليد از صحابيان‌، كاربرد اقوال‌ ايشان‌ در فقه‌ را محدود به‌ امور تعبدي‌ دانسته‌ است‌ كه‌ قياس‌ و رأي‌ بدان‌ راه‌ ندارد، ولى‌ برخى‌ ديگر از اصوليان‌ حنفى‌، چون‌ ابوسعيد بردعى‌ به‌ طور كلى‌ بر لازم‌ الاتباع‌ بودن‌ اقوال‌ صحابه‌ تأكيد نموده‌اند (نك: پزدوي‌، 3/ 217؛ سرخسى‌، اصول‌، 2/ 105 به‌ بعد).
در آثار اصولى‌ سده‌هاي‌ 4 و 5ق‌/10 و 11م‌، از مهم‌ترين‌ مباحث‌ پرتداول‌ بحث‌ از اجماع‌ و به‌ ويژه‌ اقسام‌ خاصى‌ از آن‌، چون‌ نظرية اجماع‌ سكوتى‌ است‌. در اين‌ باره‌ بيشتر اصوليان‌ حنفى‌ در كنار شافعيان‌، توسعه‌ دادن‌ مفهوم‌ اجماع‌ و حجت‌ شمردن‌ اجماع‌ سكوتى‌ را پذيرا بوده‌اند، اما كسانى‌ چون‌ ابوعبدالله‌ بصري‌ از حنفيان‌ معتزلى‌، اساساً اجماع‌ بودن‌ آن‌ را منكر شده‌اند و گروهى‌ چون‌ ابوالحسن‌ كرخى‌ در كنار برخى‌ شافعيان‌ و معتزليان‌، با اتخاذ موضعى‌ ميانه‌، اجماع‌ سكوتى‌ را بدون‌ آنكه‌ آن‌ را مصداق‌ حقيقى‌ اجماع‌ شمارند، به‌ عنوان‌ حجتى‌ شرعى‌ پذيرفته‌اند (نك: آمدي‌، 1/214؛ نيز ه د، 6/ 625).
سرانجام‌، بايد از مبحث‌ استحسان‌ ياد كرد كه‌ از اختلافات‌ كهن‌ ميان‌ حنفيان‌ و شافعيان‌ بوده‌ است‌ و با وجود گرايش‌ به‌ تقريب‌، وظيفة دفاع‌ از آن‌ به‌ عنوان‌ مشخصه‌اي‌ نمادين‌ براي‌ فقه‌ حنفى‌، بر دوش‌ تمامى‌ اصوليان‌ حنفى‌ سنگينى‌ مى‌كرده‌ است‌. در چنين‌ شرايطى‌، تنها راه‌ دفاع‌ از مشروعيت‌ استحسان‌ به‌ نحوي‌ كه‌ براي‌ غيرحنفيان‌ ناپذيرفتنى‌ نباشد، موشكافى‌ در تعريف‌ اصطلاح‌ بود؛ بر همين‌ پايه‌ است‌ كه‌ برخى‌ اصوليان‌ حنفى‌ با تعريف‌ كردن‌ استحسان‌ به‌ هر گونه‌ عدول‌ از قياس‌ به‌ لحاظ صارفى‌ شرعى‌، شامل‌ عدول‌ به‌ قياسى‌ دقيق‌تر يا عدول‌ به‌ دليلى‌ منصوص‌ (مثلاً نك: سرخسى‌، المبسوط، 1/145؛ پزدوي‌، 4/3) راه‌ انكار را بر مخالفان‌ بستند و در نهايت‌، محققانى‌ از سده‌هاي‌ پسين‌ را متقاعد ساختند كه‌ نزاع‌ گذشتگان‌ دربارة استحسان‌، نزاعى‌ لفظى‌ بوده‌ است‌ (نك: ابن‌حاجب‌، 208؛ شوكانى‌، ارشاد...، 241). بايد افزود كه‌ابوبكر رازي‌، در تبيين‌ اجتهاد الرأي‌ِ حنفى‌ آن‌ را از سه‌ معنا خارج‌ ندانسته‌ است‌: نخست‌ قياس‌ شرعى‌، ديگر اجتهاد در موضوعاتى‌ چون‌ تعيين‌ وقت‌ و قبله‌، و سوم‌ «استدلال‌ به‌ اصول‌» (نك: همان‌، 250؛ نيز براي‌ نفى‌ استحسان‌ از طحاوي‌، نك: ابن‌ حزم‌، 6/195).
در بارة موضوع‌ استصحاب‌ كه‌ در اصول‌ سده‌هاي‌ 4 و 5ق‌، زمينة مساعدي‌ براي‌ گسترش‌ يافته‌ بود، گفتنى‌ است‌ كه‌ اين‌ اصل‌ به‌ طور سنتى‌ در محافل‌ حنفيان‌ از جايگاهى‌ برخوردار نبوده‌، و رويارويى‌ اصوليان‌ حنفى‌ با آن‌، نه‌ برخوردي‌ خلاق‌، بلكه‌ واكنشى‌ با هدف‌ تحرير مسأله‌ و محدود كردن‌ كاربرد بوده‌ است‌. از جمله‌، از متكلمان‌ حنفى‌ ابومنصور ماتريدي‌ (د 333ق‌/945م‌) با اتخاذ موضعى‌ خاص‌ ميان‌ اصوليان‌، عمل‌ به‌ استصحاب‌ را تنها در صورت‌ نيافتن‌ دليلى‌ از كتاب‌ و سنت‌، بر مكلف‌ واجب‌ مى‌شمرد (نك: علاءالدين‌ بخاري‌، 3/ 377- 378) و در جانب‌ ديگر، اصوليانى‌ حنفى‌، چون‌ ابوزيد دبوسى‌، بر آن‌ بودند كه‌ استصحاب‌ نمى‌تواند براي‌ اثبات‌ حكمى‌ مورد استناد قرار گيرد و تنها براي‌ «دفع‌ حكم‌» صلاحيت‌ دارد (نك: همو، 3/378).
از تأليفات‌ صاحب‌نظران‌ برجستة حنفى‌ در اين‌ دوره‌، مى‌توان‌ مأخذ الشرائع‌ از ابومنصور ماتريدي‌ (نك: حاجى‌ خليفه‌، 2/ 1573؛ نيز نسفى‌، 1/359)، الاصول‌ ابوالحسن‌ كرخى‌ (براي‌ چاپ‌ و نسخه‌هاي‌ آن‌، نك: I/444 )، GAS, الاصول‌ ابوعبدالله‌ بصري‌ (د 369ق‌/979م‌) (نك: قاضى‌ عبدالجبار، «فضل‌»، 326)، اصول‌ الفقه‌ ابوبكر رازي‌ (د 370ق‌) (براي‌ نسخة خطى‌، نك: 445 I/ و تقويم‌ الادلة از ابوزيد دبوسى‌ (د430ق‌/1039م‌) (براي‌ نسخه‌هاي‌ آن‌، نك: همان‌، را نام‌ برد. در نيمة دوم‌ سدة 5ق‌ نيز، اصول‌ الفقه‌ فخر الاسلام‌ پزدوي‌ به‌ عنوان‌ مختصري‌ تعليمى‌ در اصول‌ حنفى‌، و اصول‌ سرخسى‌ به‌ عنوان‌ اثري‌ جامع‌ِ نوشته‌هاي‌ پيشين‌، از جايگاهى‌ مهم‌ برخوردارند (براي‌ اين‌ دو، نك: مآخذ همين‌ مقاله‌).
ح‌ فراگير شدن‌ اصول‌ فقه‌ در ميان‌ مذاهب‌: سده‌هاي‌ 4 و5ق‌/10 و 11م‌ را بايد اوج‌ بررسيهاي‌ اصولى‌ در تاريخ‌ فقه‌ اسلامى‌ ارزيابى‌ كرد، چه‌ تدوين‌ علم‌ اصول‌ كه‌ از سدة 2ق‌ باب‌ آن‌ گشوده‌ شده‌ بود، جز از سدة 4ق‌ صورت‌ جدي‌ و فراگير به‌ خود نگرفت‌. از سدة 4ق‌، دست‌كم‌ در مشرق‌ بلاد اسلامى‌، اصول‌ فقه‌ ديگر زمينه‌اي‌ اختصاصى‌ براي‌ برخى‌ مذاهب‌ نبود و به‌ عنوان‌ مقدمه‌اي‌ ضروري‌ بر دانش‌ فقه‌ مقبوليتى‌ عام‌ يافته‌ بود. پيش‌ از هر توضيح‌، بايد به‌ بخش‌ آغازين‌ مفاتيح‌العلوم‌ خوارزمى‌ (د387ق‌/997م‌) اشاره‌ كرد كه‌ به‌ عنوان‌ اثري‌ جامع‌الاطراف‌ در باب‌ علوم‌ اسلامى‌، بخشى‌ را نيز به‌ فقه‌ اختصاص‌ داده‌، و در نخستين‌ باب‌ از ابواب‌ اين‌ علم‌، فصلى‌ را در «اصول‌ فقه‌» گشوده‌ است‌. وي‌ در اين‌ فصل‌، مذاهب‌ گوناگون‌ فقهى‌ را به‌ گرد بيرق‌ اصول‌ فقه‌ انگاشته‌، و از ادلة (به‌ تعبير مؤلف‌: اصول‌) ششگانة مورد بحث‌ در محافل‌ فقهى‌، سه‌ دليل‌ كتاب‌ و سنت‌ و اجماع‌ِ امت‌ را محل‌ اتفاق‌، و سه‌ دليل‌ قياس‌ و استحسان‌ و استصلاح‌ را محل‌ اختلاف‌ مذاهب‌ دانسته‌ است‌ (نك: ص‌ 7-9). همچنين‌ بايد به‌ برخورد ابوبكر ابهري‌ (د 375ق‌/ 985م‌)، بزرگ‌ مالكيان‌ مشرق‌، با فقاهت‌ هم‌مذهبان‌ خود در مغرب‌ اشاره‌ كرد كه‌ آنان‌ را به‌ سطحى‌ بودن‌ آموزشها و دور بودن‌ از اصول‌ نظري‌، نكوهش‌ كرده‌ است‌ (نك: ابن‌ حزم‌، 5/122).
در آثار اصولى‌ اين‌ دوره‌، اشتراكى‌ وسيع‌ در شيوة طرح‌ مباحث‌ و تا حد قابل‌ ملاحظه‌اي‌ در موضع‌گيريها، ميان‌ مذاهب‌ گوناگون‌ ديده‌ مى‌شود. از نظر موضوعات‌ مورد بحث‌ در اين‌ آثار، بايد گفت‌ افزون‌ بر تفصيل‌ مباحث‌ كهن‌ در مبانى‌ استدلال‌ فقهى‌ چون‌ بحث‌ در نحوة احتجاج‌ به‌ كتاب‌، اخبار و آثار، اجماع‌ و نيز مباحث‌ قياس‌ و استحسان‌، بحثهايى‌ در مقام‌ تحرير و تحديد برخى‌ مبادي‌ فقهى‌ چون‌ اقسام‌ واجب‌، امر و نهى‌، و برخى‌ مباحث‌ لفظى‌ مشتمل‌ بر عام‌ وخاص‌، مجمل‌ و مفصل‌ و حقيقت‌ و مجاز جاي‌ داشته‌ است‌. مباحث‌ تحليلى‌ و استدلالى‌ مربوط به‌ خبر واحد از حجم‌ گسترده‌اي‌ برخوردار است‌ و در رديف‌ آن‌، اجماع‌ با گسترشى‌ در مفهوم‌، بخش‌ وسيعى‌ از مباحث‌ ادله‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌ (نك: ه د، 6/625 -626).
به‌ عنوان‌ نكته‌اي‌ ويژه‌ در بررسيهاي‌ مالكيان‌، بايد به‌ تقويت‌ مبانى‌ نظري‌ قياس‌ اشاره‌ كرد كه‌ گاه‌ مالكيان‌ صاحب‌حديث‌ را هم‌موضع‌ تندروان‌ صاحب‌رأي‌ نهاده‌ است‌؛ چنانكه‌ از مالكيان‌ عراق‌، ابوالفرج‌ قاضى‌ و ابوبكر ابهري‌ در نظريه‌اي‌ مشترك‌، قياس‌ را در مقام‌ تعارض‌، بر خبر واحد اولى‌ شمرده‌اند (ابن‌حزم‌، 7/385). در مقايسه‌ بايد به‌ نظريه‌اي‌ بحث‌انگيز از ابوبكر باقلانى‌، متكلم‌ و اصولى‌ مالكى‌ اشاره‌ كرد كه‌ در تعريفى‌ از قياس‌، آن‌ را عبارت‌ از «حمل‌ معلومى‌ بر معلوم‌ در اثبات‌ حكمى‌ بر هردو، بر پاية حكم‌ يا صفتى‌ جامع‌ ميان‌ آن‌ دو» دانسته‌، و اين‌ تعريف‌ پس‌ از او، مورد پذيرش‌ بسياري‌ از اصوليان‌ قرار گرفته‌ است‌ (نك: شوكانى‌، ارشاد، 198؛ براي‌ بررسى‌ آراء اصولى‌ وي‌، نك: شيخ‌ الاسلامى‌، 203-206).
اصل‌ برائت‌ در سدة 5ق‌، در قالبى‌ اصولى‌ شكل‌ گرفته‌، و به‌ خصوص‌ در آثار شافعيان‌ در بارة آن‌ نظريه‌پردازي‌ شده‌ است‌. ابواسحاق‌ شيرازي‌ در يك‌ جا، «استصحاب‌ برائت‌ ذمّه‌» را بر پاية دلالت‌ عقل‌ واجب‌ شمرده‌ ( التبصرة، 529)، و در موضعى‌ ديگر اصل‌ برائت‌ را با تعبير «استصحاب‌ حال‌ العقل‌»، ابزاري‌ براي‌ مجتهد به‌ گاه‌ نبود دليلى‌ شرعى‌ شمرده‌ است‌ ( اللمع‌، 116؛ نيز نك: جوينى‌، 50؛ از حنابله‌: كلوذانى‌، 4/251-252)؛ در حالى‌ كه‌ نفس‌ استصحاب‌ در سدة 5ق‌، به‌ شدت‌ در معرض‌ نقد اصوليانى‌ با مذاهب‌ گوناگون‌ بوده‌ است‌ (نك: ه د، استصحاب‌).
از آثار شاخص‌ شافعيان‌ در اين‌ دوره‌، مى‌توان‌ نمونه‌هايى‌ چون‌ البيان‌ فى‌ دلائل‌ الاعلام‌ على‌ اصول‌ الاحكام‌ و شرح‌ رسالة الشافعى‌ از ابوبكر صيرفى‌ (د 330ق‌/942م‌) (نك: ابن‌نديم‌، 267)، التبصره‌ از ابواسحاق‌ شيرازي‌ (د 476ق‌/1083م‌) و البرهان‌ از امام‌الحرمين‌ جوينى‌ (د 478ق‌) (نك: حاجى‌ خليفه‌، 1/242) را برشمرد (براي‌ آثاري‌ ديگر، نك: همو، 2/1357؛ ابن‌نديم‌، 268-269؛ براي‌ آثار حنفيان‌، نك: بخش‌ پيشين‌). مالكيان‌ كه‌ در همين‌ دوره‌ به‌ صف‌ اصول‌نويسان‌ پيوسته‌ بودند، نيز با تأليف‌ آثاري‌ چون‌ اللمع‌ فى‌ اصول‌ الفقه‌ از ابوالفرج‌ مالكى‌ (د 331ق‌)، اصول‌ الفقه‌ ابوبكر ابهري‌ (د 375ق‌/985م‌) (نك: ابن‌نديم‌، 253) و مقدمة فى‌ اصول‌ الفقه‌ اثر ابوالحسن‌ قصار (د 398ق‌/1008م‌) (براي‌ نسخة خطى‌، نك: I/482 )، GAS, سهم‌ بسزايى‌ در گسترش‌ علم‌ اصول‌ ايفا نموده‌اند.
از تأليفات‌ ديگر مذاهب‌، بايد به‌ آثاري‌ چون‌ العدة از قاضى‌ ابويعلى‌ (د 458ق‌/1066م‌) (بيروت‌، 1980م‌) و التمهيد نوشتة ابوالخطاب‌ كلوذانى‌ (د 510ق‌/1116م‌) (نك: مآخذ همين‌ مقاله‌) از حنابله‌؛ نعت‌ الحكمه‌ اثر ابوالطيب‌ ابن‌ خلال‌ (ابن‌نديم‌، 273) و كتاب‌ پرشهرت‌ِ الاحكام‌ تأليف‌ ابن‌حزم‌ اندلسى‌ (د 456ق‌) (نك: مآخذ همين‌ مقاله‌) از ظاهريه‌؛ و التحرير و النقر و نيز الحدود و العقود، دو اثر جامع‌ اصولى‌ نوشتة ابوالفرج‌ معافا بن‌ زكريا (د 390ق‌/1000م‌) (ابن‌نديم‌، 292) از جريريه‌ اشاره‌ كرد.
در آثار اصولى‌ بر جاي‌ مانده‌ از معتزليان‌ نيز، همچون‌ بخش‌ شرعيات‌ از المغنى‌ قاضى‌ عبدالجبار (د 416ق‌/1025م‌) و المعتمد نوشتة ابوالحسين‌ بصري‌ (د 436ق‌/1044م‌)، نظريات‌ اصولى‌ بدون‌ ويژگيهاي‌ اصول‌ كهن‌ معتزله‌، در كنار نظريات‌ عالمان‌ ديگر مذاهب‌ مطرح‌ شده‌ است‌ (نك: مثلاً: قاضى‌ عبدالجبار، المغنى‌، 171، 187- 188؛ ابوالحسين‌ بصري‌، 2/467، 533، جم). قاضى‌ عبدالجبار كتابى‌ مستقل‌ در اصول‌، با عنوان‌ النهايه‌ نيز نوشته‌ بوده‌ است‌ (نك: همان‌، 102؛ نيز براي‌ اثري‌ با عنوان‌ نقض‌ الشافى‌ از ابوالحسين‌ بصري‌، نك: ابن‌شهرآشوب‌، 135-136).
به‌ عنوان‌ خاتمه‌اي‌ بر تحقيقات‌ اصولى‌ِ سدة 5ق‌، بايد از محمد غزالى‌ و اثر مهم‌ او المستصفى‌ ياد كرد كه‌ در تاريخ‌ تأليفات‌ اصولى‌ نقطة عطفى‌ بى‌بديل‌ به‌ شمار مى‌آيد. اين‌ اثر اگرچه‌ به‌ دست‌ مؤلفى‌ شافعى‌ نگاشته‌ شده‌ است‌، اما به‌ عنوان‌ برجسته‌ترين‌ نمايندة اصول‌ شكل‌گرفته‌ در اين‌ برهة تاريخى‌، در انتقال‌ تحقيقات‌ اصولى‌ اين‌ دوره‌ به‌ آثار متأخر نقش‌ پايه‌ را ايفا نموده‌، و الگوي‌ مطالعات‌ اصولى‌ِ پس‌ از خود در تمامى‌ مذاهب‌ اهل‌ سنت‌ بوده‌ است‌. اگرچه‌ غزالى‌ به‌ عنوان‌ عالمى‌ صاحب‌نظر، خود نظرياتى‌ در اصول‌ ابراز داشته‌، ولى‌ كتاب‌ المستصفى‌ بيشترين‌ اهميت‌ تاريخى‌ خود را مرهون‌ سبك‌ تحليل‌، جمع‌ بين‌ آراء و تنقيح‌ و تنظيم‌ تحسين‌ برانگيز مباحث‌ در پرداخت‌ كتاب‌ است‌.
ط - تدوين‌ آثار اصولى‌ در هزارة اخير: پس‌ از كندوكاو مسائل‌ اصولى‌ از جوانب‌ گوناگون‌ در سده‌هاي‌ 4 و 5 ق‌ از سوي‌ اصوليان‌ اهل‌سنت‌ و آخرين‌ آنان‌ غزالى‌، در سده‌هاي‌ بعد تحول‌ نسبتاً محدودي‌ در آثار اصولى‌ اهل‌ سنت‌ به‌ چشم‌ مى‌آيد وبسياري‌ از مباحث‌ و آثار، تكرار، يا شرح‌ و تفصيل‌ مطالبى‌ است‌ كه‌ پيشينيان‌ در نوشته‌هاي‌ خود مطرح‌ كرده‌ بودند. بدون‌ وارد شدن‌ در سخن‌ از مفهوم‌ يا محدودة انسداد باب‌ اجتهاد در عالم‌ فقه‌ اهل‌ سنت‌، اجمالاً بايد يادآور شد كه‌ پرهيز نسبى‌ فقيهان‌ از اجتهاد، در اين‌ دورة طولانى‌، بسياري‌ از مباحث‌ اصولى‌ را، بحثهايى‌ نظري‌ به‌ دور از كاربردي‌ بالفعل‌ ساخته‌ بود. در اين‌ ميان‌، تنها برخى‌ از مجتهدان‌ شاخص‌ گاه‌ با نگاه‌ فنى‌ِ اصولى‌ و گاه‌ با نگرشى‌ سلفى‌، نظريه‌هايى‌ جديد و البته‌ با نوآوري‌ محدود در عرصة اصول‌ فقه‌ پديد آوردند.
در سدة 6ق‌/12م‌، بى‌ترديد بايد المحصول‌ فخرالدين‌ رازي‌ (د 606ق‌/1209م‌)، متكلم‌ و فقيه‌ شافعى‌ را از تأليفات‌ مهم‌ و اساسى‌ در اين‌ زمينه‌ دانست‌ كه‌ تا قرنها مورد شرح‌ و تدقيق‌ عالمان‌ اصول‌ بوده‌ است‌ (براي‌ نسخه‌ها و شروح‌ آن‌، نك: حاجى‌ خليفه‌، 2/ 1615-1616؛ I/921 GAL,S, I/662; .(GAL, در سدة 7ق‌/13م‌، دو تأليف‌ با استقبالى‌ گسترده‌ روبه‌رو شد؛ نخستين‌ از اين‌ دو، الاحكام‌ لاصول‌ الاحكام‌ سيف‌الدين‌ آمدي‌ (د 631ق‌/1234م‌)، از متكلمان‌ و فقيهان‌ شافعى‌ بود كه‌ به‌ عنوان‌ منبعى‌ مهم‌ در مطالعات‌ تطبيقى‌ِ اصولى‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و ديگري‌ متنى‌ مختصر با عنوان‌ مختصر المنتهى‌ از جمال‌الدين‌ ابن‌حاجب‌ (د 646ق‌/1248م‌)، اديب‌ و فقيه‌ مالكى‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ متنى‌ تعليمى‌، چندين‌ قرن‌ در محافل‌ اصولى‌ رواج‌ داشته‌، و شروح‌ و حواشى‌ بسيار بر آن‌ نوشته‌ شده‌ است‌ (براي‌ هر دو، نك: مآخذ همين‌ مقاله‌). افزون‌ بر نقش‌ آمدي‌ و در پى‌ او ابن‌حاجب‌ در تدوين‌ و تنظيم‌، اين‌ دو در برخى‌ موضوعات‌ اصولى‌ ريزبينيها و نظريه‌هايى‌ جديد نيز داشته‌اند كه‌ در جاي‌ جاي‌ آثارشان‌ انعكاس‌ يافته‌است‌.
در سدة 8ق‌/14م‌، بايد از شكل‌گيري‌ مكتب‌ سلفى‌ سخن‌ آورد كه‌ آغازگر آن‌، ابن‌تيميه‌ (د 728ق‌/1328م‌) بر مفتوح‌ بودن‌ باب‌ اجتهاد تأكيد مى‌ورزيد و در كنار پافشاري‌ بر پيروي‌ از نصوص‌، قياس‌ را نيز در استنباط احكام‌ شرعى‌ ارزش‌ مى‌نهاد و به‌ جاي‌ اجماع‌، عنصري‌ با عنوان‌ «اتفاق‌» را تقويت‌ مى‌كرد كه‌ در تعريف‌ او، توافق‌ ميان‌ مجتهدان‌ در شريعت‌ اسلامى‌ بود (نك: ابن‌تيميه‌، 10-11). ابن‌تيميه‌ خود در زمينة اصول‌ به‌ تأليفى‌ جامع‌ نپرداخته‌ است‌ و بازتاب‌ تعاليم‌ اصولى‌ او، در كتاب‌ اعلام‌ الموقعين‌ شاگردش‌ ابن‌قيم‌ جوزيه‌ ديده‌ مى‌شود. در بارة اين‌ اثر بايد گفت‌ كه‌ نه‌ تنها در موضع‌گيريها و شيوة بحث‌، تفاوتى‌ بنيادين‌ ميان‌ ا¸ن‌ با آثار متداول‌ اصولى‌ ديده‌ مى‌شود، بلكه‌ اين‌ اثر، اساساً از بافتى‌ نوين‌ برخوردار است‌ و سرفصلهاي‌ آن‌ با آنچه‌ در آثار اصولى‌ معمول‌ بوده‌، همخوانى‌ ندارد.
ابواسحاق‌ شاطبى‌ (د 790ق‌/1388م‌) از صاحب‌نظران‌ مالكى‌ كه‌ به‌ مفتوح‌ دانستن‌ باب‌ اجتهاد شهرت‌ يافته‌، نيز در كتاب‌ مشهور الموافقات‌ فى‌ اصول‌ الشريعه‌، شيوه‌اي‌ بديع‌ و ويژه‌ در طرح‌ مباحث‌ پيش‌ گرفته‌ است‌. وي‌ كه‌ با هدف‌ دستيابى‌ به‌ ابزاري‌ كاربردي‌ براي‌ اجتهاد به‌ علم‌ اصول‌ مى‌نگريسته‌، با نگرشى‌ زيربنايى‌ به‌ مبانى‌ كلامى‌ مسألة تكليف‌ ، به‌ بازنگري‌ اساسى‌ در فلسفة تشريع‌ پرداخته‌ است‌ و روشهايى‌ را در كاربرد، پيشنهاد كرده‌، يا توسعه‌ داده‌ است‌ كه‌ در رأس‌ آن‌ بايد از گسترش‌ كاربرد استصلاح‌ ياد كرد (نك: سراسر ج‌ 2). در واقع‌ بخش‌ اعظم‌ اين‌ اثر، مباحثى‌ نظري‌ از گونة ياد شده‌ است‌ و تنها ثلثى‌ از كتاب‌، با عنوان‌ «كتاب‌ الادله‌»، مباحث‌ معمول‌ در كتب‌ اصولى‌ را در بر دارد.
اصول‌ فقه‌ در مكاتب‌ شيعه‌:
الف‌ فقيهان‌ اماميه‌ و نخستين‌ آثار اصولى‌: در نگرشى‌ گذرا بر جناحهاي‌ موجود در حوزه‌هاي‌ فقه‌ متقدم‌ اماميه‌، بايد گفت‌ كه‌ با وجود كاستى‌ منابع‌، مى‌توان‌ برپاية موضعگيريهاي‌ مربوط به‌ كاربرد ادلة گوناگون‌ فقهى‌، در سده‌هاي‌ 2 و 3ق‌ چند جناح‌ نسبتاً متمايز را تمييز داد كه‌ در فقه‌ خود انديشه‌اي‌ تحليلى‌ فراتر از متون‌ روايات‌ را به‌ كار مى‌بسته‌اند. اگرچه‌ در اين‌ بررسى‌، حلقة تعليم‌ كسانى‌ چون‌ زرارة بن‌ اعين‌، محمد بن‌ مسلم‌، ابوبصير و حلقة مهم‌ هشام‌ بن‌ سالم‌ جاي‌ مطالعه‌ دارد، اما در اين‌ ميان‌ حلقة هشام‌ بن‌ حكم‌ و پيروان‌ او در تدوين‌ نخستين‌ آثار اماميه‌ در اصول‌، از جايگاهى‌ ممتاز برخوردار است‌ (براي‌ بررسى‌ اين‌ جناحها، نك: پاكتچى‌، «گرايشها...»، 15-16).
مهم‌ترين‌ مسائل‌ مورد بحث‌ در محاضرات‌ درون‌ مذهبى‌ و بين‌المذاهبى‌ اماميه‌ در اين‌ دوره‌، دو مسألة پرسابقة اختلاف‌ الحديث‌ و اجتهاد الرأي‌ بوده‌ است‌. براي‌ ورود در سخن‌، بايد به‌ اثري‌ تأليف‌ حميري‌ با عنوان‌ كتاب‌ ما بين‌ هشام‌ بن‌ الحكم‌ و هشام‌ بن‌ سالم‌ و [قرائت‌ پيشنهادي‌: فى‌ ] القياس‌ و الارواح‌ و الجنة و النار و الحديثين‌ المختلفين‌ (نجاشى‌، 220) اشاره‌ كرد كه‌ آشكارا نشان‌ مى‌دهد، در موضوعات‌ ياد شده‌، ميان‌ مواضع‌ اين‌ دو هشام‌ به‌ عنوان‌ نمايندة دو طرز فكر، اختلاف‌ بارزي‌ وجود داشته‌ است‌.
بر پاية جست‌وجو در فهارس‌ و گزارشهاي‌ برجاي‌ مانده‌، بايد اذعان‌ داشت‌ كه‌ دو نمونة شناخته‌ شده‌ از آثار عالمان‌ امامى‌ سدة 2ق‌، نه‌ در پيرامون‌ اجتهاد الرأي‌، كه‌ در بارة چگونگى‌ برخورد با اختلاف‌ الحديث‌ نوشته‌ شده‌اند. اين‌ دو اثر - كه‌ نخستين‌ آنها با عنوان‌ كتاب‌ الاخبار و كيف‌ تصح‌ (نك:ابن‌نديم‌، 224؛ نجاشى‌، 433) از آن‌ِ هشام‌ بن‌ حكم‌، و ديگري‌ با عنوان‌ اختلاف‌ الحديث‌ (ابن‌نديم‌، 276؛ طوسى‌، الفهرست‌، 181) نوشتة يونس‌ بن‌ عبدالرحمان‌ شاگرد و پيرو اوست‌ - بايد متعلق‌ به‌ جريانى‌ واحد و كلام‌گرا با ديدگاهى‌ معتدل‌ نسبت‌ به‌ قياس‌ تلقى‌ گردند (نك: پاكتچى‌، همان‌، 18). در بارة شيوة پيشنهادي‌ هشام‌ بن‌ حكم‌ و همفكران‌ او در برخورد با «حديثين‌ مختلفين‌»، با توجه‌ به‌ از ميان‌ رفتن‌ نسخه‌هاي‌ اين‌ دو اثر، تنها بر اساس‌ گزارشهايى‌ پراكنده‌ مى‌توان‌ اظهار نظر كرد. بر پاية اندك‌ بازمانده‌ها از روايات‌ و نظريات‌ هشام‌ و يونس‌، در اين‌ حد دانسته‌ است‌ كه‌ آنان‌ را بايد در زمرة نقادان‌ حديث‌ طبقه‌بندي‌ كرد كه‌ به‌ جاي‌ اهتمام‌ بر جمع‌ بين‌ حديثين‌، در اصل‌ پذيرش‌ اخبار روشى‌ سختگيرانه‌ داشته‌اند (همان‌، 18-19).
در پايان‌ سخن‌ از آثار اصولى‌ كهن‌ نزد اماميه‌، بايد به‌ تأليف‌ آثاري‌ دربارة مباحث‌ الفاظ اشاره‌ كرد كه‌ در طول‌ تاريخ‌، به‌ عنوان‌ مباحثى‌ مقدّمى‌ و ملحق‌ به‌ مباحث‌ ادله‌ در آثار اصولى‌ مطرح‌ بوده‌اند. احتمالاً به‌ عنوان‌ قديم‌ترين‌ نوشته‌ در اين‌ باره‌ - از ميان‌ آثار جميع‌ مذاهب‌ اسلامى‌ - بايد تأليفى‌ از هشام‌ بن‌ حكم‌ را ياد كرد كه‌ اكنون‌ جز نامى‌ از آن‌ برجاي‌ نمانده‌ است‌. ذكر اين‌ اثر كه‌ نجاشى‌ از آن‌ با عنوان‌ الالفاظ و مباحثها ياد كرده‌ (همانجا)، و شيخ‌ طوسى‌ با عنوان‌ كوتاه‌ الالفاظ (همان‌، 175) بدان‌ اشاره‌ كرده‌ است‌، در هيچ‌يك‌ از دو مأخذ، با توضيحى‌ روشن‌ كنندة موضوع‌ كتاب‌ همراه‌ نگشته‌ است‌. اين‌ احتمال‌ درخور تأمل‌ است‌ كه‌ الالفاظ هشام‌، تأليفى‌ تحليلى‌، اما آغازين‌ در باب‌ شيوه‌هاي‌ خطاب‌ بوده‌ باشد كه‌ بعدها نيز با همين‌ عنوان‌ «مباحث‌ الفاظ» بخش‌ مهمى‌ از مباحث‌ كتب‌ اصولى‌ را تشكيل‌ داده‌ است‌. از باب‌ بررسى‌ پيشينة موضوع‌، گفتنى‌ است‌ كه‌ مباحث‌ الفاظ در كتاب‌ عالم‌ معاصر هشام‌، يعنى‌ در الرسالة شافعى‌ نيز به‌ تفصيل‌ مطرح‌ گشته‌، و تأليف‌ در چنين‌ موضوعى‌ از هشام‌ نيز استبعادي‌ نخواهد داشت‌.
از جمله‌ متون‌ كهن‌ امامى‌ كه‌ بايد در اينجا به‌ عنوان‌ تأليفى‌ مرتبط با اصول‌ فقه‌ و به‌ طور خاص‌ مباحث‌ الفاظ و دليل‌ كتاب‌ از آن‌ ياد شود، متنى‌ مجهول‌ المؤلف‌ و بى‌عنوان‌ مشهور به‌ تفسير نعمانى‌ است‌ كه‌ زمان‌ تأليف‌ آن‌ نبايد ديرتر از سدة 3ق‌ بوده‌ باشد (نك: «تفسير»، 3، 97: اسانيد دو تحرير مختلف‌ متن‌). اگرچه‌ در بادي‌ نظر، اين‌ متن‌ تأليفى‌ در علوم‌ قرآنى‌ به‌ شمار مى‌آيد و ارتباط آن‌ با مباحث‌ اصولى‌ غريب‌ مى‌نمايد، اما به‌ نگاهى‌ ژرف‌تر، بخشهايى‌ از آن‌، نمونه‌اي‌ بى‌نظير از نوشته‌اي‌ كهن‌ و موشكافانه‌ در برخى‌ مباحث‌ ريز الفاظ و دليل‌ كتاب‌ از علم‌ اصول‌ به‌ شيوه‌اي‌ گاه‌ سامان‌ يافته‌تر از الرسالة شافعى‌ است‌ (مثلاً نك: ص‌ 25-30).
ب‌ - اصول‌ متكلمان‌ در دهه‌هاي‌ گذار به‌ سدة 4ق‌: در اين‌ دهه‌ها انديشة غالب‌ بر محافل‌ فقهى‌ اماميه‌، انديشة اصحاب‌ حديث‌ بود كه‌ در تأليف‌ آثار فقهى‌ خود از متون‌ احاديث‌ بهره‌ مى‌جستند و با گريز از برخوردهاي‌ درايى‌ و نظري‌ در فقه‌، خود را نيازمند دانشى‌ به‌ نام‌ اصول‌ فقه‌ نمى‌ديدند. در اين‌ دوره‌، مكتب‌ متكلمان‌ متقدم‌ اماميه‌، يعنى‌ پيروان‌ هشام‌ بن‌ حكم‌ روي‌ به‌ انقراض‌ نهاده‌ بود و منتسب‌ شدن‌ِ انديشه‌هاي‌ خاص‌ِ معتزليان‌ِ كناره‌ گرفته‌ - چون‌ ابن‌راوندي‌ - به‌ محافل‌ اماميه‌، هم‌ خويشان‌ و هم‌ بيگانگان‌ را آزرده‌ ساخته‌ بود (مثلاً نك: سيد مرتضى‌، الشافى‌...، 1/71).
در واقع‌ آغازگر حركت‌ نوين‌ كلامى‌ در محافل‌ اماميه‌ در چنين‌ شرايطى‌، ابوسهل‌ نوبختى‌ (د 311ق‌/923م‌)، متكلم‌ نامدار امامى‌ بود كه‌ توانست‌ يك‌ نظام‌ جامع‌ كلامى‌ با ويژگيهاي‌ مذهب‌ امامى‌ را عرضه‌ كند كه‌ بر پاسخگويى‌ به‌ حملات‌ متكلمان‌ِ مخالف‌ توانا باشد و كلام‌ امامى‌ را از نو رونق‌ بخشد. دستگاه‌ كلاميى‌ كه‌ ابوسهل‌ ارائه‌ كرد، اگرچه‌ در زبان‌ گفتار در مقام‌ تعريف‌ مصطلحات‌ و شيوة استدلال‌، و نيز از حيث‌ پردازش‌ مباحث‌ و باب‌بندي‌ با كلام‌ آن‌ روز معتزله‌ سازگاري‌ بسيار داشت‌، اما از حيث‌ موضع‌گيريها، راه‌ دفاع‌ از مواضع‌ سنتى‌ اماميه‌ را در پيش‌ گرفته‌ بود (نك: مفيد، اوائل‌...، 71-72، 96- 98، جم؛ نيز مادلونگ‌، «كلام‌...1»، 16 .(15 - با اين‌ مقدمه‌ بايد گفت‌ كه‌ پرداختن‌ ابوسهل‌ به‌ مباحث‌ اصول‌ فقه‌ نيز در واقع‌ به‌ شيوة متكلمان‌ آن‌ روزگار، بخشى‌ از تحقيقات‌ كلامى‌ او بوده‌ است‌. اين‌ برداشت‌ كه‌ ابوسهل‌ در روش‌ اصولى‌ خود به‌ مكتب‌ ظاهري‌ گرايش‌ يافته‌ باشد (قس‌: ماسينيون‌، )، I/360 بر پايه‌اي‌ استوار نيست‌.
مهم‌ترين‌ اثر اصولى‌ ابوسهل‌ كه‌ بر پاية قراين‌، بايد نخستين‌ اثر جامع‌، اما جدلى‌ در اصول‌ اماميه‌ بوده‌ باشد، ردية او با عنوان‌ نقض‌ رسالة الشافعى‌ است‌ كه‌ ابن‌نديم‌ و پس‌ از او طوسى‌ در فهرستهاي‌ خود از آن‌ ياد كرده‌اند (نك: ابن‌نديم‌، 225؛ طوسى‌، الفهرست‌، 13). افزون‌ بر آن‌، ابوسهل‌ در زمينة اصول‌ فقه‌، آثاري‌ تأليف‌ كرده‌ كه‌ موضوع‌ آنها نفى‌ اجتهاد الرأي‌ و قياس‌ بوده‌ است‌، خصوصيتى‌ كه‌ هم‌ در محافل‌ امامى‌ انديشة غالب‌ بوده‌، و هم‌ مكتب‌ متقدم‌ معتزله‌ از آن‌ دفاع‌ مى‌كرده‌ است‌. گفتنى‌ است‌ كه‌ از ردية ابوسهل‌ بر ابن‌ راوندي‌ در باب‌ رأي‌، ردية او بر عيسى‌ بن‌ ابان‌ در باب‌ قياس‌ و تأليف‌ جدلى‌ ديگرش‌ با عنوان‌ ابطال‌ القياس‌ (ابن‌نديم‌، طوسى‌، همانجاها) هيچ‌يك‌ برجاي‌ نمانده‌ است‌.
در طول‌ سدة 4ق‌، در كنار ابوسهل‌ نوبختى‌ و در نسلهاي‌ پس‌ از او، روش‌ اصولى‌ متكلمان‌ در محافل‌ اماميه‌، توسط شخصيتهاي‌ كلامى‌ ديگر دوام‌ يافته‌ است‌. در رأس‌ اينان‌ بايد از حسن‌ بن‌ موسى‌ نوبختى‌ ياد كرد كه‌ نجاشى‌ به‌ اثر او با عنوان‌ كتاب‌ فى‌ خبر الواحد و العمل‌ به‌ اشاره‌ كرده‌ است‌ (ص‌ 63)؛ اما آثار ديگر از اين‌ گروه‌، عموماً در زمينة نفى‌ كاربرد رأي‌ و قياس‌ نوشته‌ شده‌اند؛ از اين‌ دست‌ بايد تأليفاتى‌ چون‌ الرد على‌ اصحاب‌ الاجتهاد و القياس‌ اثر عبدالله‌ بن‌ عبدالرحمان‌ زبيري‌، كتاب‌ فى‌ ابطال‌ القياس‌ اثر ابومنصور صرّام‌ نيشابوري‌ و اثري‌ با همين‌ عنوان‌ از ابومحمد يحيى‌ علوي‌ را ياد كرد كه‌ اكنون‌ آثاري‌ دست‌ نايافتنيند (نك: طوسى‌، همان‌، 179، 190؛ نجاشى‌، 220، 442). سرانجام‌، بايد از دو اثر اصولى‌ با عناوين‌ ابطال‌ مذهب‌ داود الاصبهانى‌ و الرد على‌ اصحاب‌ الاجتهاد فى‌ الاحكام‌ از ابوالقاسم‌ كوفى‌ (د 352ق‌/963م‌) ياد كرد كه‌ مؤلف‌ آنها، متكلمى‌ امامى‌، اما با ويژگيهايى‌ متفاوت‌ با مكتب‌ ابوسهل‌ نوبختى‌ بوده‌ است‌ (نك: همو، 266: آثار او).
نمونة برخورد جدلى‌ متكلمان‌ آن‌ روزگار با مسألة رأي‌ و قياس‌ را مى‌توان‌ در آثار برجاي‌ ماندة عالمانى‌ چون‌ ابن‌شاذان‌ نيشابوري‌ (ص‌ 54 به‌ بعد) و ابن‌ قبة رازي‌ (ص‌ 99، 109، 113) باز يافت‌. اما از تعاليم‌ متكلمان‌ در مبحث‌ اصولى‌ حجيت‌ خبر واحد، جبران‌ ضعف‌ استنادي‌ اخبار آحاد به‌ اجماع‌ طايفه‌ بر خبر است‌ كه‌ ريشه‌ در روايات‌ و شيوه‌هاي‌ پيشين‌ اماميه‌ دارد (نك: ه د، 6/629) و در آثار متكلمان‌، شكلى‌ مدون‌تر به‌ خود گرفته‌ است‌؛ چنانكه‌ مثلاً ابن‌ قبة رازي‌ (د اوايل‌ سدة 4ق‌) در كتاب‌ «نقض‌ الاشهاد»، ضمن‌ تضعيف‌ اخبار آحاد و تكيه‌ بر رواج‌ اخبار دروغين‌ به‌ نقل‌ از ائمه‌(ع‌)، بر اخذ به‌ «ما يجمع‌ عليه‌» از اخبار تأكيد كرده‌ است‌ (ص‌ 110).
از ميان‌ متكلمان‌ فقيه‌ در نيمة اول‌ سدة 4ق‌، آن‌كس‌ كه‌ به‌ عنوان‌ شخصيتى‌ صاحب‌ مكتب‌ شهرت‌ يافته‌، و اثر مستقلى‌ از او در اصول‌ شناخته‌ نشده‌، ابن‌ابى‌عقيل‌ عمانى‌ است‌ كه‌ بر پاية مطالعة آراء، شيوة فقهى‌ او را مى‌توان‌ نزديك‌ به‌ شيوة متكلمان‌ معتزلى‌ در «استخراج‌»، البته‌ با اساس‌ نهادن‌ تعاليم‌ ائمة اهل‌ بيت‌ (ع‌) دانست‌. مدرسى‌ طباطبايى‌ بر پاية نگرش‌ تحليلى‌ بر آراء منقول‌ از ابن‌ ابى‌عقيل‌، روش‌ فقهى‌ او را استوار بر قواعد كلى‌ قرآنى‌ و احاديث‌ مشهور و مسلم‌ (مُجمع‌ٌ عليه‌) دانسته‌ است‌ كه‌ با شيوه‌هاي‌ اصولى‌ شناخته‌ شده‌ از متكلمان‌ متقدم‌ سازگاري‌ دارد.
ج‌ ابن‌جنيد، مدافع‌ قياس‌ در اصول‌ امامى‌: در نيمة دوم‌ سدة 4ق‌، در محافل‌ فقهى‌ اماميه‌، ابن‌جنيد اسكافى‌ شخصيتى‌ استثنايى‌ است‌ كه‌ با اتخاذ روشى‌ نزديك‌ به‌ روشهاي‌ اصحاب‌ رأي‌، نظام‌ فقهى‌ - اصولى‌ كاملاً متفاوتى‌ را عرضه‌ مى‌كرد كه‌ به‌ سختى‌ مى‌توان‌ در جست‌وجو از پيشينه‌، آن‌ را با مكتبى‌ خاص‌ در ميان‌ مكاتب‌ اماميه‌ پيوسته‌ دانست‌. رديه‌اي‌ كه‌ ابن‌جنيد بر زجّاجى‌ نيشابوري‌ نوشته‌، و در آن‌ به‌ دفاع‌ از فضل‌ بن‌ شاذان‌ برخاسته‌ است‌ (نك: نجاشى‌، 388) - اگرچه‌ در بارة مندرجات‌ آن‌ آگاهى‌ كافى‌ در دست‌ نيست‌ - اجمالاً مى‌تواند نشانگر اين‌ نكته‌ باشد كه‌ ابن‌جنيد شخصاً مايل‌ بوده‌ است‌ تا انديشة خود را در راستاي‌ انديشة فضل‌ و با قدري‌ تعميم‌ در پيوند با مكتب‌ هشام‌ بن‌ حكم‌ رقم‌ زند.
ابن‌جنيد در روشهاي‌ اصولى‌، برخلاف‌ روش‌ مشهور متكلمان‌ و اصحاب‌ حديث‌ امامى‌ عصر خود، به‌ صراحت‌ حجيت‌ قياس‌ و عمل‌ به‌ اجتهاد الرأي‌ را مطرح‌ مى‌كرد و در اين‌ باره‌ آثاري‌ نيز پرداخته‌ بود (نك: سيد مرتضى‌، الانتصار، 238؛ نجاشى‌، 387- 388). وي‌ اين‌ روش‌ خود را در مذهب‌ امامى‌ بدعت‌ نمى‌شمرد و بر آن‌ بود كه‌ مسألة قياس‌ و رأي‌، در دوره‌اي‌ ميان‌ روزگار ائمه‌ (ع‌) تا عصر او، در پس‌ پرده‌اي‌ از ابهام‌ و حتى‌ ستر عامدانه‌ دگرگون‌ جلوه‌گر شده‌ است‌. اگرچه‌ ابن‌جنيد اين‌ باور را در دو اثر اصولى‌ مطرح‌ ساخته‌ است‌ كه‌ اكنون‌ در رديف‌ آثار از دست‌رفته‌ جاي‌ گرفته‌اند، اما عناوين‌ اين‌ دو به‌صورت‌ كشف‌ التمويه‌ و الالباس‌ على‌ اغمار الشيعة فى‌ امرالقياس‌ و اظهار ماستره‌ اهل‌ العناد من‌الرواية عن‌ ائمة العترة فى‌ امر الاجتهاد (نك: همانجا) هر يك‌ به‌ اندازة كتابى‌ در اين‌ باره‌، مطلب‌ در بردارد.
از ابن‌جنيد تأليفى‌ در ديگر زمينه‌هاي‌ اصولى‌ شناخته‌ نشده‌ است‌، اما بر پاية باورهاي‌ كلاميش‌ در باب‌ امامت‌، مى‌توان‌ گفت‌ به‌ همان‌ اندازه‌ كه‌ پذيرش‌ حجيت‌ رأي‌ و قياس‌ را مى‌توانست‌ برتابد، نسبت‌ به‌ ديگر ادلة ظنى‌ نيز پذيرا بوده‌ است‌ (نك: مفيد، «اجوبة...»، 222-223، «المسائل‌...»، 250-251). بر پاية تحليل‌ آراء فقهى‌ نيز به‌ دست‌ مى‌آيد كه‌ وي‌ در نظام‌ اصولى‌ خود، نسبت‌ به‌ ادلة نقلى‌ ظنى‌، چون‌ ظواهر كتاب‌ و اخبار آحاد روشى‌ مساعد با فقيهان‌ اهل‌ سنت‌ و به‌ دور از فقيهان‌ متكلم‌ امامى‌ داشته‌است‌ (براي‌ تحليل‌ روشهاي‌ او، نك: ه د، 3/258- 259).
گفتنى‌ است‌ كه‌ تعاليم‌ ابن‌جنيد به‌ رغم‌ بى‌ عنايتى‌ عراقيان‌ نسبت‌ به‌ آن‌، در خراسان‌ كه‌ حوزة نفوذ تعاليم‌ فضل‌ بن‌ شاذان‌ بوده‌، دست‌ كم‌ در زمان‌ حياتش‌ از پذيرش‌ ويژه‌اي‌ برخوردار بوده‌ است‌ (نك: مفيد، همان‌، 250). از همفكران‌ شناخته‌ شدة ابن‌جنيد در عراق‌، البته‌ در دوره‌هاي‌ بعد، شريف‌ رضى‌ (د 406ق‌/1015م‌) است‌ كه‌ در آثار خود، اصول‌ فقه‌ را به‌ طور عام‌، و اجتهاد الرأي‌ و قياس‌ را به‌ طور خاص‌ با سبكى‌ نزديك‌ به‌ ابن‌جنيد مطرح‌ نموده‌ است‌ (نك: پاكتچى‌، الا¸راء...، 9، جم).
د - آموزش‌ اصولى‌ در حلقه‌هاي‌ شيخ‌ مفيد و سيد مرتضى‌: دو دهة پايانى‌ سدة 4ق‌ را بايد نقطة عطفى‌ در تاريخ‌ اصول‌ امامى‌ دانست‌؛ چه‌، با ظهور شيخ‌ مفيد (د 413ق‌/1022م‌) و پس‌ از او سيد مرتضى‌ (د 436ق‌/1044م‌)، دو فقيه‌ متكلم‌، جريانى‌ در عراق‌ براي‌ نظام‌ دادن‌ به‌ مبانى‌ فقه‌ اماميه‌ و تدوين‌ اصول‌ فقه‌ پديد آمد كه‌ در پايه‌، ادامة مسير پيشين‌ متكلمان‌ بود. با وجود تفاوتهايى‌ كه‌ در جزئيات‌ ميان‌ تعاليم‌ اين‌ دو ديده‌ مى‌شد، در كليات‌ انديشة اصولى‌ آنان‌ در يك‌ سو قرار داشت‌. روش‌ فقهى‌ مفيد و سيدمرتضى‌ به‌ شيوة معمول‌ متكلمان‌، بر پاية نفى‌ حجيت‌ خبر واحد بنا شده‌ بود و به‌ اخبار آحاد تنها در صورتى‌ استناد مى‌شد كه‌ مضمون‌ آنها با قراينى‌ خارجى‌ تأييد گردد (نك: مفيد، التذكرة، 44؛ سيد مرتضى‌، الذريعة، 2/ 41 به‌ بعد).
شيخ‌ مفيد در مقايسه‌اي‌ كه‌ در اوائل‌ المقالات‌ خود مطرح‌ نموده‌ است‌، بر نفى‌ حجيت‌ خبر واحد به‌ عنوان‌ ديدگاه‌ مشترك‌ همفكران‌ خود و غالب‌ معتزله‌ تكيه‌ كرده‌ (ص‌ 139)، و در ديگر آثارش‌، به‌ عنوان‌ رهگشايى‌ در به‌كارگيري‌ اخبار، اخذ به‌ اخبار «مُجمع‌ٌ عليه‌» در ميان‌ طايفه‌ را لازم‌ شمرده‌ است‌ (نك: «اجوبة»، 74؛ نيز نك: سيد مرتضى‌، «جوابات‌ المسائل‌ التبانيات‌»، 16). به‌سان‌ ابزاري‌ در رفع‌ خلا´ محسوس‌ از نفى‌ حجيت‌ اخبار آحاد، كاربرد «اجماع‌ طايفة اماميه‌» نيز به‌ عنوان‌ مستندي‌ مستقل‌، در اندك‌ بازمانده‌ها از فقه‌ استدلالى‌ شيخ‌ مفيد ديده‌ مى‌شود (مثلاًنك: مسائل‌ العويص‌، 23، 24، جم ، نيز اوائل‌، 121) و در فقه‌ سيد مرتضى‌ كاربرد آن‌ به‌ اوج‌ رسيده‌ است‌. سيدمرتضى‌ خود به‌ صراحت‌ بيان‌ كرده‌ كه‌ از نظر او، استنباط بيشتر احكام‌ شرعى‌ بر پايةاجماع‌ طايفه‌استوار است‌(مثلاً نك:«جوابات‌المسائل‌الرسية...»، 366، الانتصار، 6؛ نيز ه د، 6/ 628 - 629).
شيخ‌ مفيد و سيد مرتضى‌، پيشروان‌ تأليف‌ آثاري‌ جامع‌ در اصول‌ فقه‌ اماميه‌اند و پيش‌ از ايشان‌، چنين‌ آثاري‌ به‌ شكلى‌ بنيادين‌ و غيرجدلى‌ در ميان‌ اماميه‌ به‌ تحرير نيامده‌ است‌. كتاب‌ التذكرة شيخ‌ مفيد، تأليفى‌ فراگير و مشتمل‌ بر مباحث‌ الفاظ و ادله‌، اما مختصر است‌ (نيز نك: طوسى‌، عدة...، 1/ 5 -6) و با اندك‌ فاصله‌اي‌، سيد مرتضى‌، از شاگردان‌ شيخ‌ مفيد به‌ گردآوري‌ كتاب‌ الذريعة الى‌ اصول‌ الشريعه‌، دست‌ يازيده‌ است‌ كه‌ نخستين‌ تأليف‌ مبسوط در اصول‌ فقه‌ امامى‌ محسوب‌ مى‌گردد. شيخ‌ مفيد جز دو اثر ياد شده‌، آثاري‌ هم‌ در باب‌ اجماع‌، قياس‌ و رأي‌ تأليف‌ كرده‌ بوده‌ (نجاشى‌، 402)، و سيد مرتضى‌ نيز در رساله‌هايى‌ با عناوين‌ «جواب‌ المسائل‌ التبانيات‌» ( رسائل‌، 1/5 - 96)، «مسألة فى‌ الاجماع‌» (همان‌، 3/201- 205)، «عدم‌ تخطئة العامل‌ بخبر الواحد» (همان‌، 3/ 269-272) و «ابطال‌ العمل‌ باخبار الا¸حاد» (همان‌، 3/309-313) به‌ خصوص‌ به‌ بررسى‌ دو مبحث‌ اصولى‌ اجماع‌ و خبر واحد پرداخته‌ است‌.
در بررسى‌ سرفصلها، جالب‌ توجه‌ است‌ كه‌ در التذكرة شيخ‌ مفيد، بحث‌ در چارچوبى‌ كاملاً متفاوت‌ با چارچوب‌ معمول‌ در كتب‌ اصولى‌، از جمله‌ الذريعه‌ شكل‌ گرفته‌، و «اصول‌ احكام‌ شرعى‌» سه‌ چيز شمرده‌ شده‌ است‌: نخست‌ كتاب‌ خدا، ديگر سنت‌ پيامبر(ص‌) و سپس‌ اقوال‌ ائمة طاهرين‌(ع‌)، و در پى‌ آن‌، راههاي‌ رسيدن‌ به‌ شناخت‌ِ (حكم‌) مشروع‌ از اين‌ اصول‌ سه‌گانه‌، عقل‌، زبان‌ (لسان‌) و اخبار دانسته‌ شده‌ است‌ (ص‌ 28).
ه - شيخ‌ طوسى‌ و پيروان‌ و نقادان‌ آراء او: در اصول‌ فقه‌ شيخ‌ طوسى‌ (د 460ق‌/1068م‌) كه‌ آن‌ را مى‌توان‌ پلى‌ ميان‌ اصول‌ متكلمان‌ و باور اصحاب‌ حديث‌ به‌ شمار آورد، در مورد حجيت‌ خبر واحد تحولى‌ اساسى‌ ديده‌ مى‌شود. موضع‌گيري‌ شيخ‌ طوسى‌ در تأييد حجيت‌ خبر واحد بيش‌ از آنكه‌ تحولى‌ كاربردي‌ را در فقه‌ پديدار سازد، همان‌گونه‌ كه‌ او خود در كتاب‌ اصوليش‌ اشاره‌ كرده‌، تغييري‌ در نگرشهاي‌ نظري‌، و به‌ تعبيري‌ واضح‌تر تجديد نظري‌ اصولى‌ است‌؛ چه‌، در واقع‌ بخش‌ وسيعى‌ از فقه‌ متكلمان‌ بغداد، پيش‌تر بر پاية اخبار آحادي‌ نهاده‌ شده‌ بود كه‌ ضعف‌ سندي‌ آنها، با اجماع‌ طايفه‌ بر خبر جبران‌ مى‌شد و در عمل‌، شيخ‌ طوسى‌ نيز همان‌ اخبار را عمدتاً در مستندات‌ نقلى‌ فقه‌ خود نهاده‌ بود. به‌ بيان‌ شيخ‌ طوسى‌ در تشريح‌ مسأله‌، مخالفت‌ با حجيت‌ خبر واحد كه‌ از فقيهان‌ امامى‌ شهرت‌ يافته‌، مخالفتى‌ نظري‌ با اخبار آحاد متداول‌ در محافل‌ اهل‌ سنت‌ بوده‌ است‌ و عملاً اين‌ فقيهان‌ در عمل‌ به‌ اخبار متداول‌ و «معمول‌ٌ به‌» نزد اصحاب‌، ترديدي‌ به‌ خود راه‌ نداده‌اند (نك: عدة، 1/ 339-340).
همچنين‌ از دريچة نگرش‌ نظري‌ و بدون‌ اعتنا به‌ ارزش‌ كاربردي‌، بايد يادآور شد كه‌ اجماع‌ طايفه‌ در نظرية اصولى‌ شيخ‌ طوسى‌، همچنان‌ از جايگاهى‌ پراهميت‌ برخوردار بود (نك: همان‌، 1/245 به‌ بعد، نيز الخلاف‌، 1/2، 3، جم)، اگرچه‌ با عطف‌ نظر به‌ ژرفنا، انتظار مى‌رفت‌ كه‌ گسترش‌ دامنة عمل‌ به‌ اخبار، به‌ طور طبيعى‌ از منزلت‌ اجماع‌ در اصول‌ شيخ‌ طوسى‌ كاسته‌ باشد.
آراء و نظريات‌ اصولى‌ شيخ‌ طوسى‌، در اثري‌ با عنوان‌ عُدة الاصول‌ گرد آمده‌ كه‌ همواره‌ از متون‌ پرتداول‌ در محافل‌ امامى‌ بوده‌ است‌. گفتنى‌ است‌ كه‌ شخصيت‌ شيخ‌ طوسى‌، به‌ عنوان‌ «شيخ‌ الطائفه‌»، در محافل‌ امامية پس‌ از خود، اثري‌ ماندنى‌ برجاي‌ گذارده‌، و مباحث‌ اصولى‌ در دوره‌هاي‌ بعد، بيشتر بر پاية آراء و نظريات‌ وي‌ بوده‌ است‌، تا آنجا كه‌ سديدالدين‌ حمصى‌، فقيهان‌ پس‌ از طوسى‌ را مقلدان‌ او شمرده‌ است‌ (نك: ابن‌طاووس‌، كشف‌...، 127). با اين‌ حال‌، نبايد جايگاه‌ سيد مرتضى‌ را در كنار شيخ‌ طوسى‌، و جايگاه‌ انديشه‌هاي‌ آزاد را به‌ كلى‌ ناديده‌ گرفت‌ و آموزشهاي‌ اصولى‌ پس‌ از شيخ‌ را به‌ يكباره‌ تكرار تعليمات‌ وي‌ انگاشت‌، بلكه‌ بايد شواهدي‌ افزون‌ جست‌وجوكرد كه‌ بتواند تاريخ‌ نه‌ چندان‌ روشن‌ اصول‌ اماميه‌ در فاصلة ميان‌ شيخ‌ تا محققان‌ حله‌ را روشن‌تر سازد.
در دهه‌هاي‌ پايانى‌ سدة 5ق‌/11م‌ و در طول‌ سدة 6ق‌/12م‌ آثار متعددي‌ در اصول‌ امامى‌ نوشته‌ شده‌ كه‌ با در دست‌ نبودن‌ نسخه‌اي‌ و توضيحى‌، به‌ دشواري‌ مى‌توان‌ در بارة محتواي‌ آنها نظري‌ ابراز كرد، اما دست‌ كم‌ مى‌توان‌ بر پاية اندك‌ آگاهى‌ موجود خطوط كلى‌ را تمييز داد. چنين‌ نمى‌نمايد كه‌ ابوبكر احمد بن‌ حسين‌ خُزاعى‌ نيشابوري‌، از عالمان‌ ميانة سدة 5ق‌ و از شاگردان‌ سيد مرتضى‌ و شيخ‌ طوسى‌ در كتابش‌ با عنوان‌ المفتاح‌ فى‌ الاصول‌ (نك: منتجب‌ الدين‌، 8)، آموخته‌هاي‌ خود از سيد را به‌ كلى‌ وانهاده‌ باشد، چنانكه‌ عالمى‌ چون‌ عمادالدين‌ طبري‌ در اواخر سدة 5 واوايل‌ سدة 6ق‌، با وجود دور بودن‌ از عصر سيد مرتضى‌ و پرورش‌ يافتن‌ در محفل‌ درس‌ ابوعلى‌ طوسى‌، فرزند و مروج‌ آراء شيخ‌، در تأليف‌ اصولى‌ خود با عنوان‌ شرح‌ مسائل‌ الذريعه‌ (همو، 164)، و على‌ بن‌ زيد بيهقى‌ (د 565ق‌/1170م‌) در نوشته‌اش‌ با عنوان‌ تلخيص‌ مسائل‌ من‌ الذريعه‌ (نك: ابن‌ شهرآشوب‌، 52) به‌ تعاليم‌ اصولى‌ سيد توجه‌ تمام‌ داشته‌اند (نك: ياقوت‌، 13/225: آثاري‌ از على‌ بن‌ زيد بيهقى‌ در اصول‌).
در بارة تأليفى‌ از عبدالله‌ بن‌ احمد بن‌ ابى‌مطيع‌ در اوايل‌ قرن‌ 6ق‌ با عنوان‌ كتاب‌ الاجتهاد (نك: منتجب‌ الدين‌، 118)، تنها حدس‌ منطقى‌ آن‌ است‌ كه‌ اثري‌ جدلى‌ در رد بر رأي‌گرايان‌، و به‌ تعبيري‌ ملموس‌تر، ظاهراً حنفيان‌ بوده‌ باشد، چه‌، براي‌ تلقى‌ مثبت‌ از اصطلاح‌ اجتهاد درمحافل‌ اماميه‌، تا سدة 7ق‌/13م‌ سابقه‌اي‌ شناخته‌ نشده‌ است‌ (نك: ه د، 6/603).
در فاصلة بين‌ شيخ‌ طوسى‌ و اصول‌ نويسان‌ مكتب‌ حله‌، تنها اثر برجاي‌ مانده‌ در اصول‌، نيمة نخست‌ از كتاب‌ غنية النزوع‌ ابن‌ زهرة حلبى‌ (د 585ق‌/1189م‌) است‌ كه‌ مستندي‌ مهم‌ براي‌ مطالعه‌ در تاريخ‌ اصول‌ امامى‌ در اين‌ دوره‌ به‌ شمار مى‌آيد. ابن‌زهره‌ بحث‌ خود را در مباحث‌ الفاظ، با طرح‌ موضوعاتى‌ چون‌ مسائل‌ امر و نهى‌، مبحث‌ عموم‌ و خصوص‌، حجيت‌ مفهوم‌ مخالف‌ و نسخ‌ آغاز كرده‌، و گفتار را با مباحث‌ ادله‌ - مشتمل‌ بر بحث‌ از اخبار، اجماع‌، قياس‌ و استصحاب‌ - ادامه‌ داده‌، و در محتوا و موضع‌گيريها، به‌ اصول‌ سيد مرتضى‌ بسيار نزديك‌ بوده‌است‌ (براي‌ چاپ‌ آن‌، نك: مآخذ همين‌ مقاله‌). آگاهى‌ از شخصيت‌ سديد الدين‌ حمصى‌ - عالم‌ نامدار ايرانى‌ در ميانة سدة 6ق‌ - ويژگى‌ كتاب‌ اصولى‌ از دست‌ رفتة او با عنوان‌ المصادر فى‌ اصول‌ الفقه‌ (نك: منتجب‌ الدين‌، 164) را تا اندازه‌اي‌ روشن‌مى‌سازد؛ چه‌، حمصى‌ از مشهورترين‌ فقيهان‌ امامى‌ است‌ كه‌ در سدة 6ق‌/12م‌، شانه‌ به‌ شانة ابن‌ادريس‌ و ابن‌زهره‌، به‌ نقد اصول‌ و روش‌ فقهى‌ شيخ‌ طوسى‌ برخاسته‌ است‌ (نك: ابن‌طاووس‌، همانجا؛ نيز مدرسى‌، .(46
آنچه‌ به‌ عنوان‌ ويژگى‌ مشترك‌ ميان‌ نقادان‌ شيخ‌ طوسى‌ مى‌توان‌ يافت‌، ارزيابى‌ آنان‌ از اصول‌ و روش‌ فقهى‌ سيد مرتضى‌ است‌ كه‌ آنان‌ گاه‌ مواضع‌ او را از شيخ‌ مستحكم‌تر مى‌يافته‌، و به‌ صراحت‌ يا بى‌تصريح‌، به‌ دفاع‌ از آن‌ مواضع‌ برمى‌خاسته‌اند و تكيه‌ بر موضع‌ اصولى‌ متكلمان‌ در نفى‌ حجيت‌ خبر واحد، شاخص‌ اين‌ گرايشهاست‌ (نك: ابن‌زهره‌، 537؛ ابن‌ادريس‌، 3).
تا آنجا كه‌ دانسته‌ است‌، نخستين‌ منبع‌ امامى‌ كه‌ از ادلة اربعه‌ سخن‌ گفته‌، و عقل‌ را چهارمين‌ آنها شمرده‌، كتاب‌ فقهى‌ السرائر ابن‌ ادريس‌ حلى‌ (د 598ق‌/1202م‌) است‌ كه‌ مؤلف‌ در مقدمة آن‌ به‌ اجمال‌ چنين‌ آورده‌: تنها در صورت‌ فقدان‌ دليلى‌ از كتاب‌، سنت‌ و اجماع‌ به‌ دليل‌ عقل‌ تمسك‌ مى‌گردد (همانجا). اگر چه‌ ابن‌ ادريس‌ توضيحى‌ بر اين‌ گفتة خويش‌ نمى‌افزايد، ولى‌ با شناخت‌ موجود از شيوة فقهى‌ او و نيز با توجه‌ به‌ تمايزي‌ كه‌ بين‌ ادلة سه‌ گانه‌ و دليل‌ عقل‌ از حيث‌ رتبه‌ در استناد قائل‌ شده‌ است‌، مى‌توان‌ برداشت‌ كرد كه‌ مقصود او از دليل‌ عقل‌، چيزي‌ جز «اصول‌ عقلى‌» نبوده‌ است‌. اين‌ برخورد ابن‌ ادريس‌ با برخورد غزالى‌ قابل‌ مقايسه‌ است‌ كه‌ «دليل‌ العقل‌» را چهارمين‌ از ادلة فقه‌ شمرده‌، و در توضيح‌، آن‌ را به‌ اصل‌ برائت‌ باز گردانيده‌ است‌ (نك: بخشهاي‌ پيشين‌).
و تحول‌ اصولى‌ در مكتب‌ حله‌: محقق‌ حلى‌ (د 676ق‌/1277م‌) را بايد آغازگر حركتى‌ تحول‌زا در محافل‌ امامى‌ حله‌ دانست‌ كه‌ علامة حلى‌ (د 726ق‌/1326م‌) آن‌ را به‌ اوج‌ رسانيده‌ است‌. آموزشهاي‌ عالمان‌ حله‌ در سدة 7ق‌، اگرچه‌ تعليمات‌ متكلمان‌ بغداد و شيخ‌ طوسى‌ را پشتوانة خود داشت‌، اما در عمل‌ تحولى‌ بنيادين‌ در نظريه‌هاي‌ اصولى‌ و هم‌ در روشهاي‌ كاربردي‌ فقهى‌ به‌ وجود آورد. حليان‌ آن‌ اندازه‌ از روزگار متقدمان‌ بغدادي‌ به‌ دور بودند كه‌ تعبيرات‌ آنان‌ در بارة «اجماع‌» و «عمل‌ِ» اصحاب‌ (طائفه‌) - چه‌ اجماع‌ بر حكمى‌ و چه‌ عمل‌ بر مضمون‌ خبري‌ - براي‌ آنان‌ نامفهوم‌ و دست‌نايافتنى‌ مى‌نمود. آنان‌ از درك‌ مستقيمى‌ كه‌ شيخ‌ طوسى‌ از روشهاي‌ غيررسمى‌ اماميه‌ به‌ روزگار خود داشته‌، و مى‌توانسته‌ است‌ با پايه‌ نهادن‌ اين‌ درك‌ خود، به‌ راحتى‌ نزاع‌ با متكلمان‌ در باب‌ اخبار آحاد را تنها نزاعى‌ نظري‌ و غير كاربردي‌ بداند، بهره‌اي‌ نداشته‌اند و اصول‌ شيخ‌ طوسى‌ پس‌ از دو سده‌ رقابت‌ با اصول‌ متكلمان‌، بدون‌ غلبه‌اي‌ قطعى‌، به‌ طبع‌ نيازهاي‌ آنان‌ را برطرف‌ نمى‌كرده‌ است‌.
محققان‌ حله‌ كه‌ در پى‌ گوش‌ سپردن‌ به‌ گفتار نقادان‌ شيخ‌، گامى‌ در جهت‌ پى‌ريزي‌ اصولى‌ متحول‌ برمى‌داشتند، در نهايت‌ راه‌ را در آن‌ ديدند كه‌ اصول‌ فقه‌ خود را با بهره‌گيري‌ از تحقيقات‌ غزالى‌ و ديگر اصوليان‌ اهل‌ سنت‌ چون‌ ابن‌حاجب‌ (براي‌ اشاره‌اي‌، نك: علامة حلى‌، «الاجازة...»، 104)، با بافتى‌ ديگرگون‌ و در عين‌ حال‌، با حفظ مواضع‌ اصيل‌ و سنتى‌ِ مكتب‌ اماميه‌ پايه‌ ريزند. عنصر «اجماع‌ طايفه‌» كه‌ در فقه‌ پيشين‌ بغدادي‌ - چه‌ نزد متكلمان‌ و چه‌ نزد شيخ‌ طوسى‌ - به‌ عنوان‌ دليلى‌ مستقل‌ و هم‌ جبران‌ كنندة ضعف‌ سندي‌ اخبار آحاد، به‌ كار گرفته‌ مى‌شد و با گسستگى‌ تاريخى‌، براي‌ حليان‌ قابل‌ درك‌ و به‌ طبع‌ قابل‌ تكيه‌ نبود، به‌ شدت‌ تضعيف‌ گرديد و بر اندك‌ بودن‌ كارآيى‌ آن‌ تأكيد شد (مثلاً نك: محقق‌، المعتبر، 6 -7؛ نيز ه د، 6/629).
بدين‌ترتيب‌، در فقه‌ حله‌ حالت‌ وساطت‌ اجماع‌ ميان‌ «مفتى‌» و ادلة فقهى‌ حذف‌ گرديد و به‌ اقتضاي‌ طبيعت‌ انكار ناپذير ظنى‌ بودن‌ در غالب‌ ادله‌، استنباط فروع‌ از منابع‌ ظنى‌، به‌ طور جدي‌ موضوعيت‌ يافت‌ (نك: علامة حلى‌، مبادي‌´...، 240). در واقع‌، مهم‌ترين‌ ويژگى‌ اصول‌ حليان‌، به‌ فراموشى‌ سپردن‌ روشهاي‌ قديم‌ِ گريز از ظن‌ و روي‌ آوردن‌ به‌ استنباط فروع‌ فقهى‌ از طرق‌ ظنى‌ و قابل‌ دست‌يابى‌، چون‌ ظواهر كتاب‌، اخبار آحاد و البته‌ برخى‌ شيوه‌هاي‌ اجتهادي‌ بوده‌ است‌ (نك: همان‌، 52، 242، جم؛ نيز داك‌، 1/722-723).
محقق‌ حلى‌ شمار ادلة فقهى‌ را 5 دانسته‌، و به‌ ادلة كتاب‌ و سنت‌ و اجماع‌، دليل‌ العقل‌ و استصحاب‌ را افزوده‌ است‌. از توضيحات‌ او دربارة اين‌ تقسيم‌ آشكار مى‌گردد كه‌ وي‌ با الحاق‌ اصل‌ برائت‌ به‌ اصل‌ استصحاب‌، اصول‌ عقلى‌ را نه‌ در قسم‌ چهارم‌ (دليل‌ العقل‌)، بلكه‌ در قسم‌ پنجم‌ (عنوان‌ كلى‌ استصحاب‌) طبقه‌بندي‌ كرده‌، و براي‌ دليل‌ العقل‌ مصاديق‌ ديگري‌ قائل‌ شده‌ است‌. او قسم‌ چهارم‌ يا دليل‌ العقل‌ را بر دو گونه‌ دانسته‌ است‌: نخست‌ دلالتهاي‌ عقلى‌ مربوط به‌ خطاب‌، مشتمل‌ بر «لحن‌ الخطاب‌، فحوي‌ الخطاب‌ و دليل‌ الخطاب‌»؛ و دوم‌ مستقلات‌ عقلى‌ (نك: المعتبر، 5 -6).
مهم‌ترين‌ تأليفات‌ اصولى‌ مكتب‌ حله‌، نخست‌ معارج‌ الاصول‌ محقق‌ حلى‌ و پس‌ از آن‌ آثار علامة حلى‌، به‌ ويژه‌ مبادي‌´ الوصول‌ است‌ (براي‌ ديگر آثار اصولى‌ وي‌، نك: علامة حلى‌، اجوبة ...، 156؛ طباطبايى‌، 109، 197، 209، 217) و چند اثر مهم‌ تأليف‌ شده‌ پس‌ از آثار علامة حلى‌، در حقيقت‌ شروحى‌ بر آثار اويند (نك: مدرسى‌، 71 به‌ بعد؛ نيز طباطبايى‌، 172-173). جريان‌ فقهى‌ آغاز شده‌ در حله‌، توسط فقيهانى‌ در همان‌ ديار، در ايران‌، بحرين‌ و جبل‌ عامل‌ دير زمانى‌ ادامه‌ يافت‌، ولى‌ با وجود كثرت‌ نوشته‌ها درفقه‌، در اصول‌ كمتر گرايشى‌ به‌ تأليف‌ ديده‌ مى‌شد.
از محدود نوشته‌ها، بايد به‌ جامع‌ البين‌ فى‌ فوائد الشرحين‌، از شهيد اول‌ اشاره‌ كرد كه‌ مؤلف‌ در آن‌، در صدد الفتى‌ ميان‌ دو شرح‌ مشهور تهذيب‌ الوصول‌، از عميد الدين‌ اعرجى‌ و ضياء الدين‌ اعرجى‌ بوده‌ است‌ (نك: شهيد ثانى‌، 148؛ نيز كنتوري‌، 151-152). وي‌ همچنين‌ در مقدمة ذكري‌ (ص‌5) به‌ اختصار، ضمن‌سخن‌ از ادلة فقه‌ و محصور دانستن‌ آن‌ در 4 دليل‌ مشهور، براي‌ دليل‌ عقل‌، دامنه‌اي‌ مبسوط تر مطرح‌ كرده‌ است‌. او دليل‌ عقل‌ را بر دو قسم‌ دانسته‌ است‌: قسم‌ اول‌ آن‌ دسته‌ از دلالات‌ عقلى‌ كه‌ مبتنى‌ بر خطاب‌ (خطابهاي‌ شرعى‌) نيستند و خود مستقلات‌ عقلى‌ و اصول‌ عقلى‌ (برائت‌ و استصحاب‌) را شامل‌ مى‌گردند؛ قسم‌ دوم‌ آن‌ دسته‌ از دلالات‌ عقلى‌ كه‌ مبتنى‌ بر خطابند. وي‌ در اين‌ قسم‌، علاوه‌ بر دلالات‌ لحن‌ الخطاب‌، فحوي‌ الخطاب‌ و دليل‌ الخطاب‌، برخى‌ از مباحث‌ مربوط به‌ ملازمات‌ عقلى‌ چون‌ مقدمة واجب‌ را نيز گنجانيده‌ است‌.
در ادامة حركت‌ محدود اصول‌نويسى‌، بايد افزود كه‌ كوشش‌ سيد بدرالدين‌ كركى‌ (د 933ق‌/1527م‌) در تأليف‌ اثر اصوليش‌ العمدةالجليه‌، به‌ گواهى‌ شاگردش‌ شهيد ثانى‌ ناتمام‌ ماند (نك: ص‌ 151)؛ اما نقطة عطفى‌ در اصول‌نويسى‌ اين‌ دوره‌، معالم‌ الاصول‌ نوشتة شيخ‌ حسن‌ پسر شهيد ثانى‌ بود كه‌ تا هم‌ امروز در حوزه‌هاي‌ علمى‌ شيعه‌ به‌ عنوان‌ متن‌ درسى‌ تداول‌ دارد و ويژگى‌ آن‌، بحثهاي‌ تحليلى‌ و در عين‌ حال‌ منقح‌، و اظهار نظرهاي‌ شخصى‌ مؤلف‌ است‌ كه‌ گاه‌ به‌ نقد نظريه‌هاي‌ اصولى‌ حليان‌ مى‌پردازد.
ز تقابل‌ انديشة اخباري‌ و اصولى‌: همزمان‌ با شكل‌ گرفتن‌ مكتب‌ اصولى‌ حله‌، نفى‌ شيوه‌هاي‌ اصولى‌ و منحصر دانستن‌ مأخذ احكام‌ در نصوص‌ ائمه‌ (ع‌)، در كنار نفى‌ تقليد به‌ عنوان‌ دو ركن‌ اصلى‌ تفكر «اخباري‌» در همان‌ محيط حله‌، در حال‌ شكل‌ گرفتن‌ بود و جلوه‌اي‌ از آن‌ در آثار رضى‌الدين‌ ابن‌ طاووس‌ (د 664ق‌/1266م‌) ديده‌ مى‌شد (مثلاً نك: «رسالة... »، 346 به‌ بعد، كشف‌، 127)، اما اين‌ طرز فكر، تا چندين‌ سده‌ صورت‌ مكتبى‌ متشكل‌ به‌ خود نگرفت‌.
امين‌ استرابادي‌ (د 1033ق‌/1624م‌)، به‌ عنوان‌ نخستين‌ كسى‌ كه‌ انديشه‌هاي‌ اخباري‌ را تدوين‌ كرده‌، و آن‌ را در قالب‌ نظريه‌اي‌ ضد اصولى‌ مطرح‌ ساخته‌است‌، در تاريخ‌ فقه‌ شناخته‌ مى‌شود، هر چند كه‌ او نظرية خود را نه‌ انديشه‌اي‌ نو، بلكه‌ دنبالة حركت‌ اصحاب‌ حديث‌ امامى‌ مى‌شمرده‌ است‌ (نك: ص‌ 47- 48، جم). وي‌ در آثار خود، به‌ ويژه‌ الفوائد المدنيه‌، شيوه‌هاي‌ اصولى‌ حليان‌ را به‌ نقد گرفته‌، آنها را اقتباسى‌ از اصول‌ اهل‌ سنت‌ و ناسازگار با ساختار اصلى‌ فقه‌ امامى‌ دانسته‌ است‌. او در ستيز با منابع‌ ظنى‌، حتى‌ ظواهر كتاب‌الله‌ را از حجيت‌ به‌ دور دانسته‌، و با طرح‌ اين‌ نظريه‌ كه‌ تنها راه‌ دستيابى‌ بر مضامين‌ كتاب‌ و سنت‌ نبوي‌، اخبار ائمه‌ (ع‌) است‌، عملاً اخبار را دليل‌ منحصر شمرده‌ است‌ (ص‌ 17). دليل‌ اجماع‌، در اين‌ ميان‌ وضع‌ خاصى‌ داشت‌ و از سوي‌ هر دو مكتب‌ تضعيف‌ مى‌شد؛ چه‌ در انديشة اخباريان‌ اساساً اجماع‌ را اعتباري‌ نبود (نك: همانجا) و در جانب‌ اصوليان‌، به‌ رغم‌ برخى‌ تلاشها در دفاعى‌ از اعتبار آن‌ (نك: ميرزاي‌ قمى‌، 369)، انتقاداتى‌ سخت‌ بر آن‌ وارد گشته‌ بود (مثلاً نك: صاحب‌ فصول‌، بخش‌ مربوط به‌ اجماع‌).
در ميانة سدة 12ق‌/18م‌ عالمانى‌ معتدل‌ از جناح‌ اخباريان‌ دست‌ به‌ قلم‌ بردند كه‌ خود صاحب‌ نظريه‌اي‌ اصولى‌، و در برخوردي‌ منصفانه‌ با علم‌ اصول‌، بخشى‌ از روشهاي‌ اصولى‌ و استدلالات‌ اصوليان‌ را پذيرا بودند. از نتايج‌ اين‌ حركت‌ بايد به‌ آثاري‌ چون‌ شرح‌ وافيه‌ از صدرالدين‌ همدانى‌، مقدمة حدائق‌ از شيخ‌ يوسف‌ بحرانى‌ و نخبة الاصول‌ محمد بن‌ على‌ بحرانى‌ ياد كرد كه‌ از ديدگاهى‌، خود آثاري‌ اصوليند (نك: مدرسى‌، .(56 همين‌ حركت‌، زمينة لازم‌ را فراهم‌ ساخت‌ تا در اواخر آن‌ سده‌، وحيد بهبهانى‌ (د 1205ق‌/1791م‌)، فقه‌ مبتنى‌ بر اصول‌ را در محافل‌ فقه‌ امامى‌، جانى‌ دوباره‌ بخشد (نك: همانجا).
از اهم‌ تأليفات‌ در اصول‌ فقه‌، در دورة پيش‌ از وحيد، بايد حاشية معالم‌ از سلطان‌ العلماي‌ مازندرانى‌ (د 1064ق‌/1654م‌) و الوافيه‌ از فاضل‌ تونى‌ (د 1071ق‌/1661م‌)، و در دورة پس‌ از او، القوانين‌ المحكمه‌ از ميرزاي‌ قمى‌ (د 1231ق‌/1816م‌) و الفصول‌ از محمد حسين‌اصفهانى‌(د 1254ق‌/1838م‌) را برشمرد كه‌ به‌ويژه‌ اين‌ دواثر،تا سدة اخير از كتب‌ پر رواج‌ در حوزه‌هاي‌ علمى‌ بوده‌اند (نك: همو، .(8-9
ح‌ مكتب‌ اصولى‌ شيخ‌ انصاري‌: شيخ‌ مرتضى‌ انصاري‌ (د 1281ق‌/1864م‌)، فقيه‌ توانايى‌ كه‌ تعاليم‌ اصولى‌ او در يك‌ و نيم‌ سدة اخير بر آموزشهاي‌ محافل‌ اماميه‌ سايه‌ افكنده‌ است‌، در پرداخت‌ نظرية خود، بدون‌ درگير شدن‌ در مباحث‌ گستردة معمول‌ در آثار اصولى‌ تا آن‌ زمان‌، با شيوه‌اي‌ بديع‌ در مقدمه‌سازي‌، بحث‌ خود را به‌ دامنه‌اي‌ ويژه‌ از مباحث‌ اصولى‌، يعنى‌ اصول‌ عمليه‌ محدود ساخته‌ است‌. اگرچه‌ كليات‌ مبحث‌ اصول‌ عمليه‌، در اصول‌ فقه‌ پيش‌ از شيخ‌ نيز ديده‌ مى‌شود، اما آنچه‌ به‌ نظرية شيخ‌ چهره‌اي‌ متمايز مى‌بخشد، زاوية نگرش‌ او در طرح‌ بحث‌ است‌ كه‌ با شيوه‌اي‌ موجز و منطقى‌ در مقدمة كتاب‌ فرائد بازنموده‌ شده‌ است‌. شيخ‌ انصاري‌ در اين‌ كتاب‌ كه‌ منبع‌ اصلى‌ براي‌ مطالعة مبانى‌ و انديشه‌هاي‌ او در اصول‌ فقه‌ است‌، با نگرشى‌ فلسفى‌، وضع‌ مكلف‌ متحير را نسبت‌ به‌ مجموعة پيچيدة فقه‌ به‌ تصوير كشيده‌، وقوف‌ او بر تكليف‌ شرعى‌ را به‌ حصر عقلى‌، بر سه‌ مرتبة قطع‌، ظن‌ يا شك‌ دانسته‌ است‌. شيخ‌ بحث‌ از قطع‌ و ظن‌ را به‌ حد حاجت‌ محدود كرده‌، و بخش‌ اصلى‌ كتاب‌ خود را به‌ بررسى‌ حالات‌ شك‌ اختصاص‌ داده‌ كه‌ جولانگاه‌ او در نظريه‌پردازي‌ اصولى‌ است‌. او در برخورد با موارد شك‌، ديگر بار با پايه‌ نهادن‌ حصر عقلى‌، دستگاهى‌ مبتنى‌ بر اصول‌ عملية چهارگانة استصحاب‌، تخيير، برائت‌ و اشتغال‌ (يا احتياط) را مطرح‌ كرده‌ كه‌ نحوة كنار هم‌ نهادن‌ آنها و طرح‌ريزي‌ دستگاهى‌ جامع‌ و مانع‌ براي‌ رفع‌ شكوك‌ بر پاية اين‌ چهار اصل‌، از ويژگيهاي‌ انديشة اصولى‌ اوست‌ (براي‌ تفصيل‌، نك: ه د، اصول‌ عمليه‌).
در برشماري‌ِ مهم‌ترين‌ نوشته‌ها در اصول‌ فقه‌ متأخر اماميه‌، پس‌ از كتاب‌ فرائد يا رسائل‌ شيخ‌ انصاري‌، بايد به‌ كتاب‌ الكفايه‌ از آخوند خراسانى‌ (د 1329ق‌/1911م‌) اشاره‌ كرد كه‌ تأليف‌ آن‌، گامى‌ در راستاي‌ مكتب‌ شيخ‌ و در جهت‌ توسعة اصول‌ وي‌ بوده‌ است‌ (براي‌ فهرستى‌ از ديگر آثار اين‌ مكتب‌، نك: مدرسى‌، .(9 شايستة يادآوري‌ است‌ كه‌ ترتيب‌ متداول‌ متون‌ درسى‌ اصول‌ فقه‌ در حوزه‌هاي‌ كنونى‌ اماميه‌، با ترتيب‌ تاريخى‌ تأليف‌ اين‌ متون‌ هماهنگى‌ دارد و اين‌ هماهنگ‌ بودن‌ جايگاه‌ متون‌ درسى‌ با تحولات‌ تاريخى‌ علم‌ اصول‌، جوينده‌ را در درك‌ عميق‌تر آموزشهاي‌ اصولى‌ ياري‌ مى‌كند. در روند معمول‌ آموزش‌، نخست‌ آثار اقدم‌ چون‌ معالم‌ شيخ‌ حسن‌ و قوانين‌ ميرزاي‌ قمى‌ تدريس‌ مى‌شود و در مرحله‌اي‌ پيشرفته‌، فرائد و كفايه‌ مورد مطالعه‌ قرار مى‌گيرد.
ط - اصول‌ فقه‌ در محافل‌ زيديه‌: در بارة فقه‌ كهن‌ زيديه‌ و روشهاي‌ اصولى‌ آن‌، نخست‌ بايد سخن‌ از زيد بن‌ على‌ (مق 122ق‌/ 739م‌) از عالمان‌ اهل‌ بيت‌ (ع‌) آغاز كرد كه‌ وي‌ بر پاية روايتى‌ مندرج‌ در مسند زيد - كه‌ ابوخالد واسطى‌ در سند روايت‌ آن‌ جاي‌ دارد (ص‌ 293) - پس‌ از كتاب‌ و سنت‌، «اجماع‌ صالحان‌»، و در صورت‌ يافت‌ نشدن‌ حكم‌، اجتهاد و قياس‌ از سوي‌ «امام‌» و «قاضى‌ مسلمين‌» را جزو ادلة فقه‌ دانسته‌ است‌. اين‌ روايت‌ با روايات‌ مشابه‌ رايج‌ در كوفه‌ از تابعانى‌ چون‌ عمارة بن‌ عمير و عامر شعبى‌ (نك: بخشهاي‌ پيشين‌ همين‌ مقاله‌) بسيار نزديك‌، و مضمون‌ آن‌، دستور عمل‌ فقيهان‌ كوفه‌ در عصر زيد بوده‌ است‌ (نك: ه د، 5/393).
در نيمة نخست‌ سدة 3ق‌/9م‌، قاسم‌ بن‌ ابراهيم‌ رسى‌ (د 246ق‌/ 860م‌) از ائمة زيدي‌ حجاز، شخصيتى‌ برجسته‌ در تاريخ‌ كلام‌ و فقه‌ زيديه‌ است‌؛ وي‌ كه‌ در عقايد به‌ انديشه‌هاي‌ معتزله‌ گرايش‌ داشت‌، در فقه‌ و اصول‌ نيز ظاهراً شيوه‌هايى‌ نزديك‌ به‌ متقدمان‌ معتزله‌، چون‌ جعفر بن‌ مبشر را دنبال‌ مى‌كرد ومذهب‌ قاسميه‌ منتسب‌ بدو بود. اگرچه‌ در موازات‌ نشر مذهب‌ قاسم‌، احساس‌ خويشى‌ِ زيديان‌ نسبت‌ به‌ ابوحنيفه‌، آنان‌ را به‌ ويژه‌ در محيط عراق‌ به‌ سوي‌ نزديك‌ شدن‌ به‌ شيوه‌هاي‌ فقهى‌ حنفى‌ سوق‌ مى‌داد، اما در بارة تأثير اين‌ گرايش‌ در حجاز در نيمة نخست‌ سدة 3ق‌ نبايد دچار اغراق‌ شد و به‌ ويژه‌ در سخن‌ از شخص‌ قاسم‌، نبايد او را از گرايندگان‌ به‌ روشهاي‌ حنفى‌ تلقى‌ كرد كه‌ نقطة مقابل‌ روش‌ متكلمان‌ متقدم‌ بوده‌ است‌ (قس‌: مادلونگ‌ ، «قاسم‌ رسى‌1»، .(137
در نيمة دوم‌ سدة 3ق‌، نفوذ روزافزون‌ روشهاي‌ اصولى‌ حنفيان‌ در محافل‌ زيديه‌ از يك‌سو، و تجديد نظرهاي‌ اساسى‌ معتزليان‌ در روشهاي‌ فقهى‌ خود، مذهب‌ قاسمى‌ را نيز نيازمند تجديد نظري‌ در اصول‌ فقه‌ ساخته‌ بود و در پى‌ همين‌ اقتضا بود كه‌ مذهب‌ هادوي‌ جانشين‌ آن‌ شد. هادي‌ الى‌ الحق‌، نوادة قاسم‌ رسى‌، با پايه‌ نهادن‌ عناصر اصلى‌ مذهب‌ قاسمى‌ و بهره‌گرفتن‌ از روشهاي‌ اصولى‌ حنفى‌، نظامى‌ را در فقه‌ زيديه‌ بنياد نهاد كه‌ به‌ مذهب‌ هادوي‌ شهرت‌ يافته‌، و در نهايت‌ به‌ مذهب‌ حنفى‌ نزديك‌ گشته‌ است‌. مذهب‌ هادوي‌ در طول‌ سده‌ها، مذهب‌ غالب‌ بر آموزشهاي‌ فقهى‌ زيديه‌ بوده‌، و بر محافل‌ زيدي‌ پس‌ از هادي‌ الى‌ الحق‌، تأثيري‌ عميق‌ نهاده‌ است‌ (نك: ابوزهره‌، 502 -503).
در پى‌جويى‌ از نوشته‌هاي‌ اصولى‌، تا سدة 6ق‌، گرايشى‌ به‌ تدوين‌ ديده‌ نمى‌شود و از اندك‌ نمونه‌ها بايد به‌ كتاب‌ القياس‌ هادي‌ الى‌ الحق‌ اشاره‌ كرد كه‌ رساله‌اي‌ در تأييد مبانى‌ اصولى‌ قياس‌ بوده‌ است‌ ( نك: منصور بالله‌، 1/21؛ براي‌ نسخه‌هاي‌ خطى‌ آن‌، نك: I/566 .(GAS, در آغاز سدة 7ق‌/13م‌، بايد از اثري‌ با عنوان‌ صفوة الاختيار، از عبدالله‌ بن‌ حمزه‌ منصور بالله‌ (د 613ق‌/1216م‌) ياد كرد كه‌ نوشته‌اي‌ جامع‌ در مباحث‌ اصولى‌ بوده‌، و در پى‌ آن‌، تأليفاتى‌ چون‌ ينابيع‌ النصيحة توسط حسين‌ بن‌ بدرالدين‌ (د 662ق‌/1264م‌) و الدرة المنظومة فى‌ اصول‌ الفقه‌ توسط عبدالله‌ بن‌ زيد عنسى‌ (د667ق‌) پديد آمده‌ است‌ (براي‌ اين‌ آثار، نك: شوكانى‌، «اتحاف‌...»، 70؛ شرف‌ الدين‌، 4/256؛ واسعى‌، 26). در سدة 9ق‌/15م‌، همچون‌ بسياري‌ زمينه‌هاي‌ ديگر، در اصول‌ نيز ابن‌مرتضى‌ احمد بن‌ يحيى‌ (د 840ق‌/1436م‌) تحولى‌ ايجاد كرد و آثار متعددي‌ در اين‌ علم‌، به‌ ويژه‌ كتاب‌ مهم‌ معيار العقول‌ را نوشت‌ (نك: شوكانى‌، همان‌، 98؛ شرف‌الدين‌، 4/244-246).
در اصول‌ زيدي‌ پس‌ از ابن‌ مرتضى‌، برجسته‌ترين‌ جايگاه‌ از آن‌ِ الكافل‌، نوشتة محمد بن‌ يحيى‌ بهران‌ (د 957ق‌/1550م‌) است‌ (صنعا، 1411ق‌) كه‌ چند شرح‌ مهم‌ بر آن‌ نوشته‌ شده‌ است‌ و از جمله‌ رايج‌ترين‌ اين‌ شروح‌، مى‌توان‌ شرح‌ احمد بن‌ محمد ابن‌ لقمان‌ (د 1029ق‌/ 1620م‌)، چاپ‌ شده‌ در صنعا (1360ق‌/ 1941م‌) و الروض‌ الحافل‌ از ابراهيم‌ بن‌محمد مؤيدي‌ (د 1083ق‌/1672م‌) را برشمرد (نك: همو، 4/234).
در سدة 11ق‌/17م‌، حسين‌ بن‌ قاسم‌ از امامان‌ زيدي‌، نوشتة موجز اصولى‌ خود، الغايه‌ را در اثري‌ با عنوان‌ الهدايه‌ شرح‌ كرد (نك: شوكانى‌، همان‌، 54، 73، 116؛ واسعى‌، همانجا) كه‌ متن‌ و شرح‌ هر دو از رواجى‌ برخوردار بود. مختصري‌ ديگر از صارم‌ الدين‌ وزير (د 913ق‌/1507م‌)، با نام‌ الفصول‌ اللؤلؤيه‌ نيز از سوي‌ حسن‌ بن‌ احمد جلال‌ شرح‌ گرديد (نك: شرف‌الدين‌، 4/250). سرانجام‌ در سدة 13ق‌/19م‌، بايد از كتاب‌ پرتتبع‌ محمد بن‌ على‌ شوكانى‌ (د 1250ق‌/1834م‌) با عنوان‌ ارشاد الفحول‌ ياد كرد كه‌ با وجود تعلق‌ مؤلف‌ به‌ مذهب‌ زيدي‌، پژوهشى‌ تطبيقى‌ در اصول‌ مذاهب‌ گوناگون‌ اسلامى‌ است‌ و در نوع‌ خود اثري‌ منحصر به‌ شمار مى‌آيد (نك: مآخذ همين‌ مقاله‌).
محكّمه‌ و اصول‌ فقه‌:
الف‌ نظريه‌هاي‌ آغازين‌ اصولى‌ در سدة نخست‌ هجري‌: با وجود اختلافى‌ گسترده‌ ميان‌ گروههاي‌ مختلف‌ محكمه‌ در ديدگاههاي‌ دينى‌، از جمله‌ در اصول‌ و روشهاي‌ فقهى‌،بايد گفت‌ كه‌ تا سال‌ 64ق‌/684م‌ مرز دقيقى‌ ميان‌ اين‌ گرايشها نمى‌توان‌ ترسيم‌ كرد. دربارة تعاليم‌ فقهى‌ - اصولى‌ِ محكمان‌ نخسيتن‌، گفتنى‌ است‌ كه‌ در ميان‌ آنان‌ نه‌ تنها فقيهانى‌ وجود داشته‌اند، بلكه‌ محكمه‌ از همان‌ زمان‌ به‌ ارائة برخى‌ نظريه‌هاي‌ عمومى‌ در فقه‌ دست‌ يازيدند كه‌ از سويى‌ سهم‌ آنان‌ را در نخستين‌ مراحل‌ شكل‌گيري‌ نظريه‌هاي‌ اصولى‌ نشان‌ مى‌دهد و از ديگر سو، تشخص‌ مكتب‌ محكمه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مكتب‌ مستقل‌ در آن‌ دوره‌ را باز مى‌نمايد. به‌ عنوان‌ نمونه‌، از پاره‌اي‌ روايات‌ مشهور برمى‌آيد كه‌ محكمة نخستين‌ در پى‌ بدبينى‌ شديد نسبت‌ به‌ احاديث‌ رايج‌ در عصر متأخران‌ صحابه‌، و با تكيه‌ بر ظواهر و عمومات‌ قرآنى‌، احكامى‌ را صادر كرده‌اند كه‌ با نقد برخى‌ صحابه‌ مواجه‌ شده‌ است‌ (مثلاً نك: بخاري‌، 1/67؛ نيز پاكتچى‌، «تحليلى‌...»، 136). در واقع‌ گفتار شيخ‌ مفيد در الجمل‌ (ص‌ 85) در بارة گريز «خوارج‌» از آثار و اخبار، تكية آنان‌ بر ظاهر قرآن‌ و انكار «ما خرج‌ عنه‌ القرآن‌ » ناظر به‌ همين‌ گرايشهاي‌ افراطى‌ ميان‌ محكمه‌ بوده‌ است‌ (نيز براي‌ مضمونى‌ قريب‌، نك: ابن‌ملاحمى‌، 485).
با افتراق‌ محكمه‌ در دهة 8 سدة نخست‌ هجري‌ و پيدايى‌ فرقه‌هايى‌ با طيفهاي‌ متفاوت‌، ازارقه‌ در نگرشهاي‌ فقهى‌ - اصولى‌، نمايندة تندروترين‌ جناح‌ محكمه‌ بوده‌اند و در نقليات‌ پراكنده‌ از آنان‌ در منابع‌ فرقه‌شناختى‌، سعى‌ در آشكار ساختن‌ آراء افراطى‌ آنان‌ ديده‌ مى‌شود، هرچند لوينشتاين‌ در مطالعة خويش‌، به‌ احتمالى‌، ظاهرگرايى‌ و سنت‌گريزي‌ منتسب‌ به‌ محكمه‌ و به‌ ويژه‌ ازارقه‌ را نمايشى‌ اغراق‌آميز از سوي‌مخالفان‌ براي‌ بى‌اعتبار ساختن‌آنان‌ دانسته‌ است‌(ص‌ .(258-260 بر اساس‌ نقل‌ اشعري‌، ازارقه‌ جواز اجتهاد الرأي‌ در فقه‌ را انكار كرده‌اند، در حالى‌ كه‌ گروه‌ مقابل‌ ايشان‌، نجدات‌، همچون‌ اعتدالشان‌ در ديگر زمينه‌ها، در اصول‌ فقهى‌ خود مشروعيت‌ كاربرد رأي‌ را پذيرا بوده‌اند (ص‌ 127؛ نيز نك: غزالى‌، المنخول‌، 325).
ب‌ - صفريه‌ و اصول‌ فقه‌: سخن‌ گفتن‌ در بارة گرايشهاي‌ اصولى‌ صفريه‌ در سدة 2ق‌/8م‌، با توجه‌ به‌ كاستى‌ منابع‌، هنوز دشوار مى‌نمايد (براي‌ نظريه‌اي‌ در اين‌ باره‌، نك: پاكتچى‌، همان‌، 138)، اما در بارة انديشة اصولى‌ پيروان‌ اين‌ مذهب‌ در سده‌هاي‌ 3 و 4ق‌، به‌ ويژه‌ در مشرق‌ اسلامى‌، آسان‌تر مى‌توان‌ گفت‌وگو كرد. پيش‌ از آغاز اين‌ گفتار، لازم‌ است‌ يادآوري‌ شود كه‌ صفريه‌، در شمار گروههايى‌ از محكمه‌اند كه‌ به‌ رغم‌ اهميت‌ تاريخى‌، حيات‌ فرهنگى‌ آنان‌ كمتر مورد توجه‌ قرار گرفته‌، و در گزارشهاي‌ برجاي‌ مانده‌ در اين‌ باره‌، ابهاماتى‌ وجود دارد كه‌ تنها بر پاية دستگاهى‌ تحليلى‌ مى‌توان‌ از آنها استفاده‌ كرد. مبناي‌ بحث‌ در اين‌ گفتار، بر پاية دستگاهى‌ نهاده‌ شده‌ است‌ كه‌ مؤلف‌ اين‌ مقاله‌ بر پاية تحليل‌ داده‌هاي‌ آثار شيخ‌ مفيد و مقايسة آن‌ با منابع‌ ديگر پيشنهاد كرده‌، و خوارج‌ اعتزال‌گراي‌ مورد نظر شيخ‌ مفيد و مؤلفان‌ عراقى‌ هم‌عصر او را صفريان‌ بلاد جزيره‌ و غرب‌ درياي‌ خزر، و نمايندگان‌ آنان‌ در عراق‌ دانسته‌ است‌ (نك: همان‌، 116-117).
از مجموع‌ يادداشتهاي‌ شيخ‌ مفيد در بارة صفريان‌ اعتزال‌گرا، چنين‌ برمى‌آيد كه‌ اينان‌ در نفى‌ حجيت‌ خبر واحد در كنار متقدمان‌ معتزله‌ قرار داشتند و اقبالى‌ به‌ روايت‌ اخبار نشان‌ نمى‌دادند (نك: اوائل‌، 139؛ نيز پاكتچى‌، همان‌، 139، 141). مضمون‌ گفتار در باب‌ اجتهاد و قياس‌ در «زيادات‌ اوائل‌ المقالات‌» (ص‌ 154- 155) كه‌ در آن‌ از مخالفت‌ صفريه‌ با كاربرد اين‌ روشها يادي‌ نيامده‌، به‌ همان‌ اندازه‌ در بارة معتزله‌ نيز غير دقيق‌ است‌.
اينك‌ براي‌ تكميل‌ اطلاعات‌ بايد به‌ دو رساله‌ از عالم‌ اهل‌تحكيم‌ قرن‌ 3ق‌ (به‌ تخمين‌) از اهل‌ تل‌ عكبرا، ابوالفضل‌ قرطلوسى‌ با عناوين‌ الرد على‌ ابى‌حنيفة فى‌ الرأي‌ و الرد على‌ الشافعى‌ فى‌ القياس‌ اشاره‌ كرد (نك: ابن‌نديم‌، 295). قرطلوسى‌ كه‌ ابن‌نديم‌ به‌ صراحت‌ تعلق‌ او به‌ مذهب‌ صفريه‌ را عنوان‌ نكرده‌، بر پاية تحليل‌، عالمى‌ از صفريان‌ عراقى‌ است‌ كه‌ در بارة رأي‌ و قياس‌، موضعى‌ كاملاً همسان‌ با متقدمان‌ معتزله‌ اتخاذ كرده‌ بوده‌ است‌.
از اصول‌نويسان‌ شناخته‌ شدة صفري‌ (بنا به‌ تحليل‌) در نيمة نخست‌ سدة 4ق‌/10م‌ نيز بايد از ابوبكر بردعى‌، عالم‌ برخاسته‌ از اران‌ و ساكن‌ بغداد ياد كرد كه‌ مواضعى‌ نزديك‌ به‌ معتزله‌ داشته‌، و ديدگاههاي‌ اصولى‌ مذهب‌ خود را در اثري‌ با عنوان‌ الجامع‌ فى‌ اصول‌ الفقه‌ (همانجا)، تدوين‌ كرده‌ بوده‌ است‌ (نيز براي‌ تحليل‌، نك: ه د، 5/242).
ج‌ اصول‌ فقه‌ نزد اباضيه‌: نقطة آغاز مذهب‌ فقهى‌ اباضى‌ را بايد تعاليم‌ جابر بن‌ زيد (د 103ق‌/721م‌) تلقى‌ كرد كه‌ از تابعان‌ بصره‌ و از شاگردان‌ ابن‌عباس‌ به‌ شمار مى‌آيد و به‌ سبب‌ نقش‌ تعيين‌ كننده‌اش‌ در شكل‌گيري‌ فقه‌ اباضيه‌، «اصل‌ المذهب‌» نام‌ گرفته‌ است‌ (نك: درجينى‌، 2/205). جابر آنگونه‌ كه‌ در منابع‌ رجالى‌ از او ياد شده‌، فقيهى‌ با گرايش‌ درايى‌ است‌ كه‌ از افتا گريزي‌ ندارد و از جهات‌ گوناگون‌ در كنار صاحب‌ رأيى‌ چون‌ حسن‌ بصري‌ قرار مى‌گيرد (مثلاً نك: ابن‌سعد، 7(1)/130- 131) و با وجود نقلى‌ از او از زبان‌ ابن‌عمر كه‌ در فتوا نبايد از قرآن‌ و سنت‌ تجاوز كرد (نك: دارمى‌، 1/59)، در نگرش‌ اصولى‌ خود، با فقدان‌ كتاب‌ و سنت‌، به‌ سبك‌ مكيان‌ و شاگردان‌ حلقة ابن‌عباس‌، از رأي‌ و قياس‌ پرهيز نداشته‌ است‌ (براي‌ توضيح‌، نك: بكوش‌، 69 به‌ بعد).
در نيمة اخير سدة 2ق‌/8م‌ به‌ گاهى‌ كه‌ مباحث‌ اصولى‌ در محافل‌ دينى‌ درگرفته‌ بود، ربيع‌ بن‌ حبيب‌، به‌ عنوان‌ امام‌ وقت‌ اباضيان‌ و شخصيتى‌ مؤثر در شكل‌گيري‌ چارچوب‌ اصلى‌ فقه‌ اباضى‌، بيشتر به‌ گردآوري‌ آثار توجه‌ داشت‌ و گويا به‌ بحثهاي‌ اصولى‌ تمايلى‌ نشان‌ نمى‌داد. در مقابل‌ روش‌ ربيع‌، در همان‌ عصر صاحب‌نظرانى‌ مخالف‌ با موضع‌گيريهاي‌ او نيز وجود داشتند كه‌ در تاريخ‌ اباضيه‌ به‌ عنوان‌ جناحهايى‌ منحرف‌ شناخته‌ شده‌اند و مكتب‌ آنان‌ دير زمانى‌ نپاييده‌ است‌.
در رأس‌ اين‌ مخالفان‌، بايد از ابوعبدالله‌ بن‌ يزيد فزاري‌ نامى‌ ياد كرد كه‌ در گزارشى‌، از مغلوبيت‌ جناح‌ خود در برابر اصحاب‌ ربيع‌ شكايت‌ نموده‌ است‌ (نك: درجينى‌، 2/447). اين‌ احتمال‌ كه‌ نام‌ ضبط شده‌ در نسخ‌ كتاب‌ درجينى‌، تحريف‌ نام‌ «عبدالله‌ بن‌ يزيد»، متكلم‌ نامدار اباضى‌ برخاسته‌ از كوفه‌ و چندي‌ ساكن‌ بغداد بوده‌ باشد، احتمالى‌ قابل‌ تكيه‌ است‌. حال‌ با در نظر گرفتن‌ اينكه‌ محيط كوفه‌ و بغداد در نيمة دوم‌ سدة 2ق‌، كانون‌ آموزشهاي‌ اصولى‌ِ اصحاب‌ رأي‌ بوده‌، اين‌ فرضيه‌اي‌ قابل‌ تأمل‌ است‌ كه‌ در عراق‌، مكتبى‌ اباضى‌ در مقابل‌ مكتب‌ غالب‌ِ ربيع‌ به‌ رهبري‌ عبدالله‌ بن‌ يزيد وجود داشته‌ كه‌ نگرشى‌ كلامى‌ بر آموزشهاي‌ آن‌ غالب‌ بوده‌ است‌. احتمالاً طرح‌ برخى‌ از مسائل‌ مقدّمى‌ِ اصولى‌ چون‌ مسألة مقدمة واجب‌ و اجتماع‌ امر و نهى‌ در عرصة اصول‌ اباضى‌ِ سدة 2ق‌ (نك: اشعري‌، 107- 108) از سوي‌ همين‌ مكتب‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ (نيز براي‌ موافقتى‌ از [عبدالله‌ ] ابن‌يزيد فزاري‌ با قدريه‌ [معتزله‌] در مباحث‌ تكليف‌، نك: ورجلانى‌، 83). در منابع‌ اباضى‌ متعهد به‌ ربيع‌ از سدة 3ق‌/9م‌ به‌ بعد، عبدالله‌ بن‌ يزيد در رأس‌ مخالفان‌ ربيع‌ قرار گرفته‌ است‌ (مثلاً نك: ابوالمؤثر، 209؛ كندي‌، 3/20).
در سدة 3ق‌، با وجود غالب‌ بودن‌ پيروان‌ ربيع‌، هنوز فقه‌ اباضى‌ در حال‌ شكل‌ گرفتن‌ بود و در واقع‌ از سدة 4ق‌ شكلى‌ مدون‌، و با ثباتى‌ نسبى‌ يافت‌. فقه‌ تدوين‌ يافتة اباضى‌ در سدة 4ق‌، در مقايسه‌ با مذاهب‌ فقهى‌ اهل‌ سنت‌، به‌ ويژه‌ با مذهب‌ مالك‌، قرابتى‌ بسيار داشت‌ و جز نمونه‌اي‌ محدود از ظاهرگرايى‌ به‌ عنوان‌ ميراثى‌ از فقه‌ متقدم‌ محكمه‌، از شذوذ نسبت‌ به‌ مذاهب‌ اهل‌ سنت‌ بدور بود. اباضيان‌ اهل‌ تدوين‌ در اين‌ دوره‌، همچون‌ مذاهب‌ اصحاب‌ حديث‌ِ متقدم‌ و از آن‌ جمله‌ مالك‌، در روش‌ فقهى‌ خود تكيه‌ بر منابع‌ نقلى‌، به‌ ويژه‌ سنت‌ را با كاربرد محدود رأي‌ و قياس‌ الفت‌ داده‌ بودند و در اين‌ راه‌، گاه‌ با مخالفت‌ عالمانى‌ روبه‌رو بودند كه‌ خود اهل‌ تدوين‌ جوامع‌ فقهى‌ نبوده‌اند و اين‌ ويژگى‌ آنان‌، يادآور روش‌ اصحاب‌ حديث‌ متأخر در برخورد با فقه‌ مدون‌ مى‌توانست‌ بود (نك: ه د، اصحاب‌ حديث‌؛ براي‌ برخورد با اجماع‌، نك: همان‌، 6/631).
ابن‌جعفر (د 281ق‌/894م‌) كه‌ از كهن‌ترين‌ جامع‌نويسان‌ اباضى‌ به‌ شمار مى‌آيد، اگرچه‌ در موضع‌گيري‌ نظري‌ در جامع‌ خود، تنها بر دو دليل‌ كتاب‌ و سنت‌ تكيه‌ كرده‌ است‌ (نك: 1/387- 388)، اما بر پاية اشاراتى‌ در همان‌ اثر (مثلاً 1/388) و در ديگر منابع‌ اباضى‌، وي‌ در ديدگاه‌ كلى‌ خود در برخورد با اصول‌ فقه‌، دستگاه‌ ادلة چهارگانه‌ (كتاب‌، سنت‌، اجماع‌ و رأي‌) را پذيرا بوده‌ است‌ (نيز نك: داك‌، 2/590 -591). در نقطة مقابل‌ او، عالم‌معاصرش‌ ابوالمؤثر بهلاوي‌، ضمن‌ تأكيد بر اينكه‌ مستندات‌ فقهى‌ در سنت‌ اباضيه‌ به‌ كتاب‌ و سنت‌ و «آثار ائمة مسلمين‌ (اباضيه‌)» منحصر است‌، ابن‌جعفر را در عمل‌ به‌ رأي‌، مفرط دانسته‌، و نكوهش‌ كرده‌ است‌ (نك: ص‌ 258، 267-271). ادامة مسير ابن‌جعفر، در كتاب‌ الجامع‌ ابن‌بركة بهلوي‌ در اواخر همان‌سده‌ ديده‌ مى‌شود كه‌ بخشى‌ مفصل‌ در مقدمة كتاب‌ را به‌ مباحث‌ اصول‌ فقه‌، به‌ شيوه‌اي‌ نزديك‌ با آثار متداول‌ اصولى‌ اختصاص‌ داده‌ است‌. از ويژگيهاي‌ ابن‌بركه‌ در ديدگاه‌ اصولى‌ بايد به‌ قول‌ او در حجيت‌ اقوال‌ صحابه‌ (1/22) و قرار دادن‌ قياس‌ در مرتبه‌اي‌ پس‌ از توقيف‌ (1/122) اشاره‌ كرد (نيز نك: داك‌، 2/467).
از سدة 6ق‌/12م‌، با رونق‌ گرفتن‌ مطالعات‌ كلامى‌ - اصولى‌ در محافل‌ اباضى‌ مغرب‌، تأليف‌ آثاري‌ مستقل‌ در علم‌ اصول‌ اباضى‌ تحقق‌ يافت‌ كه‌ نخستين‌ نمونة شناختة آن‌، الادلة و البيان‌ فى‌ اصول‌ الفقه‌ از تبغورين‌ بن‌ عيسى‌، عالم‌ نفوسى‌ در نيمة دوم‌ سدة 5ق‌ بود (نك: حارثى‌، 280). در همين‌ راستا، عالم‌ نامدار مغرب‌ در نيمة دوم‌ سدة 6ق‌، ابويعقوب‌ ورجلانى‌ كتاب‌ ماندنى‌ العدل‌ و الانصاف‌ را در اصول‌ فقه‌ نگاشت‌ كه‌ اهم‌ آثار اصولى‌ در سده‌هاي‌ بعد، شرح‌ و تلخيصهايى‌ از آن‌ بوده‌ است‌ (براي‌ رواج‌ متن‌، نك: شماخى‌، 1/25، 34، جم). از جمله‌ مى‌توان‌ به‌ شرحى‌ از ابوالقاسم‌ برادي‌ در سدة 9ق‌/15م‌ (همو، 2/210) و تلخيصى‌ از احمد بن‌ سعيد شماخى‌ (د 928ق‌/1522م‌) اشاره‌ كرد (براي‌ نسخة خطى‌ آن‌، نك: فان‌اس‌، كه‌ خود شرحى‌ بر آن‌ مختصر نوشته‌ است‌ (براي‌ اين‌ شرح‌ و براي‌ مختصري‌ ديگر، نك: حارثى‌، همانجا).
در عمان‌ از آثار مستقل‌ اصولى‌ در سده‌هاي‌ پيش‌تر بايد از الانوار فى‌ الاصول‌ عثمان‌ بن‌ عبدالله‌ اصم‌ ياد كرد (همو، 277) و از آثار جديدتر، فصول‌ الاصول‌، نوشتة خلفان‌ بن‌ جميل‌ سيابى‌ (عمان‌، 1982م‌) را برشمرد.
مآخذ: آخوند خراسانى‌، محمدكاظم‌، كفاية الاصول‌، قم‌، 1409ق‌؛ آمدي‌، على‌، الاحكام‌، به‌كوشش‌ ابراهيم‌ عجوز،بيروت‌،1405ق‌/1985م‌؛ابن‌ابى‌الحديد،عبدالحميد، شرح‌ نهج‌ البلاغة، به‌ كوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهيم‌، قاهره‌، 1379ق‌/1959م‌؛ ابن‌ ابى‌ شيبه‌، عبدالله‌، المصنف‌، بمبئى‌، 1400ق‌/1980م‌؛ ابن‌ ادريس‌، محمد، السرائر، تهران‌، 1270ق‌؛ ابن‌بركه‌، عبدالله‌، الجامع‌، به‌ كوشش‌ عيسى‌ يحيى‌ بارونى‌، مسقط، 1391ق‌/1971م‌؛ ابن‌ تيميه‌، احمد، «نقد مراتب‌ الاجماع‌»، همراه‌ مراتب‌ الاجماع‌ ابن‌ حزم‌، بيروت‌، دارالكتب‌ العلميه‌؛ ابن‌ جعفر، محمد، الجامع‌، به‌ كوشش‌ عبدالمنعم‌ عامر، قاهره‌، 1981م‌؛ ابن‌حاجب‌، عثمان‌، منتهى‌ الوصول‌، بيروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ ابن‌حزم‌، على‌، الاحكام‌، بيروت‌، 1407ق‌/1987م‌؛ ابن‌زهره‌، حمزه‌، «غنية النزوع‌»، الجوامع‌ الفقهية، تهران‌، 1376ق‌؛ ابن‌سعد، محمد، كتاب‌ الطبقات‌ الكبير، به‌ كوشش‌ زاخاو و ديگران‌، ليدن‌، 1904- 1915م‌؛ ابن‌شاذان‌، فضل‌، الايضاح‌، بيروت‌، 1402ق‌/1982م‌؛ ابن‌شهرآشوب‌، محمد، معالم‌العلماء، نجف‌، 1380ق‌/1961م‌؛ ابن‌طاووس‌، على‌، «رسالة فى‌ عدم‌ مضايقة الفوائت‌»، به‌ كوشش‌ محمد على‌ طباطبايى‌ مراغى‌، تراثنا، 1407ق‌، س‌2، شم 2 و 3؛ همو، كشف‌ المحجة، نجف‌، 1370ق‌/ 1950م‌؛ ابن‌ قبه‌، محمد، «نقض‌ الاشهاد»، ضمن‌ كمال‌ الدين‌، به‌ كوشش‌ على‌اكبر غفاري‌، قم‌، 1405ق‌؛ ابن‌مقفع‌، عبدالله‌، «رسالة فى‌ الصحابة»، آثار ابن‌ المقفع‌، بيروت‌، 1409ق‌/1989م‌؛ ابن‌ملاحمى‌، محمود، المعتمد، به‌ كوشش‌ مكدرموت‌ و مادلونگ‌، لندن‌، 1991م‌؛ ابن‌ نديم‌، الفهرست‌؛ ابواسحاق‌ شيرازي‌، ابراهيم‌، التبصرة، به‌كوشش‌ محمدحسن‌ هيتو، دمشق‌، 1403ق‌/1983م‌؛ همو، اللمع‌، به‌كوشش‌ محمد بدرالدين‌ نعسانى‌، بيروت‌، 1988م‌؛ ابوالحسين‌ بصري‌، محمد، المعتمد، به‌كوشش‌ محمد حميدالله‌ و ديگران‌، دمشق‌، 1385ق‌/1965م‌؛ ابوزهره‌، محمد، الامام‌ زيد، قاهره‌، 1959م‌؛ ابوالمؤثر، صلت‌، «سيرة الى‌ ابى‌جابر محمد بن‌ جعفر»، السير و الجوابات‌، به‌ كوشش‌ سيده‌ اسماعيل‌ كاشف‌، مسقط، 1406ق‌/1986م‌، ج‌ 1؛ ابويوسف‌، يعقوب‌، الرد على‌ سير الاوزاعى‌، به‌ كوشش‌ ابوالوفا افغانى‌، قاهره‌، 1357ق‌؛ ارموي‌، محمود، التحصيل‌ من‌ المحصول‌، به‌ كوشش‌ عبدالحميد على‌ ابوزينه‌، بيروت‌، 1408ق‌/1988م‌؛ اشعري‌، ابوالحسن‌، مقالات‌ الاسلاميين‌، به‌ كوشش‌ ريتر، ويسبادن‌، 1980م‌؛ امين‌ استرابادي‌، محمد، الفوائد المدنية، چ‌ سنگى‌، 1321ق‌؛ بخاري‌، محمد، صحيح‌، با حاشية سندي‌، قاهره‌، 1257ق‌؛ بغدادي‌، عبدالقاهر، الفرق‌ بين‌ الفرق‌، به‌ كوشش‌ محمدزاهد كوثري‌، قاهره‌، 1367ق‌/1948م‌؛ بكوش‌، يحيى‌، فقه‌ جابر بن‌ زيد، بيروت‌، 1407ق‌/ 1986م‌؛ پاكتچى‌، احمد، الا¸راء الفقهية و الاصولية للشريف‌ الرضى‌، تهران‌، 1406ق‌؛ همو، «تحليلى‌ دربارة داده‌هاي‌ آثار شيخ‌ مفيد دربارة خوارج‌»، مجموعة مقالات‌ كنگرة جهانى‌ شيخ‌ مفيد، قم‌، 1413ق‌، شم 67؛ همو، «گرايشهاي‌ فقه‌ اماميه‌ در سده‌هاي‌ 2 و 3ق‌»، نامة فرهنگستان‌، تهران‌، 1375ش‌، شم 4؛ پزدوي‌، على‌، «اصول‌ الفقه‌»، در حاشية كشف‌ الاسرار (نك: هم ، علاءالدين‌ بخاري‌)؛ «تفسير»، منسوب‌ به‌ نعمانى‌، ضمن‌ بحار الانوار، بيروت‌، 1403ق‌/1983م‌، ج‌90؛ جصاص‌، احمد، احكام‌ القرآن‌، بيروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ جوينى‌، عبدالملك‌، الورقات‌، به‌كوشش‌ حسن‌زاده‌، تهران‌، 1368ش‌؛ حاجى‌ خليفه‌، كشف‌؛ حارثى‌، سالم‌، العقود الفضية، مسقط، 1403ق‌/ 1983م‌؛ خطيب‌ بغدادي‌، احمد، تاريخ‌ بغداد، قاهره‌، 1349ق‌؛ خوارزمى‌، محمد، مفاتيح‌ العلوم‌، به‌ كوشش‌ فان‌ فلوتن‌، ليدن‌، 1895م‌؛ خياط، عبدالرحيم‌، الانتصار، به‌ كوشش‌ نيبرگ‌، بيروت‌، 1987- 1988م‌؛ دارمى‌، عبدالله‌، سنن‌، دمشق‌، 1349ق‌؛ داك‌؛ درجينى‌، احمد، طبقات‌ المشائخ‌ بالمغرب‌، به‌ كوشش‌ ابراهيم‌ طلاي‌، قسنطينه‌، 1394ق‌/1974م‌؛ «زيادات‌ اوائل‌ المقالات‌»، منسوب‌ به‌ شيخ‌ مفيد، همراه‌ اوائل‌... (نك: هم، مفيد)؛ سرخسى‌، محمد، اصول‌، به‌كوشش‌ ابوالوفا افغانى‌، حيدرآباد دكن‌، 1372ق‌؛ همو، المبسوط ، قاهره‌، مطبعة الاستقامه‌؛ سيدمرتضى‌، على‌، الانتصار، نجف‌، 1391ق‌/1971م‌؛ همو، «جوابات‌ المسائل‌ التبانيات‌»، «جوابات‌ المسائل‌ الرسية الاولى‌»، «الحدود و الحقائق‌»، رسائل‌ الشريف‌ المرتضى‌، به‌ كوشش‌ احمد حسينى‌، قم‌، 1405ق‌، ج‌ 1 و 2؛ همو، الذريعة الى‌ اصول‌ الشريعة، به‌ كوشش‌ ابوالقاسم‌ گرجى‌، تهران‌، 1348ش‌؛ همو، رسائل‌... (نك: هم ، «جوابات‌...»)؛ همو، الشافى‌ فى‌ الامامة، به‌ كوشش‌ عبدالزهرا حسينى‌ خطيب‌، تهران‌، 1410ق‌؛ شافعى‌، محمد، الام‌، بولاق‌، 1321-1326ق‌؛ همو، الرسالة، به‌كوشش‌ احمد محمد شاكر، قاهره‌، 1358ق‌/ 1939م‌؛ شرف‌الدين‌، احمد، تاريخ‌ اليمن‌ الثقافى‌، قاهره‌، 1387ق‌/1967م‌؛ شماخى‌،احمد، السير، به‌ كوشش‌ احمد بن‌ سعود سيابى‌، مسقط، 1407ق‌/1987م‌؛ شوكانى‌، محمد، «اتحاف‌الاكابر»، رسائل‌ خمسة اسانيد، حيدرآباد دكن‌، 1328ق‌/ 1910م‌؛ همو، ارشاد الفحول‌، قاهره‌، مكتبة مصطفى‌ البابى‌ الحلبى‌؛ شهيد اول‌، محمد، ذكري‌ الشيعة، چ‌ سنگى‌، 1272ق‌؛ شهيد ثانى‌، زين‌الدين‌، «اجازة للشيخ‌ حسين‌ بن‌ عبدالصمد»، ضمن‌ بحار الانوار مجلسى‌، بيروت‌، 1403ق‌/1983م‌، ج‌ 105؛ شيخ‌ الاسلامى‌، اسعد، «شرح‌ حال‌، آثار و آراء باقلانى‌»، مقالات‌ و بررسى‌ها، 1352ش‌، شم 13- 16؛ صاحب‌ فصول‌، محمدحسين‌، الفصول‌ الغروية، چ‌ سنگى‌، ايران‌؛ طباطبايى‌، عبدالعزيز، مكتبة العلامة الحلى‌، قم‌، 1416ق‌؛ طوسى‌، محمد، الخلاف‌، تهران‌، 1377ق‌؛ همو، عدة الاصول‌، تهران‌، 1317ق‌؛ همو، الفهرست‌، به‌ كوشش‌ محمدصادق‌ بحرالعلوم‌، نجف‌، كتابخانة مرتضويه‌؛ عبادي‌، محمد، طبقات‌ الفقهاء الشافعية، به‌ كوشش‌ يوستا ويتستام‌، ليدن‌، 1964م‌؛ عبدالقادر قرشى‌، الجواهر المضيئة، حيدرآباد دكن‌، 1332ق‌؛ علاءالدين‌ بخاري‌، عبدالعزيز، كشف‌ الاسرار، استانبول‌، 1308ق‌؛ علامة حلى‌، حسن‌، «الاجازة الكبيرة»، ضمن‌ بحار الانوار، بيروت‌، 1403ق‌/1983م‌، ج‌104؛ همو، اجوبة المسائل‌ المهنائية، قم‌، 1401ق‌؛ همو، مبادي‌´ الوصول‌، به‌كوشش‌ عبدالحسين‌ محمدعلى‌ بقال‌، نجف‌، 1404ق‌/1984م‌؛ غزالى‌، محمد، المستصفى‌، بولاق‌، 1322-1324ق‌؛ همو، المنخول‌، به‌ كوشش‌ محمد حسن‌ هيتو، دمشق‌، 1400ق‌/1980م‌؛ فهرست‌ المخطوطات‌، دارالكتب‌ المصريه‌، قاهره‌، 1375ق‌/ 1956م‌، مصطلح‌ الحديث‌؛ قاضى‌ عبدالجبار، «فضل‌ الاعتزال‌»، فضل‌ الاعتزال‌ و طبقات‌ المعتزلة، به‌ كوشش‌ فؤاد سيد، تونس‌، 1393ق‌/1974م‌؛ همو، المغنى‌، بخش‌ الشرعيات‌، قاهره‌، 1382ق‌/1963م‌؛ كلوذانى‌، محفوظ، التمهيد، به‌ كوشش‌ محمد بن‌ على‌ بن‌ ابراهيم‌، مكه‌، 1406ق‌/1985م‌؛ كلينى‌، محمد، الكافى‌، به‌كوشش‌ على‌اكبر غفاري‌، تهران‌، 1391ق‌؛ كنتوري‌، اعجاز حسين‌، كشف‌ الحجب‌ و الاستار، كلكته‌، 1330ق‌؛ كندي‌، محمد، بيان‌ الشرع‌، قاهره‌، 1404ق‌/1984م‌؛ محقق‌ حلى‌، جعفر، معارج‌ الاصول‌، به‌كوشش‌ محمد حسين‌ رضوي‌، قم‌، 1403ق‌؛ همو، المعتبر، ايران‌، 1318ق‌؛ محمد بن‌ حسن‌ شيبانى‌، الاصل‌، به‌كوشش‌ ابوالوفا افغانى‌، حيدرآباد دكن‌، 1391ق‌/1971م‌؛ مسند زيد بن‌ على‌، به‌ كوشش‌ عبدالواسع‌ بن‌ يحيى‌ واسعى‌، بيروت‌، 1966م‌؛ مفيد، محمد، «أجوبة المسائل‌ السروية»، عدة رسائل‌، قم‌، كتابخانة مفيد؛ همو، اوائل‌ المقالات‌، به‌ كوشش‌ زنجانى‌ و واعظ چرندابى‌، تبريز، 1371ق‌؛ همو، التذكرة، قم‌، 1413ق‌؛ همو، الجمل‌، قم‌، 1413ق‌؛ همو، «المسائل‌ الصاغانية»، عدة رسائل‌، قم‌، كتابخانة مفيد؛ همو، مسائل‌ العويص‌، قم‌، 1413ق‌؛ مكى‌، موفق‌، مناقب‌ ابى‌ حنيفة، حيدرآباد دكن‌، 1321ق‌؛ منتجب‌ الدين‌، على‌، فهرست‌، به‌ كوشش‌ عبدالعزيز طباطبايى‌، قم‌، 1404ق‌؛ منصور بالله‌، قاسم‌، الاعتصام‌، صنعا، 1408ق‌/1987م‌؛ ميرزاي‌ قمى‌، ابوالقاسم‌، قوانين‌ الاصول‌، ايران‌، 1303ق‌؛ نجاشى‌، احمد، رجال‌، به‌ كوشش‌ موسى‌ شبيري‌ زنجانى‌، قم‌، 1407ق‌؛ نسايى‌، احمد، سنن‌، قاهره‌، 1348ق‌؛ نسفى‌، ابوالمعين‌، تبصرة الادلة، به‌ كوشش‌ كلود سلامه‌، دمشق‌، 1990م‌؛ واسعى‌، عبدالواسع‌، مقدمه‌ بر مسند زيد بن‌ على‌ (هم)؛ ورجلانى‌، يوسف‌، العدل‌ و الانصاف‌، مسقط، 1404ق‌/ 1984م‌؛ ياقوت‌، ادبا؛ نيز:
GAL; GAL,S; GAS; Lewinstein, K., X The Az ? riqa in Islamic Heresiography n , Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1991, vol. LIV(1); Madelung, W., Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim , Berlin , 1965 ; id , X Imamism and Mu q tazilite Theology n , Le Sh Q q isme im @ mite, Paris, 1970; Massignon, L., La passion de Husayn ibn Mansur Hallaj, Paris, 1975; Modarressi Tabataba'i, H., An Introduction to Sh / q / Law , London , 1984 ; Schacht , J . , The Origins of Muhammadan Jurisprudence , Oxford , 1953; Van Ess , J. , X Untersuchungen zu einigen ib ? d itischen Handschriften n , ZDMG, 1976, vol. CXXVI.
احمد پاكتچى‌