اُصول‌ِ عَمَليّه‌، اصطلاحى‌ در اصول‌ فقه‌، به‌ معنى‌ اصول‌ يا ضوابطى‌ كه‌ در موارد بروز شك‌ در تعيين‌ حكم‌ شرعى‌، تكليف‌ مكلف‌ را روشن‌ مى‌سازد و ملجأ نهايى‌ مكلفى‌ است‌ كه‌ بر دليل‌ و اماره‌اي‌ دست‌ نيافته‌ است‌. اصول‌ عمليه‌ در فقه‌ اسلامى‌ را مى‌توان‌ با «فرضهاي‌ قانونى‌1» در دانش‌ حقوق‌ متناظر دانست‌ كه‌ اساس‌ آن‌ در نظامهاي‌ گوناگون‌ حقوقى‌ ديده‌ مى‌شود و تفاوت‌ ميان‌ مكاتب‌، در دامنه‌ و چگونگى‌ كاربرد آنهاست‌.
در اصول‌ متأخر اماميه‌، 4 اصل‌ برائت‌، استصحاب‌، اشتغال‌ و تخيير اصول‌ عمليه‌ را تشكيل‌ مى‌دهد. در نگرش‌ تاريخى‌، دو اصل‌ نخست‌ از سابقه‌اي‌ ديرين‌ در فقه‌ اسلامى‌ برخوردارند، در حالى‌ كه‌ شناختن‌ دو روش‌ اشتغال‌ و تخيير به‌ عنوان‌ مكمل‌ اصول‌ عمليه‌، امري‌ متأخر است‌. در مكاتب‌ گوناگون‌ اصولى‌ در طول‌ تاريخ‌، با وجود اختلاف‌ در بسياري‌ شيوه‌ها، به‌ طور كلى‌ قلمرو كاربرد اصول‌ عمليه‌ محدود بوده‌، و تنها در اصول‌ متأخر امامى‌، گسترشى‌ بى‌سابقه‌ يافته‌ است‌.
نظرية اصل‌ عقلى‌ در سده‌هاي‌ 2و 3ق‌: در پى‌جويى‌ نخستين‌ گونه‌ها از كاربرد دو اصل‌ برائت‌ و استصحاب‌، مى‌توان‌ نمونه‌هايى‌ را در سدة نخست‌ هجري‌ باز يافت‌، اما طرح‌ اين‌ روشها به‌ عنوان‌ نظريه‌اي‌ اصولى‌، تاريخى‌ همپا با تاريخ‌ تدوين‌ اصول‌ فقه‌ داشته‌ است‌. متكلمان‌ متقدم‌ معتزله‌ در سدة 2 ق‌، از نخستين‌ صاحب‌نظرانند كه‌ كاربرد اصل‌ عقلى‌ را - به‌ ويژه‌ به‌ مفهوم‌ِ برائت‌ - به‌ صورت‌ نظريه‌اي‌ روشن‌ مطرح‌ ساخته‌اند. در آغاز بايد به‌ عبارتى‌ كوتاه‌ و اساسى‌ منقول‌ از واصل‌ بن‌ عطا، بنيان‌گذار معتزله‌ در نيمة نخست‌ آن‌ سده‌ اشاره‌ كرد كه‌ در صورت‌ نيافتن‌ دليلى‌ از كتاب‌ و «خبري‌ كه‌ حجت‌ باشد»، «عقل‌ سليم‌» را تعيين‌ كنندة تكليف‌ شمرده‌ است‌ (نك: قاضى‌ عبدالجبار، 234). تفسير عقل‌ سليم‌ مورد نظر واصل‌ را بايد در آموزشهاي‌ خلفش‌، ابراهيم‌ نظام‌ جست‌وجو كرد كه‌ در بحث‌ خود از جايگاه‌ ادلة فقهى‌، در صورت‌ فقدان‌ دليلى‌ از كتاب‌ و «خبرِ قاطع‌ِ عذر»، «اشياء» را در حكم‌ «اطلاق‌ عقلى‌» دانسته‌ است‌ (ابن‌قبه‌، 120، 122، 125).
شيوة سخت‌گيرانه‌ و ظاهرگرايانة معتزليان‌ِ نخستين‌ در برخورد با نصوص‌ از يك‌ سو، و مخالفت‌ شديد آنان‌ با كاربرد رأي‌ و قياس‌ از سويى‌ ديگر، خلا´ قابل‌ انتظاري‌ را در فقه‌ متقدم‌ معتزلى‌ پديد آورده‌ كه‌ تنها با تمسك‌ به‌ اصل‌ عقلى‌ قابل‌ جبران‌ بوده‌ است‌. معتزله‌ به‌ منظور ارائة يك‌ پشتوانة نظري‌ِ قابل‌ قبول‌ براي‌ اين‌ شيوة فقهى‌، سكوت‌ نصوص‌ را در فحوا، به‌ نوعى‌ نص‌ پنهان‌ تعبير كرده‌، و روش‌ خود در كاربرد اصل‌ عقلى‌ را «استخراج‌ النص‌»، يا به‌ تعبيري‌ روشن‌تر، بازيابى‌ِ نصى‌ پنهان‌ دانسته‌اند (نك: همو، 122-123، 125؛ نيز نك: ابن‌بابويه‌، 1/62). گفتنى‌ است‌ كه‌ اين‌ شيوة فقهى‌ مبتنى‌ بر استخراج‌ در ميان‌ فرق‌ اسلامى‌ نزديك‌ به‌ معتزله‌، چون‌ زيديان‌ متقدم‌ و صفريان‌ اعتزال‌گرا از محكّمه‌ نيز رواج‌ داشته‌ است‌ (نك: ابن‌ قبه‌، 122؛ نيز ه د، اصول‌ فقه‌).
ظاهريان‌ داوودي‌، در برخى‌ ويژگيها در كنار معتزليان‌ جاي‌ مى‌گرفتند و از آنجا كه‌ منكرِ حجيت‌ قياس‌ و رأي‌ بودند و در برخورد با نصوص‌، تكيه‌ بر محدودة منصوص‌ و پرهيز از الحاق‌ موارد نامنصوص‌ به‌ منصوص‌ را اساس‌ فقه‌ خود نهاده‌ بودند، در مقام‌ رفع‌ خلا´ حاصل‌، به‌ عنوان‌ قاعده‌اي‌ در موارد غير منصوص‌ و مسكوت‌ٌ عنه‌، اصل‌ را بر عدم‌ تشريع‌ حكمى‌ شرعى‌ - اعم‌ از حرمت‌ يا وجوب‌ - مى‌نهادند و به‌ برائت‌ مى‌گراييدند (براي‌ نمونه‌، نك: طوسى‌، 3/43-44)، اما در نظريه‌پردازي‌، از پذيرفتن‌ منشأي‌ عقلى‌ براي‌ برائت‌، طفره‌ مى‌رفتند (نك: ابن‌ حزم‌، 1/52 به‌ بعد).
گفتنى‌ است‌ كه‌ متكلمان‌ امامى‌ در سدة 4ق‌/10م‌ و اوايل‌ سدة بعد، با وجود اتخاذ مواضعى‌ همسان‌ با معتزله‌ در نفى‌ حجيت‌ خبر واحد و انكار رأي‌ و قياس‌، كاربرد اجماع‌ طايفه‌ را در اصول‌ خود توسعه‌ داده‌ بودند و بدين‌ ترتيب‌ اصل‌ عقلى‌ را در سطحى‌ محدودتر به‌ كار مى‌گرفتند (نك: ه د، اصول‌ فقه‌). با اين‌ حال‌، تمسك‌ به‌ اصل‌ عقلى‌، به‌ ويژه‌ برائت‌ در اصول‌ اين‌ متكلمان‌ جايگاهى‌ خاص‌ خود داشته‌ است‌؛ چنانكه‌ شيخ‌ مفيد در تذكره‌، راههاي‌ رسيدن‌ به‌ شناخت‌ِ [حكم‌] مشروع‌ را 3 چيز - عقل‌، زبان‌ (لسان‌) و اخبار - دانسته‌ است‌ (ص‌ 28؛ نيز نك: سيد مرتضى‌، 2/352-353).
استصحاب‌ و پيوند آن‌ با برائت‌ و دليل‌ عقلى‌: استصحاب‌ اگرچه‌ در دوره‌هاي‌ متأخر علم‌ اصول‌، به‌ عنوان‌ مصداقى‌ از اصول‌ عقلى‌ شناخته‌ مى‌شده‌ است‌، اما در نگرش‌ تاريخى‌، در بدو راه‌يابى‌ به‌ مباحث‌ اصولى‌، جايگاهى‌ چنين‌ باثبات‌ نداشته‌ است‌. آنگاه‌ كه‌ داوود ظاهري‌ براي‌ نخستين‌ بار اين‌ روش‌ را در قالب‌ نظريه‌اي‌ اصولى‌ مطرح‌ كرد، به‌ تعبير منابع‌ سدة 5ق‌/11م‌ از «استصحاب‌ الحال‌» يا به‌ تعبيري‌ كمتر قابل‌ اعتماد از « استصحاب‌ (حكم‌) الاجماع‌» سخن‌ گفته‌ كه‌ در تلقى‌ اخير با دليل‌ اجماع‌ پيوند مى‌يافته‌ است‌ (نك: سبكى‌، 3/169-170؛ نيز ه د، استصحاب‌). در كنار داوود، جماعت‌ اصوليان‌ شافعى‌ در سدة 2 و 3ق‌/8 و 9م‌ از جمله‌ متقدمانى‌ چون‌ ابوثور، مزنى‌ و ابن‌ سريج‌ و غالب‌ شافعيان‌ از مدافعان‌ اين‌ استصحاب‌ بوده‌اند، در حالى‌ كه‌ حنفيان‌ و معتزليان‌ به‌ عنوان‌ مخالفان‌ اصلى‌ آن‌ شناخته‌ مى‌شدند (مثلاً نك: ابواسحاق‌، التبصرة، 526؛ علاءالدين‌ بخاري‌، 3/377- 378).
همزمان‌ با تدوين‌ آثار جامع‌ اصولى‌ در مذهب‌ شافعى‌، استصحاب‌ از سوي‌ مدافعان‌ سنتى‌ خود، يعنى‌ شافعيان‌ به‌ عنوان‌ اصلى‌ عقلى‌ تلقى‌ و تعريف‌ شده‌ است‌. ابواسحاق‌ شيرازي‌ در سدة 5ق‌، در كتاب‌ التبصرة (ص‌ 529) از حجيت‌ «استصحاب‌ برائت‌ ذمّه‌» سخن‌ رانده‌، و وجوب‌ عمل‌ بدان‌ را بر پاية دليل‌ عقلى‌ نهاده‌ است‌. همو در اثر ديگرش‌ اللمع‌ (ص‌ 116)، از گونه‌اي‌ استصحاب‌ با تعبير «استصحاب‌ حال‌ العقل‌» سخن‌ گفته‌ كه‌ تعبيري‌ از اصل‌ برائت‌ بوده‌، و آن‌ راهى‌ است‌ كه‌ مجتهد به‌ هنگام‌ فقدان‌ دليل‌ شرعى‌ بدان‌ روي‌ مى‌آورد (نيز نك: جوينى‌، 50). در واقع‌، اين‌ گفتار، از نخستين‌ مواضعى‌ است‌ كه‌ در آنها دو اصل‌ برائت‌ و استصحاب‌ به‌ يكديگر پيوند خورده‌، و حتى‌ برائت‌، فرعى‌ بر استصحاب‌ تلقى‌ شده‌ است‌.
در راستاي‌ اين‌ پيوند و به‌ عنوان‌ نقطة عطفى‌ در تاريخ‌ اصول‌ عمليه‌، بايد به‌ مبناي‌ غزالى‌ در المستصفى‌ (1/217-221) اشاره‌ كرد كه‌ «دليل‌ العقل‌ و استصحاب‌» را دليل‌ چهارم‌ از ادلة فقه‌ شمرده‌، و اصل‌ برائت‌ را اصيل‌ترين‌ گونه‌ از استصحاب‌ دانسته‌ است‌. اين‌ انديشه‌ در مرحلة پيدايى‌، برخاسته‌ از محافل‌ اصول‌ شافعى‌ بود؛ در حالى‌ كه‌ بر خلاف‌ اصل‌ برائت‌، در محافل‌ ديگر مذاهب‌، از گسترش‌ استصحاب‌ حمايت‌ نمى‌شد و در طول‌ سدة 5 ق‌ نظرية استصحاب‌ به‌ شدت‌ مورد نقد اصوليان‌ مذاهب‌، حتى‌ برخى‌ از شافعيان‌ بود (نك: ه د، استصحاب‌). تدقيق‌ و تنقيح‌ مبحث‌ استصحاب‌ در طول‌ آن‌ سده‌، و به‌ ويژه‌ شكل‌ متكامل‌ آن‌ در گفتار غزالى‌، استصحاب‌ را به‌ عنوان‌ مصداقى‌ شاخص‌ براي‌ اصل‌ عقلى‌ در اصول‌ فقه‌ مذاهب‌ گوناگون‌ جايگير ساخت‌ و زمينه‌ را براي‌ توسعة كاربرد اصول‌ عمليه‌ فراهم‌ آورد.
روند گسترش‌ اصول‌ عمليه‌ در اصول‌ فقه‌ امامى‌: تا آنجا كه‌ مى‌دانيم‌، نخستين‌ منبع‌ امامى‌ كه‌ از ادلة اربعه‌ سخن‌ گفته‌، و عقل‌ را چهارمين‌ آنها شمرده‌، كتاب‌ السرائر ابن‌ادريس‌ حلى‌ (د598ق‌) است‌. ابن‌ ادريس‌ در توضيح‌ دليل‌ چهارم‌، به‌ اجمال‌ چنين‌ آورده‌ است‌ كه‌ تنها در صورت‌ فقدان‌ دليلى‌ از كتاب‌، سنت‌ و اجماع‌، به‌ دليل‌ عقلى‌ تمسك‌ مى‌گردد (ص‌ 3). با شناخت‌ موجود از شيوة فقهى‌ ابن‌ ادريس‌، و با توجه‌ به‌ تمايزي‌ كه‌ بين‌ ادلة سه‌گانه‌ و دليل‌ عقلى‌ از حيث‌ رتبه‌ در استناد قائل‌ شده‌ است‌، مى‌توان‌ دريافت‌ كه‌ مقصود او از دليل‌ عقلى‌، چيزي‌ جز «اصل‌ عقلى‌» نبوده‌ است‌ (قس‌: غزالى‌، همانجا).
پس‌ از گذشت‌ قريب‌ به‌ يك‌ قرن‌، در كلام‌ محقق‌ حلى‌ (د 676ق‌) تحول‌ خاصى‌ ديده‌ مى‌شود. او برخلاف‌ مشهور، ادلة احكام‌ را 5 دانسته‌، و به‌ كتاب‌ و سنت‌ و اجماع‌، دليل‌ عقلى‌ و در عرض‌ آن‌، استصحاب‌ را افزوده‌ است‌. از توضيحات‌ او دربارة اين‌ تقسيم‌ بندي‌ آشكار مى‌گردد كه‌ وي‌ با الحاق‌ اصل‌ برائت‌ به‌ استصحاب‌، جايگاه‌ اصل‌ عقلى‌ را نه‌ در قسم‌ چهارم‌ (دليل‌ عقلى‌)، بلكه‌ در قسم‌ پنجم‌ (استصحاب‌ به‌ معناي‌ اعم‌) لحاظ كرده‌، و براي‌ دليل‌ عقلى‌ مصاديق‌ ديگري‌ قائل‌ شده‌ است‌ (ص‌ 7). در نگاهى‌ تحليلى‌ به‌ نظام‌ فقهى‌ حله‌، بايد گفت‌ كه‌ فراتر از نظريه‌هاي‌ اصولى‌، در عمل‌ بيشترين‌ نمود اجتهاد حليان‌ نه‌ در به‌كارگيري‌ شيوه‌هاي‌ محتواگرا، بلكه‌ در بسياري‌ موارد در توسعة كاربرد شيوه‌هاي‌ «شكل‌گرا» بوده‌ است‌ و همين‌ ويژگى‌ است‌ كه‌ فقه‌ حله‌ را به‌ عنوان‌ مرحله‌اي‌ مهم‌ در توسعة كاربرد اصول‌ عمليه‌ مطرح‌ مى‌سازد كه‌ از بارزترين‌ نمودهاي‌ شكل‌گرايى‌ در روش‌ فقهى‌ است‌.
بعدها شهيد اول‌ (د 786 ق‌) در الذكري‌ (ص‌ 5) در راستاي‌ تعاليم‌ مكتب‌ حله‌، تقسيم‌ مبسوط تري‌ را براي‌ دليل‌ عقلى‌ ارائه‌ نموده‌ است‌. او ضمن‌ منحصر دانستن‌ ادلة فقهى‌ در 4 دليل‌ مشهور، دليل‌ چهارم‌، يعنى‌ دليل‌ عقلى‌ را بر دو قسم‌ دانسته‌ است‌: قسم‌ اول‌، آن‌ دست‌ از دلالات‌ عقلى‌ كه‌ مبتنى‌ بر خطاب‌ (خطابهاي‌ شرعى‌) نيستند و خود مستقلات‌ عقلى‌ و اصول‌ عقلى‌ (برائت‌ و استصحاب‌) را شامل‌ مى‌گردند و قسم‌ دوم‌، آن‌ دسته‌ از دلالات‌ عقلى‌ كه‌ مبتنى‌ بر خطابند.
اصول‌ عمليه‌ در مناقشات‌ اخباريان‌ و اصوليان‌: در سدة 10ق‌/ 16م‌ با رونق‌ گرفتن‌ گرايشهاي‌ اخباري‌ در محافل‌ اماميه‌، نظام‌ اصولى‌ حله‌ در ابعاد گوناگون‌ مورد انتقاد قرار گرفت‌ و در همين‌ راستا، كاربرد دو اصل‌ برائت‌ و استصحاب‌ نيز به‌ نقد گرفته‌ شد. شيخ‌ حسن‌ صاحب‌ معالم‌ (د1011ق‌) به‌ عنوان‌ شخصيتى‌ برخاسته‌ از مكتب‌ اصوليان‌ كه‌ انتقاداتى‌ بر آنان‌ وارد ساخته‌ است‌، در كتاب‌ معالم‌، ضمن‌ بسط سخن‌ در مبحث‌ استصحاب‌، موضع‌ حليان‌ را در اين‌ باره‌ وانهاده‌، در محدود كردن‌ كاربرد استصحاب‌، در كنار سيد مرتضى‌ از متقدمان‌ قرار گرفته‌ است‌ (نك: ص‌ 262-267). در نسل‌ پس‌ از او، مولى‌ محمد امين‌ استرابادي‌ (د1033ق‌) شخصيتى‌ كه‌ به‌عنوان‌ بنيان‌گذارمكتب‌اخباري‌ شناخته‌ شده‌ است‌، به‌ نحوي‌ ريشه‌اي‌تر به‌ نقد اين‌ دو اصل‌ پرداخته‌، و نه‌ تنها استصحاب‌، كه‌ كاربرد اصل‌ برائت‌ را نيز به‌ شدت‌ محدود ساخته‌ است‌ (نك: ص‌ 106، جم).
فيض‌ كاشانى‌ (د1090ق‌) كه‌ روشى‌ خاص‌ خود در گرايش‌ به‌ اخبار داشته‌، با اساس‌ نهادن‌ مجموعه‌اي‌ از روايات‌ در تبيين‌ جايگاه‌ شرعى‌ِ اصول‌، به‌ويژه‌ برائت‌ و استصحاب‌، در نظريه‌اي‌ دربارةمبناي‌ مشروعيت‌ عمل‌ به‌ اصول‌، چنين‌ بيان‌ داشته‌ است‌ كه‌ «ائمه‌ (ع‌) به‌ ما اصولى‌ را مطابق‌ با عقل‌ صحيح‌ ارائه‌ نموده‌اند و ما را مجاز ساخته‌اند كه‌ بر پايةآنها در صور جزئى‌، به‌ تفريع‌ پردازيم‌ و بدين‌ ترتيب‌ ابواب‌ علم‌ را به‌ روي‌ ما گشوده‌اند» (نك: ص‌ 65 به‌ بعد).
در سده‌هاي‌ 11 تا 13ق‌/17تا 19م‌، اختلافاتى‌ ميان‌ اخباريان‌ و اصوليان‌ در گسترة كاربرد اين‌ دو اصل‌ وجود داشت‌ و شاخص‌ اين‌ اختلاف‌، عمل‌ به‌ برائت‌ در شبهة تحريميه‌ بود؛ اخباريان‌ عموماً برائت‌ را تنها در شبهة وجوبيه‌ پذيرا بودند و عامة اصوليان‌ در كاربرد اين‌ اصل‌، فرقى‌ ميان‌ شبهة وجوبيه‌ و تحريميه‌ قائل‌ نبوده‌اند (نك: حر عاملى‌، 18/119-120؛ نيز خوانساري‌، 1/129-130؛ شبر، 212 به‌ بعد). اختلاف‌ ياد شده‌ ، اختلافى‌ در كاربرد بود و در مبانى‌ نظري‌، اختلافى‌ اساسى‌تر ميان‌ اصوليان‌ و اخباريان‌، در سرچشمة حجيت‌ اين‌ دو اصل‌ وجود داشت‌؛ چه‌، اخباريان‌ دربارة دو اصل‌ عملى‌، تنها بر مشروعيت‌ آنها بر پاية روايات‌ تكيه‌ داشتند و اصوليان‌، در كنار نصوص‌ مؤيد، براي‌ حجيت‌ آنها خاستگاهى‌ عقلى‌ نيز قائل‌ بودند (نك: صاحب‌ فصول‌، فصل‌ «مما دل‌ عليه‌ العقل‌...»؛ نيز نك: اسكارچا، 211 به‌ بعد).
شيخ‌ يوسف‌ بحرانى‌ (د1186ق‌)، از فقيهان‌ معتدل‌ اخباري‌ در مقام‌ نقد پيوند ميان‌ حجيت‌ اين‌ اصول‌ و دليل‌ عقلى‌، آنگاه‌ كه‌ از دليل‌ عقلى‌ سخن‌ گفته‌، اظهار شگفتى‌ كرده‌ است‌ كه‌ چگونه‌ برخى‌ از اصوليان‌ آن‌ را به‌ برائت‌ و استصحاب‌ تفسير كرده‌اند و گروهى‌ تنها به‌ استصحاب‌، گروه‌ سومى‌ آن‌ را به‌ لحن‌ الخطاب‌ و فحوي‌ الخطاب‌ و دليل‌ الخطاب‌ تفسير كرده‌، و گروه‌ چهارم‌ پس‌ از برائت‌ و استصحاب‌ مسائلى‌ چون‌ مقدمة واجب‌ را بر آن‌ افزوده‌اند (1/40-41).
به‌ روزگار بحرانى‌ و در جبهة مخالف‌ او، بايد از وحيد بهبهانى‌ (د1205ق‌) ياد كرد كه‌ با مبارزه‌اي‌ پيگير بر ضد اخباريان‌، جريان‌ اصوليه‌ را در محافل‌ اماميه‌ احيا نمود و آغازگر مكتبى‌ در فقه‌ اماميه‌ بود كه‌ زمينه‌ساز مكتب‌ اصولى‌ شيخ‌ انصاري‌ گشت‌ (براي‌ توضيح‌، نك: مدرسى‌، .(55-57 وي‌ در جهت‌ ارائة فقهى‌ اصول‌ مدار و منتظم‌، دو اصل‌ ياد شده‌ را مورد توجهى‌ خاص‌ قرار داد. وحيد در نظام‌ اصولى‌ خود، جايگاه‌ مهمى‌ را به‌ اصول‌ عملى‌ اختصاص‌ داده‌، و كاربرد دو اصل‌ برائت‌ و استصحاب‌ را قوت‌ بخشيده‌ است‌. وي‌ در مقام‌ تأليف‌، دو تك‌نگاري‌ با عناوين‌ رسالة فى‌ اصالة البرائة و رسالة فى‌ الاستصحاب‌ را در همين‌ زمينه‌ نوشته‌ است‌ (نك: امين‌، 9/182).
با وجود نقش‌ مهم‌ وحيد در احياي‌ شيوة اصولى‌ و به‌ خصوص‌ دو اصل‌ عملى‌، بايد يادآور شد كه‌ توسعة دستگاه‌ اصول‌ عمليه‌ به‌ بيشتر از دو اصل‌، تا زمان‌ شيخ‌انصاري‌ محقق‌ نگشته‌است‌. مبحث‌ «ادلةعقلى‌» كه‌ توسعه‌اي‌ از مبحث‌ پيشين‌ دليل‌ عقلى‌ در آثار جامع‌ اصولى‌ ميان‌ وحيد بهبهانى‌ و شيخ‌ انصاري‌ بود و بحث‌ از اصول‌ عقلى‌ را نيز شامل‌ مى‌شد، حتى‌ در نوشته‌هايى‌ از ديگر اصوليان‌ معاصر شيخ‌، فراتر از دو اصل‌ برائت‌ و استصحاب‌ را در برنداشته‌ است‌. از اين‌ جمله‌ مى‌توان‌ به‌ كتاب‌ اصول‌ الفقه‌ از مولى‌ محمد على‌ شاهرودي‌ (د1293ق‌) و اصول‌ الفقه‌ از مولى‌ محمد ايروانى‌ (د1306ق‌) اشاره‌ كرد (نك: آقابزرگ‌، 2/207، 209).
دستگاه‌ اصول‌ چهارگانه‌ نزد شيخ‌ انصاري‌: آنچه‌ انديشة اصولى‌ شيخ‌ مرتضى‌ انصاري‌ (د1281ق‌) را از اصوليان‌ پيشين‌ متمايز مى‌سازد، نحوة نگرش‌ او به‌ مبانى‌ فقهى‌ است‌ كه‌ در مقدمه‌اي‌ كوتاه‌ و گويا بر كتاب‌ فرائد، بازتاب‌ يافته‌ است‌. شيخ‌ انصاري‌ در اين‌ كتاب‌ اصولى‌ به‌ گونه‌اي‌ خاص‌ و بدون‌ سنخيت‌ با آثار اصوليان‌ ديگر، به‌ طرح‌ بحث‌ پرداخته‌، و به‌ جاي‌ درگير شدن‌ در ريز مباحث‌ كهن‌ اصولى‌، اعم‌ از مباحث‌ الفاظ و ادله‌، تنها به‌ بحث‌ از اصول‌ عمليه‌ بسنده‌ كرده‌، و در آن‌ نظريه‌اي‌ نو ارائه‌ داشته‌ است‌. شيخ‌ در مقدمه‌، با نگرشى‌ فلسفى‌گونه‌ و با مطرح‌ كردن‌ حصري‌ عقلى‌، شرايط يك‌ مكلف‌ِ متحير را در برابر مجموعة گستردة احكام‌ و مسائل‌ شرعى‌ مبناي‌ سخن‌ نهاده‌، نوع‌ اطلاع‌ او بر حكم‌ شرعى‌ و تكليف‌ خود را در 3 مرتبة قطع‌، ظن‌ يا شك‌ منحصر كرده‌ است‌. او بر اين‌ پايه‌، به‌ منظور روشن‌ كردن‌ تكليف‌ مكلف‌ در برخورد با هر يك‌ از اين‌ سه‌، نخست‌ مبحثى‌ نه‌ چندان‌ بلند در حجيت‌ قطع‌ و ظن‌ گشوده‌، و سپس‌ با دررسيدن‌ به‌ مبحث‌ شك‌، بحث‌ اصلى‌ خود را آغاز كرده‌ است‌. اين‌ مبحث‌ كه‌ زمينة طرح‌ اصول‌ عملية چهارگانه‌ است‌، در واقع‌ بخشى‌ عمده‌ از حجم‌ كتاب‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌.
اصول‌ چهارگانه‌ كه‌ شيخ‌ انصاري‌ مطرح‌ كرده‌ است‌، يعنى‌ اصلهاي‌ استصحاب‌، تخيير، برائت‌ و اشتغال‌ (يا احتياط)، هيچ‌ يك‌ به‌ خودي‌ خود از ابداعات‌ شيخ‌ نيستند و همه‌ در تعاليم‌ اصولى‌ و فقهى‌ گذشتگان‌ پيشينه‌ دارند. بجز دو اصل‌ برائت‌ و استصحاب‌ كه‌ سابقة آنها بررسى‌ شد، زمينة بحث‌ از اشتغال‌ را در منازعات‌ ميان‌ اصوليان‌ و اخباريان‌، و زمينة تخيير را در روشهاي‌ فقيهان‌ پيشين‌ در برخورد با مسألة تعارض‌ مى‌توان‌ بازيافت‌. آنچه‌ در اين‌ ميان‌ به‌ عنوان‌ ابتكاري‌ از شيخ‌ انصاري‌ شايان‌ توجه‌ است‌، چگونگى‌ كنار هم‌ نهادن‌ اين‌ 4 شيوه‌ و طرح‌ريزي‌ دستگاهى‌ جامع‌ و مانع‌ براي‌ رفع‌ شكوك‌، محصور در اين‌ 4 اصل‌ است‌.
شيخ‌ انصاري‌ ديگر بار با اساس‌ نهادن‌ روشى‌ نزديك‌ به‌ حصر عقلى‌، حالات‌ قابل‌ تصور براي‌ شك‌ در تكليف‌ را بررسى‌ كرده‌، و آن‌ را چنين‌ طبقه‌بندي‌ نموده‌ است‌: در مواضعى‌ كه‌ ترديد و شك‌ بر مكلف‌ عارض‌ گردد، اگر در مورد شك‌، حالتى‌ سابق‌ ملحوظ باشد - با در نظر داشتن‌ ضوابطى‌ در جزئيات‌ - بنا بر حالت‌ پيشين‌ نهاده‌ مى‌شود و به‌ اصل‌ استصحاب‌ رجوع‌ مى‌گردد. در صورت‌ ملحوظ نبودن‌ حالتى‌ سابق‌، اگر در شك‌، محل‌ ترديد، دو حكم‌ وجوب‌ و حرمت‌ بوده‌ باشد، اصل‌ تخيير به‌ كار مى‌آيد و يكى‌ از دو حكم‌ اختيار مى‌گردد. در صورت‌ امكان‌پذير بودن‌ احتياط، اگر موضوع‌ شك‌ اصل‌ تكليف‌ بوده‌ باشد، بنا بر عدم‌ تكليف‌ نهاده‌ مى‌شود و به‌ اصطلاح‌ اصل‌ برائت‌ جاري‌ مى‌گردد و در صورتى‌ كه‌ اصل‌ تكليف‌ محرز، و محل‌ ترديد «مكلف‌ٌ به‌» بوده‌ باشد، بنا بر اشتغال‌ ذمه‌ نهاده‌ مى‌شود و اصل‌ اشتغال‌ معمول‌ مى‌گردد (نك: انصاري‌، 3 به‌ بعد).
گفتنى‌ است‌ كه‌ در فقه‌ شيخ‌ انصاري‌ و پيروان‌ مكتب‌ او، اصول‌ عمليه‌ كاربردي‌ بسيار گسترده‌ يافته‌، و همين‌ امر در روشهاي‌ فقهى‌، گرايش‌ به‌ استدلالات‌ شكلى‌ را شدت‌ بخشيده‌ است‌. روش‌ فقهى‌ مبتنى‌ بر دستگاه‌ اصول‌ چهارگانه‌، در كتاب‌ فقهى‌ شيخ‌ انصاري‌، مكاسب‌، صورت‌ كاربردي‌ به‌ خود گرفته‌، و شيخ‌ در اين‌ اثر خود كه‌ متنى‌ تعليمى‌ در حوزه‌هاي‌ امامى‌ پس‌ از او بوده‌، الگويى‌ شاخص‌ از فقه‌ مبتنى‌ بر انديشة اصولى‌ خود عرضه‌ كرده‌ است‌.
نظرية اصول‌ عملية چهارگانه‌، در زمانى‌ افزون‌ بر يك‌ سده‌ مورد شرح‌ و تدقيق‌ جمعى‌ از اصوليان‌ اماميه‌ قرار گرفته‌، و جز مطرح‌ شدن‌ در مبحث‌ خاص‌ خود در كتب‌ جامع‌ اصولى‌ چون‌ كفاية الاصول‌ آخوند ملا محمد كاظم‌ خراسانى‌ (ص‌ 337 به‌ بعد)، خود موضوع‌ تأليفاتى‌ مستقل‌ نيز بوده‌ است‌. از جملة اين‌ آثار به‌ خصوص‌ بايد از بحر الفوائد در شرح‌ فرائد شيخ‌، نوشتة ميرزا محمد حسن‌ آشتيانى‌ (تهران‌، 1300 و 1315ق‌) و درر الفوائد در شرح‌ همان‌ اثر از آخوند خراسانى‌ (تهران‌، 1315 و 1343ق‌) نام‌ برد (نيز براي‌ آثاري‌ با عنوان‌ الاصول‌ العملية، نك: آقابزرگ‌، 2/200).
برخى‌ از اصوليان‌ پس‌ از شيخ‌، از جمله‌ آخوند خراسانى‌ اصول‌ قابل‌ تصور را در 4 اصل‌ مورد توجه‌ شيخ‌ انصاري‌ محدود ندانسته‌اند (نك: آخوند خراسانى‌، 337؛ نيز مظفر، 4/ 269-270)، اما حصر اصول‌ در اين‌ چهار، به‌ عنوان‌ حصري‌ استقرايى‌ شناخته‌، و اذعان‌ شده‌ است‌ كه‌ اهم‌ اصول‌ عمليه‌، همين‌ اصول‌ چهارگانه‌اند (نك: همانجاها). در برخى‌ آثار اصولى‌ در سدة اخير، مبحث‌ اصول‌ عمليه‌ به‌ عنوان‌ بخش‌ چهارم‌ اصول‌ مطرح‌ گشته‌، و در عرض‌ مباحث‌ الفاظ، ملازمات‌ عقلى‌ و مباحث‌ ادله‌ (حجت‌) قرار گرفته‌ است‌ (مثلاً نك: مظفر، فهرست‌ موضوعات‌). در محاضرات‌ و نوشته‌هاي‌ اصولى‌ اين‌ سده‌، اگرچه‌ مباحثى‌ در باب‌ 3 اصل‌ ديگر جريان‌ داشته‌، اما در ميان‌ اصول‌ چهارگانه‌، بيشترين‌ بحث‌ و مناقشه‌ در باب‌ استصحاب‌ جاري‌ بوده‌ است‌.
در اساس‌ِ نظرية اصول‌ عمليه‌، اين‌ تفكر نهفته‌ است‌ كه‌ در صورت‌ دستيابى‌ بر اماره‌، جايى‌ براي‌ اعمال‌ اصل‌ نيست‌ و به‌ تعبيري‌ اصطلاحى‌، اماره‌ بر اصل‌ حكومت‌ دارد، اما در برخى‌ تحقيقات‌ اصولى‌ اخير، در بررسى‌ رابطة درونى‌ ميان‌ اصول‌ عمليه‌، استصحاب‌ از 3 اصل‌ ديگر متمايز دانسته‌ شده‌، و بر آنها حاكم‌ شناخته‌ شده‌ است‌. ويژگى‌ ديگر در مباحث‌ اخير، جداسازي‌ برائت‌ شرعى‌، احتياط شرعى‌ و تخيير شرعى‌ از برائت‌ عقلى‌، احتياط عقلى‌ و تخيير عقلى‌ است‌ كه‌ در كلى‌نگري‌، اصول‌ عملية سه‌گانه‌ به‌ دو گونة اصول‌ شرعى‌ و اصول‌ عقلى‌ منقسم‌ دانسته‌ شده‌ است‌ (براي‌ تفصيل‌، نك: شاهرودي‌، 3/52 -53، 142 به‌ بعد، نيز جم؛ حكيم‌، 445 به‌ بعد).
مآخذ: آخوند خراسانى‌، محمد كاظم‌، كفاية الاصول‌، قم‌، 1409ق‌؛ آقا بزرگ‌، الذريعة؛ ابن‌ادريس‌، محمد، السرائر، تهران‌، 1270ق‌؛ ابن‌ بابويه‌، محمد، علل‌ الشرائع‌، نجف‌، 1385ق‌؛ ابن‌ حزم‌، على‌، الاحكام‌، بيروت‌، 1407ق‌/1987م‌؛ ابن‌قبه‌، محمد، بخشهاي‌ «نقض‌ الاشهاد»، ضمن‌ كمال‌ الدين‌ ابن‌بابويه‌، به‌ كوشش‌ على‌اكبر غفاري‌، تهران‌، 1390ق‌؛ ابواسحاق‌ شيرازي‌، ابراهيم‌، التبصرة، به‌كوشش‌ محمدحسن‌ هيتو، دمشق‌، 1403ق‌/1983م‌؛ همو، اللمع‌، به‌كوشش‌ محمد بدرالدين‌ نعسانى‌ حلبى‌، قاهره‌، مكتبة الكليات‌ الازهريه‌؛ استرابادي‌، محمد امين‌، الفوائد المدنية، چ‌ سنگى‌، 1321ق‌؛ امين‌، محسن‌، اعيان‌ الشيعة، بيروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ انصاري‌، مرتضى‌، فرائد الاصول‌، تهران‌، 1296ق‌؛ بحرانى‌، يوسف‌، الحدائق‌ الناضرة، قم‌، 1363ش‌؛ جوينى‌، عبدالملك‌، الورقات‌، به‌كوشش‌ حسن‌زاده‌، تهران‌، 1368ش‌؛ حر عاملى‌، محمد، وسائل‌ الشيعة، بيروت‌، داراحياء التراث‌ العربى‌؛ حكيم‌، محمد تقى‌، الاصول‌ العامة للفقه‌ المقارن‌، بيروت‌، 1979م‌؛ خوانساري‌، محمد باقر، روضات‌ الجنات‌، قم‌، 1390ق‌؛ سبكى‌، على‌ و عبدالوهاب‌ سبكى‌، الابهاج‌، بيروت‌، 1404ق‌/1984م‌؛ سيد مرتضى‌، على‌، الذريعة، به‌كوشش‌ ابوالقاسم‌ گرجى‌، تهران‌، 1348ش‌؛ شاهرودي‌، على‌، دراسات‌ فى‌ الاصول‌ العملية (تقريرات‌ درس‌ آيت‌ الله‌ خويى‌)، نجف‌، كتابخانة حيدريه‌؛ شبر، عبدالله‌، الاصول‌ الاصلية، قم‌، 1404ق‌؛ شهيد اول‌، محمد، الذكري‌، چ‌ سنگى‌، 1372ق‌؛ صاحب‌ فصول‌، محمدحسين‌، الفصول‌ الغروية، چ‌ سنگى‌، ايران‌؛ صاحب‌ معالم‌، حسن‌، معالم‌ الاصول‌، به‌ كوشش‌ مهدي‌ محقق‌، تهران‌، 1362ش‌؛ طوسى‌، محمد، الخلاف‌، قم‌، 1411ق‌؛ علاءالدين‌ بخاري‌، عبدالعزيز، كشف‌ الاسرار، استانبول‌، 1308ق‌؛ غزالى‌، محمد، المستصفى‌، بولاق‌، 1322ق‌؛ فيض‌ كاشانى‌، محمد محسن‌، الاصول‌ الاصيلة، قم‌، 1412ق‌؛ قاضى‌ عبدالجبار، «فضل‌ الاعتزال‌»، فضل‌ الاعتزال‌ و طبقات‌ المعتزلة، به‌ كوشش‌ فؤاد سيد، تونس‌، 1393ق‌/1974م‌؛ محقق‌ حلى‌، جعفر، المعتبر، ايران‌، 1318ق‌؛ مظفر، محمد رضا، اصول‌ الفقه‌، نجف‌، 1386ق‌/1967م‌؛ مفيد، محمد، التذكرة، قم‌، 1413ق‌؛ نيز:
Modarressi Tab ? tab ? p / , H., An Introduction to Sh / 1 / Law, London, 1984; Scarcia, G., X Intorno alle controversie tra Ahb ? r / e U s = l / ... n , RSO, 1958, vol. XXXIII.
احمد پاكتچى‌