اِسْتِحْسان‌، اصطلاحى‌ براي‌ روشى‌ از روشهاي‌ اجتهادي‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ كه‌ غالباً در عرض‌ قياس‌ مطرح‌ مى‌شود. اين‌ واژه‌ در لغت‌ به‌ معنى‌ «نيكو شمردن‌» است‌ و در فقه‌ سدة نخستين‌، نمودي‌ از عنصر اجتهاد الرأي‌ بود كه‌ در فقه‌ سدة 2ق‌، به‌ويژه‌ نزد ابوحنيفه‌ و پيروان‌ او مفهومى‌ محدودتر و مشخص‌تر يافت‌. مؤلفان‌ كتب‌ اصول‌ فقه‌ كه‌ در سده‌هاي‌ بعد درصدد ارائة تعريفى‌ روشن‌ از استحسان‌ بوده‌اند، از ماهيت‌ آن‌ نزد فقيهان‌ سدة 2ق‌ تصوري‌ مبهم‌ داشتند و همين‌ امر موجب‌ مى‌شد تا تشتتى‌ گسترده‌ در تعاريف‌ آنان‌ رخ‌ نمايد. در نگرشى‌ كلى‌ و با لحاظ كردن‌ مشتركات‌ مطرح‌ شده‌ در اين‌ تعريفات‌، مى‌توان‌ به‌ اجمال‌، استحسان‌ را عدول‌ از حكم‌ قياس‌ به‌ حكمى‌ ديگر، يا به‌ تعبير ديگر عمل‌ نكردن‌ به‌ قياس‌، در مواردي‌ خاص‌ و به‌ جهتى‌ خاص‌ انگاشت‌.
با قطع‌ نظر از ابهام‌ موجود در تعريف‌، مدافعان‌ِ استحسان‌ در جهت‌ اثبات‌ حجيت‌ آن‌ به‌ ادلة گوناگون‌ تمسك‌ جسته‌اند. مهم‌ترين‌ مستند آنان‌، آية «فَبَشَّرْ عِبادِ الَّذين‌َ يَسْتَمِعون‌َ القَوْل‌َ فَيَتَّبِعون‌َ اَحْسَنَه‌» (زمر/39/18) بود كه‌ مردمان‌ را به‌ پيروي‌ «قول‌ احسن‌» فراخوانده‌ است‌ (نيز اعراف‌/7/145؛ زمر/39/55). همچنين‌ روايتى‌ از زبان‌ ابن‌ مسعود با مضمون‌ «مارا¸ه‌ المسلمون‌ حسناً فهو عندالله‌ حسن‌: آنچه‌ را مسلمانان‌ نيكو شمارند، همان‌ نزد خداوند نيكوست‌»، مورداستناد قرار گرفته‌، و حتى‌ در اين‌ باره‌ به‌ دليل‌ اجماع‌ نيز تمسك‌ شده‌ است‌ (نك: ابن‌ حزم‌، 6/195؛ سرخسى‌، اصول‌، 2/200، 207؛ غزالى‌، 1/275 به‌ بعد؛ آمدي‌، 3/393؛ براي‌ حديث‌ ياد شده‌، نك: احمد بن‌ حنبل‌، 1/279؛ حاكم‌، 3/78).
استحسان‌ در دو سدة نخستين‌: از مطالعه‌ در عبارات‌ نقل‌ شده‌ از صحابه‌ و فقهاي‌ تابعين‌ برمى‌آيد كه‌ نزد ايشان‌ بسيار مرسوم‌ بود كه‌ گزينش‌ اجتهادي‌ِ خود را نه‌ با تعبيري‌ قاطع‌ به‌ عنوان‌ حكمى‌ مسلّم‌ از شريعت‌، بلكه‌ با تعبيرهاي‌ چون‌ «اَحَب‌ُّ اِلَى‌ّ» بيان‌ كنند (براي‌ نمونه‌هايى‌ از ابن‌ مسعود، ابراهيم‌ نخعى‌، عطاء بن‌ ابى‌ رباح‌ و سفيان‌ ثوري‌، نك: صنعانى‌، 1/558، 2/14، 266، 278، جم). مقصود از كاربرد چنين‌ تعبيرهايى‌ نه‌ بزرگ‌ شماردن‌ رأي‌ خود، بلكه‌ گونه‌اي‌ از احتياط در صدور حكم‌ شرعى‌ بود. دور نيست‌ كه‌ نخستين‌ كاربردهاي‌ تعبير «اَستَحسِن‌ُ» در لسان‌ فقيهان‌، بيانى‌ از رأي‌ اجتهادي‌ خود بر همين‌ شيوه‌ بوده‌ باشد.
در مفهومى‌ نزديك‌تر به‌ تعاريف‌ اصولى‌ از استحسان‌، يكى‌ از كاربردهاي‌ قديم‌ اين‌ واژه‌ در نقل‌ بخاري‌ از فقيهى‌ از تابعين‌ (گويا از اصحاب‌ رأي‌) ديده‌ مى‌شود كه‌ «اقرار مريض‌ را به‌ سبب‌ سوءظن‌ او نسبت‌ به‌ وارثان‌ جايز ندانسته‌ است‌، اما سپس‌ استحسان‌ كرده‌، گفته‌ است‌ كه‌ اقرار مريض‌ به‌ وديعه‌، بضاعت‌ و مضاربه‌ جايز تواند بود» (بخاري‌، 2/126-127). در اين‌ كاربرد عنصر عدول‌ از يك‌ اصل‌، به‌ روشنى‌ ديده‌ مى‌شود.
درمورد ابوحنيفه‌ كه‌ به‌ عنوان‌ شاخص‌ترين‌ فقيه‌ در عمل‌ به‌ استحسان‌ شهرت‌ يافته‌ است‌، مهم‌ترين‌ گزارش‌ كهن‌، گفتاري‌ از سهل‌ ابن‌ مزاحم‌ است‌، مبنى‌ بر اينكه‌ وي‌ در موارد قبح‌ قياس‌، روي‌ به‌ استحسان‌ مى‌آورد. تنها توضيح‌ افزوده‌ در كلام‌ سهل‌، اين‌ نكته‌ است‌ كه‌ ابوحنيفه‌ درپاره‌اي‌ از مسائل‌ به‌ «تعامل‌ مسلمين‌» (عُرف‌) رجوع‌ مى‌كرده‌ است‌ (نك: مكى‌، 1/82؛ نيز ه د ، 5/398-399). محمد بن‌ حسن‌ شيبانى‌ نيز اوج‌ فقاهت‌ ابوحنيفه‌ را در استحسان‌ و موارد ترك‌ قياس‌ متجلى‌ دانسته‌ است‌ (نك: ابوزهره‌، 342). در جاي‌ جاي‌ كتب‌ فقه‌ حنفى‌ نمونه‌هايى‌ از عمل‌ ابوحنيفه‌ به‌ استحسان‌ يافت‌ مى‌شود كه‌ مى‌توان‌ در تحليل‌ كلى‌ اين‌ موارد، عوامل‌ اصلى‌ مؤثر در عدول‌ وي‌ از قياس‌ را نكاتى‌ چون‌ ناسازگاري‌ قياس‌ با روابط متعارف‌ اجتماعى‌، جريان‌ مرسوم‌ معاملات‌ و ايجاد عُسر و حرج‌ دانست‌ (نك: ه د، 5/398). ابوحنيفه‌ افراط در كاربرد قياس‌ را نكوهش‌ مى‌كرد (نك: ابن‌ عدي‌، 7/2476) و گاه‌ چنين‌ مى‌نمايد كه‌ چون‌ به‌ كارگيري‌ قياس‌ عام‌ را در برخى‌ از موارد قبيح‌ مى‌شمرد، با تمسك‌ به‌ «اثري‌»، آن‌ قياس‌ را تخصيص‌ مى‌داد و در آن‌ موارد خاص‌ از قياس‌ عدول‌ مى‌كرد، اثري‌ كه‌ شايد به‌ خودي‌ خود نزد او دليلى‌ ضعيف‌ شمرده‌ مى‌شد. اين‌ شيوه‌ نيز در فقه‌ ابوحنيفه‌ استحسان‌ خوانده‌ شده‌ است‌ (نك: ابن‌ عربى‌، 2/755). اين‌ دو گونه‌ قياس‌، بعدها از سوي‌ تحليل‌گران‌ فقه‌ ابوحنيفه‌ استحسان‌ به‌ قياس‌ و استحسان‌ به‌ اثر خوانده‌ مى‌شد (نك: سطور بعد).
در تأليفات‌ قاضى‌ ابويوسف‌، به‌ عنوان‌ قديم‌ترين‌ آثار فقه‌ حنفى‌، عدول‌ از قياس‌ به‌ اثر بارها ديده‌ مى‌شود، روشى‌ كه‌ ابويوسف‌ خود نيز آن‌ را استحسان‌ ناميده‌ است‌ (مثلاً نك: ص‌ 178). در اين‌ استحسانات‌، در جانب‌ مخالف‌ قياس‌، يك‌ اثر و حتى‌ در مواردي‌ يك‌ فتوا از فقيهى‌ متقدم‌ (مثلاً همو، 189) وجود دارد كه‌ خود پاية مستحكمى‌ براي‌ حكم‌ فقيه‌ نمى‌نمايد، بلكه‌ رأي‌ در اين‌ استحسانات‌ نقش‌ غيرقابل‌ اغماضى‌ دارد كه‌ ضعف‌ سندي‌ اثر را جبران‌ مى‌كند (نك: ه د، ابويوسف‌).
محمد بن‌ حسن‌ شيبانى‌ در «كتاب‌ الاستحسان‌» از مجموعة الاصل‌ (3/48-166) به‌ تبيين‌ پاره‌اي‌ از احكام‌ فقهى‌ پرداخته‌ كه‌ ملاك‌ حكم‌ در تمامى‌ آنها استحسان‌ و عدول‌ از قياس‌، براي‌ مراعات‌ عرف‌ و گريز از عسر و حرج‌ بوده‌ است‌ (نيز براي‌ عنوان‌ اين‌ اثر شيبانى‌، نك: ابن‌ نديم‌، 257). در مقايسه‌اي‌ كلى‌ ميان‌ فروع‌ فقه‌ ابوحنيفه‌ و دو شاگرد او، موارد متعددي‌ به‌ چشم‌ مى‌خورند كه‌ در آنها ابوحنيفه‌ بر قياس‌ عمل‌ كرده‌، و ابويوسف‌ و شيبانى‌ به‌ استحسان‌ عدول‌ كرده‌ و قياس‌ را نامناسب‌ شمرده‌اند (نك: ه د، ابوحنيفه‌، نيز ابويوسف‌). شايد همين‌ امر موجب‌ شده‌ است‌ تا برخى‌ از اصوليان‌ حنفى‌ در سده‌هاي‌ بعد چنين‌ تصور كنند كه‌ در موارد تردد بين‌ قياس‌ و استحسان‌، عمل‌ به‌ هر دو جايز است‌، اما قول‌ معتبر نزد اصوليان‌ حنفى‌ لزوم‌ استحسان‌ در صورت‌ قبح‌ قياس‌ است‌ (نك: سرخسى‌، اصول‌، 2/201؛ علاءالدين‌ بخاري‌، 4/4).
كاربرد استحسان‌ نه‌تنها در فقه‌ رأي‌ گرايان‌ كوفه‌، كه‌ در فقه‌ حديث‌ گرايان‌ حجاز و شام‌ نيز ديده‌ مى‌شود. اوزاعى‌ فقيه‌ نامدار شام‌ در بحثى‌ دربارة «جارية مغنّيه‌» سخن‌ از بطلان‌ بيع‌ آورده‌، و سپس‌ تصريح‌ كرده‌ كه‌ «اين‌ [حكم‌ برپاية] استحسان‌ است‌ و قياس‌ صحت‌ را اقتضا دارد» (نك: سبكى‌، 3/191). همچنين‌ برپاية نقل‌ ابن‌ قاسم‌، مالك‌ بن‌ انس‌ فقيه‌ حجازيان‌ بر آن‌ بود كه‌ استحسان‌ 9 عشرِ علم‌ (فقه‌) است‌ (نك: ابن‌ حزم‌، همانجا) و همو در كتاب‌ المدونه‌، موارد متعددي‌ از عدول‌ مالك‌ از قياس‌ با نام‌گذاري‌ صريح‌ اين‌ روش‌ به‌ استحسان‌ (5/428، 6/417) آورده‌ است‌. شافعى‌ در اواخر سدة 2ق‌/8م‌، ضمن‌ تدوين‌ كليات‌ اصول‌ فقه‌، استحسان‌ را با اين‌ تلقى‌ كه‌ مبنايى‌ جز پسند شخصى‌ ندارد، به‌ شدت‌ مورد حمله‌ قرار داده‌، و آن‌ را نوعى‌ بى‌قيدي‌ در اجتهاد انگاشته‌ است‌ (نك: الام‌، 7/270-277، الرسالة، 503 - 508). او در رد اين‌ شيوة فقهى‌، علاوه‌ بر بحثهاي‌ پراكنده‌ در آثار مختلف‌ خود، كتابى‌ مستقل‌ با عنوان‌ ابطال‌ الاستحسان‌ پرداخته‌ بود (نك: ابن‌ نديم‌، 264؛ نيز مزنى‌، 431). شافعى‌ در تعبيرات‌ كوتاه‌ و تند خود، استحسان‌ را «تعطيل‌ قياس‌» دانسته‌ (همان‌، 505)، و اين‌ جمله‌ از او شهرت‌ يافته‌ است‌ كه‌ «من‌ استحسن‌ فقد شرع‌: هر آن‌ كس‌ كه‌ استحسان‌ كند، در واقع‌ تشريع‌ كرده‌ است‌» (نك: غزالى‌، 1/274). از ناقدان‌ و مدافعان‌ شافعى‌ اشاراتى‌ بر اين‌ نكته‌ ديده‌ مى‌شود كه‌ شافعى‌ خود نيز در 3 مسألة فقهى‌، در ابواب‌ متعة طلاق‌، شفعه‌ و مكاتبه‌ به‌ استحسان‌ روي‌ آورده‌، و عمل‌ خود را نيز استحسان‌ ناميده‌ است‌ (مثلاً نك: علاءالدين‌ بخاري‌، 4/13؛ سبكى‌، همانجا؛ براي‌ مسأله‌اي‌ چهارم‌ در باب‌ حدّ سارق‌، نك: آمدي‌، 3/391).
استحسان‌ در منابع‌ اصولى‌: با شكل‌گيري‌ مذاهب‌ فقهى‌، اختلاف‌ دربارة استحسان‌ كه‌ از مباحثات‌ شافعى‌ نشأت‌ گرفته‌ بود، استمرار يافت‌ و دامنة آن‌ به‌ آثار اصولى‌ كشيده‌ شد كه‌ موج‌ تأليف‌ آنها از سدة 4ق‌/10 م‌ آغاز شد. با نگرشى‌ تحليلى‌ بايد گفت‌ شافعى‌ شيوه‌اي‌ فقهى‌ با عنوان‌ «استحسان‌» را مورد حمله‌ قرار داده‌ بود كه‌ آن‌ را ترك‌ يك‌ دليل‌ شرعى‌ (قياس‌) بدون‌ در دست‌ داشتن‌ دليلى‌ معتبر مى‌انگاشت‌، اما استحسان‌ بدين‌ معنا اگر پيش‌ از شافعى‌ وجود داشته‌ است‌، به‌ تحقيق‌ پس‌ از تدوين‌ علم‌ اصول‌، هرگز نمى‌توانست‌ از سوي‌ فقيهى‌ معتبر از هر مذهب‌ فقهى‌ موردتأييد قرار گيرد. خوارزمى‌ در گزارش‌ خود دربارة جايگاه‌ استحسان‌ نزد مذاهب‌ سدة 4ق‌، آن‌ را در زمرة ادلة مورداختلاف‌ آورده‌، و از مختصات‌ فقه‌ حنفى‌ شمرده‌ است‌؛ در حالى‌ كه‌ او عدول‌ از تعميم‌ يك‌ حكم‌ عام‌ در مواردي‌ خاص‌ به‌ رعايت‌ عرف‌ و گريز از عسر و حرج‌ نزد مالكيان‌ را استصلاح‌، و نه‌ استحسان‌ ناميده‌ است‌ (ص‌ 7، 9). گويا در اين‌ عصر حنفيان‌ به‌ عنوان‌ تنها هواداران‌ اين‌ شيوه‌، آن‌ را با همين‌ نام‌ موردحمايت‌ قرار مى‌دادند و در برابر حملات‌ شافعيان‌ پاسخ‌گو بودند، در حالى‌ كه‌ اين‌ اختلاف‌ ثمرة عملى‌ چندانى‌ نداشت‌.
برخلاف‌ اقليتى‌ از حنفيان‌ چون‌ ابوجعفر طحاوي‌ كه‌ بنابرآنچه‌ بدو منسوب‌ داشته‌اند، راه‌ انكار استحسان‌ را در پيش‌ گرفت‌ (نك: ابن‌ حزم‌، 6/195؛ نيز براي‌ نقدي‌ بر استحسان‌ منسوب‌ به‌ بشر مريسى‌، نك: سبكى‌، 3/190)، غالب‌ اصوليان‌ حنفى‌ با پافشاري‌ بر مشروعيت‌ استحسان‌، در تعاريفى‌ كه‌ از استحسان‌ موردنظر خود به‌دست‌ مى‌دادند، شيوه‌اي‌ را مطرح‌ مى‌ساختند كه‌ نمى‌توانست‌ از سوي‌ اصوليان‌ ديگر مذاهب‌ اهل‌ سنت‌ موردانكار قرار گيرد. ابوالحسن‌ كرخى‌ (د 340ق‌) در تعريف‌ استحسان‌، آن‌ را عبارت‌ از عدول‌ مجتهد در يك‌ مسأله‌ از حكم‌ كردن‌ به‌ مثل‌ِ مواردِ نظير (قياس‌) به‌ انگيزة وجود وجهى‌ قوي‌تر كه‌ عدول‌ را اقتضا كند، دانسته‌ است‌ (نك: علاءالدين‌ بخاري‌، 4/3؛ ابن‌ حاجب‌، 207؛ قس‌: ابوالحسين‌ بصري‌، 2/840، كه‌ با پايه‌ قرار دادن‌ تعريف‌ كرخى‌، دليل‌ ترك‌ شده‌ در استحسان‌ را اعم‌ از قياس‌ دانسته‌ است‌). در تعاريف‌ ديگرگاه‌ آن‌ وجه‌ اقتضا كنندة عدول‌، به‌طور روشن‌تري‌ بازتاب‌ يافته‌ است‌: وجه‌ مقتضى‌ عدول‌ گاه‌ قياسى‌ دقيق‌تر يا قوي‌تر از قياس‌ نخست‌ دانسته‌ شده‌ (مثلاً نك: پزدوي‌، 4/3؛ ابوالحسين‌ بصري‌، 2/839؛ نيز ابن‌ حزم‌، 6/198)، و گاه‌ آن‌ وجه‌، ناسازگاري‌ نتيجة قياس‌ با عرف‌ و ايجاد عسر و حرج‌ انگاشته‌ شده‌ است‌ (مثلاً نك: سرخسى‌، المبسوط، 1/145؛ جرجانى‌، 13). به‌ عنوان‌ نتيجه‌گيري‌، بايد يادآور شد كه‌ تعريف‌ ارائه‌ شده‌ از سوي‌ كرخى‌ و تعريفات‌ ثانوي‌ هماهنگ‌ با آن‌، عملاً با نتايج‌ يك‌ مطالعة تحليلى‌ دربارة استحسانات‌ موجود در فقه‌ ابوحنيفه‌ سازگاري‌ دارد.
برپاية آنچه‌ ياد شد، در آثار اصولى‌ حنفيان‌، استحسان‌ به‌ اعتبار وجه‌ِ عدول‌ بر دو قسم‌ است‌: استحسان‌ القياس‌ و آن‌ استحسانى‌ است‌ كه‌ در آن‌ عدول‌ از يك‌ قياس‌ جلى‌ و ضعيف‌ الاثر به‌ قياس‌ ديگري‌ است‌ كه‌ خفى‌، اما قوي‌الاثر است‌؛ قسم‌ ديگر استحسانى‌ است‌ كه‌ وجه‌ عدول‌ در آن‌ عنايت‌ به‌ يك‌ اثر، اجماع‌ يا ضرورتى‌ بوده‌ باشد كه‌ ترك‌ قياس‌ را اقتضا دارد (نك: سرخسى‌، اصول‌، 2/202-203؛ پزدوي‌، 4/5 -6).
به‌ هر تقدير برپاية چنين‌ برداشتى‌ از استحسان‌ حنفى‌ بود كه‌ عالمانى‌ از حنفيه‌ چون‌ سرخسى‌ و پزدوي‌ و عالمانى‌ از ديگر مذاهب‌ چون‌ ابن‌ سمعانى‌ شافعى‌ و ابن‌ حاجب‌ مالكى‌، اختلاف‌ دربارة مشروعيت‌ استحسان‌ را نزاعى‌ لفظى‌ پنداشته‌اند (نك: سرخسى‌، همان‌، 2/201؛ پزدوي‌، 4/13؛ شوكانى‌، 241، به‌ نقل‌ از ابن‌ سمعانى‌؛ ابن‌ حاجب‌، 208).
در ميان‌ تعريفهاي‌ ارائه‌ شده‌ از سوي‌ حنفيان‌، گاه‌ تعاريف‌ ديگري‌ نيز ديده‌ مى‌شوند كه‌ با تعريفهاي‌ ياد شده‌ تفاوت‌ پايه‌اي‌ دارند. برخى‌ از حنفيان‌، استحسان‌ را ترك‌ عمل‌ به‌ قياس‌ در برخى‌ از موارد شمول‌ آن‌ دانسته‌اند و آن‌ را به‌گونه‌اي‌ از تخصيص‌ بازگردانيده‌اند (نك:ابواسحاق‌، 331). اما تعريفى‌ كه‌ آمدي‌ (همانجا) از قول‌ برخى‌ از حنفيان‌ نقل‌ كرده‌، و برپاية آن‌ استحسان‌ دليلى‌ دانسته‌ شده‌ است‌ كه‌ در انديشة مجتهد خطور مى‌كند و كلمات‌ را ياراي‌ بيان‌ آن‌ نيست‌، برداشتى‌ غريب‌ است‌ كه‌ راه‌ را بر ناقدان‌ مى‌گشايد.
با وجود نمونه‌هايى‌ از كاربرد تعبير استحسان‌ در فقه‌ مالك‌ و ستايشى‌ كه‌ ابن‌ قاسم‌، به‌ نقل‌ از مالك‌، دربارة استحسان‌ آورده‌ است‌ (نك: سطور پيشين‌)، در سده‌هاي‌ بعد هرگز مالكيان‌ همچون‌ حنفيان‌ به‌ كاربرد استحسان‌ شهرت‌ نيافته‌اند. از پيشينيان‌ مالكى‌، اصبغ‌ بن‌ فرج‌، كاربرد استحسان‌ را در فقه‌ غالب‌تر از قياس‌ دانسته‌ است‌ (نك: ابن‌ حزم‌، 6/195؛ شاطبى‌، الموافقات‌، 4/209)، اما دربارة ماهيت‌ استحسان‌ مالكى‌، باجى‌ به‌ اجمال‌ آن‌ را دليلى‌ قوي‌تر از دليل‌ ديگر شمرده‌ (شوكانى‌، همانجا؛ نيز شاطبى‌، الاعتصام‌، 2/138)، و ابن‌ انباري‌ به‌ روشنى‌ آن‌ را به‌ كار گرفتن‌ «مصلحت‌ جزئيه‌» در برابر يك‌ قياس‌ كلى‌ دانسته‌ است‌ (نك: شوكانى‌، همانجا؛ نيز نك: شاطبى‌، الموافقات‌، 4/205-206). ابن‌ عربى‌ در تفسير استحسان‌ مالكى‌، آن‌ را برگزيدن‌ «ترك‌ مقتضاي‌ دليل‌ بر طريق‌ استثناي‌ ترخص‌»، به‌ دليل‌ معارضة وجهى‌ معارض‌ در برخى‌ از مقتضيات‌ آن‌ دانسته‌ است‌. وي‌ استحسان‌ را بر چند قسم‌ تقسيم‌ كرده‌ است‌: ترك‌ دليل‌ به‌ جهت‌ مراعات‌ عرف‌، ترك‌ آن‌ به‌ جهت‌ مصلحت‌، ترك‌ آن‌ به‌ جهت‌ اجماع‌ و ترك‌ آن‌ به‌ جهت‌ گريز از عسر و حرج‌ (نك: شاطبى‌، همان‌، 4/207- 208؛ نيز براي‌ تعريفى‌ قريب‌ به‌ آن‌ از ابن‌ رشد، نك: همو، الاعتصام‌، 2/139). در يك‌ مقايسة كلى‌ بايد پذيرفت‌ كه‌ استحسان‌ در فقه‌ مالكى‌ دامنه‌اي‌ محدودتر نسبت‌ به‌ فقه‌ حنفى‌ دارد و يكى‌ از مبانى‌ اصلى‌ آن‌ رعايت‌ مصالح‌ است‌ كه‌ همواره‌ از مميزات‌ فقه‌ مالكى‌ به‌شمار مى‌رفته‌ است‌ (نك: ه د، مصالح‌ مرسله‌). وجود محدوديتهايى‌ در كاربرد استحسان‌ نزد مالكيان‌ و رواج‌ نداشتن‌ نام‌گذاري‌ اين‌ روش‌ به‌ استحسان‌ نزد آنان‌، موجب‌ شده‌ است‌ تا برخى‌ از اصوليان‌ مالكى‌، با قاطعيت‌ مالكيان‌ را در كنار شافعيان‌ از مخالفان‌ استحسان‌ به‌شمار آورند (مثلاً نك: ابن‌ حاجب‌، 207؛ شوكانى‌، 240، به‌ نقل‌ از قرطبى‌؛ نيز نك: آمدي‌، 3/390).
در فقه‌ حنبلى‌، نمونه‌هايى‌ از عمل‌ به‌ استحسان‌ و عدول‌ از قياس‌، با تصريح‌ به‌ اصطلاح‌ استحسان‌ در كتب‌ مسائل‌ احمد، نقل‌ گرديده‌، و گاه‌ نيز از ديگرسو نكوهش‌ استحسان‌ِ بى‌پايه‌ از زبان‌ احمد نقل‌ شده‌ است‌ (براي‌ توضيح‌، نك: ابن‌ قدامه‌، 147؛ تركى‌، 509 -510). از همين‌رو، گاه‌ نام‌ حنبليان‌ درشمار پذيرندگان‌ استحسان‌ (ابن‌ حاجب‌، آمدي‌، همانجاها) و گاه‌ در عداد مخالفان‌ آن‌ (نك: عطار، 2/395) آورده‌ شده‌ است‌.
دربارة ديگر مذاهب‌ فقهى‌، به‌اختصار بايد بيان‌ داشت‌ كه‌ زيديان‌ در تأييد استحسان‌ با حنفيان‌ همراهند؛ اماميه‌ و ظاهريه‌ اساس‌ مشروعيت‌ قياس‌ و به‌ تبع‌ آن‌ استحسان‌ را انكار دارند؛ اما اباضيه‌، اگرچه‌ استحسان‌ِ بى‌پايه‌ را به‌ نقد مى‌گيرند، در روشهاي‌ فقهى‌ خود از عمل‌ به‌ استحسان‌ روي‌گردان‌ نبوده‌اند (نك: سيابى‌، 355).
مآخذ: آمدي‌، على‌، الاحكام‌ فى‌ اصول‌ الاحكام‌، به‌كوشش‌ ابراهيم‌ عجوز، بيروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ ابن‌ حاجب‌، عثمان‌، منتهى‌ الوصول‌ و الامل‌، بيروت‌، 1405ق‌/ 1985م‌؛ ابن‌ حزم‌، على‌، الاحكام‌، بيروت‌، 1405ق‌/1985م‌؛ ابن‌ عدي‌، عبدالله‌، الكامل‌، بيروت‌، 1985م‌؛ ابن‌ عربى‌، محمد، احكام‌ القرآن‌، به‌كوشش‌ على‌ محمد بجاوي‌، بيروت‌، 1392ق‌/1972م‌؛ ابن‌ قاسم‌، عبدالرحمان‌، المدونة الكبري‌، قاهره‌، 1324- 1325ق‌؛ ابن‌ قدامة مقدسى‌، عبدالله‌، روضة الناظر، به‌كوشش‌ سيف‌الدين‌ كاتب‌، بيروت‌، 1401ق‌/1981م‌؛ ابن‌ نديم‌، الفهرست‌؛ ابواسحاق‌ شيرازي‌، ابراهيم‌، «اللمع‌ فى‌ اصول‌ الفقه‌»، همراه‌ تخريج‌ الاحاديث‌ غماري‌، بيروت‌، 1406ق‌/1986م‌؛ ابوالحسين‌ بصري‌، محمد، المعتمد، به‌كوشش‌ محمد حميدالله‌ و ديگران‌، دمشق‌، 1385ق‌/1965م‌؛ ابوزهره‌، محمد، ابوحنيفة، قاهره‌، 1955م‌؛ ابويوسف‌، يعقوب‌، الخراج‌، بيروت‌، 1399ق‌/1979م‌؛ احمد بن‌ حنبل‌، مسند، قاهره‌، 1313ق‌؛ بخاري‌، محمد، صحيح‌، همراه‌ با حاشية سندي‌، قاهره‌؛ پزدوي‌، على‌، «اصول‌ الفقه‌»، در حاشية كشف‌ الاسرار (نك: هم ، علاءالدين‌ بخاري‌)؛ تركى‌، عبدالله‌، اصول‌ مذهب‌ احمد بن‌ حنبل‌، عين‌ شمس‌، 1394ق‌/1974م‌؛ جرجانى‌، على‌، التعريفات‌، قاهره‌، 1357ق‌؛ حاكم‌ نيشابوري‌، محمد، المستدرك‌، حيدرآباد دكن‌، 1334ق‌؛ خوارزمى‌، محمد، مفاتيح‌ العلوم‌، به‌ كوشش‌ فان‌ فلوتن‌، ليدن‌، 1895م‌؛ سبكى‌، عبدالوهاب‌، الابهاج‌ فى‌ شرح‌ المنهاج‌، بيروت‌، 1404ق‌/1984م‌؛ سرخسى‌، محمد، اصول‌، به‌كوشش‌ ابوالوفا افغانى‌، حيدرآباد دكن‌، 1372ق‌؛ همو، المبسوط ، قاهره‌، مطبعة الاستقامه‌؛ سيابى‌، خلفان‌، فصول‌ الاصول‌، مسقط ، 1402ق‌/1982م‌؛ شاطبى‌، ابراهيم‌، الاعتصام‌، قاهره‌، 1331ق‌/1913م‌؛ همو، الموافقات‌، قاهره‌، المكتبة التجاريه‌؛ شافعى‌، محمد، الام‌، بولاق‌، 1321-1326ق‌؛ همو، الرسالة، به‌كوشش‌ احمد محمد شاكر، قاهره‌، 1358ق‌/1939م‌؛ شوكانى‌، محمد، ارشاد الفحول‌، قاهره‌، مكتبة مصطفى‌ البابى‌ الحلبى‌؛ صنعانى‌، عبدالرزاق‌، المصنف‌، به‌كوشش‌ حبيب‌ الرحمان‌ اعظمى‌، بيروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ عطار، حسن‌، حاشية على‌ جمع‌ الجوامع‌، قاهره‌، المكتبة التجاريه‌؛ علاءالدين‌ بخاري‌، عبدالعزيز، كشف‌ الاسرار، استانبول‌، 1308ق‌؛ غزالى‌، محمد، المستصفى‌، بولاق‌، 1322-1324ق‌؛ قرآن‌ كريم‌؛ محمد بن‌ حسن‌ شيبانى‌، الاصل‌، به‌كوشش‌ ابوالوفا افغانى‌، حيدرآباد دكن‌، 1391ق‌؛ مزنى‌، «المختصر»، همراه‌ الام‌ شافعى‌، بيروت‌، دارالمعرفه‌؛ مكى‌، موفق‌، مناقب‌ ابى‌ حنيفة، حيدرآباد دكن‌، 1321ق‌ .
احمد پاكتچى‌