اِبْن‌ِ جَعْفَر ابوجابر محمد بن‌ جعفر اَزكَوي‌ (د 281ق‌/894م‌)، فقيه‌ اباضى‌ عمان‌ و مؤلف‌ كتاب‌ معروف‌ الجامع‌، منابع‌ شرح‌ حال‌ اباضى‌ از جزئيات‌ زندگى‌ او اطلاعى‌ به‌ دست‌ نداده‌اند. از نسبت‌ ازكوي‌ او چنين‌ برمى‌آيد كه‌ اهل‌ ازكى‌ (در جنوب‌ غرب‌ مسقط) بوده‌ است‌. اگر عبارت‌ ابن‌ جعفر در الجامع‌ (2/113) را دال‌ بر استفادة مستقيم‌ او از ابوعلى‌ موسى‌ بن‌ على‌ ازكوي‌ (د 230ق‌) بدانيم‌، تولد او بايد در اوايل‌ سدة 3ق‌ روي‌ داده‌ باشد. ابن‌ جعفر مدتى‌ نيز براي‌ استفاده‌ از ابوعبدالله‌ محمد بن‌ محبوب‌ بن‌ رحيل‌ (د 260ق‌) در عوتب‌ از توابر صُحار سكنى‌ داشته‌ است‌ (ابن‌ جعفر، 1/420). او سخت‌ تحت‌ تأثير اين‌ دو شيخ‌ بوده‌ و آراي‌ ايشان‌ را با عناوين‌ ابوعلى‌ و ابوعبدالله‌ در جاي‌ جاي‌ كتاب‌ خود با لحنى‌ تأييدآميز نقل‌ كرده‌ است‌ (به‌ عنوان‌ نمونه‌ نك: 1/259، 262، 2/396-397). وي‌ تعاليم‌ موسى‌ بن‌ على‌ را عمدتاً از طريق‌ شاگردانش‌ چون‌ عمر بن‌ محمد و ابومروان‌ فرا گرفته‌ است‌ (ابن‌ جعفر، 1/409، 2/204، 397). ابن‌ جعفر از مشايخ‌ ديگري‌ چون‌ عمر بن‌ مفضل‌ و احتمالاً ابوصفره‌ عبدالملك‌ بن‌ صفره‌ نيز فقه‌ و حديث‌ فرا گرفته‌ (همو، 1/262، 2/132، 237) و از شخصى‌ به‌ نام‌ عباد يا عُباده‌ برخى‌ روايات‌ تاريخى‌ را از طريق‌ واقدي‌ و ديگران‌ اخذ كرده‌ است‌ (همو، 2/421، 462). از ديگر شيوخ‌ معاصر ابن‌ جعفر كه‌ وي‌ اقوال‌ يا روايات‌ ايشان‌ را در الجامع‌ مورد نظر قرار داده‌، مى‌توان‌ هاشم‌ بن‌ غيلان‌، على‌ بن‌ عرزة، حسن‌ بن‌ احمد و ابوبكر احمد بن‌ محبوب‌ را نام‌ برد (همو، 1/155، 2/7، 113، 260).
دربارة اوضاع‌ سياسى‌ در عصر ابن‌ جعفر بايد گفت‌: در 272ق‌/ 885م‌ موسى‌ بن‌ موسى‌ بن‌ على‌ عالم‌ ازكى‌ با تمسك‌ به‌ برخى‌ نقاط ضعف‌ امام‌ وقت‌ صلت‌ بن‌ مالك‌ به‌ مخالفت‌ با وي‌ برخاست‌ و در 273ق‌ صلت‌ را به‌ كناره‌گيري‌ وادار ساخت‌ و با راشد بن‌ نظر بيعت‌ كرد. از اين‌ تاريخ‌ تا 280ق‌/893م‌ عمان‌ يك‌ دوره‌ كشمكش‌ سخت‌ سياسى‌ را به‌ خود ديد (عامر، 1/163-164؛ حارثى‌، 255-256) كه‌ در همين‌ سال‌ با تصرف‌ عمان‌ توسط قواي‌ عباسى‌ و كشتار اباضيان‌ پايان‌ يافت‌ (طبري‌، 10/33؛ مسعودي‌، 4/156؛ ابن‌ حوقل‌، 1/38، 39). اختلافات‌ سياسى‌ بين‌ هواداران‌ صلت‌ و موسى‌ بن‌ موسى‌ به‌ زودي‌ به‌ اختلافات‌ فكري‌ منجر شد (ابن‌ جعفر، 1/234) و دو مكتب‌ رستاق‌ - هواداران‌ صلت‌ - و نزوان‌ - مخالفان‌ ايشان‌ - را به‌ وجود آورد (حارثى‌، 255؛ عامر، 1/11). اگر چه‌ برخى‌ منابع‌ به‌ صراحت‌ ابن‌ جعفر را از مكتب‌ رستاق‌ شمرده‌اند (نك: همانجا؛ 2 EI)، با اينهمه‌ سندي‌ دال‌ بر شكل‌گيري‌ دو مكتب‌ مذكور پيش‌ از وفات‌ ابن‌ جعفر در دست‌ نيست‌. در بخش‌ «ولايت‌ و برائت‌» از الجامع‌ در عين‌ اينكه‌ از شخصيت‌ بخصوصى‌ نام‌ برده‌ نشده‌ و ممكن‌ است‌ تأليف‌ آن‌ اصلاً مربوط به‌ پيش‌ از 272ق‌ باشد، ليكن‌ نظرات‌ طرح‌ شده‌ و در آن‌ مى‌تواند تأييد كننده‌ يا دست‌ كم‌ معذور دارندة امام‌ صلت‌ باشد.
شايد بتوان‌ اشتراك‌ ابن‌ جعفر با صلت‌ در نزديك‌ به‌ ابن‌ محبوب‌ را كه‌ تا پايان‌ عمرش‌ قاضى‌ و حامى‌ صلت‌ بود (نك: حارثى‌، 255) عاملى‌ براي‌ گرايش‌ او دانست‌. به‌ هر حال‌ عدم‌ مخالفت‌ جدي‌ با اقدام‌ موسى‌ بن‌ موسى‌ در بركناري‌ صلت‌ توسط عالمان‌ موافق‌ امام‌ نشان‌ مى‌دهد كه‌ نه‌ ابن‌ جعفر و نه‌ ديگر همفكرانش‌ نتوانسته‌ بودند جاي‌ ابن‌ محبوب‌ را به‌ عنوان‌ يك‌ عالم‌ سياسى‌ مقتدر بگيرند. در منابع‌ اباضى‌ تصريح‌ شده‌ كه‌ ابن‌ جعفر از معدود عالمان‌ اباضى‌ بود كه‌ از تيغ‌ عباسيان‌ رهيده‌ (همو، 256) و تاريخ‌ وفات‌ وي‌ در 281ق‌ نيز شاهدي‌ بر اين‌ امر است‌.
در اينجا يك‌ سئوال‌ بدون‌ پاسخ‌ مى‌ماند و آن‌ اينكه‌ ابن‌ جعفر در جريان‌ كمك‌ خواهى‌ بشير بن‌ منذر همقطار ابن‌ محبوب‌ از محمد بن‌ ثور عامل‌ عباسى‌ بحرين‌ (نك: عامر، 1/164) و اشغال‌ عمان‌ توسط او چه‌ موضعى‌ داشته‌ و سال‌ پايانى‌ عمر خود را چگونه‌ گذرانده‌ است‌؟ (براي‌ اطلاع‌ بيشتر از وقايع‌ عمان‌ در اين‌ دوره‌ نك: وچياواليري‌، .(III/245-282 از نظر شخصيت‌ علمى‌ آنچه‌ از ابن‌ جعفر به‌ دست‌ رسيده‌، با تصرفاتى‌ كه‌ در آن‌ صورت‌ گرفته‌، نمى‌تواند منعكس‌ كنندة آراي‌ شاذّ احتمالى‌ او باشد. به‌ هر صورت‌ استدلال‌ عاري‌ از اغلاق‌ به‌ ظاهر قرآن‌، سنت‌ نبوي‌ (1/387- 388) و دلايل‌ استحسانى‌ (1/360-387) را مى‌توان‌ از مشخصات‌ فقه‌ او شمرد. يكى‌ از اصول‌ كلى‌ كه‌ ابن‌ جعفر ذيل‌ يك‌ مسألة جزئى‌ بيان‌ كرده‌ (1/362) اين‌ است‌ كه‌ وي‌ ترك‌ سنت‌ را تنها در صورت‌ تعمد بر مخالفت‌ سنت‌، مبطل‌ عبادت‌ دانسته‌ است‌.
ابن‌ جعفر از فقه‌ و حديث‌ اهل‌ سنت‌ نيز آگاه‌ بوده‌ و فتاوي‌ و روايات‌ ايشان‌ را در مواضع‌ مختلف‌ الجامع‌ نقل‌ كرده‌ است‌ (به‌ عنوان‌ نمونه‌ نك: 2/69، 73)، با اينهمه‌ او اهل‌ سنت‌ را مدعيان‌ دروغين‌ تبعيت‌ از سنت‌ دانسته‌ است‌ (همو، 1/96). دقيقاً مشخص‌ نيست‌ كه‌ اجماع‌ مقبول‌ نزد ابن‌ جعفر اتفاق‌ تمام‌ فقهاي‌ مذاهب‌ اسلامى‌ بوده‌ است‌ يا تنها فقهاي‌ اباضى‌ (قس‌: ابن‌ بركه‌، 1/123؛ ورجلانى‌، 1/188)، اما در مورد بخصوصى‌ كه‌ از تمسك‌ او به‌ اجماع‌ در دست‌ است‌ (ابن‌ جعفر، 1/388)، اهل‌ سنت‌ بر وفق‌ و اماميه‌ بر خلاف‌ اباضيه‌ اجماع‌ كرده‌اند (نك: ابن‌ هبيره‌، 1/58؛ سيد مرتضى‌، 20؛ طوسى‌، 1/86 -87). بنابراين‌ ابن‌ جعفر در اينجا لااقل‌ همراهى‌ شيعه‌ را در اجماع‌ لازم‌ ندانسته‌ است‌. دربارة عقايد كلامى‌ ابن‌ جعفر تنها مورد جالب‌ به‌ دست‌ آمده‌ اين‌ است‌ كه‌ او در باب‌ اختلاف‌ قديمى‌ جواز يا عدم‌ جواز وصف‌ خداوند به‌ صفتى‌ غيرمنصوص‌ عملاً جواز را پذيرفته‌ و خداوند را به‌ صفت‌ «عارف‌» وصف‌ كرده‌ است‌ (1/36). البته‌ با نگاهى‌ به‌ مواضع‌ فرق‌ مختلف‌ در اين‌ زمينه‌ (نك: مفيد، 58 - 59)، بايد گفت‌ عدم‌ جواز با تعاليم‌ اباضيه‌ سازگارتر است‌ و به‌ همين‌ جهت‌ ابوسعيد كدمى‌ از ابن‌ جعفر در اين‌ مورد خرده‌ گرفته‌ است‌ (ابن‌ جعفر، همانجا).
تنها اثر مهم‌ او كتاب‌ الجامع‌ است‌ كه‌ براي‌ تمييز آن‌ از ديگر جامعهاي‌ اباضى‌ جامع‌ ابن‌ جعفر خوانده‌ مى‌شود. نام‌ آن‌ در برخى‌ نسخ‌ كتاب‌ با عنوان‌ جامع‌ الاديان‌ يا جامع‌ الدماء ضبط شده‌ است‌ (عامر، 1/16). اگر چه‌ الجامع‌ ابن‌ جعفر نخستين‌ جامع‌ اباضى‌ نيست‌ و پيش‌ از آن‌ ابوصفره‌ و موسى‌ بن‌ على‌ كتابى‌ با همين‌ عنوان‌ تأليف‌ كرده‌اند (حارثى‌، 278)، با اين‌ حال‌ حتى‌ در همان‌ زمان‌ الجامع‌ ابن‌ جعفر آن‌ دو را تحت‌الشعاع‌ قرار داد تا حدي‌ كه‌ در طول‌ نيم‌ قرن‌ پس‌ از تأليف‌ آن‌ چندين‌ تن‌ از بزرگ‌ترين‌ عالمان‌ اباضى‌ بر آن‌ شرح‌ و حاشيه‌ نوشتند كه‌ از آن‌ ميان‌ مى‌توان‌ از حواشى‌ ابوالمؤثر صلت‌ بن‌ خميس‌، ابوالحواري‌، ابوعبدالله‌ محمد بن‌ روح‌ (ابن‌ جعفر، 1/31، 38، جم). ابوالحسن‌ محمد ابن‌ حسن‌ نزوانى‌ (عامر، 1/361)، شرح‌ ابوسعيد محمد بن‌ سعيد كدمى‌ با عنوان‌ « المعتبر على‌ حذو تصنيف‌ جامع‌ ابن‌ جعفر » (همو، 1/13-14، 40؛ ابن‌ جعفر، 1/31، 38) و شرح‌ ابومحمد عبدالله‌ بن‌ محمد بن‌ بركة بهلوي‌ (عامر، 1/13؛ ابن‌ جعفر، 1/388، جم) نام‌ برد. الجامع‌ ابن‌ جعفر كتابى‌ فقهى‌ است‌ كه‌ اكنون‌ تنها ابواب‌ عبادات‌ و معاملات‌ آن‌ در دست‌ است‌، اما دانسته‌ نيست‌ كه‌ آيا متن‌ اصلى‌ آن‌ بر مباحث‌ احكام‌ و سياسات‌ - كه‌ در امامت‌ اباضى‌ به‌ طور قطع‌ از اهميت‌ ويژه‌اي‌ برخوردار بوده‌ - نيز شامل‌ مى‌شده‌ است‌ يا نه‌. الجامع‌ ابن‌ جعفر طى‌ قرون‌ متمادي‌ بين‌ علماي‌ عمان‌ متداول‌ بود و چنانكه‌ گفته‌ شد (عامر، 1/14) كمتر كتاب‌ اباضى‌ (البته‌ عمانى‌) يافت‌ مى‌شود كه‌ دست‌ كم‌ اشاره‌اي‌ به‌ آن‌ نداشته‌ باشد. در ميان‌ اباضيان‌ مغرب‌ تا سدة 7ق‌/13م‌ نشانى‌ از الجامع‌ ابن‌ جعفر ديده‌ نمى‌شود. در اين‌ قرن‌ درجينى‌ از آوردن‌ آن‌ از عمان‌ به‌ مغرب‌ توسط عيسى‌ بن‌ زكريا سخن‌ گفته‌ است‌ (عامر، 1/14، به‌ نقل‌ از نسخة خطى‌ طبقات‌ درجينى‌ در دارالكتب‌ مصر، البته‌ اين‌ بخش‌ از طبقات‌ درجينى‌ در نسخه‌ چاپى‌ نيامده‌ است‌).
در قرن‌ 9ق‌/15م‌ نيز برادي‌ از اين‌ كتاب‌ سخن‌ به‌ ميان‌ آورده‌ است‌ (نك: عامر، 1/12). باز بودن‌ باب‌ حذف‌ و اضافه‌ از طرفى‌، و مورد توجه‌ بودن‌ كتاب‌ از طرف‌ ديگر موجب‌ شده‌ است‌ تا متن‌ اصلى‌ الجامع‌ ابن‌ جعفر امروز در دست‌ نباشد. آنچه‌ در 1981م‌ به‌ كوشش‌ عبدالمنعم‌ عامر تحت‌ عنوان‌ الجامع‌ لابن‌ جعفر در مصر به‌ چاپ‌ رسيده‌، تقريباً از 3 بخش‌ فرضى‌ الف‌، ب‌، ج‌ تشكيل‌ شده‌ است‌ كه‌ تنها بخش‌ الف‌ آن‌ را مى‌توان‌ با اندكى‌ تسامح‌ همان‌ متن‌ اصلى‌، البته‌ با تلخيص‌ و تغيير در ترتيب‌ مطالب‌ دانست‌. بخش‌ ب‌ كه‌ در كتاب‌ با عنوان‌ «زياده‌» يا «زيادات‌» شناخته‌ شده‌، افزوده‌هاي‌ فرد يا افرادي‌ است‌ كه‌ موضوع‌ آن‌ را گفته‌هاي‌ عالمان‌ پيشين‌ اباضى‌ تشكيل‌ مى‌دهد و تدوين‌ آنها مى‌تواند از حيث‌ زمان‌ به‌ متن‌ اصلى‌ نزديك‌ باشد. بخش‌ ج‌ هم‌ اضافاتى‌ است‌ كه‌ توسط عالمان‌ متأخر افزوده‌ شده‌ و زمان‌ آن‌ را حدود سدة 10ق‌/16م‌ بايد دانست‌. در هر باب‌ كتاب‌، اين‌ 3 بخش‌ را مى‌توان‌ با ترتيب‌ و تفكيك‌ نه‌ چندان‌ دقيقى‌ مشاهده‌ كرد. بخش‌ الف‌ با آنچه‌ ابن‌ بركه‌ در نيمة اول‌ قرن‌ 4ق‌/10م‌ به‌ نام‌ جامع‌ ابن‌ جعفر مى‌شناخته‌ كاملاً مطابقت‌ ندارد. مثلاً مطلب‌ مورد استفاده‌ در كتاب‌ الجامع‌ (ابن‌ بركه‌، 1/276-277) در الجامع‌ چاپى‌ (2/453) ديده‌ مى‌شود، اما مطلب‌ منقول‌ در همان‌ مأخذ (ابن‌ بركه‌، 1/593) در الجامع‌ چاپى‌ (2/314) به‌ شكل‌ متفاوت‌ آمده‌، و نيز مطلب‌ منقول‌ ديگر (ابن‌ بركه‌، 1/408) اساساً در مظان‌ خود در الجامع‌ چاپى‌ ديده‌ نمى‌شود.
رابطة آنچه‌ كه‌ برادي‌ در قرن‌ 9ق‌/15م‌ آن‌ را جامع‌ ابن‌ جعفر ناميده‌ و آن‌ را در دو مجلد بزرگ‌ ياد كرده‌، با الجامع‌ چاپى‌ نيز روشن‌ نيست‌. همچنين‌ تعيين‌ هويت‌ نسخه‌هاي‌ خطى‌ كهن‌ مزاب‌1 كه‌ منابع‌ اروپايى‌ از آن‌ ياد كرده‌اند و كهن‌ترين‌ آنها تاريخ‌ 914ق‌ را دارد (نك: 2 EI) نيازمند بررسى‌ نسخه‌هاي‌ مزبور است‌. به‌ هر حال‌ مى‌دانيم‌ كه‌ در قرن‌ 12ق‌/18م‌ مهنا بن‌ خلفان‌ بوسعيدي‌ با ياري‌ سعيد بن‌ عامر كتابى‌ با عنوان‌ تهذيب‌ الا´ثر فى‌ تلخيص‌ جامع‌ الشيخ‌ محمد بن‌ جعفر تأليف‌ كرده‌ كه‌ نسخة خطى‌ هم‌ عصر مؤلف‌ با تاريخ‌ 1142ق‌ نخستين‌ نسخة اساس‌ در چاپ‌ الجامع‌ ابن‌ جعفر بوده‌ است‌ (نك: ابن‌ جعفر، 1/31-33؛ عامر، 1/15-17).
محقق‌ كتاب‌ با استناد به‌ پاره‌اي‌ قراين‌ بر آن‌ است‌ كه‌ آنچه‌ به‌ چاپ‌ رسانيده‌، در واقع‌ تهذيب‌ الا´ثر بوسعيدي‌ است‌ و تنها به‌ برخى‌ ملاحظات‌ عنوان‌ الجامع‌ لابن‌ جعفر را بر آن‌ گذارده‌ است‌ (نك: عامر، 1/15- 18، 96).
بجز كتاب‌ الجامع‌ جوابيه‌هايى‌ نيز از ابن‌ جعفر در دست‌ بوده‌ كه‌ گاه‌گاه‌ در زيادات‌ الجامع‌ از آن‌ نقل‌ شده‌ است‌ (1/122، 2/20، 59).
مآخذ: ابن‌ بركه‌، عبدالله‌، كتاب‌ الجامع‌، به‌ كوشش‌ عيسى‌ يحيى‌ بارونى‌، عمان‌، 1391ق‌/1971م‌؛ ابن‌ جعفر، محمد، الجامع‌، قاهره‌، 1981م‌؛ ابن‌ حوقل‌، محمد، صورة الارض‌، به‌ كوشش‌ دخويه‌، ليدن‌، 1938م‌؛ ابن‌ هبيره‌، يحيى‌، الافصاح‌، حلب‌، 1366ق‌/1947م‌؛ حارثى‌، سالم‌، العقود الفضية، عمان‌، 1403ق‌/1983م‌؛ سيد مرتضى‌، على‌، الانتصار، نجف‌، 1391ق‌/ 1971م‌؛ طبري‌، تاريخ‌، به‌ كوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهيم‌، بيروت‌، 1387ق‌/ 1967م‌؛ طوسى‌، محمد، الخلاف‌، قم‌، 1407ق‌؛ عامر، عبدالمنعم‌، مقدمه‌ و ذيل‌ بر الجامع‌ (نك: ابن‌ جعفر در همين‌ مآخذ)؛ مسعودي‌، على‌، مروج‌ الذهب‌، به‌ كوشش‌ اسعد داغر، بيروت‌، 1385ق‌/1966م‌؛ مفيد، محمد، اوائل‌ المقالات‌، به‌ كوشش‌ زنجانى‌ و واعظ چرندابى‌، تبريز، 1363ق‌؛ ورجلانى‌، يوسف‌، العدل‌ و الانصاف‌، عمان‌، 1404ق‌/1984م‌؛ نيز:
EI 2 ; Veccia Vaglieri, L., X L' Im ? mato Ib ? dita dell'O q m ? n n , Annali, Nuova Serie, Napoli, 1949.
احمد پاكتچى‌ (رب) 24/1/77 (رب) 29/1/77