ثَبْت، واژه‌ای عربی به معنای «قرار‌دادن»، «برجای بودن»، «استواری»، «حجت و دلیل»، «نوشته شده» و «مرقوم»، و در اصطلاح حقوق به معنای نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق (مانند حق اختراع) و یا هر چیز دیگر (مانند علامات) در دفاتر مخصوصی است که قانون معین می‌کند، مانند ثبت املاک، ثبت معاملات غیر منقول، ثبت حق اختراع، ثبت علائم و ثبت احوال.
I. ثبت در جهان اسلام
قواعد و رسوم مربوط به ثبت اسناد، املاک و احوال در جهان اسلام، از مقولۀ احکام امضایی (و نه تأسیسی) است. بنابراین، سابقۀ قواعد ثبت در سرزمینهای اسلامی به قوانین پیش از اسلام در آن کشورها، مخصوصاً نظامهای ثبتی ایران، روم و مصر باز می‌گردد. قدیم‌ترین سند موجود در مورد ثبت املاک، سندی است متعلق به چند هزار سال پیش که در حفاریهای تلّو1 به دست آمده است و نقشۀ تقسیم اراضی شهر دونگی2، از مستملکات کشور کلده واقع در بین‌النهرین را در قطعات نسبتاً منظم هندسی در اشکال ذوزنقه، مربع و مثلث نشان می‌دهد (امامی، 1؛ جعفری، 1/7؛ شهری، 3؛ صالحی، 25). در بین‌النهرین مواد 36، 38 و 71 «قانون‌نامۀ» حموربی (2123-2081ق‌م) نیز از قباله‌های املاک واگذارشدۀ دولت به افسران ارتش سخن می‌گوید و صاحبان این قباله‌ها را از رهن گذاشتن آنها منع می‌کند (لمتن، 50).
اسناد مرتبط با انتقال ملک غیرمنقولی در ناحیۀ نزی3 واقع در جنوب شرقی کرکوک که متعلق به هزارۀ 2 ق‌م است، نشان می‌دهد که همۀ زمینهای آن منطقه متعلق به شاه بوده، و او آنها را به رسم بخشش، یا به عنوان تیول به رعایای خود می‌داده است؛ اما رعایا قانوناً فقط حق تصرف، و نه تملک زمینها را داشته‌اند، و در نتیجه نمی‌توانسته‌اند املاک را جز به فرزندان خود به شخص دیگری منتقل کنند. بنا بر این، کسانی که می‌خواستند زمین مورد تصرف خود را به دیگری واگذار کنند، به این حیلۀ قانونی متوسل می‌شدند که خریدار را در تنظیم قباله به دروغ فرزندخواندۀ خود خطاب می‌کردند، یعنی فروشنده، خریدار را به فرزندی اختیار، و یک قطعه ملک را به عنوان سهم‌الارث، با قباله و سند به او هبه می‌کرد (همو، 51).
در مصر باستان نیز در زمان حکومت اوسیریس، سرسلسلۀ فراعنۀ مصر، به دستور «نخوت» وزیر معروف او، از سدۀ 13ق‌م سازمان دولتی وسیعی برای ثبت اسناد و تعهدات به وجود آمد که تحت ریاست فائقۀ فرعون، در قصر احمر و به اِشراف یکی از بزرگان کشور اداره می‌شد. مصریها دیون و تعهدات خود نسبت به دیگران را به آن مرجع اعلام می‌کردند و مأموران دولت، آنها را در دفاتر ویژه‌ای ثبت، و خلاصۀ آن را به صورت سند به متعهدٌ له تسلیم می‌کردند (جعفری، 1/8-9؛ شهری، 4). دعوی کسی که مدرک کتبی دالّ بر حق خود نداشت، در محاکم پذیرفته نمی‌شد (جعفری، همانجا؛ صالحی، 27).
ثبت اسناد گاه جنبۀ حقوق خصوصی دارد، یعنی قراردادها و معاملات بین اشخاص حقیقی را مکتوب می‌کند. نمونۀ این نوع سند، قرارداد مکتوب قرض و رهن، متعلق به عصر اشکانیان است که در 121م بر پوست آهو نوشته شده، و برابر آن مردی به نام برلانس در قبال به رهن گذاشتن اموال غیرمنقول خود، از شخصی به نام فرهاد وامی کلان گرفته است (امین، 107)، و گاه جنبۀ حقوق عمومی دارد، یعنی ویژگیهای معینی، به طور رسمی در دفاتر دولتی از سوی حاکمیت وقت به ثبت می‌رسد، مانند ثبت حقوق و تکالیف دیوانی و مالیاتی.
توصیه و تأکید قرآن کریم در آیۀ 282 سورۀ بقره (2) بر نوشتن و مکتوب کردن عقد دین و عقود مشابه آن توسط «کاتب عدل»، ناظر به معاملات خصوصی است. این آیه که طولانی‌ترین آیۀ قرآن است توصیه می‌کند که تعهدات و التزامات قراردادی به قید کتابت درآید. شرط کاتب آن است که عادل و آشنا به اصول توثیق باشد. همچنین سند باید به گواهی شهود برسد، چنان که در قرآن توصیه شده است که اسناد مکتوب معاملات خصوصی به گواهی دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن برسد (همانجا).
ثبت اسناد و املاک به طور رسمی توسط مأموران دولت انجام مـی‌گرفت. در بابل دفترهای ثبت اراضی از دیرباز در دیوان خراج، به عنوان ایلکو1 برای اخذ مالیات نگهداری می‌شد (امین، 86). در عصر هخامنشی، مسئول محاسبه و نگهداری خراجها در دولت مرکزی، مقامی با عنوان همّاره کره (فارسی باستان: *hammāra-kara-) (محاسب عمومی/ مستوفی‌الممالک)، یا گنـج بَره (خزانه‌دار/ وزیر مالیه) بود (مکنزی، 985؛ امین، 87).
در روم دو نوع ثبت عمومی/ دولتی وجود داشت: در نوع اول، آمار افراد و میزان دارایی و املاک آنان ثبت می‌شد. در دیگری مهندسان و نقشه‌بردارانِ موظف که مأموران رسمی امپراتوری بودند، برای اخذ مالیات، مشخصات ملک را با مسّاحی و تشخیص کاربری مستملکات و احراز مالکیت آنها، و قید حدود و ثغور آنها با تعیین مالکانِ مجاور، بر پلاکهای مسی حک می‌کردند. این مهندسان، نقشۀ املاک را در دو نسخه تهیه می‌کردند که یکی را به مرکز می‌فرستادند تا در دفتر راکد امپراتوری بایگانی شود، و دیگری را در دفتر راکد مستملکات نگه می‌داشتند. ثبت رومیها رسمی، و در دادگاهها معتبر، و دارای سندیت بود (امامی، 2؛ شهری، همانجا).
در شاهنشاهی هخامنشیان نیز به دستور داریوش برای ایجاد نظم در اخذ مالیات، اراضی جمهوریهای یونانی واقع در آسیای صغیر را با قید مساحت و اضلاع در دواوین مال (دفاتر مالیاتی) ثبت می‌کردند (امین، 88)، و بعدها یونانیان برای تسهیل وصول مالیات مزروعی از اراضی، در دفاتر و دواوینی مشابه، به ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت، نوع زراعت، میزان محصول و نام مالک اقدام کردند (جعفری، 1/7؛ شهری، 3؛ صالحی، 25-26). در دوران شاهنشاهی انوشیروان، ثبت معاملات نزد قضات و در دفاتر انجام می‌شد و خراج اراضی هر ایالت پس از مسّاحی به طور مقطوع در دواوین مالیاتی به ثبت می‌رسید (امین، 157).
در روم سرویوس تولیوس ششمین پادشاه روم (سل‌ 578-534ق‌م)، سازمان ثبت املاک بزرگی تأسیس کرد که در آن تمامی اراضی مزروعی و متعلقات و حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور ثبت شد. این اراضی هر 4 سال یک مرتبه مورد بازرسی قرار می‌گرفت و تغییراتی که در اوضاع املاک در آن مدت واقع شده بود، قید می‌شد (امامی، 1؛ جعفری، 1/7-8؛ شهری، همانجا؛ صالحی، 26).
در عربستان عصر جاهلیت، بعضی از اسناد مهم مانند معاهدات صلح را مکتوب می‌کردند و بر دیوار خانۀ کعبه می‌آویختند. این رویه پس از ظهور اسلام هم وجود داشت، مانند «عهدنامه‌ای که مشرکان مکه به دلیل حمایت ابوطالب از پیامبر(ص) نوشتند و در آن، ارتباط با بنی هاشم و بنی عبدالمطلب را تحریم کردند و آن عهدنامه را در حریر پیچیدند و در موم گرفتند و مُهرهای خود را بر آن نهادند و در کعبه بیاویختند. از آن پس بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به شعب ابوطالب پناهنده شدند، تا آنکه پس از 3 سال، آن عهدنامه را جانوری بخورد و جز نام خدای بر آن هیچ نگذاشت» (جامی،159-160). ثبت املاک در عصر جاهلیت نیز در عربستان رایج بود و مخصوصاً برای خرید و فروش خانه، زمین و مزرعه، قباله‌جات مخصوصی وجود داشت که به آنها «شمتن علم» یا «شامتن علم» می‌گفتند (علی، 5/615).
پس از هجرت پیامبر(ص) به مدینه، اسناد معاهدات زیادی ثبت و ضبط شده که نمونه‌های آن صلح‌نامۀ آن حضرت با نصارای نجران (حمید بن زنجویه، 2/449)، و نیز صلح‌نامۀ حدیبیه است که بین پیامبر(ص) و قریش به خط علی بن ابی‌طالب(ع) تحریر شد (جامی، 197-198). جاحظ این اسناد را «سجلّات» نامیده است (ابن مماتی، 61). متن همۀ این اسناد را محمد حمیدالله در کتاب ارزنده‌ای گردآوری و تدوین و تفسیر کرده که با نام نامه‌ها و پیمانهای سیاسی حضرت محمد(ص) و اسناد صدر اسلام توسط محمد حسینی به فارسی ترجمه شده است. محتوای این اسناد عبارت‌اند از: اقطاع و بخشش، امان، پناه، دعوت به اسلام، بیان احکام اسلامی، پیمان صلح با مشرکان و نامه‌نگاری با دشمنان (حمیدالله، 44).
در عصر اسلامی، ثبت اسناد بیشتر به دلیل واگذاری اراضی به شکل اقطاع به اشخاص معین بود که «سجلات» مخصوصی برای آنها صادر می‌شد (بلاذری، فتوح...، 1/159). کتابت اسناد اقطاع به عصر رسالت باز می‌گردد و شامل بخششهایی است که پیامبر(ص) به مسلمانان، و گاهی به غیرمسلمانان کرده است. این اسناد گاه مستقلاً و منحصراً در متن سند اقطاع تحریر می‌شد، و گاه ضمن اسناد دیگری (از قبیل امان یا پناه) ثبت می‌گردید (حمیدالله، 45). برای مثال به روایتی، پیامبر اکرم(ص) طی سندی «معادن قبلیه» را به بلال بن حارث مزنی به اقطاع داده‌اند (مقریزی، امتاع...، 9/359؛ صالحی شامی، 9/35-36؛ بلاذری، انساب...، 11/326). بنا به روایتی دیگر، پیامبر(ص) سندی به خط خالد بن سعید برای واگذاری اقطاعی به سعید بن ابی سفیان رعلی (ابن حجر، 3/89)، و سندی دیگر به خط امام علی بن ابی‌طالب(ع) برای واگذاری اقطاعی در شام به تمیم‌داری و خانواده‌اش صادر کرده است (ابن سعد، 1/198؛ مقریزی، همان، 13/140-141). تمیم‌داری سند اخیر را به هنگام فتح شام توسط عمر به او ارائه داد و عمر آن را پذیرفت (ابوعبید، 349). گفتنی است که مطابق بعضی از روایات، شماری از این اسناد را پیامبر(ص) به خط خود نوشته است (حمیدالله، 54).
پس از عصر رسالت، ثبت احوال، اسناد و املاک در عصر اسلامی، با تشکیل دواوین عطایا و جند عمومیت بیشتر یافت. نخستین کسی که در جهان اسلام دیوانی وضع کرد، خلیفۀ دوم عمر بن خطاب بود. ماوردی در الاحکام السلطانیة، برای ایجاد این سازمان ثبتی، 3 سبب نقل می‌کند:
1. بنا به یک روایت، وقتی ابوهریره، غنائم نقدی فراوانی از بحرین نزد خلیفۀ دوم آورده بود، عمر پرسید: چقدر آورده‌ای؟ ابوهریره گفت: 500 هزار درهم، عمر از زیادی آن مبلغ در شگفت شد و سپس بر منبر برآمد و از مردم خواست تا اظهار نظر کنند که آیا برای تقسیم این غنائم می‌خواهند آنها را وزن کنند، یا بشمارند. مردی از پای منبر برخاست و گفت من دیده‌ام که «اعاجم» (ایرانیان)، برای این امر دیوانی تدوین کرده‌اند؛ تو نیز دیوان و دفتری برای ما ترتیب بده.
2. بنا به روایت دیگر، خلیفۀ دوم جمعی را برای جهاد تجهیز کرد. هرمزان سردار ایرانی نزد او بود. هرمزان به خلیفه گفت: تو به اعضای این گروه مبالغی پرداخت کردی که به مأموریت بروند؛ اگر یکی از آنان تخلف کرد و به مکان خود برگشت، نمایندۀ تو از کجا بداند که متخلف کیست؟ پس نام آنان را در دفتر و دیوانی «ثبت» کن.
3. بنا به روایت سوم، خلیفۀ دوم از مسلمانان دربارۀ تدوین دیوان مشورت خواست. علی بن ابی‌طالب(ع) گفت: همه ساله هرگونه مال و غنیمتی که نزد تو می‌رسد، بین مردم تقسیم کن و چیزی از آن نگاه مدار. عثمان بن عفان گفت: این پولها فراوان است و باید در تقسیم مشخص شود که به چه کسی از آن سهمی داده شده، و به چه کسی داده نشده است. خالدبن ولید گفت: هنگامی که من در شام بودم، دیدم که پادشاهان آنجا، دیوانی برای اموال، و دیوانی برای سربازان تدوین می‌کنند، تو نیز چنین کن. بر اساس این پیشنهادها، سرشماری دقیقی از مسلمانان صورت گرفت و فهرست گیرندگان عطایا از بنی هاشم شروع شد، سپس قبایل قریش بطناً بعد بطن، و بعد مهاجرین و انصار ثبت نام شدند (ماوردی، چ خالد عبداللطیف، 337-338).
دیوانی که بدین ترتیب در عصر خلیفۀ دوم تدوین شد، در حقیقت نخستین ثبت احوال شخصیۀ منظم مسلمانان صدر اسلام و ساکن در مدینه، با تعیین میزان سهم ایشان از محل غنائم جنگی بود. بعدها این سرشماری و پرداخت حقوق از بیت‌المال توسعه یافت، چنان که در زمان معاویة بن ابی سفیان، هر روز مأموری در هریک از قبایل عرب نام هر نوزاد جدید، اعم از پسر و دختر را در ورقه‌ای ثبت می‌کرد و هنگامی که سرشماری تکمیل می‌شد، آن را به «دیوان» مربوط تحویل می‌داد (سیوطی، 1/151).
خلیفۀ دوم در باب جبایات، عطایا و اقطاعات به جنگجویان مسلمان، قواعدی وضع کرد. به موجب این قواعد، آنچه به صورت وجه نقد و حقوق منظم نقدی بود، «عطا» نامیده می‌شد. صورت دارندگان عطا، یعنی حقوق‌بگیران لشکری و خانواده‌های آنها نیز در «سجلات» نگهداری می‌شد ( العراق...، 333).
ثبت املاک و اسناد پس از عصر فتوحات اینگونه بود که به دستور خلیفۀ دوم عمر زمینهای اراضی مفتوحه در اختیار مالکان بومی باقی می‌ماند و آنان سالیانه خراجی به خلافت اسلامی می‌پرداختند که از آن خراج، بر اساس دیوان تدوین شده به دستور خلیفه، عطایا و حقوق لشکریان عرب، و مخارج دستگاه خلافت پرداخت می‌شد. اتخاذ این تصمیم از سوی عمر برای آن بود که جنگجویان عرب در جای معینی به عنوان مالکان زمین مستقر نشوند و به کشورگشایی خود ادامه دهند؛ اما از خلافت عثمان به بعد، اعراب اجازه یافتند که املاک سرزمینهای مفتوحه را با شرایطی تملک کنند و نخستین روش، این بود که برخی از اعراب حجاز و یمن، زمینهای خود را در عربستان و یمن ترک کردند و عثمان به جای آنها، به آنان اقطاعاتی از زمینهای «صوافی»، یعنی زمینهای متعلق به شخص پادشاه ایران و خانواده و خواص او که با وی فرار کرده بودند، واگذار کرد (بلاذری، فتوح، 1/282؛ العراق، 348). اولین اقطاعات عثمان، عبارت بودند از: زمینی در نهرین به عبدالله بن مسعود، روستای اِسْتینیا به عمارِ یاسر، روستای صعنبا به خَبّاب بن اَرَت و روستای هرمز به سعد بن ابی وقاص که اصل اسناد مسجّل آنها در دیوان اقطاع تا زمان حجاج بن یوسف ثقفی موجود بود و در آن وقت در فتنۀ ابن اشعث بر اثر آتش‌سوزی از بین رفت (ریس، 158؛ قس: یاقوت، 1/244-245، که استینیا را اقطاع خبّاب بن ارت دانسته است). بعدها خراج اراضی خراجی را به عاملانی که متقبل و ضامن اخذ و ایصال خراج می‌شده‌اند، با «قباله»ای واگذار می‌کرده‌اند (ابویعلى، 186؛ ابویوسف، 114) و قباله‌نویسی از همین‌جا آغاز شد.
سندنویسی با توسعۀ مالکیت به همۀ اراضی اعم از اقطاعی و جز آن سرایت کرد. سند مالکیت یا قبالۀ ملک در آن دوره در عراق «وصر» که جمع آن «اوصار» است، خوانده می‌شد. چنان‌که نوشته‌اند، دو کس به شریح قاضی شکایت بردند و فروشنده گفت: من خانه‌ای فروخته‌ام و خریدار نه بهای آن را می‌پردازد و نه «وصر» (سند قباله) را به من برمی‌گرداند (خلیل ابن احمد، 7/147). نیز امام علی در مقام توبیخ به شریح نامه‌ای نوشت و به او گفت: به من خبر رسید که خانه‌ای به 80 دینار خریده‌ای و برای آن سندی تنظیم، و شهادت شهود را در آن ثبت کرده‌ای ( نهج‌البلاغة، نامۀ 3).
تنظیم اسناد رسمی در تحریر سند تراضی به حکمیت بین امام علی(ع) و معاویه در جنگ صفین (طبری، 5/53)، و نیز نامه‌های مبادله شده بین امام حسن(ع) و معاویه سابقه دارد (همو، 5/162). همچنین در عصر عباسی، هنگامی که اسپهبد ونداد هرمزد از اسپهبدان طبرستان، «سیصد پاره از دیه و ضیاع، در دشت و کوه به مأمون هدیه داد، برای هریک از آنها «قباله»ای جداگانه به نام او نوشت» (اولیاءالله، 53؛ لمتن، 77-78).
برنامۀ ثبت اسناد با نهاد رسمی دیوان گره خورده است. مأموران ثبت اسناد در دیوانهای ویژه‌ای با عنوانهای دیوان خراج، دیوان ضیاع عامه، دیوان ضیاع خاصه و دیوان جند مأموریت داشته‌اند (دوری، 233).
این خلدون ضمن توصیف اهمیت ملکۀ عدالت، شرط اول قبول مسئولیت نگارش سجلات و عقود را عدالت می‌شمارد (1/225). ماوردی نیز «کاتبان دواوین» را به عنوان امینان مسلمانان و مسئول ثبت اموال مردم و استیفای حقوق ایشان یاد می‌کند (چ محمد فهمی، 90).
قدامة بن جعفر، انواع و اقسام این کاتبان رسمی را در الدواوین ذکر می‌کند که اهم انواع آنها از جهت ثبت اسناد، «کاتب عقد و حساب» است. کاتب عقد و حساب نیز انواعی دارد: مانند کاتب مجلس، کاتب عامل، کاتب جیش و کاتب حکم. کاتبان حکم نیز چند گروه بوده‌اند، مانند کاتب قاضی، کاتب صاحب مظالم، کاتب دیوان خراج، کاتب شرطه و جز آن (ص 10-19). همین مؤلف ضمن شرح نظامهای داخلی دواوین مختلف می‌نویسد که دیوان خراج شامل چند اداره بوده، و در یکی از ادارات آن با عنوان «مجلس اصل»، سجلّی مفصل نگهداری می‌شده است که در آن هم نام و نشان و حدود و ثغور زمینهای خراجی در همۀ ولایات و ایالات، و هم میزان خراج آنها معین شده بود (ص 22). دفتر مخصوصی هم به نام «دفتر صوافی» وجود داشت که تمامی املاک خالصۀ متعلق به شخص خلیفۀ اموی را که اغلب به صورت مصادره از اشخاص گرفته می‌شد، در آن ضبط می‌کردند (ماوردی، همان چ، 91-92).
نمونه‌هایی از متون اسناد ازدواج در قرون اول اسلامی، نکاح نامۀ حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(ع) (عبدالرحیم، 30)، عقدنامۀ منسوب به حضرت علی(ع) برای زنی از بنی عبدالمطلب، عقدنامه‌ای منسوب به امام محمدتقی(ع)، و عقدنامه‌ای منسوب به امام علی النقی(ع) است (همو، 32-34). نمونه‌های اسناد وقف‌نامه نیز فراوان است که از جمله می‌توان وقف‌نامه‌هایی بر مکه، مدینه و دیگر مشاهد، مزارات، مساجد، رباطها، خانقاهها و کاروان‌سراها را نام برد.
بهاءالدین بغدادی ضمن بیان فرمانی که در حق صدرالدین، رئیس جرجان صادر شده است، دربارۀ «حجتهای قدیم» (اسناد ثبتی قبلی) املاک دهستان و جرجان سخن می‌گوید (ص 124). در سده‌های بعدی کسانی بوده‌اند که فنّ تخصصی آنان، نگارش اسناد بوده است، برای مثال، ذهبی در تاریخ الاسلام خود از شخصی به نام عبدالمعز بن عطاء بن عبیدالله نام می‌برد که در «حسن کتابت سجلات و وثائق ضرب‌المثل بوده است» (37/274-275).
زبان دیوان خراج تا سال 75ق/694م زبان پهلوی بود، تا آنکه در آن سال به دستور حجاج بن یوسف ثقفی آنها را از پهلوی به عربی برگردانیدند، اما زبان دیوان جُند از آغاز عربی بود (همو، 37/327). بخشی از اراضی عراق که به آن «خطط» گفته می‌شد، برای اقامت خانواده‌های سپاهیان اختصاص داده شد و «سجلات» آن خطط با ذکر اسامی افراد و خانواده‌هایشان ثبت و نگهداری می‌شد (همو، 37/332)، و البته این امتیاز پس از فوت جنگجویان نوعاً به خانواده‌هایشان می‌رسید، چنان که به گزارش ابن اثیر (د 630ق/1233م)، اتابکان موصل، اقطاعات را به پسران صاحبان اقطاع واگذار می‌کردند و نام همۀ سپاهیان در دیوان ویژه‌ای ثبت و نگهداری می‌شد (ص 169).
در هر کدام از شهرهای کوفه و بصره، دیوان ویژه‌ای به نام دیوان خراج برای ثبت سجلات مربوط به جبایات و خراج، و دیوان جداگانه‌ای به نام دیوان جند برای ثبت اسامی سربازان و افسران و حقوق و مزایای ایشان وجود داشت ( العراق، 327).
در لبنان و شامات نیز اقطاعات از دیرباز به ثبت می‌رسیده است. از جمله مالکیت بخشی از زمینهای طرابلس پس از فتح آن توسط اعراب در «محاضر شرعیۀ مثبوتۀ» (اسناد شرعی ثبت شده) مسلم الصدورِ قضات سابق، توسط قضات لاحق تأیید می‌شده است (صالح، 90).
امروزه در سرتاسر جهان اسلام، قوانین جدید برای ثبت اسناد و املاک وجود دارد. دولت عثمانی که پس از فتح قسطنطنیه در 1453م/857ق جانشین روم شرقی با متصرفات پهناور شد، در پی نهضت «تنظیمات» (ه‌ م) که در 1255ق/1839م شروع شد، اولین کشور مسلمانی بود که مقررات جدید ویژه‌ای برابر «قانون زمین» در 1274ق/1858م تصویب کرد. این قانون مکمل «خطّ شریف گلخانه» مصوب 1839م و «خط همایون» (1856م) بود که نظام مالیاتی و حقوقی آن کشور را اصلاح کرده بود (امین، 379-380).
برای مطابقت مالکیت زمین در سرزمینهای خلافت عثمانی با مفاهیم اسلامی، در قانون 1274ق/1858م بین آن دسته از اراضی که با قهر و غلبۀ مسلمانان فتح شده، و آن دسته از زمینهایی که بدون جنگ به دست مسلمانان افتاده بود، تفاوت وجود داشت. دستۀ اول در اختیار حکومت اسلامی بود و قابلیت این را نداشت که در ملکیت خصوصی افراد داخل شود. به‌علاوه، مالکیت زمین مشتمل بر دو حق بود: «رقبه» که عبارت است از حق مالکیت مطلق، و دیگری حق تصرف (همو، 254). بر طبق قانون زمین عثمانی مورخ 1858م، انواع زمین در اردن عبارت بود از: ملک، مری، وقف، موات، متروکه، مدوّره، مشاع و مفروز (همو، 254-255).
قانون زمین عثمانی چندین‌بار اصلاح شد (1867، 1875 و 1910م)، با این همه، همراه با قانون مدنی عثمانی، معروف به «المجله» مصوب 1294ق/1877م در قلمرو خلافت عثمانی حاکم بود (همانجا).
پس از تأسیس دولت پادشاهی اردن هاشمی، قانون حل اختلافات ارضی (1933م/1312ش) که در سرتاسر این امیرنشین قابل اجرا بود، به تصویب رسید. منظور از تصویب این قانون توزیع مجدد و تقسیم زمینهای مشاع، و حل اختلافهای مربوط به حدّ و مرز املاک و مسائل مربوط به آن بود. نخستین‌بار این قانون زمانی اصلاح شد که کرانۀ غربی با اردن متحد گردید. دومین اصلاح که به صورت قانون 1953م تحقق یافت، تصریح می‌کند همۀ زمینهایی که در محدودۀ شهری قرار دارد ــ با قطع نظر از طبقه‌بندی گذشته‌شان ــ تحت عنوان زمین ملک طبقه‌بندی می‌شود. این قانون نسبت به همۀ مناطقی که در حال حاضر فاقد شهرداری هستند، ولی در آینده دارای آن خواهند شد، قابل اجرا ست. سرانجام، قانون مدنی 1976م/ 1355ش اردن، قانون ملک را که تا حد زیادی با قانون قدیم عثمانی مطابق بود، در این کشور استحکام بخشید (همانجا).
ثبت اموال غیرمنقول که در کشورهای عربی از آن به «تسجیل عقاری» تعبیر می‌شود، قبلاً در عراق «مدیریة الطابو العامة» نامیده می‌شد (عانی، 3/1504).
به نوشتۀ مقریزی، به فاصلۀ کمی پس از آنکه اعرابْ مصر را فتح کردند، «قباله‌های اراضی» با حضور «متولی خراج مصر» آماده شد و منادی خطاب به مردمی که از روستاها و شهرها در مسجد جامع عمروبن عاص جمع شده بودند، فریاد می‌زد: «صفقه/ صفقه» (معامله، معامله) و در این حال «کتاب خراج» مقابل «متولی خراج» گشاده بود که در آن مبالغ ممیزی شدۀ هر قطعه‌ای که برای 4 سال به اقطاع واگذار می‌شد، نوشته شده بود و هرکس آن را پذیرا می‌شد با اخذ قباله‌نامه‌ای، برای عمران و زراعتِ زمین واگذاری شده می‌رفت، در حالی که به او اجازه داده شده بود که بخشی از مبالغ مورد تعهد خود را برای ساخت و تعمیر پلها و حفر چاهها هزینه کند و هزینه را از بدهی خود کسر نماید ( الخطط، 1/82). در سدۀ بعدی و در زمان خلافت فاطمیان مصر، شماری از متقبلان اراضی اقطاعی، شکایت کردند که وضع اقطاعات آنان خوب نیست و امیران و لشکریان، مناطق بهتری را در اختیار گرفته‌اند و سود بیشتری می‌برند. افضل بن بدرالجمالی که سمت وزارت مصر را داشت، توزیع جدیدی از اقطاعات را برعهده گرفت و سجلات جدیدی را برای مدت 3 سال جهت بهره‌برداری از زمینهای اقطاعی به ثبت رسانید (حسن، 570).
در مصر سازمان ویژه‌ای با نام «دیوان اقطاع» برای امر اقطاعات وجود داشت (مشرفه، 156) که تحت اشراف «دیوان جیش» و نیروهای نظامی بود و در شرایطی که حاکم و امیری در مناطق زراعی نبود، هریک از اصحاب سیف و قلم می‌توانستند زمینهای زراعی را به مدت 4 سال به اقطاع بگیرند و پس از اتمام این مدت، با «دیوان مجلس» که بالاترین دواوین بود، تسویه حساب کنند (ابن فرات، 4(2)/147-148). مدت این اقطاع در شرایطی تا30 سال نیز افزایش یافت (مقریزی، اتعاظ...، 3/40)، اما مالکیت اقطاعات به کسی واگذار نمی‌شد. این شیوه، عیناً همان دستور عملی است که علامۀ حلّی در «کتاب جهاد» تحریر الاحکام خود در مورد زمینهای مفتوح عنوه ذکر می‌کند. محقق کرکی و فاضل قطیفی با استناد به قول علامۀ حلی گفته‌اند که این زمینها قابل خرید و فروش یا تصرف مالکانه و یا وقف نیست، بلکه به همۀ مسلمانان تعلق دارد و باید بر اساس مصالح آنان به صورت قراردادی برای مدت محدودی از سوی امام، براساس تنظیم «قباله» به کسی که در آنها کار و زراعت کند، واگذار شود (محقق، 41، 52؛ قطیفی، 36).
در زمان خلیفه معز لدین الله فاطمی، خلیفه بعضی از این اقطاعات را به صورت تملیک مطلق به «مقتطعین»‌(دارندگان اقطاع) واگذار کرد و «وثیقه» ــ سند ثبتـی خاصی به نـام ‌«سجـل» ــ از ناحیۀ دیوان انشاء به سود آنان صادر نمود، هرچند «اقطاع استغلال و انتفاع» همچنان ادامه داشت (مشرفه، 157). او در 363ق/974م امور خراج، مالیاتها، حسبه، شرطه و دیگر اعمال دولتی در مصر را به دو تن از خاصان خود به نامهای ابوالفرج یعقوب بن یوسف وزیر و عسلوج بن حسن واگذار کرد و سجل احکام این دو را به کتابت درآورد. روز بعد، این دو تن در جامع احمد بن طولون برنشستند و از همۀ مردم خواستند که قباله‌های خود را حاضر کنند و بر اساس آنها بقایای مالیاتی را از مالکان، متقبلان و عاملان طلب کردند (مقریزی، همان، 12/144-145).
در مصر مأمور ویژه‌ای با عنوان «ماسح» (مسّاح) برای تنظیم سجلات اراضی وجود داشت (ابن مماتی، 305) و علاوه بر آن، روز خاصی در سال برای «تسجیل اراضی» و «ترفع سجلات» تعیین شده بود (همو، 237)؛ در چنان روزی، مساحی زمینهای مزروعی انجام، و نسخه‌های اوراق موسوم به «اوراق مسجل» به «دیوان صاحب‌الاقطاع» حمل می‌شد (قلقشندی، 3/454).
قلقشندی (د 821ق/1418م) 30 نوع سند رسمی را که کاتبان دواوین انشاء و وثائق می‌بایست با آنها آشنایی می‌داشتند، در صبح الاعشى آورده است. این اسناد، عبارت‌اند از: اجازات، امان، ایمان، تذاکر، تفاویض، تقالید، تهانی، تواقیع، خطب، رسائل، سجلات، صدقات، طرخانیات، ظهورات، عقود، صلح، عمرات، عهود، قدمات البندق، کتب و مکاتبات، مبایعات، مثالات، مراسیم، مسامحات، مطالعات، مقاطعات، مقامات، ملطفات، منشورات، مهادنات و وصایا. در کتاب مزبور و متون مشابه، نمونه‌های فراوانی از این اسناد، همراه توصیه‌هایی برای رعایت قواعد لازم در خصوص هریک از انواع آنها آمده است؛ برای مثال، به نوشتۀ نویری (د 732ق/1332م)، «کتاب جیش» باید نام امیران صاحب اقطاعات و نقود و اوزان را با اختلاف طبقات دسته بندی، و در دفتری ثبت و ضبط کند (8/200).
قانونی مدنی مصر، در بخش ادلۀ اثبات دعوی، تصریح می‌کند که: همۀ اسناد رسمی (المحررات الرسمیه) حجت قاطع است در برابر تعهدات، اعم از اینکه عقد دوجانبه یا تعهد یک‌جانبه باشد (شرح...، 411). همین مضمون در قوانین مدنی کشورهای سوریه و عراق نیز تکرار شده است.
بهاءالدین بغدادی فرمانی را خطاب به حاکمان منطقۀ نسا در ماوراءالنهر نقل می‌کند که معلوم می‌دارد حقوق، مزایا و اقطاعاتِ «ائمه و قضات و علما و کفات و امرا و سپهسالاران و کبرا و معتبران و سایر طوایف و کافۀ رعایای دیه‌های نسا»، در «دیوان» مخصوصی ثبت می‌شده است، و به همین نسبت مأموران دولت باید همه ساله، کارکرد مالیاتی سالانۀ خود را «بر عادت معهود» به «دیوان» مزبور برسانند (ص 37). مهم‌تر آنکه در همان عهد در منشور قضای خوارزم که به نام محمدبن خلف مکی صادر شده، از وجود سجلات منظم یاد شده، و به قاضی خاطرنشان شده است که «بی‌موجبی قوی بر نقض عقد سجلات و ابطال احکام حکام» اقدام نکند (همو، 69)، و در صیانت «حجج وصایا (وصیت‌نامه‌ها) و مصالحات و قباله‌های اقراری و نامه‌های قراری» کوشا باشد (همانجا) و باز مهم‌تر آنکه برای ثبت اسناد، نویسنده‌ای دین‌دار و پرهیزکار را که «شرایط تحریر قبالات» را بداند، و بر «اصدار سجلات و وثائق» توانا باشد، برگزیند (همو، 70).
به نوشتۀ نخجوانی، پس از سقوط خلافت بنی عباس به دست هلاکوخان، تشکیلات دیوانی را تا مدت 3 سال ضبط معینی نبود؛ تا آنکه خواجه شمس‌الدین محمد صاحب دیوان جوینی، اندیشه کرد که مبادا دشمنانش از بی‌ضبطی دیوان به هلاکو گزارش کنند؛ بنابراین، به کمک خواجه جمال‌الدین منشی که در فن حساب و سیاق و استیفاء و تدوین دواوین و ضبط دفاتر و دساتیر دیوانی مهارت داشت، بر آن شدند که با گردآوری براتهای 3 سالۀ گذشته در سراسر امپراتوری، حساب دخل و خرج این 3 سال را مدون کنند و از آن پس «دفترداران» حقوق دارندگان حق از جمله «ادرار، تحفیف، اسقاط، مردود، احتسابی، املاک، معیشت، سیورغال و جز آن» را در دفاتر دیوانی ثبت و ضبط نمایند. نسخه‌ای از آن دفتر، در هر شهر و ولایتی موجود بود و دارندۀ حق می‌توانست با مراجعۀ به آن، صورت واقعی را به وزیر و کارمندان دیوان نشان دهد (2/125-129). البته املاک خاصۀ سلاطین مغول هم که به آن «اینجو» گفته می‌شد، در دفتری خاص به ثبت می‌رسید و شهرت امیر محمودشاه اینجو (پدر شاه شیخ ابواسحاق اینجو) (مق‌ 736ق/1336م) به دلیل تصدی او در این مقام است (قزوینی، 1/166).
در عصر ایلخانیان یکی از وظایف دستگاه قضایی، کتابت «وثائق و سجلات و عقود انکحۀ بلا ولی و مع ولی، و تعیین عدول دارالقضاء و کتّاب و امنا» بود (نخجوانی، 2/200)، از آن جمله، یکی از فقیهان به نام ضیاءالدین عبدالحی مسئولیت «کتابت شروط و حجج دیون و مبایعات وصکوک املاک و قبالات معاملات» دارالقضا را برعهده داشت (همو، 2/237)، و شخص دیگری به نام شمس‌الدین، مسئول «تاریخ‌گذاری» حجج و قبالات وصکوک و وثائق دارالقضای ممالک شده بود تا برای مجموع حجتها و قبالات مبایعات و دیون و معاملات و مناکحات و سایر قضایا که در هر ولایت واقع گردد، برای هر شهر دفتری على‌حده با بخش‌بندی کامل بر اساس دروازه‌های آن شهر تنظیم کند و «صورت آن قضیه را اول در دفتر ثبت کند و بعد از آن به تاریخ رساند» (همو، 2/240-241).
در شبه قارۀ هند، به قرار مندرجات آیین اکبری که در حقیقت قانون مدنی و اداری دولت هند در زمان اکبرشاه است، سند چنین تعریف شده است: «سررشتۀ داد و ستد، آنگاه دوتایی گیرد که از نهانخانۀ دل، بر فراز گویایی برآید و به گزارش قلم پایداری یابد و به نشانهای راستان طراز درستی گیرد» (ابوالفضل، 136)؛ به عبارت دیگر، سند عبارت از ارادۀ منطوق طرفین است که به قصد انشاء به کتابت درآید و به شهادت شهود برسد.
ابوالفضل علامی اسناد را در هند به 3 دسته تقسیم کرده است: 1. ابواب المال یا اوراق مالیاتی که خراج زمین است.
2. ارباب التحاویل که مرتبط با جمع و خرج خزانه‌داران و سررشته‌داری سپاهیان است. 3. فرمانهای ثبتی پادشاهی که اختصاص به انتصاب مناصب مانند جانشینی، سپهسالاری، امیرالامرایی، صدارت و وزارت دارد و باید به مُهر نگین شخص شاه برسد (همانجا).

مآخذ: ابن اثیر، علی، التاریخ الباهر، به کوشش عبدالقادر احمد طلیمات، قاهره، دارالکتب الحدیثه؛ ابن حجر عسقلانی، احمد، الاصابة، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، 1415ق/1995م؛ ابن خلدون، «مقدمة»، العبر، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛ ابن سعد، محمد، الطبقات الکبرى، به کوشش محمد عبد‌القادر عطا، بیروت، 1410ق/ 1990م؛ همو، همان، به کوشش محمد بن صامل سلمی، طائف، 1414ق/ 1993م؛ ابن فرات، محمد، تاریخ، به کوشش حسن محمد شماع، بصره، 1969م؛ ابن مماتی، اسعد، قوانین الدواوین، قاهره، 1411ق/ 1991م؛ ابو عبید، قاسم بن سلام، الاموال، به کوشش محمد خلیل هراس، قاهره، 1408ق/ 1988م؛ ابوالفضل علامی، آیین اکبری، نولکشور، 1869م؛ ابویعلى، محمد، الاحکام السلطانیة، قاهره، 1357ق/ 1938م؛ ابو یوسف، یعقوب، الخراج، بولاق، 1302ق؛ امامی، حسن، «ثبت اسناد و املاک»، مجموعۀ حقوقی، تهران، 1316ش؛ امین، حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران، 1382ش؛ اولیاء الله آملی، محمد، تاریخ رویان، به کوشش عباس خلیلی، تهران، 1313ش؛ بلاذری، احمد، انساب الاشراف، به کوشش عبدالعزیز دوری، بیروت، 1398ق/ 1978م؛ همو، فتوح البلدان، به کوشش صلاح‌الدین منجد، قاهره، 1956م؛ بهاء‌الـدین بغدادی، محمـد، التوسل الی الترسل، به کـوشش احمد بهمنیـار، تهـران،  1315ش؛ جامی، عبدالرحمان، شواهد النبوه، به کوشش حسن امین، تهران؛ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، تهران، 1350ش؛ حسن، حسن ابراهیم، تاریخ الدولة الفاطمیة، قاهره، 1964م؛ حمید‌الله، محمد، مجموعة وثائق السیاسیة للعهد النبوی و الخلافة الراشدة، بیروت، 1403ق/ 1983م؛ حمید بن زنجویه، الاموال، به کوشش شاکر ذیب فیاض، ریاض، 1406ق/ 1986م؛ خلیل بن احمد فراهیدی، العین، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، دارالهجره؛ دوری، تقی‌الدین عارف، عصر امرة الامراء فی العراق، بغداد، 1395ق/ 1975م؛ ذهبی، محمد، تاریخ الاسلام، به کوشش عمر عبدالسلام تدمری، بیروت، 1407ق/ 1987م؛ ریس، محمد‌ضیاء‌الدین، الخراج و النظم المالیة للدولة الاسلامیة، قاهره، 1969م؛ سیوطی، حسن المحاضرة، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1387ق/ 1967م؛ شرح القانون المدنی، قاهره؛ شهری، غلامرضا، حقوق ثبت، تهران، 1386ش؛ صالح بن یحیى، تاریخ بیروت، به کوشش لویس شیخو، بیروت، 1927م؛ صالحی، حمید، حقوق ثبت، تهران، 1380ش؛ صالحی شامی، محمد، سبل الهدى و الرشاد، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، 1414ق/ 1993م؛ طبری، تاریخ؛ عانی، خالد عبدالمنعم، موسوعة العراق الحدیث، بغداد، 1977م؛ عبدالرحیم اصفهانی، صیغ‌العقود، اصفهان، چ سنگی؛ العراق فی التاریخ، بغداد، 1983م؛ علی، جواد، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، 1970م؛ قدامة بن جعفر، الدواوین، به کوشش مصطفى حیاری، الجامعة الاردنیه، 1986م؛ قرآن کریم؛ قزوینی، محمد، یادداشتها، تهران، 1363ش؛ قطیفی، ابراهیم، السراج الوهاج، قم، 1413ق؛ قلقشندی، احمد، صبح الاعشى، وزارة الثقافه؛ لمتن، ا. ک. س.، مالک و زارع در ایران، ترجمۀ منوچهر امیری، تهران، 1339ش؛ ماوردی، علی، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، المکتبة التوفیقیه، 1978م؛ همو، همان، به کوشش خالد عبدالطیف سبع علمی، بیروت، 1415ق/ 1994م؛ محقق کرکی، علی، قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، قم، 1413ق؛ مقریزی، احمد، اتعاظ الحنفاء، به کوشش جمال الدین شیال، قاهره، 1387ق/ 1967م؛ همو، امتاع الاسماع، به کوشش محمد عبدالحمید نمیسی، بیروت، 1420ق/ 1999م؛ همو، الخطط، بیروت، دار صادر؛ نخجوانی، محمد بن هندوشاه، دستور الکاتب، به کوشش علی‌زاده، مسکو، 1976م؛ نویری، احمد، نهایة الارب، قاهره، المؤسسة المصریة العامه؛ نهج‌البلاغة؛ یاقوت، بلدان؛ نیز:
Amin S. H., Middle East Legal Systems, Glasgow, 1985; MacKenzie, D. N., »Āmārgar«, Iranica, vol. I.
حسن امین

II. ثبت اسناد در قوانین فعلی ایران
ثبت به ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال، و از نگاهی دیگر به ثبت عمومی و ثبت اجباری تقسیم می‌شود. ثبت اسناد و املاک چنان که از نام آن برمی‌آید، مربوط به ثبت‌ نوشته‌هایی است که باید رسماً توسط مأموران ثبت صورت گیرد و هدف از آن، مستند کردن اسناد مربوط است و ثبت احوال یعنی ثبت وقایع چهارگانۀ تولد، وفات، ازدواج و طلاق (جعفری، مبسوط...، ذیل ثبت احوال). بدین اعتبار ادارات ثبت اسناد و املاک، امر اول، و ادارات ثبت احوال، امر دوم را عهده‌دار هستند.
پیشینۀ ثبت در جهان و ایران: اگر مقصود از ثبت، معنای لغوی آن باشد، قدمت آن به اندازۀ تاریخ خط و کتابت در جهان است و هر اثر مکتوب کهنی را می‌توان جزو «سوابق ثبت» به شمار آورد. اما ثبت در معنای اصطلاحی آن سابقۀ طولانی ندارد. در ایران پیش از اسلام، ثبت اسناد امور مالی پیشینۀ دیرینی دارد. در عصر هخامنشی آثار برجای مانده از بایگانی تخت‌جمشید که در حدود 50 هزار خشت به خط میخی است، دلالت بر ثبت پرداختها و اسناد دارد و مهرهای به جا مانده از آن دوران، بر مستند کردن نوشته‌های مهم از طریق مهرها گواهی می‌دهند که البته هر چه صاحب مهر معتبرتر بوده، سند او اعتبار بیشتری داشته، و می‌توانسته در مقام اثبات، از حجیّت بیشتری برخوردار باشد. در میان این اسناد سند‌های مربوط به رهن، اجاره و بیع قابل ملاحظه است (بریان، 722-723).
در یک سند مربوط به فروش زمین که از «ناناز رابنی»، دبیر آرامی شاه هخامنشی خریده می‌شود، خریدار باید این شرط را بگنجاند که زمین کشت شده که فروخته شده، ملک شاهانه نیست، بلکه با سیم خریده شده است. در میان گواهان این معامله، «شیشیتی» پارسی، پسر «کامکه» حضور دارد (اُمستد،194). این سند بر گواه گرفتن در بیع دلالت دارد.
سند دیگر بیانگر فعالیت یک بنگاه بابلی به نام «مورشوها» در سالهای 25 پادشاهی اردشیر اول (440-439ق‌م) تا سال هفتم سلطنت داریوش دوم (417-416ق‌م) است. در این سند اشاره شده است که دارندگان امتیاز‌های مختلف به جای آنکه مستقیماً به بهره‌برداری از اراضی خود بپردازند، ادارۀ آن را به مورشوها واگذار می‌کنند که مأمور بودند تا بهرۀ مالکانه را به صاحبان امتیاز بدهند. خود مورشورها این اراضی را به زارعان اجاره می‌دادند. به همین سبب شمار فراوانی قرارداد اجارۀ مزرعه در بایگانی مورشورها وجود دارد. در میان زمینهایی که این‌گونه به بهره‌برداری می‌رسید، «اراضی سلطنتی» (نی‌دین‌تو‌شّری) که افراد عالی‌رتبه (اساساً اعضای دربار و ایرانیان) از آنها منتفع می‌شدند، قابل تشخیص است (بریان، 942-943). به همین ترتیب، چندین لوح حاکی از آن است که «بغه‌سرو» که در ناحیۀ بابل، زمینهای وابسته به شغل خزانه‌داری را در اختیار داشته است، خودش مستقیماً از این اراضی بهره‌برد‌اری نمی‌کرد، بلکه ادارۀ آنها را به نمایندگان تجارتخانۀ «اگی‌بی» سپرده بود که بخشی از محصول (یا ارزش آن) را به شکل مال‌الاجاره تأدیه کنند (همو، 761).
این سند نیز که به روابط روزمره و تجارتی میان پارسیان و مصریان اشاره می‌کند، نامه‌ای است که توسط «اسپنته‌داته1»، پسر «فرورتی پاته2» برای «هوری3» و به «پته‌مهو4» ارسال شده است: «به برادرانم، هوری و پته‌مهو، از برادرتان اسپنته‌داته باشد تا تمام خدایان هماره به برادران کامیابی دهند، و حالیه من یک کشتی دارم، مشترک بین من و خواجه‌اش، که در دستان شما‌ست. خواهشمندم از سهم من که «ارمائیداته5» به شما خواهد گفت، به او بدهید و بگذارید که او هر کاری می‌خواهد، انجام دهد. افزون بر آن، سهم مرا از مال‌الاجارۀ [این] کشتی [که مال ما ‌ست] به او بدهید. [مبلغ] 8 شکل وجود دارد. من [آن را] به [...] داده‌ام تا آن را [در عوض] غلاتی که باید به خانه‌ام حمل شود، بدهد. یک کرش نقره و 8 شکل به شما داده‌ام تا برای «یتمه6» گندم بخرید. کل نقره 1 کرش و 8 شکل [است]. اگر با این مبلغ، گندم خریدید و به خانه‌هایتان بردید که هیچ، وگرنه نقره را به ارمائیداته بدهید. او آن را برایمان خواهد آورد و اگر [این] غله در اختیار تو قرار دارد به ارمائیداته اطلاع بده و آن را طوری به او بده که بتواند آن را به فروش رساند» (همو، 950-951).
این نامه اولاً گویای وجود عقد اجاره و پرداخت مال‌الاجاره است و ثانیاً نوعی «حواله» را نشان می‌دهد و یا نوعی نمایندگی در وصول وجه به نیابت از موجر.
سند دیگری که تاریخ هفتمین سال (515 ق‌م) سلطنت داریوش اول را دارد و در یکی از اماکن «الهیبه» (تئوزوی) تنظیم شده است. این سند، قراردادی است که میان در اختیار دارندۀ مزرعه به نام «پادی7» و روستانشینی به نام «اهه8» منعقد شده است. پادی احتمالاً عضو یک اجتماع آرامی (یا دست‌کم آرامی زبان) است که یا در دوران سائیتی یا در دوران هخامنشیان در واهه مستقر شده است. دیگری نیز یک نفر مصری متعلق به محل است. اولی زمین را آورده، و دومی بذر، ابزار کشت و زرع و نیروی کارش را. هر دو طرف در قرارداد تعهد کرده‌اند که در سود و زیان شریک باشند. پادی مزرعه را چون «سهم» خود که از طرف شاه اعطا شده است، معرفی می‌کند. وانگهی اعتبار قرارداد مشروط است به اینکه شاه آن را تصویب کند. این سخن آشکارا به معنای آن است که دارندۀ حصۀ اعطایی فقط دارای حق تمتع محدود است (همو، 652-653).
در دوره‌های بعدی تاریخ ایران نیز مدارک مرتبط با ثبت فراوان است. برای مثال در دورۀ ساسانی، دست‌کم برای اخذ مالیات از املاک، نظام ثبت املاک وجود داشته (جعفری، حقوق...،1/10)، یا ثبت معاملات در دورۀ ساسانی به دستور انوشیروان در نزد قضات به عمل می‌آمده است (شهری،2).
با ورود اسلام، شیوۀ رایج مبنی بر ثبت اسناد و معاملات و نیز املاک به فراموشی سپرده نشد، بلکه با توجه به تأکیدی که اسلام از سویی بر کتابت و مستند‌سازی معاملات داشت و از سویی دیگر دقتی که بر رعایت حقوق افراد بر املاک و اموالشان اعمال می‌شد، امر ثبت را گسترده‌تر کرد؛ مضافاً اینکه در کنار احادیث و رفتار معصومین(ع) و شخص رسول اکرم‌(ص) بر حفظ مال مردمان، قرآن کریم در آیۀ 282 سورۀ بقره (2) نیز به صراحت بر لزوم ثبت تأکید کرده است: «ای مؤمنان چون وامی تا سرآمدی معین میان شما برقرار شد، آن را به نوشته درآورید و باید نویسنده‌ای میان شما دادگرانه بنویسد و هیچ نویسنده‌ای نباید از نوشتن به گونه‌ای که خداوند بدو آموخته است، سر باز زند. پس باید بنویسد و آن که وامدار است، باید املا کند و از خداوند پروردگار خویش پروا بدارد و چیزی از آن کم ننهد و اما اگر وامدار کم خِرد یا ناتوان باشد یا نتواند املا کند، باید سرپرست او دادگرانه املا کند و دو تن از مردانتان را نیز گواه بگیرید و اگر دو مرد نباشند، یک مرد و دو زن از گواهان مورد پسند خود (گواه بگیرید) تا اگر یکی از آن دو زن از یاد بُرد، دیگری به یاد او آورد و چون گواهان فراخوانده شوند، نباید سر باز زنند و تن نزنید از اینکه آن (وام) را چه خُرد و چه کلان به سر رسید آن بنویسید. این نزد خداوند دادگرانه‌تر و برای گواه‌گیری استوارتر و به اینکه دچار تردید نگردید، نزدیک‌تر است، مگر داد و ستدی نقد باشد که (دست به دست) میان خود می‌گردانید. پس گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید و چون داد و ستد می‌کنید، گواه بگیرید و نویسنده و گواه نباید زیان بینند و اگر چنین کنید (نشان) نافرمانی شما ست و از خداوند پروا کنید و خداوند به شما آموزش می‌دهد و خداوند به هر چیزی دانا ست».
با توجه به مفاد این آیه از همان آغاز، ثبت در اسلام مورد توجه بوده است. اولین باری که سند تملیک در اسلام مرسوم گردید، به مهر پیامبر اکرم(ص) بوده است. به روایت عکرمه، پیامبر(ص) معادن قَبَلیّه (منطقه‌ای میان مدینه و ینبع) را به بلال بن حارث اقطاع فرمودند و چنین سندی به او مرحمت کردند (ابوعبید، 423؛ یاقوت، 4/33؛ ابن اثیر، 4/24). سند دیگری نیز منقول است که آن حضرت قطعاتی را به تمیم داری و یارانش دادند و این سند را برای آنان صادر فرمودند: «بسم الله الرحمٰن الرحیم هذا ما اعطى محمد رسول الله (ص) لتمیم الداری و اصحابه انی اعطیتکم بیت عینون و حبرون و المرطوم و بیت ابراهیم بذمتهم و جمیع ما فیهم نطبة بتّ و نفدت و سلّمت ذلک لهم و لا‌عقابهم بعدهم ابدالابدین فمن آذاهم فیه آذی الله شهد ابوبکر بن ابی قحافه و عمر و عثمان و علی بن ابی طالب» (یاقوت2/195-196).
در میان حکومتهای مختلف مسلمانان نیز که در ایران حکومت کرده‌اند، به همان شیوۀ اسلامی عمل می‌شده است. ابوالفضل بیهقی در تاریخ خود خبری از سلطان مسعود غزنوی نقل می‌کند، مبنی بر اینکه پیش از به دار آویختن حسنک وزیر: «روزی مسعود گفت بطارم باید نشست که حسنک را آنجا خواهند آورد با قضاة و مزکّیان تا آنچه خریده آمده است، جمله به نام ما قباله نبشته شود و گواه گیرد بر خویشتن» (ص 183). سپس می‌افزاید: «دو قباله نبشته بودند همه اسباب و ضیاع حسنک را به جمله از جهت سلطان، و یک ضیاع را نام بر وی خواندند و وی اقرار کرد به فروختن آن به طوع و رغبت و آن سیم که معین کرده بودند، بستد و آن کسان گواهی نبشتند، و حاکم سجّل کرد در مجلس و دیگر قضاة نیز، علی الرسم فی امثالها» (ص 185). نیز رشیدالدین فضل الله سندی مربوط به سال 791ق نقل کرده است که به حکم دادگاه شباهت دارد: «دو دانگ تام مشاع از اصل 6 دانگ اراضی مزارع الاکی حق و ملک طلق و مال محض خاص خالص رعایای قریه هر‌زن قدیم است حق من حقوقهم و ملک من املاکهم و عقار من عقاراتهم و ایشان را‌ست ید تصرفی شرعی مالکانه در آن به هر نوع خواهند و اراده نمایند و این حجت شرعیه جهت تذکر ماجرى در قلم آمد و جری ذلک فی سلخ شهر ربیع الثانی سنه احدی و تسعین و سبعمائه» (ص 294). همچنین نظام الملک در سیاست‌نامه نقل می‌کند که: «این 600 دینار بده و قباله به 700 دینار بستان به گواهی عدل که چون وقت ارتفاع باشد، با تشریفاتی نیکو به تو رسانم» (ص 60).
در ایران پیش از عصر قاجار و پیش از آشنایی ایرانیان با مظاهر تمدن جدید، شناسایی و تعیین حدود املاک هر کس فقط بر اساس اسناد عادی و مبایعه نامه‌ها معلوم می‌شد؛ از این رو همیشه رایج‌ترین دعاوی میان کسان و حتى دولتها اختلاف بر سر مالکیت بود. ثبت اسناد به طریق رسمی و قانونی همراه با دیگر تشریفات جدید تقریباً از اواسط دوران قاجار در ایران رایج شد و طی سالیان دراز رسمیت یافت. پیش از آن کار تنظیم اسناد در محضر برخی از علمای برجسته و مجتهدان صورت می‌گرفت. علما دفاتری هم خاص ثبت این اسناد داشتند که به آن «دفتر شرعیات» یا «دفتر رسائل» اطلاق می‌گردید. در این دفترها خلاصۀ هر سند درج می‌شد تا در صورت نیاز بعدها به آن مراجعه نمایند. تنظیم و تشکیل دفتری برای ثبت اسناد یا دفتر شرعیات میان علمای عصر قاجار رواج گسترده داشت و شاید پیش از آن زمان هم معمول بود، اما اثری از این دفاتر مربوط به زمانهای کهن‌تر در دست نیست و در منابع تاریخی هم به آن اشاره نشده است.
تنظیم کنندگان دفاتر شرعیات همه از علمای برجستۀ عصر خود بودند که در محضر خود به تنظیم اسناد معاملات و دیگر اسناد رایج میان مردم می‌پرداختند. البته همۀ علمای مشهور در این قبیل امور وارد نمی‌شدند و طبعاً اشتغال به این کارها تا حدی زبان مردم عادی را به انتقاد از اینان باز می‌کرد (آل‌داود، 7-8). برخی از علما هم که به تنظیم این‌گونه اسناد می‌پرداختند، دفتر شرعیات یا رسائل برای خود تنظیم نمی‌کردند. از این‌رو پس از نگارش سند و تسلیم آن به طرفین سابقه‌ای نزد خود نگه نمی‌داشتند. خبری از دوران صدارت حاج میرزا آقاسی در دست است که گفته می‌شد ملکی را در محضری 4 بار به عنوان وقف، بیع، صلح و هبه معامله کرده بودند. همین که صدراعظم در اثر شکایت اصحاب دعوی از محضر بازخواست نمود، جواب شنید که ما لوح محفوظ نیستیم، ممکن است اشتباه شده باشد. خط و مهرهای هر عالمی را هم در همه جا نمی‌شناختند. مهم‌تر آنکه از مهر علمای بزرگ پس از درگذشت آنان، دیگران نا بجا بهره‌برداری می‌کردند(همانجا). در میان علمای شهرستانها و ولایات هم تنظیم دفتر شرعیات مرسوم بود. در این دفاتر البته متن کامل اسناد ثبت و ضبط نمی‌شد، فقط خلاصۀ آنها را می‌آوردند. از طرفین هم امضا گرفته نمی‌شد، بلکه گواهی و مهر مجتهد صاحب دفتر به تنهایی دلالت کامل بر صحت سند داشت. نمونۀ دفاتر مربوط به علمای شهرستانها یکی دفتر شرعیات یکی از عالمان شهر لنگرود در عصر قاجار است که هم اکنون در سازمان اسناد ملی ایران نگهداری می‌شود. دفتر دیگر متعلق به امام جمعۀ خویی در دوران قاجار است که اینک در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است (همو، 9).
مهم‌تر از اینها، مجلدی از دفتر شرعیات شیخ فضل‌الله نوری است. این مجتهد خلاصۀ اسنادی را که در سالهای 1303 تا 1306ق در محضر او تنظیم گردیده، با شیوه‌ای استادانه درج کرده است. موضوع این اسناد انواع معاملات، وکالت، وصیت، ازدواج، طلاق، پرداخت وجه، تعیین وصی و وکیل، اجاره، صلح، معاملات با شرط فسخ، معاملات شرطی، معاوضه، بخشش مهریه، اقرار‌نامه و شرط برای محلل است. شیخ نوری پس از تنظیم هر سند، خلاصۀ آن را در چند سطر به گونه‌ای که مفهوم کامل سند به خوبی رسانده شود، در دفتر خود وارد می‌کرده است. این دفتر که چند سال پیش به دست آمد، به کوشش منصوره اتحادیه ویرایش شد و در دو مجلد به طبع رسید (همو، 8-13). وجود این دفتر و شیوۀ تنظیم خلاصۀ اسناد، بیانگر آن است که در ایران پیش از آشنایی با ثبت اسناد به شیوۀ غربیها، به خوبی به اهمیت ثبت اسناد و مدارک وقوف داشته‌اند، و ضروری می‌دانستند که خلاصۀ معتبر هرسند پس از انجام معامله در نزد فرد معتبری به جز طرفین باقی بماند.
از این رو پس از آنکه ثبت همانند دیگر دانشهای جدید در اواسط دوران قاجار در ایران گسترش پیدا کرد و به تدریج رسمیت یافت و به خصوص هنگامی که میرزا علی‌خان امین‌الدوله صدر‌اعظم برای نخستین بار در 1314ق چند آیین‌نامه و دستور‌العمل برای ثبت را صادر کرد، موج مخالفت برخی از علما را که صاحب دفتر شرعیات بودند، برانگیخت. اینان رواج و رسمیت قانون ثبت را باعث کسادی کار خود می‌دانستند. پیش از امین‌الدوله، در دهه‌های آخر دوران ناصرالدین‌شاه، صدراعظم تجدد خواه او میرزا حسین خان سپهسالار آیین نامه‌ای برای ثبت معاملات صادر کرد که بر اساس آن، اسناد می‌بایست بر برگه‌های مخصوص نوشته، و روی آن تمبر زده شود، اما عموم مردم از آن استقبال نکردند.
نخستین قانون مدوّن ثبت را مجلس دوم (شورای ملی) در 12 جمادی‌الاول 1329 تصویب کرد. این قانون 139 ماده داشت و در آن موضوع تشکیل ادارات ثبت زیر نظر وزارت عدلیه پیش‌بینی شده بود. طبق این قانون ثبت اسناد اجباری نبود و بدین‌سبب عمومیت پیدا نکرد و کمتر کسی داوطلبانه اوراق خود را به ثبت می‌رساند. این قانون در دورۀ چهارم مجلس نسخ گردید و به جای آن قانون دیگری در 126ماده در 21 حمل 1302ش به تصویب رسید. اما در این قانون هم تصریح شده بود که ثبت اسناد اختیاری است؛ تا آنکه داور، وزیر عدلیه در 21 بهمن 1306 قانونی در 9 ماده به تصویب رساند که بر طبق آن ثبت کلیۀ اموال غیرمنقول الزامی گردید و دفاتر رسمی هم به وجود آمد (همو، 9). سرانجام در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک در 256 ماده، به تصویب مجلس رسید. بر طبق این قانون بیشتر قوانین مربوط به ثبت که پیش از آن به تصویب رسیده بود، نسخ گردید.
همچنین در 26 اسفند 1310 قانونی به اسم قانون ثبت اسناد و املاک با 142 ماده تصویب گردید که بر طبق ذیل مادۀ 142 این قانون از اول فروردین ماه 1311 به موقع اجرا گذارده شد. طبق یکی از مواد آن، قانون 21 بهمن 1308 و قانون ثبت اماکن متبرکه و غیره، مصوب 29 مهرماه 1309 نسخ گردید.
قانون سال 1310ش با تجدید نظری که در برخی از مواد آن صورت گرفته، هنوز هم معتبر است، اما نظر به نقایصی که متوجه آن بود در 1312 و 1313 و 1317ش مواد چندی بر آن افزوده شد و چند مادۀ آن تغییر یافت. این قانون دارای 8 باب بود و در هر یک از ابواب آن موضوعات مربوط به ثبت اسناد و املاک به این ترتیب بیان شده است: 1. تشکیلات ادارۀ ثبت، 2. ثبت عمومی، 3. ثبت اسناد، 4. دفتر اسناد رسمی، 5. اجرای مفاد اسناد رسمی، 6. جرائم و مجازات، 7. تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک، 8. مواد مخصوصه (امامی، 15).
در اولین قانون مربوط به سند رسمی در ایران به سال 1329ق طی مادۀ 82 چنین آمده است: «مقصود از ثبت اسناد موافق ترتیباتی که در این قانون مقرر است، رسمی کردن اسناد ثبت شده است، یعنی قطعی کردن تاریخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغییر و تبدیل». نویسندگان این قانون چون نظر به فقه اسلامی داشته‌اند، در مقام بیان رسمیت سند «ضبط خط و مهر و اقرار» را مخصوصاً قید کرده‌اند تا تعریف جدید از فقه فاصله نگیرد، زیرا در فقه اسلامی سند بالاستقلال جزو ادلۀ اثبات دعوی نبود، بلکه برای ضبط شهادت و اقرار تحریر می‌یافته است و دارندۀ آن در محضر دادگاه شهادت و اقرار مندرج در سند را، مستند دعوی خود قرار می‌داد، نه خود سند را، و اگر دادگاه دسترسی به شهادت شهود داشت و یا اقرار مدعی علیه را استماع می‌کرد، احتیاجی به ابراز سند نبود.
برخی از مواد مندرج در قانون مدنی ایران نیز مرتبط با امور ثبتی است؛ از جمله مادۀ 1287 که ضمن آن می‌گوید: «اسنادی که در ادارۀ ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات تنظیم شده باشد، رسمی است» (یاری، 103).
اما قانون ثبت اسناد در برخی موارد به ظاهر با قانون مدنی که منطبق با فقه اسلامی و متخذ از آن بود، در تعارض قرار گرفت. برای نمونه: به موجب مادۀ 47 قانون ثبت اسناد و املاک «در نقاطی که ادارۀ ثبت اسناد و دفاتر رسمی موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت این اسناد اجباری است: 1. کلیۀ عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفاتر املاک ثبت نشده است. 2. صلح‌نامه و هبه نامه و شرکت‌نامه.
و در ماده 48 چنین آمده است «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده باشد، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». به موجب دو مادۀ مشارالیهما به‌رغم آنکه قانون مدنی ایران در مادۀ 339 به تبع از فقه اسلامی وقوع بیع را پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن به ایجاب و قبول اعلام داشته بود، برخی حقوق‌دانان ایرانی بیع املاک را تابع قواعد ثبت (مواد 22 و 46 و 48) و تنظیم سند رسمی را برای انتقال لازم دانسته‌اند (کاتوزیان، قانون...، 293، نیز نک‌ : حقوق...، 93، 258) و در دیوان عالی کشور نیز قبالۀ عادی ثبت، بیع تلقی نگشت (متین، 74)؛ ولی اخیراً به خصوص پس از انقلاب اسلامی رویۀ جاری در دادگاهها آن است که سند عادی را دلیل بر انتقال می‌دانند، مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد، به خصوص چنانچه سند عادی دلیل تکمیلی نظیر شهادت شهود را به همراه داشته باشد.
نمونۀ دیگر قانون مربوط به بیع شرط است. در قانون مدنی ایران مصوب 1307ش، مواد 458 تا 463 به بیان قواعد ویژۀ بیع شرط پرداخته است. مطابق این مقررات، بیع شرط، خود از اقسام بیع خیاری است که در آن، شرط می‌شود هر گاه بایع در مهلت مقرر، ثمن را به مشتری تأدیه کند، اختیار فسخ معامله و استرداد مبیع را داشته باشد و در غیر این صورت با انقضای مهلت، بیع قطعی شده، مشتری مالک مبیع می‌گردد.
از آنجا که عملاً قصد متعاملین در بیع شرط، به سمت معاملات ربوی منحرف می‌شد، قانون‌گذارِ ایران را واداشت تا برای حمایت از فروشندگان ناچار به فروش موقت، چاره‌ای بیندیشد. با تصویب مواد 33 و 34 قانون ثبت، اثر تملیکی از این قسم معاملات سلب شد، و این‌گونه اعمال حقوقی در شمار معاملات وثیقه‌ای قرار گرفت و مادۀ 459 قانون مدنی که به تبعیت از فقه و قوانین شرع بیع شرطی را در فرض عدم پرداخت ثمن توسط بایع در موعد مقرر به نفع مشتری قطعی و لازم می‌دانست، تخصیص خورد (کاتوزیان، قانون، 344، حقوق، 163-165، قواعد...، 5/118).
به موجب مواد قانون ثبت اسناد پس از انقضای مهلت خیار، انتقال دهنده، همچنان مالک باقی می‌ماند و انتقال گیرنده با شرایطی از طریق فروش مبیع شرطی، طلب خود را وصول می‌کند. اما در 1364ش شورای نگهبان مفاد مادۀ 34 قانون ثبت را مغایر با موازین شرعی دانست و این ماده را نسخ ضمنی کرد (نک‌ : مجموعه...، 1364ش).
در 1386ش ماده واحدۀ قانون اصلاح مادۀ 34 اصلاحی قانون ثبت تصویب شد و به موجب آن مادۀ 34 مکرر در قانون قبلی حذف شد و مقرر گردید که در کلیۀ معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در مادۀ 33 قانون ثبت راجع به اموال منقول و غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانۀ تنظیم کنندۀ سند درخواست کند. چنان‌که بدهکار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، به تقاضای بستانکار ادارۀ ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگذاری مزایده نسبت به وصول مطالبات طلبکار اقدام، و مازاد را به بدهکار مسترد می‌نماید (نک‌ : روزنامۀ رسمی).
ثبت احوال: سازمانی است که وظیفۀ آن صیانت از مرزهای قانونیِ تابعیتی و هویتیِ اتباع ایرانی، از طریق ثبت وقایع چهارگانۀ حیاتی (ولادت، ازدواج، طلاق و فوت) و صدور مشارکت هویتی و انتشار آمارهای انسانی است و خدمات مربوطه را به آحاد کشور ارائه می‌نماید. این سازمان در حال حاضر وابسته به وزارت کشور است.
ثبت احوال به صورت متمرکز اداره می‌شود و کلیۀ ادارات در سطح کشور تابع ستاد مرکزی است و آیین‌نامه‌ها و دستور‌العملهای مصوب ابلاغی را اجرا می‌نماید. به سبب گستردگی وظایف قانونی، «سازمان ثبت احوال کشور» در اقصى نقاط کشور به ارائۀ خدمات مشغول بوده، و پر مراجعه‌ترین سازمان دولتی است.

تاریخچۀ ثبت احوال: در تاریخ اول میزان سال 1297ش، تصویب نامه‌ای در 41 ماده به تصویب هیئت دولت رسید که در واقع از آن تاریخ ثبت احوال در ایران پایه‌گذاری شد و مقرر گردید تمام اتباع ایران دارای سجل احوال رسمی (شناسنامه) باشند.
در ابتدای امر کار ثبت احوال و وقایع چهارگانه بسیار دشوار بود و پس از تشکیل ادارۀ سجل احوال در وزارت کشور بدواً در شهر تهران ثبت وقایع و تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه به وسیلۀ مأمورین شهرداری شروع شد، ولی اجرای این امر در نقاط دیگر کشور موکول به تدارک مقامات و اعلان آن از طرف وزارت کشور گردید و عملاً کار ثبت احوال در شهرستانها متوقف ماند. همچنین تهیۀ آمار و تعیین شمار نفوس ایران که به موجب آیین‌نامه‌ای در 1303ش از طرف هیئت دولت به این سازمان محول گردیده بود و از جهت برنامه‌ریزی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، اهمیت و ضرورت فراوان داشت، به علت موقعیت کشور ممکن نگردید، ولی چون در هر صورت کنترل جمعیت به خصوص از نظر ایجاد ارتش جدید و برقراری نظام وظیفۀ عمومی کاملاً ضروری می‌نمود و مقررات موجود برای نیل به منظور کافی نبود، از این رو در 14 خرداد ماه 1304 قانون سجل احوال که برای سراسر کشور لازم الاجرا بود، در 35 ماده به تصویب رسید که به موجب این قانون پس از یک سال از تاریخ تأسیس شعب سجل احوال در ایالات و ولایات عموم اتباع ایران می‌بایستی دارای شناسنامه باشد (مادۀ 1 قانون سجل احوال)؛ ولی این کار از طرف مردم مورد استقبال قرار نگرفت (مجموعه، 1303ش). ادارۀ ثبت احوال در ابتدای تأسیس «سجل احوال» نام داشت و گاهی تحت نظر شهرداری و گاهی جزو یکی از ادارات وزارت کشور بود (حجازی، 611).
براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 «ادارۀ کل احصائیه و سجل احوال» به عنوان اداره‌ای مستقل تأسیس شد و شروع به کار نمود (همو، 612). پس از آن نیز در 1319ش با تصویب قانون جدید و تهیه و تدوین آیین‌نامۀ مربوط نام قبلی به «ادارۀ کل آمار و ثبت احوال» تغییر یافت.
در سالهای بعد قانون ثبت احوال بارها اصلاح شد و تغییر یافت. از جمله در مهرماه 1310 ثبت ازدواج و طلاق و رجوع که قبلاً به عهدۀ ادارات ثبت احوال بود، به دفاتر ازدواج و طلاق واگذار شد. در حال حاضر این دفاتر مکلف‌اند وقایع ازدواج و طلاق را در دفاتر مربوط ثبت کنند و مراتب را به موجب اعلامیه‌ای به ثبت احوال محل اطلاع دهند تا در اسناد سجلی زوجین ثبت و درج گردد. ادارۀ کل احصائیه و سجل احوال نیز که به موجب قانون سجل احوال مصوب 1304ش تأسیس گردیده بود، نخست به ادارۀ کل آمار و ثبت احوال کشور تبدیل شد و سپس آمار از آن جدا گردید. در بهمن ماه 1314 بر حسب تصویب ریاست وزرا نام این اداره به ادارۀ کل احصائیه و ثبت احوال تغییر یافت و در 1316ش باز نام آن به ادارۀ ثبت احوال مبدل شد (محبوبی، 2/160). در تیرماه 1355 «سازمان ثبت احوال کشور» با شکل نوین و شرح وظایف معین به تصویب رسید و آخرین اصلاحات در پاره‌ای از مواد آن در 1363ش توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمد. سرانجام آخرین اصلاحیۀ قانون ثبت احوال مربوط به تاریخ 18/10/1363 است (مجموعه، 1363ش).
ادارۀ ثبت احوال امور خارجه تا 1327ش به صورت دایره و به نام اتباع ایران مقیم خارجه تحت نظر ادارۀ ثبت احوال اداره می‌شد، ولی در این سال به صورت اداره‌ای مستقل در آمد و اسناد سجل صادره از سفارت‌خانه‌های ایران در آنجا بایگانی می‌گردید (حجازی، 614).
اولین سند سجلی در تاریخ سوم دی ماه 1297 برای دختری به نام فاطمه ایرانی در محلۀ سنگلج تهران تنظیم شد و برابر آن شناسنامه به شمارۀ یک صادر گردید («ثبت احوال...»، بش‌ (.

مآخذ: آل‌داود، علی، مقدمه بر در محضر شیخ فضل‌الله نوری به کوشش منصوره اتحادیه و سعید روحی، تهران، 1385ش؛ ابن اثیر، مبارک، النهایة، به کوشش محمود محمدطناحی، بیروت، داراحیاء الکتب‌العربیه؛ ابوعبید قاسم بن سلام، الاموال، به کوشش محمد خلیل هراس، قاهره، 1408ق/ 1988م؛ امامی، حسن، شرح قانون ثبت اسناد و املاک، تهران، 1320ش؛ بریان، پیر، امپراتوری هخامنشی، ترجمۀ ناهید فروغان، تهران، 1381ش؛ بیهقی، ابوالفضل، تاریخ، به کوشش قاسم غنی و علی‌اکبر فیاض، تهران، 1324ش؛ «ثبت احوال از گذشته تا امروز»، سازمان ثبت احوال کشور (نک‌ : مل‌ 1)؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت، تهران، 1378ش؛ همو، مبسوط درترمینولوژی حقوق، تهران، 1381ش؛ حجازی، محمد، میهن ما، تهران، 1338ش؛ رشید‌الدین فضل‌الله، تاریخ مبارک غازانی، به کوشش کارل‌یان، هارتفرد، 1358ق؛ شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، 1383ش؛ قرآن کریم؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، تهران، 1376ش؛ همو، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، 1385ش؛ همو، قواعد عمومی قراردادها، تهران، 1387ش؛ متین، احمد، مجموعۀ رویۀ قضایی، تهران؛ مجموعۀ قوانین، تهران، 1336 بب‌ ؛ محبوبی اردکانی، حسین، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، تهران، 1357ش؛ نظام‌الملک، حسن، سیاست‌نامه، به کوشش محمد قزوینی، تهران، 1344ش؛ یاری، بهرام، «سند و تاریخچۀ آن، اسناد رسمی و اعتبار و قدرت اجرائی آن»، مجلۀ کانون وکلا، تهران، 1344ش، س 17، شم‌ 99؛ یاقوت، بلدان؛ نیز:

Olmstead, A.T., History of the Persian Empire, Chicago, 1948; Sāzmāne Sabte Ahvāle Kešvar, www.sabteahval.ir/default.aspx.
مصطفى محقق‌داماد
 

1. Telloh

2. Dungi

3. Nuzi

1. Ilko

1. Spentadāta

2. Fravartipāta

3. Hôri

4. Pétéméhô

5. Armaïdāta

6. Yatma

7. Padi
8. Aha

1. Sāzmāne...