تَعارُضِ اَدِلّه، اصطلاحی در اصول فقه برای رابطه میان دو یا چند دلیل، که در عین دارا بودن شرایط حجیت، در مدلول تنافی دارند. این خود زمینۀ مبحثی در علم اصول فقه نیز هست که در آن به بررسی شیوه‌های گزینش مستند حکم شرعی از
میان ادلۀ تعارض می‌پردازند. در شرایط تعارض، از آنجا که امکان صدور هم‌زمان احکام متنافی از سوی شارع ممتنع است، استنباط حکم تابع ضوابطی است که ناظر به گزینش دلیل مرجح باشد. گاه در تعریف تعارض گفته شده است که آن عبارت است از بودن دو لیل در وضعی که یکی از آنها اقتضای ثبوت امری را داشته باشد، در حالی که دیگری اقتضای انتفای آن را دارد، مشروط به آنکه هر دو اشاره به امری در محل واحد و زمان واحد داشته و در قوت مساوی باشند (مجددی، 230؛ نیز نک‌ : غزالی، 376).
به عنوان پیشینۀ تاریخی باید گفت که از همان دورۀ آغازین، بروز اختلافاتی در نقل احادیث پیامبر(ص)، ضرورت تبیین علل این اختلافات و ارائۀ راه‌حلی برای ترجیح برخی اخبار به برخی دیگر را ایجاب می‌کرد. به عنوان نمونه، روایت ابان بن ابی عیاش از امام علی (ع) در تحلیل اختلاف الحدیث یکی از قدیم‌ترین گفتارها در این باب است (نک‌ : کتاب سلیم، 181-182؛ نهج‌البلاغة، خطبۀ 210).
با دور شدن از روزگار پیامبر(ص) و گسترش دامنۀ اختلاف در احادیث، سخن از روشهای برخورد با احادیث مختلف به خصوص در میان حدیثگرایان ادامه یافت و در سده‌های بعدی علاوه بر کتب مستقلی که با عنوان اختلاف الحدیث از سوی عالمانی چون یونس بن عبدالرحمان و محمدبن ادریس شافعی نگاشته شد، در کتب اصولی نیز با عناوینی چون تعادل و تراجیـح، یا تعارض، جایگاه ثابتی یافت (برای سیر تاریخی، نک‌ : ه‌ د، اختلاف الحدیث). البته طبیعی است که مبحث تعارض، فراتر از تنها تعارض اخبار است و از همین‌رو این مبحث با بسطی روزافزون روبه‌رو بوده، و در منابع اصولی گاه از تعارض دو اجماع یا تعارض دو دلیل عقلی نیز سخن رفته است (مثلاً نک‌ : ابواسحاق، 161؛ آمدی، 1/293، 4/ 279).
عالمان اصول در تحقق تعارض شروطی را ذکر می‌کنند:
1. هیچ‌کدام از ادله متعارض قطعی نباشند، چون تعارض دو دلیل قطعی محال است و در تقابل دلیل قطعی و ظنی نیز تقدم دلیل قطعی مسلم است (نک‌ : سبکی، 2/357؛ شیخ انصاری، 2/433).
2. دست‌کم در حجیت یکی از ادلۀ متعارض، «ظنِ نوعی» ملاک باشد، به این دلیل که اجتماع دو «ظن فعلی» به دو امر متنافی محال است (همانجا؛ مظفر، 2/211).
3. هر یک از ادله، صرف‌نظر از تعارض، به خودی خود حجت باشند، زیرا دلیلی را که حجت نباشد، نمی‌توان مستند حکم شرعی قرار داد (همو، 2/212).
4. ادله به نحو تناقض یا تضاد متنافی باشند، به گونه‌ای که صدق همگی آنها ممتنع باشد. لازم است یادآوری شود که تنافی ادله در مدلول مطابقی، تضمنی و التزامی رخ می‌دهد (همانجا).
5. ادله، از مصادیق تزاحم، حکومت، ورود، تخصیص و تخصص نباشند (همو، 2/212-213).
در موارد تعارض، گاه ادله ذاتاً متعارض‌اند و گاه تعارض آنها عرضی است، به این معنا که دو دلیل با ملاحظۀ امر ثالثی متنافی خواهند بود. مثلاً هر گاه دلیلی بر وجوب نماز جمعه دلالت کند و دلیل دیگری حاکی از وجوب نمازظهر در جمعه باشد، این دو دلیل با ملاحظۀ این نکته که در ظهر جمعه، فقط یک نماز بر مکلف واجب است. متعارض خواهند بود (نک‌ : آخوند خراسانی، 438).
در برخورد با ادلۀ متعارض، عمل به قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نزد اصولیان مشهور است (نک‌ : ابن‌رشد، 50، 153؛ ابن‌حجر، 2/ 388، 3/94؛ ابن ابی جمهور، 4/136؛ مظفر، 2/227؛ زحیلی، 2/1210). مفاد قاعده آن است که تا حد امکان، جمع میان دو دلیل متعارض و عمل به هر دو آنها بهتر از کنار نهادن هر دو یا یکی از آنها ست. در گسترۀ کاربرد قاعده گفته‌اند مراد از امکان جمع، جمعی عرفی است که خردمندان در محاورات خویش به کار می‌برند. از این رو، جمع تبرعی که بر اساس توجیه و تأویلهای عقلی صورت می‌گیرد، ملاک نخواهد بود، زیرا اشتمال قاعده بر جمع تبرعی سبب بلاموضوع شدن مبحث تعارض و ایجاد هرج و مرج در فقه خواهد شد (نک‌ : شیخ انصاری، 2/434؛ مظفر، 2/229-231).
برخی اصولیان متأخر تعارضی را که با به کار بردن قواعد جمع عرفی رفع می‌شود، تعارض غیر مستقر یا تعارض بدوی می‌نامند (صدر، 45). به هر حال از این نوع تعارض همواره در منابع اصولی سخن رفته، هر چند نام مشخصی بر آن نهاده نشده بوده است (مثلاً ابن‌حزم، 1/ 69، 2/ 159، جم‌ ‌).
هر گاه جمع ادلۀ متعارض، حتى با به کار بردن قواعد جمع عرفی ممکن نباشد، تعارض حقیقی یا تعارض مستقر رخ می‌دهد (صدر، 219). مواردی نظیر تخصیص تخصص، حکومت و ورود از مهم‌ترین مصادیق تعارض غیرمستقر هستند (مظفر، 2/221-224؛ حکیم، 87-90).
با تکیه بر اینکه هر یک از دو دلیل تا چه اندازه امکان تأویل دارند تا زمینۀ جمع میان دو دلیل متعارض فراهم آید، در برخی از منابع اصولی، با استفاده از تقسیم کهن نص و ظاهر، از تعارض نصوص و تعارض ظواهر سخن رفته، و از نظر تأویل‌پذیری میان آنها تفاوت نهاده شده است (مثلاً نک‌ : جوینی، 2/764 بب‌ ؛ شاطبی، 3/76).
مبحث تعارض به‌خصوص در اصول فقه متأخر نزد امامیه بسط یافته است. اصولیان امامیه، شیوه‌های مواجهه با تعارض مستقر را در دو فرض بررسی می‌کنند: تعادل و تراجیح. مراد از تعادل آن است که ادلۀ متعارض از هر حیث با هم برابری کنند و وجه امتیازی در یکی نسبت به دیگری نباشد. حال آنکه در تراجیح یکی از ادله دارای امتیازی است که می‌تواند دلیل ارجحیت و گزینش آن به عنوان مستند حکم شرعی باشد. روش امامیه در فرض تعادل ادله به این صورت است که ابتدا طبق قاعدۀ اولیه حکم تعارض را بر اساس عقل و صرف نظر از روایات وارده در باب تعارض بررسی می‌کنند و آن‌گاه مقتضای قاعدۀ ثانویه را بر اساس اخبار «علاجیه» که از امامان معصوم(ع) برای حل تعارض بیان شده است، بررسی می‌کنند (نک‌ : شیخ انصاری، 2/447؛ آخوند خراسانی، 441؛ مظفر، 2/236-248).
بیان حکم تعارض ادله بر اساس قاعدۀ اولیه تابع مبنای حجیت امارات است. اصولیان امامی، دو مبنای طریقیت و سببیت را در پذیرش امارات پذیرفته‌اند. طریقیت اماره به این معنا ست که هیچ مصلحتی بر اساس اماره جعل نمی‌شود، بلکه مصلحت اختصاص به واقع دارد و اماره صرفاً از آن جهت که طریقی به سوی واقع است، پذیرفته می‌شود. از این رو اگر مصادف با واقع باشد، منجز و اگر مخالف باشد، معذر خواهد بود. معنای سببیت اماره آن است که قیام امارۀ شرعی بر یک حکم، سبب می‌شود تا برای مفاد اماره مصلحتی جعل شود تا در صورت مخالفت آن با واقع، مصلحت واقع را که فوت شده است، جبران نماید (نک‌ : شیخ انصاری، 2/446).
بر اساس مبنای طریقیت که مشهور نزد اصولیان امامیه است، همۀ ادلۀ متعارض «تساقط» کرده، و از قابلیت استناد خارج می‌شوند، زیرا هر یک از ادله، صرف نظر از تعارض واجد شرایط حجیت هستند و مقتضی حجیت در آنها موجود است، اما حدوث تعارض مانع فعلیت حجیت در همۀ آنها ست، ناچار یکی از دو دلیل به نحو «لاعلی التعیین» از حجیت ساقط می‌شود و از آنجا که تغییر و انتخاب یکی از آن‌ دو ترجیحی بلامرجح است، باید گفت که هیچ‌کدام از آنها قابل استناد نیستند (نک‌ : همانجا؛ مظفر، 2/ 248-249). برخی بر آن اند که در فرض تساقط، ادلۀ متعارض نسبت به دلالت التزامی‌شان دائر بر نفی حکم ثالث حجت خواهند بود؛ زیرا هر یک از ادلۀ متعارض، صرف‌نظر از تعارض حجت هستند و در دلالت مطابقی، حدوث تعارض مانع فعلیت حجیت آنها شده است. از این رو برای مدلول التزامی آنها مانعی وجود نخواهد داشت (همو، 2/249-250). برخی نیز بر این عقیده‌اند که دو دلیل متعارض فقط در صورت تعارض ذاتی نافی حکم ثالث هستند (نائینی، فوائد...، 4/756-757).
بر مبنای سببیت، برخی قائل به تخییرند و برخی نیز تساقط را پذیرفته‌اند. گروهی نیز بر حسب فروض مختلف در مسئله قائل به تفصیل شده، در برخی موارد تساقط، و در موارد دیگر تخییر را برگزیده‌اند (نک‌ : شیخ انصاری، همانجا؛ آخوند‌ خراسانی، 440-441؛ نائینی، همان، 4/760-763؛ خویی، 371-376؛ خمینی، 114-117).
در منابع اصولی امامیه، پس از بیان قاعدۀ اولیه تعارض که شامل همۀ ادله می‌شود، در بررسی اخبار متعارض، به راه‌حلهایی استناد می‌جویند که در شیوۀ جمع احادیث متعارض و وجوه جمع یا ترجیح آنها بیان شده است (نک‌ : حرعاملی، 18/57 بب‌ ؛ شبر، 170- 186). بر همین اساس در فرض تعادل، گروهی قائل به تخییرند، شماری معتقدند که در این‌گونه موارد لازم است به خبری که با احتیاط موافق است، عمل شود و گروه سومی هم، توقف در فتوا و احتیاط در عمل را برگزیده‌اند (نک‌ : شیخ انصاری، 2/447؛ مظفر، 2/236؛ نیز نک‌ : فخرالدین، 5/ 529).
در میان قائلان به تخییر، برخی تخییر ابتدایی و گروهی تخییر استمراری را برگزیده‌اند. تخییر استمراری به این معنا ست که همواره مکلف می‌تواند به مقتضای هر یک از دو دلیل متعارض عمل کند، اما تخییر ابتدایی آن است که هر گاه مکلف به یکی از دو دلیل عمل نمود، عمل بر مبنای آن دلیل وظیفۀ همیشگی وی خواهد بود (نک‌ : شیخ انصاری، 2/ 449؛ خمینی، 151-155). هرگاه یکی از اخبار متعارض، از وجه توجیهی نسبت به احادیث دیگر برخوردار باشد، به نظر مشهور اصولیان و امامیه و اهل سنت، عمل به راجح واجب است و مرجوح را نمی‌توان مستند حکم قرار داد (نک‌ : علامۀ‌حلی، 231؛ شیخ انصاری، 2/452). در مقابل گروهی با نقد ادلۀ قائلان به وجوب ترجیح، بر این عقیده‌اند که اخذ راجح لازم نیست (نک‌ : آخوند خراسانی، 443-446؛ فخرالدین، 5/397 بب‌ ‌).
در اخباری که از امامان معصوم (ع) نقل شده است، از مواردی نظیر ترجیح به واسطۀ زمان مؤخر، صفات راوی، شهرت، موافقت با کتاب و سنت قطعیه، و نیز مخالفت با عامه یاد شده است که از آنها به عنوان مرجحات منصوصه نام می‌برند (مظفر، 2/247-260).
شیخ انصاری در یک تقسیم‌بندی کلی مرجحات را به داخلیه و خارجیه تقسیم می‌کند. منظور از مرجحات داخلیه، اموری است که داخل در محدودۀ خود دلیل است و مراد از مرجحات خارجیه، عواملی است که خارج از محدود‌ۀ دلیل است. مرجحات داخلیه شامل مرجحات صدوری، جهتی و مضمونی است و مرجحات خارجیه نیز دو قسم را دربر می‌گیرد: مرجحاتی که مستقلاً معتبرند و مرجحاتی که اعتبار ذاتی ندارند و صرفاً مرجح اعتبار شده‌اند (2/451-452).
منظور از مرجحات صدوری، مواردی است که احتمال صدور یک خبر را از ناحیۀ معصوم تقویت می‌کند که خود ممکن است به متن یا سند حدیث باز گردد. مرجحات جهتی، مرجحاتی
هستند که ناظر به جهت صدور یک حدیث باشند؛ به عنوان مثال هر گاه از دو حدیث متعارض یکی موافق نظر عامه و دیگری مخالف باشد، حدیث مخالف ترجیح داده شود، به این دلیل که ممکن است حدیث موافق عامه به جهت تقیه صادر شده باشد. مرجحات مضمونی، عواملی است که سبب رجحان مضمون دلیل شده و آن را از حیث مضمون در نظر مجتهد راجح گرداند، مانند نقل الفاظ در مقابل معنا در روایت و شهرت روایی.
در اعتبار میان مرجحات، برخی گفته‌اند که اطلاقات اخبار علاجیه ناظر به بیان ترتیب میان مرجحات نبوده، بلکه صرفاً برای بیان اصل ترجیح آمده‌اند. در مقابل گروهی قائل به تقدم مرجح صدوری بر مرجح جهتی و مضمونی هستند (نک‌ : آخوند خراسانی، 454؛ مظفر، 2/ 258-259). اصولیان دربارۀ اکتفا به مرجحات منصوص نظر واحدی ندارند. گروهی بر این عقیده‌اند که فقط باید به مرجحات منصوص اکتفا نمود و به دیگر مرجحات تعدی نشود؛ اما مشهور نزد اصولیان آن است که تمسک به هر مرجحی که سبب امتیاز یک دلیل بر دیگری شود، جایز است. گروه سومی در تعدی از مرجحات منصوصه، فقط مرجحات مربوط به صفات راوی را پذیرفته‌اند (نک‌ : همو، 2/261).
در منابع اصولی اهل سنت نیز اصل بر اعمال همۀ دلیلهای متعارض و جمع آنها ست (سبکی، 2/361؛ شوکانی، 276) و در صورتی که سازگاری و جمع دلیلها ممکن نباشد، به سراغ مرجحات می‌روند. به نظر بیشتر اصولیان اهل سنت نیز اخذ راجح واجب است (فخرالدین، 5/ 398؛ سبکی، همانجا؛ زرکشی، 6/130؛ ابن‌حاجب، 222). برخی نیز بر این عقیده‌اند که در تعارض آنچه واجب است، تخییر یا توقف است (نک‌ : فخرالدین، 5/397).
در تعارض احادیث، در یک تقسیم‌بندی کلی، ترجیح گاه به اعتبار اسناد، گاه به اعتبار متن و گاهی هم به اعتبار امری خارج است (نک‌ : همو، 5/414 بب‌ ؛ سبکی، 2/363-367؛ ابن حاجب، همانجا؛ زرکشی، 6/149-174). اصولیان اهل سنت، علاوه بر تعارض اخبار به تعارض ادلۀ دیگر و به ویژه تعارض قیاس نیز پرداخته‌اند (نک‌ : فخرالدین، 5/444-470؛ سبکی، 373-379؛ زرکشی، 6/174؛ ابوزهره، 312-315).
در منابع فقهی امامیه و اهل سنت، از وقوع تعارض و شیوه‌های رفع آن در موضوعاتی مثل تعارض بینات، تعارض قواعد فقهی، تعارض اصل و ظاهر، تعارض وصف و اشاره، و نیز تعارض اصول عملیه سخن رفته است (برای تعارض بینات، نک‌ : طوسی، 8/285؛ ابن‌حمزه، 223؛ ابن فهد، 490؛ قرافی، 4، 62-65؛ ابن‌فرحون، 248؛ ابن‌عابدین، 4/ 538 بب‌ ؛ برای تعارض استصحاب با ادلۀ دیگر یا استصحاب دیگر، نک‌ : شیخ انصاری، 2/ 409-412؛ آخوند خراسانی، 249-433؛ برای تعارض اصل و ظاهر، نک‌ : فخرالمحققین، 3/273، 374؛ شهید اول، 2/ 68، 3/386؛ سیوطی، 140 بب‌ ؛ برای تعارض قواعد فقهی، نک‌ : آخوند خراسانی، 383).
در منابع متأخر امامیه، در ذیل مباحث تعارض، به تزاحم نیز می‌پردازند. مراد از تزاحم، حدوث تنافی میان دو حکم در مقام امتثال است، به گونه‌ای که مکلف عملاً امکان امتثال آن دو را ندارد. اصولیان وجوهی را در تمایز تعارض و تزاحم ذکر می‌کنند که مهم‌ترین آنها تعارض ناظر به مقام تشریع است، در حالی‌که تزاحم مربوط به مقام امتثال است (نک‌ : نائینی، اجود...، 1/317؛ مظفر، 2/213-214؛ نیز نک‌ : ه‌ د، تزاحم).

مآخذ: آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، بیروت، 1412ق؛ آمدی، علی، الاحکام، به کوشش سید جمیلی، بیروت، 1404ق/1984م؛ ابن‌ابی جمهور، محمد، ‌عوالی اللئالی، به کوشش مجتبى عراقی، قم، 1403ق/1983م؛ ابن‌حاجب، عثمان، منتهی الوصول، بیروت، 1405ق/1985م؛ ابن‌حجر عسقلانی، احمد، فتح الباری، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی و محب‌الدین خطیب، بیروت، 1379ق؛‌ ابن‌حزم، علی، الاحکام، قاهره، 1404ق؛ ابن‌حمزه، محمد، الوسیلة، به کوشش محمد حسون، قم، 1408ق؛ ابن‌رشد، محمد، بدایة‌ المجتهد، بیروت، دارالفکر؛ ابن عابدین، محمدامین، ردالمحتار، بیروت، 1386ق؛ ابن‌فرحون، ابراهیم، تبصرة الحکام، بیروت، دارالکتب العلمیه؛ ابن‌فهد حلی، احمد، المهذب البارع، به کوشش مجتبى عراقی، قم، 1407ق؛ ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، التبصرة، به کوشش محمد حسن هیتو، دمشق، 1403ق/1983م؛ ابوزهره، محمد، اصول الفقه، قاهره، 1958م؛ جوینی، عبدالملک، البرهان فی اصول الفقه، به کوشش عبدالعظیم محمود‌ دیب، منصوره (مصر)، 1418ق؛ حرعاملی، محمد، وسائل‌الشیعة، به کوشش عبدالرحیم ربانی شیرازی و دیگران، بیروت، 1391ق؛ حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، بیروت، 1979م؛ خمینی، روح‌الله، التعادل و التراجیح، قم، 1417ق؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر محمد سرور بهسودی، قم، 1417ق؛ زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، دمشق، 1418ق؛ زرکشی، محمد، اصول الفقه الاسلامی، به کوشش عبدالستار ابوغده، کویت، 1413ق؛ سبکی، عبدالوهاب، جمع الجوامع، قم، 1369ش؛ سیوطی، الاشباء و النظائر، بیروت، 1403ق؛ شاطبی، ابراهیم، الموافقات، به کوشش عبدالله دراز، بیروت، دارالمعرفة؛ شبر، عبدالله، الاصول الاصلیة، قم، 1404ق؛ شوکانی، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مکتبة مصطفی البابی الحلبی؛ شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة، قم، 1412ق؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، بیروت، 1411ق؛ صدر، محمدباقر، تعارض ادلة الشرعیة، بیروت، 1975م؛ طوسی، محمد، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، 1387ق؛ علامۀ حلی، حسن، مبادیء الوصول، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف، 1404ق/1984م؛ غزالی، محمد، المستصفى، به کوشش محمد عبدالسلام عبدالشافی، بیروت، 1413م؛ فخرالدین رازی، المحصول، به کوشش طه جابر فیاض علوانی، ریاض، 1400ق؛ فخرالمحققین، محمد، ایضاح الفوائد، به کوشش حسین موسوی کرمانی و دیگران، قم، 1387ق؛ قرافی، احمد، انوار البروق فی انواع الفروق، بیروت، عالم الکتب؛ کتاب سلیم بن قیس، بیروت، 1400ق/1980م؛ مجددی، محمد عمیم، قواعد الفقه، کراچی، 1407ق/1986م؛ مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، قم، 1424ق؛ نائینی، محمدحسین، اجود التقریرات، تقریر ابوالقاسم خویی، قم، 1410ق؛ همو، فوائد الاصول، قم، 1409ق؛ نهج‌البلاغة.
احمد رضوانی