بَرات‌1، سندي‌ تجاري‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ كسى‌ به‌ ديگري‌ دستور مى‌دهد كه‌ مبلغ‌ معينى‌ را در زمان‌ مشخص‌ در وجه‌ يا به‌ حواله‌ كردِ شخص‌ ثالث‌ پرداخت‌ كند. دستور دهنده‌ را برات‌كش‌، برات‌ دهنده‌ يا صادر كننده‌ مى‌نامند؛ كسى‌ كه‌ به‌ او دستور داده‌ شده‌ است‌، برات‌گير يا محال‌ٌ عليه‌، و شخص‌ ثالث‌ دارنده‌ ناميده‌ مى‌شود. اين‌ سند از مهم‌ترين‌ اسناد تجاري‌ و در معاملات‌ بين‌المللى‌ و داخلى‌ از وسايل‌ مهم‌ پرداخت‌ و كسب‌ اعتبار به‌ شمار مى‌رود.
واژة برات‌ تغيير يافته‌ از واژة عربى‌ «براءة»، به‌ معناي‌ بري‌الذمه‌ شدن‌ از دين‌ بوده‌ است‌ كه‌ در منابع‌ عربى‌ كاربرد دارد، اما كاربرد شكل‌ «برات‌» نيز در فارسى‌ بسيار كهن‌ است‌ و در سروده‌هاي‌ سدة 4ق‌ نمونه‌ دارد (نك: لغت‌نامه‌...، ذيل‌ برات‌).
تاجران‌ مسلمان‌ از سده‌هاي‌ نخستين‌ اسلامى‌ از اسناد تجاري‌ مشابه‌ برات‌ استفاده‌ مى‌كردند و افرادي‌ به‌ عنوان‌ كاتب‌ِ برات‌ در ظرايف‌ اين‌ كار مهارت‌ يافته‌ بودند (مثلاً نك: ابن‌ سعد، 5/417). در اوايل‌ قرن‌ 5ق‌/11م‌، شيخ‌ مفيد نمونه‌اي‌ از يك‌ سندِ برات‌ را به‌ دست‌ داده‌ است‌ (ص‌ 835). برخى‌ مسائل‌ حقوقى‌ مربوط به‌ برات‌، به‌ مناسبت‌ در متون‌ فقه‌ اسلامى‌ موردبررسى‌ قرار گرفته‌ است‌؛ به‌ عنوان‌ نمونه‌ مى‌توان‌ به‌ اين‌ موارد اشاره‌ كرد: پذيرش‌ خط برات‌ بدون‌ نياز به‌ شهود (نك: حصكفى‌، 5/581)، حكم‌ خريد و فروش‌ براتهاي‌ دولتى‌ (همو، 5/21؛ ابن‌ عابدين‌، 5/21)، و به‌ طور ضمنى‌ بحث‌ از اينكه‌ تكرار سند درصورت‌ مشخص‌ بودن‌ وجه‌ صدور آن‌ تأثيري‌ در مضاعف‌ شدن‌ بدهى‌ ندارد (علامة حلى‌، 2/160). به‌ هر روي‌، برات‌ از نظر فقها گونه‌اي‌ كتبى‌ از حواله‌ بود و به‌ همين‌ سبب‌، عمده‌ مباحث‌ نظري‌ آن‌، به‌ طور عام‌ در ضمن‌ كتاب‌ الحواله‌ مطرح‌ بوده‌ است‌.
در متون‌ تاريخى‌ نيز به‌ برخى‌ از شرايط صدور برات‌، به‌ خصوص‌ براتهاي‌ دولتى‌ اشاره‌ شده‌ است‌؛ از جمله‌ رشيدالدين‌ فضل‌الله‌ از ضرورت‌ مهر شدن‌ برات‌ با «آل‌ تمغا» و برخى‌ شرايط ديگر سخن‌ گفته‌ است‌ (1/692، 2/1112؛ براي‌ بررسى‌ نمونه‌ها، نك: انوري‌، 76-77؛ شريك‌ امين‌، 69 -71).
با رونق‌ تجارت‌ بين‌الملل‌ در اثر گسترش‌ دريانوردي‌، از اوايل‌ سدة 13ق‌/19م‌ بر اهميت‌ برات‌ به‌ عنوان‌ ابزار مبادلات‌ مالى‌ افزوده‌ شد. از نمودهاي‌ اين‌ اهميت‌، تدوين‌ كتاب‌ «براتها1» توسط جوزف‌ استوري‌، حقوقدان‌ آمريكايى‌ بود. با توسعة جايگاه‌ برات‌ در تجارت‌ بين‌ دول‌، افزون‌ بر توجهى‌ كه‌ در قوانين‌ كشوري‌ بدان‌ صورت‌ مى‌گرفت‌، تدوين‌ قوانين‌ هم‌شكل‌ به‌ عنوان‌ يك‌ ضرورت‌ مطرح‌ بود. از اوايل‌ سدة 19م‌، قوانين‌ مربوط به‌ برات‌ در حوزة قانون‌گذاري‌ فرانسه‌ و آلمان‌ موردتوجه‌ قرار گرفت‌ و از جمله‌ بخشى‌ از «قانون‌ تجارت‌2» فرانسه‌ (مواد بدان‌ اختصاص‌ داده‌ شد.
نخستين‌ كوشش‌ برجسته‌ در راستاي‌ يكسان‌سازي‌ قوانين‌ بين‌ دول‌، «قانون‌ براتها3» مصوب‌ 1882م‌ است‌ كه‌ افزون‌ بر انگلستان‌ ، حاكم‌ بر روابط تجاري‌ كشورهاي‌ مشترك‌ المنافع‌ بود.
در حوزة حقوق‌ رومن‌ - ژرمن‌، گامهاي‌ نخست‌ در دو كنفرانس‌ِ برگذار شده‌ در لاهه‌ در 1910 و 1912م‌ با رويكرد فرانسوي‌ - آلمانى‌ برداشته‌ شد4 و گام‌ جدي‌تر «پيمان‌ ژنو دربارة قوانين‌ همسان‌ براي‌ برات‌ و سفته‌5» در 1930 و 1932م‌ بود كه‌ به‌ وسيلة بيشتر كشورهاي‌ اروپايى‌ و برخى‌ از كشورهاي‌ ديگر جهان‌ پذيرفته‌ شد. براي‌ ايجاد وحدت‌ كامل‌ مقررات‌ اين‌ سند در تمام‌ جهان‌ حتى‌ در كشورهاي‌ انگليسى‌ - آمريكايى‌ و آمريكاي‌ لاتين‌ (كه‌ به‌ آن‌ پيمان‌ نپيوسته‌اند) پيش‌نويس‌ ضميمة اول‌ پيمان‌ بين‌المللى‌ برات‌ و سفته‌6 در بيستمين‌ اجلاس‌ آنسيترال‌ (كميسيون‌ حقوق‌ تجارت‌ بين‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد) (1988م‌) تنظيم‌ شده‌ كه‌ هنوز به‌ مرحلة نهايى‌ نرسيده‌ است‌.
پيشينة برات‌ به‌ معناي‌ جديد خود در ايران‌، به‌ تأسيس‌ نخستين‌ بانكها بازمى‌گردد (نك: قانون‌ تجديد...، ضميمة سوم‌ بب) و در همان‌ اوان‌ گشايندة بحث‌ دربارة احكام‌ فقهى‌ برات‌، سيدمحمدكاظم‌ يزدي‌ در رسالة فارسى‌ سؤال‌ و جواب‌ بود (ص‌ 253-254، 260-261). در حقوق‌ نوين‌ ايران‌، اولين‌ گام‌ در جهت‌ تدوين‌ قوانين‌ مربوط به‌ برات‌، همزمان‌ با نخستين‌ كنفرانس‌ لاهه‌ (1910م‌) برداشته‌ شد و حاصل‌ آن‌ قانونى‌ مصوب‌ِ سال‌ 1328ق‌ با عنوان‌ قانون‌ قبول‌ و نكول‌ بروات‌ تجارتى‌ در 12 ماده‌ بود. در 1329ق‌، اصلاحيه‌اي‌ در 7 ماده‌ بر آن‌ تهيه‌ و تصويب‌ شد. قانون‌ ياد شده‌ و اصلاحية آن‌ بر طبق‌ مادة 242 قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ 1303-1304ش‌ نسخ‌ گرديد و قانون‌ تجارت‌ در هماهنگى‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ با قانون‌ تجارت‌ فرانسه‌، در فصلى‌ مبسوط (مواد 161- 229) به‌ تفصيل‌ِ ضوابط مربوط به‌ برات‌ پرداخت‌.
در قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ سال‌ 1311ش‌ كه‌ ناسخ‌ اين‌ قانون‌ است‌، مواد مربوط به‌ برات‌ (مواد 223-306) تقريباً ويراستة مجددي‌ از همان‌ مواد پيشين‌ است‌، تنها مبحث‌ 6 در باب‌ مسئوليت‌ قدري‌ تفصيل‌ يافته‌، و مبحث‌ 12 در باب‌ براتهاي‌ خارجى‌ مستقلاً افزوده‌ شده‌ است‌. از آن‌ پس‌ تنها قوانينى‌ بسيار جزئى‌ دربارة برات‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌ است‌.
در قانون‌ تجارت‌ ايران‌، براي‌ صدور برات‌ بايد شرايط ماهوي‌ و شكلى‌ آن‌ رعايت‌ شود. شرايط ماهوي‌ شرايطى‌ است‌ كه‌ براي‌ هرگونه‌ عمل‌ حقوقى‌ از جمله‌ صدور برات‌ رعايت‌ آن‌ لازم‌ است‌ و در قوانين‌ مدنى‌ كشورها ذكر مى‌شود. قصد و رضا و اهليت‌ صادر كننده‌ و مشروع‌ بودن‌ جهت‌ صدور كه‌ در قانون‌ مدنى‌ ايران‌ (مواد 211-212) ذكر گرديده‌، از جملة اين‌ موارد است‌. رعايت‌ اين‌ شرايط براي‌ اعتبار امضا و متعهد شدن‌ ساير امضاكنندگان‌ چون‌ ظهرنويس‌، ضامن‌ و برات‌گير نيز لازم‌ است‌ (نك: جعفري‌، 1/430؛ صقري‌، 1/104-106؛ اسكينى‌، 47).
شرايطى‌ كه‌ بايد در شكل‌ ظاهري‌ برات‌ به‌ هنگام‌ صدور رعايت‌ شود، افزون‌ بر امضا يا مهر برات‌ دهنده‌، اينهاست‌: 1. قيد كلمة «برات‌»، 2. تاريخ‌ تحرير، 3. نام‌ برات‌گير، 4. مبلغ‌ برات‌، 5. تاريخ‌ پرداخت‌، 6. مكان‌ پرداخت‌، 7. نام‌ دارنده‌، يعنى‌ شخصى‌ كه‌ برات‌ در وجه‌ او بايد پرداخت‌ شود، 8. شمارة نسخه‌، درصورتى‌ كه‌ برات‌ در نسخ‌ متعدد صادر شود ( قانون‌ تجارت‌، 1311ش‌، مادة 223). در مادة 241 همان‌ قانون‌، براي‌ برات‌ 4 گونه‌ تاريخ‌ پرداخت‌ ذكر شده‌ است‌: روز معين‌، به‌ وعده‌ از تاريخ‌ صدور برات‌، به‌ رؤيت‌ يا به‌ وعده‌ از رؤيت‌.
شخصى‌ كه‌ برات‌ به‌ حواله‌ كردِ او صادر شود، مى‌تواند با ظهرنويسى‌ آن‌ را به‌ ديگري‌ منتقل‌ كند، حتى‌ اگر عبارت‌ «حواله‌ كرد» روي‌ سند ذكر نشده‌ باشد (نك: اسكينى‌، 39، 40)، با اين‌ حال‌، برخى‌ از حقوقدانان‌ به‌ لحاظ ضرورت‌ قيد اسم‌ شخصى‌ كه‌ برات‌ «در وجه‌» يا «حواله‌ كردِ» او پرداخته‌ مى‌شود، در بند 7 مادة 223 قانون‌ تجارت‌، در قابل‌ انتقال‌ بودن‌ چنين‌ براتى‌ ترديد نموده‌اند (جعفري‌، 1/428؛ صقري‌، 1/96). گفتنى‌ است‌ كه‌ «پيمان‌ ژنو» (1932م‌) به‌ صراحت‌ چنين‌ براتى‌ را قابل‌ ظهرنويسى‌ دانسته‌ است‌ (مادة .(11
علاوه‌ بر شرايط شكلى‌ الزامى‌، برات‌ مى‌تواند مندرجات‌ ديگري‌ نيز داشته‌ باشد كه‌ مندرجات‌ اختياري‌ خوانده‌ مى‌شود و ذكر نكردن‌ آنها به‌ اعتبار برات‌ لطمه‌اي‌ نمى‌زند؛ از آن‌ جمله‌ بايد به‌ مندرجاتى‌ چون‌ علت‌ صدور برات‌، شرط اخذ قبولى‌ در مدت‌ معين‌، شرط برگشت‌ بدون‌ واخواست‌، قيد برات‌گير دوم‌ كه‌ در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ برات‌ توسط برات‌گير، دارنده‌ به‌ وي‌ مراجعه‌ كند و تعيين‌ ضامن‌ برات‌ اشاره‌ كرد. بايد افزود قيد كلمة برات‌ كه‌ از نظر قانون‌ تجارت‌ ايران‌ برخلاف‌ پيمان‌ ژنو، فقدان‌ آن‌ به‌ اعتبار برات‌ لطمه‌اي‌ نمى‌زند، نيز به‌ اين‌ اعتبار مى‌تواند در زمرة مندرجات‌ اختياري‌ برات‌ ذكر گردد (نك: عبادي‌، 234؛ كاتبى‌، 191، 192؛ اسكينى‌، 48، 49).
قبول‌ برات‌ عبارت‌ از آن‌ است‌ كه‌ برات‌گير با امضاي‌ برات‌ تعهد كند كه‌ در سر رسيد وجه‌ برات‌ را بپردازد؛ به‌ هر روي‌، چه‌ در صورت‌ قبول‌ و چه‌ عدم‌ آن‌، برات‌گير بايد به‌ محض‌ رؤيت‌ برات‌، يا حداكثر ظرف‌ 24 ساعت‌، برات‌ را قبول‌ يا نكول‌ كند. قبولى‌ برات‌ بايد كتبى‌ باشد و با قيد تاريخ‌ در خود برات‌ نوشته‌، و امضا يا مهر شود. قبولى‌ ممكن‌ است‌ تنها نسبت‌ به‌ بخشى‌ از وجه‌ برات‌ صورت‌ گيرد و در اين‌ صورت‌ دارنده‌ بايد نسبت‌ به‌ بقية وجه‌ آن‌ اعتراض‌ (واخواست‌) كند ( قانون‌ تجارت‌، 1311ش‌، مواد 228- 238).
قانون‌ تجارت‌ ايران‌، تكاليف‌ دارندة برات‌ را تحصيل‌ِ قبولى‌ و مطالبة وجه‌ و واخواست‌، و حقوق‌ او را طرح‌ دعوا و درخواست‌ تأمين‌ شمرده‌ است‌ (همان‌، مواد 274-292).
پرداخت‌ برات‌ توسط برات‌گير درصورتى‌ او را از مسئوليت‌ بري‌ مى‌سازد كه‌ با رعايت‌ اين‌ شرايط قانونى‌ صورت‌ گيرد: 1. پرداخت‌ به‌ دارندة قانونى‌، 2. توقيف‌ نبودن‌ وجه‌ برات‌، 3. پرداخت‌ سر وعده‌، 4. رعايت‌ مقررات‌ راجع‌ به‌ فقدان‌ نسخة برات‌، اگر نسخة برات‌ مفقود يا سرقت‌ شود (همان‌، مواد 252-269).
برات‌ به‌ هنگام‌ صدور تنها داراي‌ امضاي‌ برات‌كش‌ است‌، ولى‌ در طول‌ گردش‌ امضاهاي‌ جديدي‌ پيدا مى‌كند؛ از جملة آنها امضاي‌ برات‌گيري‌ است‌ كه‌ آن‌ را قبول‌ مى‌كند. ظهرنويسى‌ برات‌، بر 3 نوع‌ است‌: براي‌ انتقال‌، وكالت‌ (وصول‌) و وثيقه‌ (تضمين‌). دو قسم‌ اخير از ظهرنويسى‌ در قانون‌ تجارت‌ ايران‌ تبيين‌ نشده‌ است‌ (نك: ستوده‌، 3/54 - 55؛ اخلاقى‌، 2 بب؛ كاتوزيان‌، 4/395-396؛ حسينى‌، 106 بب).
در قانون‌ تجارت‌، مسئولان‌ برات‌ عبارتند از برات‌كش‌، برات‌گير، ظهرنويس‌ و ضامن‌. يكى‌ از ويژگيهاي‌ مهم‌ برات‌ مسئوليت‌ تضامنى‌ امضاكنندگان‌ آن‌ است‌، بدان‌ معنا كه‌ هر يك‌ از امضاكنندگان‌ نسبت‌ به‌ كل‌ وجه‌ برات‌ مديون‌، و متعهد به‌ پرداخت‌ آن‌ است‌ (همان‌، مواد 249-251؛ نيز دربارة اصل‌ استقلال‌ تعهد براتى‌ از تعهد اصلى‌ (پايه‌)، اصل‌ استقلال‌ امضاها و اصل‌ عدم‌ توجه‌ به‌ ايرادات‌ در برات‌، نك: جعفري‌، 1/437-439؛ اسكينى‌، 77- 78؛ اله‌آبادي‌، 9-11).
دربارة ضمانت‌ بايد افزود، اگر شخص‌ ثالث‌ با قيد عبارت‌ يا به‌ صورت‌ سفيد برات‌ را امضا كند، در واقع‌ پرداخت‌ وجه‌ آن‌ را ضمانت‌ نموده‌ است‌. معمولاً در برات‌ قيد مى‌شود كه‌ ضمانت‌ از كدام‌يك‌ از مسئولان‌ برات‌ (برات‌كش‌، ظهرنويس‌، برات‌گير يا ضامن‌ ديگر) صورت‌ مى‌گيرد. اگر در ضمانت‌ نام‌ مضمون‌ٌ عنه‌ ذكر نشود، «پيمان‌ ژنو» (مادة 31 )، فرض‌ را بر اين‌ قرار داده‌ كه‌ از تعهد برات‌كش‌ ضمانت‌ شده‌ است‌. قانون‌ تجارت‌ ايران‌ در اين‌ باره‌ ساكت‌ است‌، اما برخى‌ از حقوقدانان‌ همين‌ راه‌ حل‌ را در حقوق‌ ايران‌ نيز معتبر دانسته‌اند (نك: فخاري‌، 58؛ اسكينى‌، 112-113).
در قانون‌ تجارت‌ دو نوع‌ اعتراض‌ پيش‌بينى‌ شده‌ است‌: 1. اعتراض‌ نكول‌، در موارد نكول‌، يا امتناع‌ از قبول‌ يا نكول‌ كه‌ به‌ منزلة نكول‌ است‌؛ 2. اعتراض‌ عدم‌ تأديه‌ و آن‌ اعتراض‌نامه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ دستور دادگاه‌ به‌ اقامتگاه‌ برات‌گير، اشخاصى‌ كه‌ در برات‌ براي‌ تأدية وجه‌ احياناً معين‌ شده‌اند و شخص‌ ثالثى‌ كه‌ برات‌ را قبول‌ كرده‌، ابلاغ‌ مى‌شود (همان‌، مواد 293-297).
مآخذ: ابن‌ سعد، محمد، الطبقات‌ الكبري‌، بيروت‌، دارصادر؛ ابن‌ عابدين‌، محمدامين‌، ردالمحتار، بيروت‌، 1386ق‌؛ اخلاقى‌، بهروز، «بحثى‌ پيرامون‌ توثيق‌ اسناد تجاري‌»، نشرية دانشكدة حقوق‌ و علوم‌ سياسى‌، تهران‌، 1368ش‌، شم 24؛ اسكينى‌، ربيعا، حقوق‌ تجارت‌ (برات‌، سفته‌،...)، تهران‌، 1379ش‌؛ اله‌آبادي‌، كمال‌، «اصل‌ استقلال‌ امضاها و عدم‌ توجه‌ ايرادات‌ در اسناد تجاري‌»، فصلنامة ديدگاههاي‌ حقوقى‌، دانشكدة علوم‌ قضايى‌ و خدمات‌ اداري‌، تهران‌، 1377ش‌، شم 10-11؛ انوري‌، حسن‌، اصطلاحات‌ ديوانى‌ دورة غزنوي‌ و سلجوقى‌، تهران‌، 1355ش‌؛ جعفري‌لنگرودي‌، محمدجعفر، دائرةالمعارف‌ حقوق‌ مدنى‌ و تجارت‌، تهران‌، 1357ش‌؛ حسينى‌تهرانى‌، مرتضى‌، «ظهرنويسى‌، مقررات‌ و انواع‌ آن‌»، فصلنامة حق‌، 1364ش‌، دفتر چهارم‌؛ حصكفى‌، علاءالدين‌، الدر المختار، بيروت‌، 1386ق‌؛ رشيدالدين‌ فضل‌الله‌، جامع‌ التواريخ‌، به‌ كوشش‌ محمد روشن‌ و مصطفى‌ موسوي‌، تهران‌، 1373ش‌؛ ستودة تهرانى‌، حسن‌، حقوق‌ تجارت‌، تهران‌، 1375ش‌؛ شريك‌امين‌، شميس‌، فرهنگ‌ اصطلاحات‌ ديوانى‌ دوران‌ مغول‌، تهران‌، 1357ش‌؛ شيخ‌ مفيد، محمد، المقنعة، قم‌، 1410ق‌؛ صقري‌، محمد، حقوق‌ بازرگانى‌: اسناد، تهران‌، 1380ش‌؛ عبادي‌، محمدعلى‌، حقوق‌ تجارت‌، تهران‌، 1370ش‌؛ علامة حلى‌، حسن‌، تذكرة الفقهاء، چ‌ سنگى‌، تهران‌، 1272ق‌؛ فخاري‌، اميرحسين‌، «مسئوليت‌ امضاكنندگان‌ اسناد تجاري‌»، مجلة تحقيقات‌ حقوقى‌، تهران‌، 1374- 1375ش‌، شم 16-17؛ قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ قبول‌ و نكول‌ بروات‌، مصوب‌ 1329ق‌؛ قانون‌ تجارت‌، مصوب‌ 1303-1304ش‌؛ قانون‌ تجارت‌، مصوب‌ 1311ش‌؛ قانون‌ تجديد قرارداد نقره‌ با بانك‌ شاهنشاهى‌، مصوب‌ 1329ق‌؛ قانون‌ قبول‌ و نكول‌ بروات‌ تجارتى‌، مصوب‌ 1328ق‌؛ قانون‌ مدنى‌؛ كاتبى‌، حسينقلى‌، حقوق‌ تجارت‌، تهران‌، 1367ش‌؛ كاتوزيان‌، ناصر، عقود معين‌، تهران‌، 1378ش‌؛ لغت‌نامة دهخدا؛ يزدي‌، محمدكاظم‌، سؤال‌ و جواب‌، به‌ كوشش‌ مصطفى‌ محقق‌داماد، تهران‌، 1376ش‌؛ نيز:
Bills of Exchange Act, 1882; Code de commerce (France); Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billet H ordre, 1930, 1932; UNCITRAL Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes, 1988; Speidel, R.E. and S.H. Nickles, Negotiable Instruments and Check Collection (The New Law), U.S., 1993.
مصطفى‌ محقق‌داماد