قيمت گذارى

قيمت گذارى: تعيين قيمت.

از احكام آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.

براى حاكم مسلمانان جايز نيست براى بازاريان نسبت به كالاهايى كه عرضه مى‌كنند، قيمت تعيين كند؛ چه اجناس در بازار گران و كمياب باشد و چه ارزان و فراوان، [1] مگر آنكه نرخ گذارى به مصلحت مسلمانان باشد. در اين صورت، برخى معاصران آن را جايز دانسته‌اند. [2]

اگر فروشنده‌اى كالاى مورد نياز مردم را احتكار كند، حاكم او را بر عرضۀ آن كالا به مردم وادار مى‌كند (←احتكار)؛ اما اينكه آيا حاكم مجاز است كالا را قيمت گذارى كند يا نه، اختلاف است.

قول دوم مشهور است. برخى قيمت گذارى را جايز دانسته‌اند. برخى ديگر، جواز آن را محدود به مورد اجحاف در قيمت كرده‌اند.

برخى نيز گفته‌اند: حاكم مى‌تواند احتكار كننده را به پايين آوردن نرخ كالا تا اندازه‌اى كه اجحاف نباشد، مجبور كند. [3]

←قيمت)

قيمومت

قيمومت: سرپرستى محجوران.

قيمومت سِمَت قيّم است. در لغت قيّم كسى را گويند كه محافظت و سرپرستى كسى يا چيزى را عهده‌دار است؛ از اين رو، در قرآن كريم، مرد خانواده، قيّم زن معرفى شده است؛ [4] زيرا عهده‌دار امور او است و نيازهاى او را برآورده مى‌سازد و از وى محافظت مى‌كند. از صفات خداى تعالى نيز قيّوم است؛ چه اينكه خلق قائم به مشيت او است و او تدبير كنندۀ بندگان در تمامى احوال مى‌باشد. [5]

مفهوم قيّم هرچند از نظر لغوى فراگير است؛ ليكن مقصود از آن در كلمات فقها كسى است كه سرپرستى‌محجوران؛ يعنى كودكان، ديوانگان و سفيهان را از جانب پدر يا جدّ پدرى آنان بر عهده مى‌گيرد. از احكام آن در بابهاى حجر، وقف و وصيّت سخن گفته‌اند.

[1]. المبسوط 195/2؛ كتاب السرائر 240/2

[2]. دراسات فى ولاية الفقيه 664/2-665؛ الانصاف فى مسائل دام فيها الخلاف 533/2-534

[3]. جواهر الكلام 485/22-486؛ مستند الشيعة 52/14).