برخى در انعام ثلاث (شتر، گاو و گوسفند) پرداخت قيمت را به عنوان زكات، كافى ندانسته‌اند. [1]

در صورت پرداخت قيمت، لازم است قيمت زمان پرداخت داده شود. [2] بعضى گفته‌اند: قيمت زمان پرداخت در صورتى واجب است كه مالك، زكات را قيمت گذارى نكرده باشد وگرنه ضامن همان قيمت خواهد بود؛ خواه بعد از آن، بهاى جنس متعلق زكات افزايش يا كاهش پيدا كند. [3]

در زكات فطره (←زكات فطره)، پرداخت قيمت نيز كفايت مى‌كند. [4] به قول مشهور، در مال التجاره‌اى كه زكات آن مستحب است، زكات به قيمت آن تعلق مى‌گيرد، نه عين آن. [5]

خمس: به تصريح جمعى، در پرداخت خمس، مالك ميان پرداخت آن از عين جنس خمسى و قيمت آن مخيّر است، مگر مال حلال آميخته به حرام كه برخى بنابر احتياط، پرداخت عين آن را لازم دانسته‌اند.

البته در صورتى كه قيمت از پول رايج پرداخت شود، بدون اشكال است؛ اما اگر از جنسى ديگر - غير از پول - پرداخت گردد، بعضى آن را جز با اذن حاكم شرع جايز ندانسته‌اند. [6]

در صورت پرداخت قيمت، آيا رضايت مستحق يا حاكم شرع به آن، لازم است يا نه‌؟ جمعى تصريح به عدم لزوم آن كرده و برخى، احتياط را در جلب رضايت مستحق يا حاكم شرع دانسته‌اند. [7]

حج: صيد حيوان در حرم، حرام و موجب كفّاره است و چنانچه شكارچى مُحِل باشد، ضامن قيمت آن و اگر محرم باشد، ضامن دو برابر قيمت آن خواهد بود، مگر آنكه كفّارۀ آن تعيين شده باشد، كه در اين صورت، علاوه بر قيمت آن، كفّارۀ تعيين شده نيز بر عهدۀ او خواهد آمد. [8]

تجارت: از شرايط صحّت معامله، معيّن بودن قيمت كالاى مورد معامله است و معامله با جهل به قيمت كالا باطل خواهد بود [9]← بيع).

در معامله، چنانچه خريدار جاهل به قيمت كالا باشد و فروشنده كالا را بيشتر از قيمت بازار به او بفروشد، در صورتى كه فزونى قيمت در عرف، قابل مسامحه و چشم پوشى نباشد، خيار غبن (←خيار غبن) براى خريدار ثابت است و او مى‌تواند معامله را برهم زند. [10]