نه از راه قياس تا - بنابر قول به جواز آن - استثنا از عموم حرمت قياس محسوب گردد؛ از اين رو، مفهوم موافقت در جايى قابل تصور است كه لفظ در تعدى و سرايت حكم به موردى كه اولىٰ در علت حكم است، ظهور داشته باشد، مانند آيۀ «فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ‌». بنابر اين، صرف بيان علّت حكم و يا اولويت موردى در علّت حكم - بدون آنكه لفظ در تعدّى و سرايت حكم به ساير مواردى كه بر حسب ظاهر علت حكم در آنها وجود دارد، ظهور داشته باشد - كفايت نمى‌كند و در قلمرو قياس باطل مى‌گنجد. [1]

قياس استثنايى

قياس استثنايى: از اقسام قياس منطقى.

عنوان ياد شده از اصطلاحات علم منطق است كه در اصول فقه و نيز در فقه استدلالى آمده است.

در علم منطق، قياس را به لحاظ ماده و صورت آن به اقسامى تقسيم كرده‌اند.

قياس به لحاظ صورت (هيئت تأليفى تشكيل شده از دو مقدمه) به دو قسم استثنايى و اقترانى (←قياس اقترانى) تقسيم شده است.

مقصود از قياس استثنايى، قياسى است كه در مقدّمات قياس به نتيجه و يا نقيض آن تصريح شده و به جهت اشتمالش بر استثنا، استثنايى ناميده شده است، مانند اينكه گفته شود: اگر زيد عالم است، احترامش واجب است؛ ليكن زيد عالم است، پس احترامش واجب است. در اين مثال، نتيجه (وجوب احترام) در مقدمۀ قياس (اگر زيد عالم است، احترامش واجب است) آمده است، و در مثال اگر زيد عادل بود نافرمانى خدا نمى‌كرد؛ ليكن نافرمانى خدا كرده است، پس عادل نيست، نقيض نتيجه در مقدمه آمده است. [2]

←قياس)

[1]. اصول الاستنباط/ 329

[2]. الاصول العامة/ 304

[3]. اصول الفقه 162/2

[4].162-163

[5]. وسائل الشيعة 43/27

[6].41

[7]. اصول الفقه 161/2-162

[8].164

[9]. 164-168

[10].168-169

[11]. اسراء/ 23

[12]. اصول الفقه 176/2

[13]. 176-180.

[14]. رسائل الشهيد الثانى 765/2؛ المنطق/ 239؛ معجم مفردات اصول الفقه المقارن/ 235.