چنانچه فردى به قصد احياى آن بر ديگرى پيشى گيرد و آن را احيا كند، قاعدۀ احيا جارى و احيا كننده مالك زمين مى‌شود و اگر به قصد تملّك آن را تحجير كند نسبت به تملّك آن حق اولويت پيدا مى‌كند؛ اما اگر چنين قصدى نداشته باشد، بلكه قصدش صرف استفاده از آن باشد، مجراى قاعدۀ سبق خواهد بود. چنان كه در غير زمين، همچون ماهيان دريا، پرندگان آسمان و هيزمهاى بيابان، در صورتى كه صيد يا جمع‌آورى به قصد ملكيت صورت گيرد، مصداق قاعدۀ حيازت و اگر به قصد ملكيت نباشد، مصداق قاعدۀ سبق خواهد بود، البته بنابر قولى كه در تملّك به حيازت، نيّت تملّك را شرط مى‌داند؛ از اين رو، بنابر قول به شرط نبودن قصد تملّك، چنانچه بدون قصد تملّك نيز چيزى را حيازت كند، مصداق قاعدۀ حيازت خواهد بود. [1]

قصد انتفاع: از شرايط حق سبق، قصد انتفاع است. بنابر اين، چنانچه بدون قصد انتفاع، سبق به مكانى صورت گيرد، موجب حق اولويت نمى‌شود. در صورت شك در قصد، مرجع ظاهر و شاهد حال است؛ چنان كه ادعاى پيشى گيرنده در اين زمينه مسموع مى‌باشد. [2]

قلمرو اولويت: از آنجا كه قاعدۀ سبق بر گرفته از سيرۀ متشرعه و عقلا است، اولويت حاصل از آن، بر حسب موارد - طبق نظر عرف - متفاوت است؛ از اين رو، نمى‌توان براى همۀ موارد يك ضابطه كلى ارائه كرد. [3]

حكم تكليفى يا وضعى: در اينكه اولويت در حق سبق، صرف تكليفى است؛ بدين معنا كه ايجاد مزاحمت براى صاحب حق، تنها كارى حرام است يا علاوه بر حرمت، اثر وضعى نيز دارد، مسئله محل اختلاف است. بنابر ديدگاه نخست، اگر كسى صاحب حقى را از جايى كه نشسته با زور بلند كند، فعل حرامى مرتكب شده، اما تصرفش در مكان، غصب به شمار نمى‌رود و نمازش در آن مكان صحيح است؛ بر خلاف ديدگاه دوم كه علاوه بر حرمت، اقدام او غصب محسوب شده و نمازش در آن مكان باطل است. [4]