responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 688


[1]كتاب العين و لسان العرب ، واژه « فسد » 2 و 3. المفردات (راغب)، واژه «فسد»

[4] العناوين 2/ 375 ـ 377

[5] 362

[6] القواعد الفقهية (بجنوردى) 2/ 103

[7] جواهر الكلام 27/ 246 [8]مستمسك العروة 13/ 202

[9] الانوار اللوامع 14/ 394 ؛ الدروس الشرعية 2/ 382 ـ 383 ؛ مستند الشيعة 19/ 441

[10] كشف الرموز 2/ 482 ـ 483 ؛ جواهر الكلام 39/ 320 ـ 322

[11] مستند الشيعة 9 / 233 ـ 236

[12] جواهر الكلام 22 / 437

[13] 23/ 59 ؛ كتاب المكاسب 5/ 241

[14] جواهر الكلام 25/ 137 ـ 138

[15] 38/ 299 ـ 300 ؛ مهذب الاحكام 23/ 329

[16] كتاب السرائر 3/ 258 ؛ التنقيح الرائع 4/ 168

[17] موسوعة الخوئى 17/ 235 ؛ مدارك العروة 26/ 132

[18] جواهر الكلام 22 / 322 و 25 / 159 ـ 160 ؛ بلغة الفقيه 3/[271] .

فسخ

فَسخ: برهم زدن قرار داد [= عقد].

فسخ در لغت در معانى نقض، انداختن، فراموش كردن، جدا كردن و جز آن به كار رفته است؛[1] ليكن در اصطلاح فقه، مراد از آن بر هم زدن عقد است.

تفاوت فسخ با انفساخ آن است كه انفساخ عبارت است از به هم خوردن عقد به سببى از اسباب كه فسخ از آن جمله است. بنابر اين، فسخ از اسباب انفساخ (انحلال عقد) است.[2] از احكام آن در بابهايى چون تجارت و نكاح سخن گفته‌اند.

حكم تكليفى: اصل در عقود، لزوم و عدم جواز فسخ آنها است، جز عقودى كه به دليل خاص از اين اصل خارج شده‌اند و جايز مى‌باشند؛ ليكن گاهى فسخ به سببى از اسباب بر عقود لازم نيز عارض مى‌شود.

اسباب فسخ:

اراده دو طرف عقد: عقد با اراده و رضايت دو طرف به فسخ‌آن قابل فسخ است كه از آن به اقاله( اقاله) تعبير مى‌شود.

خيار: مهم‌ترين و رايج‌ترين سبب فسخ عقود لازم، خيار فسخ عقد است كه يا به سبب شرط آن در ضمن عقد ثابت مى‌شود و از آن به خيار شرط( خيار شرط) تعبير مى‌گردد و يا به سبب زيانى كه از ناحيه عقد متوجه يكى از دو طرف آن مى‌شود، مانند خيار تأخير( خيار تأخير)، خيار مايفسد من يومه( خيار مايفسد من يومه) و خيار غبن( خيار غبن) و يا به سببى ديگر، از قبيل خيار مجلس و خيار حيوان(خيار).

نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست