رهن و اشياى فاسد شدنى: اگر چيزى فاسد شدنى را گرو بگذارند، در صورتى كه تا زمان اداى دين، سالم مى‌ماند، رهن صحيح است؛ اما اگر تا آن زمان فاسد مى‌شود، چنانچه نگهدارى و اصلاح آن با خشك كردن و مانند آن، امكان پذير باشد، در اين فرض نيز رهن صحيح است و بر گروگذار واجب است نسبت به اصلاح آن اقدام كند. همچنين است اگر در قرارداد رهن، شرط فروختن آن ـ قبل از سر رسيد دين و فاسد شدن آن ـ شود؛ اما اگر شرط عدم فروش آن قبل از سررسيد دين شود، رهن باطل است و اگر هيچ كدام، از فروش و عدم فروش، شرط نشود، آيا رهن صحيح است و مالك هنگام خوف فاسد شدن مال رهنى آن را فروخته و پولش را رهن قرار مى‌دهد يا در اين صورت نيز رهن باطل مى‌باشد؟ اختلاف است.[14]

پيدا كردن اشياى فاسد شدنى: اگر كسى شى‌ء فاسد شدنى را پيدا كند، مى‌تواند قيمت آن را بر عهده گرفته و از آن استفاده كند، سپس نسبت به پيدا كردن صاحبش اقدام نمايد[15](تعريف).

فساد عقيده: برخى قدما استحقاق فرزند بزرگ ميّت نسبت به حبوه( حبوه) را مشروط به عدم فساد عقيده او دانسته‌اند.[16]

بسيارى از فقها شرط پذيرش روايت را وثاقت راوى دانسته‌اند. بنابر اين، اگر راوى فاسد العقيده باشد، ليكن در نقل روايت، ثقه و مورد اطمينان باشد، روايتش پذيرفته است[17]( خبر واحد).

مفسده داشتن تصرفات ولىّ: تصرفات ولىّ، همچون پدر و جدّ پدرى در اموال مولّى عليهم؛ اعم از نابالغ و ديوانه منوط به عدم مفسده است. بنابر اين، تصرفى كه در آن بيم از بين رفتن مال يا زيان ديدن مولّى عليهم مى‌رود، جايز نخواهد بود[18]( ولايت).

تبعيت احكام از مصالح و مفاسد: از ديدگاه شيعه احكام شريعت تابع مصالح و مفاسد است؛ بدين معنا كه شارع مقدس به كارى امر نمى‌كند مگر آنكه براى بندگان مصلحتى در آن باشد و بندگان را از كارى بازنمى‌دارد، مگر به جهت مفسده‌اى كه در آن وجود دارد(حكمت).

( افساد)