responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 585

غصب

غصب: به زور و ستم گرفتن مال ديگرى.

غصب در لغت به معناى گرفتن چيزى از روى ستم است.[1] كلمات فقها در تعريف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت سلطه در آوردن مال ديگرى از روى ستم تعريف كرده‌اند.[2] برخى در تعريف آن به جاى مال، واژه حق را به كار برده و گفته‌اند: در موارد دست يازى به حق ديگرى از روى ستم، مانند تحجير ( تحجير)، نيز غصب تحقق مى‌يابد؛ با آنكه در اين گونه موارد، آنچه تحت سلطه در آمده، مال نيست؛ بلكه حق ديگرى است. و نيز غصب با گرفتن آنچه كه به دليل ناچيز بودن، نزد عرف ماليت ندارد، مانند يك دانه گندم، تحقق مى‌يابد؛ در حالى كه تعريف مشهور شامل آن نمى‌شود؛ اما مصداق حق است. بنابر اين، واژه حق اعم از واژه مال است.[3]

بعضى ديگر در تعريف غصب به جاى واژه ظلم و تعدّى، از واژه «ناحق» استفاده كرده و غصب را به تحت تصرف در آوردن مال ديگرى به غير حق تعريف كرده‌اند.

اين تعريف اعم از تعريف مشهور است؛ زيرا كسى را كه از روى اشتباه لباس ديگرى را پوشيده و يا در خانه او ساكن شده نيز دربر مى‌گيرد؛ ليكن تعريف مشهور شامل چنين كسى نمى‌شود. برخى به جهت همين شمول، اين تعريف را داراى اشكال دانسته‌اند؛ زيرا كسى كه به اشتباه لباس ديگرى را پوشيده يا در خانه او سكنى گزيده، به نظر عرف غاصب به شمار نمى‌رود؛ چنان كه عمل او از نظر شرع نيز غصب محسوب نمى‌شود؛ هرچند در برخى احكام با غاصب مشترك باشد.[4]

برخى گفته‌اند: غصب داراى معناى شرعى نيست؛ بلكه بر همان معناى لغوى باقى است. ضمن آنكه غالب احكام شرعى آن، خصوصيتى به عنوان غصب ندارد؛ بلكه ثبوت آنها از جهت تحت تصرف و سلطه گرفتن مال ديگرى است؛ هرچند عنوان غصب بر آن صدق نكند و در بعضى احكام كه بر خصوص غصب مترتب مى‌گردد، مانند حرمت آن به معناى لغوى غصب كه همسو با معناى عرفى آن است، رجوع مى‌شود.[5]

نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست