بعضى گفته‌اند: ممكن است مراد از كاهش ارزش مالى، كاهش ذات مال نزد عرف باشد، نه قيمت و ماليت آن؛[12] ليكن برخى احتمال اينكه ملاك در عيب، كاهش ارزش مالى باشد را تقويت كرده‌اند. بنابر اين، در مواردى كه ارزش مال كاهش نيابد، احكام عيب جارى نمى‌شود؛[13] بلكه برخى اين احتمال را برگزيده‌اند.[14]

از عنوان عيب به تفصيل در باب تجارت سخن گفته‌اند. ضمن آنكه در ابوابى ديگر همچون زكات، حج، نكاح، عتق، كفّارات، و ديات نيز به احكام آن پرداخته‌اند.

تجارت: آيا در صورت معيوب بودن كالاى مورد معامله، اعلام عيب آن واجب است يا نه، بلكه مستحب مى‌باشد و يا اينكه تنها در عيب پنهان، اعلام واجب خواهد بود؟ مسئله اختلافى است؛ چنان كه در فرض عيب پنهان نيز اختلاف است كه آيا اعلام آن مطلقا واجب است يا تنها در صورتى كه از عيوب تبرى نجسته باشد.[15]

چنانچه كالاى مورد معامله معيوب و خريدار جاهل به آن باشد و نيز فروشنده از عيب تبرى نجسته باشد، خيار عيب ( خيار عيب) ثابت مى‌شود و خريدار مى‌تواند معامله را به هم زند يا از فروشنده ارش (مابه التفاوت قيمت معيوب و سالم) بگيرد.[16]

فروختن كالا در جايى كه به جهت تاريكى و مانند آن، عيب آن پوشيده مى‌ماند، مكروه است.[17]

زكات: در تعلّق زكات به انعام ثلاثه (گوسفند، گاو و شتر) رسيدن به حدّ نصاب لازم است. در تعداد نصاب تفاوتى ميان حيوان سالم و معيوب نيست؛ ليكن چنانچه همه تعداد نصاب سالم باشند، پرداخت معيوب به عنوان زكات كفايت نمى‌كند؛ چنان كه اگر همه آنها معيوب باشند، بنابر قول مشهور كه ادعاى اجماع نيز شده، پرداخت معيوب كافى است؛ اما اگر تعداد نصاب، آميخته‌اى از سالم و معيوب باشد، مانند آنكه نيمى سالم و نيمى معيوب باشد،