بنابر قول به اينكه عهد در حكم قسم است، اختلافى در انعقاد عهد مطلق [= غير مشروط ]نيست؛ ليكن بنابر قول ديگر كه عهد را در حكم نذر مى‌داند، در صحّت عهد مطلق همچون نذر مطلق اختلاف است؛ هرچند مشهور، نذر مطلق را صحيح مى‌دانند. بنابر اين، عهد مطلق نيز بنابر قول مشهور صحيح خواهد بود.[10]

صيغه عهد با هر زبانى تحقق مى‌يابد و تلفظ آن به عربى لازم نيست.

[2] مُعاهد: در مُعاهِد بلوغ، عقل و اختيار شرط است؛ از اين رو، عهد نابالغ، ديوانه و كسى كه از روى سهو يا اكراه عهد مى‌بندد صحيح نيست.[11]

[3] متعلّق عهد: بدون شك در فرض راجح بودن متعلّق عهد ـ مانند عهد بستن بر انجام دادن عملى واجب يا مستحب يا ترك كارى حرام يا مكروه ـ عهد تحقق مى‌يابد. چنان كه در فرض مرجوح بودن متعلق آن ـ مانند مكروه يا حرام بودن آن ـ محقق نمى‌شود. اختلاف در انعقاد و عدم انعقاد عهد در فرضى است كه متعلّق آن نه راجح باشد و نه مرجوح، بلكه مباح باشد. منشأ اختلاف، آن است كه عهد در حكم قسم است يا نذر. بنابر اينكه در حكم قسم باشد، شكى در انعقاد و صحّت عهد نيست؛ ليكن بنابر اينكه در حكم نذر باشد، به قول مشهور، عهد همچون نذر صحيح نخواهد بود.[12]

عهد و قصد قربت: بنابر قول به اينكه عهد در حكم قسم است، قصد قربت در آن شرط نيست؛ ليكن بنابر قول مقابل (در حكم نذر بودن) صحّت آن منوط به قصد قربت است.[13]

آثار: وفا به عهدِ منعقد شده با شرايط، واجب و مخالفت با آن، حرام و موجب ثبوت كفّاره است.[14]

در اينكه كفّاره مخالفت عهد، كفّاره كسى است كه به عمد يك روز از ماه رمضان را افطار كرده است (آزاد كردن برده يا دو ماه پى درپى روزه گرفتن و يا شصت فقير را اطعام كردن) يا كفّاره شكستن قسم (آزاد كردن برده يا سير كردن و يا پوشاندن ده فقير و در صورت ناتوانى، سه روز روزه گرفتن) و يا كفّاره ظهار