عوض در عقد بيع داراى شرايطى خاص است كه صحّت عقد در گرو رعايت آنها است؛ چنان كه
در اجاره يا نكاح آنچه به عنوان اجرت و مهر قرار داده مىشود مشروط به شرايطى است
كه تفصيل هر يك در عناوين مناسب مىآيد.
اسباب ثبوت عوض: عقود معاوضى و نيز شبه معاوضى، مانند نكاح از اسباب ثبوت
عوضاند.
موارد عدم جواز دريافت عوض: دريافت عوض در ازاى فعل حرام، مانند غنا(غنا) و
نيز بنابر قول جمعى در ازاى به جا آوردن واجبات، جايز نيست ( اجاره).
تعيين عوض: حكم تعيين و مشخص كردن عوض به اختلاف عقود، متفاوت است. در بيع،
اجاره و جعاله، عوض به اندازهاى كه رفع غرر گردد بايد مشخص باشد؛ ليكن در عقد
نكاح، تعيين مهر شرط نيست و عقد بدون تعيين مهر نيز صحيح است( تفويض).
تحويل عوض: هرگاه عوض ـ به سببى از اسباب ـ در ذمّه شخصى ثابت شود، بر او
واجب است آن را به مستحقش بپردازد و درصورت مدّت دار بودنِ زمان تحويل عوض، مانند
معامله نسيه(بيع نسيه) اداى فورى آن واجب نيست. در غير اين صورت واجب است آن را
نقد و فورى بپردازد(اقباض).
اجتماع عوض و معوّض: اجتماع عوض و معوّض براى يك نفر، مانند اجتماع كالا و
بهاى آن در بيع براى فروشنده، منفعت و اجرت در اجاره براى اجير و بضع( بضع) و مهر
در نكاح براى زوج، جايز نيست و عقد باطل است.[4]