responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 507
15. مختلف الشيعة 2/ 102 ؛ مفتاح الكرامة 3/ 309 ـ 310

[16] العروة الوثقى 2/ 323

[17] الحدائق الناضرة 7/ 6 ـ 7

[18] جواهر الكلام 19/ 275 ـ 278 ؛ العروة الوثقى2/ 323 ؛ المعتمدفى شرح المناسك 4/ 331

[18] مناسك حج (مراجع)/ 322 م 831 .

عوض

عِوَض: مابازاء چيزى.

عوض در لغت به معناى بدل (چيزى كه جايگزين چيزى ديگر شود) آمده است؛[1] ليكن برخى لغويان ميان بدل و عوض تفاوت گذاشته و گفته‌اند: عوض چيزى را گويند كه به عنوان بها در پى چيزى مى‌آيد، ليكن بدل چيزى است كه نه به عنوان بها، بلكه به عنوان صرف جايگزين به دنبال چيزى مى‌آيد. بنابر اين، عوض عبارت است از آنچه كه در ازاى چيزى ديگر ـ كه ارزشمند است ـ قرار مى‌گيرد و به عنوان بهاى آن پرداخت مى‌شود.[2] مراد از عوض در فقه همين معنا است؛ ليكن در اينكه عوض و معوّض (آنچه عوض در ازاى آن قرار مى‌گيرد) دو امر اعتبارى اند و هر يك به اعتبارى عوض محسوب مى‌شود يا دو امر واقعى مى‌باشند و آنچه كه «با» بر آن داخل مى‌شود، عوض و مقابل آن معوّض مى‌باشد، اختلاف است.[3] از احكام عنوان ياد شده در عقود، همچون بيع، جعاله، اجاره، هبه و صلح سخن گفته‌اند.

حكم تكليفى: عوض يا واجب است يا حرام. پرداخت عوض در عقود معاوضى لازم، همچون بيع( بيع) و اجاره(اجاره) واجب است؛ چنان كه در معامله ربوى، پرداخت مقدار اضافى به عنوان عوض حرام خواهد بود(ربا).

حكم وضعى: عوض قرارداده شده در عقود معاوضى يا صحيح است يا باطل. عوض صحيح عوضى‌است كه جامع شرايط باشد و عوض باطل عوضى است كه چنين نباشد، مانند قرار دادن مردار، سگ، خوك و يا شراب به عنوان عوض.

عوض در عقود معاوضى، مانند بيع و اجاره از اركان آن به شمار مى‌رود و عقد بدون آن باطل است.

شرايط عوض: شارع مقدس براى عوض شرايطى قرار داده است. اين شرايط به حسب عقود مختلف، متفاوت است.

نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست