حكم: عمرى از عقود مشروع و لازم است و متعلق آن هر عينى است كه بهره‌گيرى از آن با بقاى عين ممكن باشد از قبيل مسكن، ابزار، اثاث و وسيله نقليه. از اين رو، گفته‌اند: آنچه وقفش صحيح است عمراى آن نيز صحيح خواهد بود. بنابر اين، عقد عمرى به لحاظ متعلق اعم از سكنى است؛ زيرا متعلق سكنى خصوص مسكن مى‌باشد.[1]

ايجاب و قبول: عقد عمرى، همچون ديگر عقود نياز به ايجاب و قبول دارد؛ چنان كه ساير شرايط عمومى عقدها در آن جارى مى‌شود(عقد). ايجاب در عقد عمرى با هر لفظى كه از نظر عرف بيانگر مفاد آن باشد تحقق مى‌يابد، مانند «أعْمَرتُكَ» يا «أسكَنتُكَ هذهِ الدارَ مدّةَ حَياتى» يا «مُدّةَ حياتِك؛ اين خانه را در مدت حيات خودم يا در مدت حيات تو به تو دادم يا تو را در اين مدت در آن اسكان دادم» و يا «جَعَلتُ لَكَ هذهِ الدارَ فى حياتِك؛ اين خانه را در مدت عمرت براى تو قرار دادم». البته بنابر قولى كه مى‌گويد: اگر ايجاب متضمن لفظ سكنى باشد، سكنى خواهد بود نه عمرى، عقد عمرى با لفظ سكنى منعقد نمى‌شود. قبول نيز با هر لفظى كه بيانگر پذيرش مفاد ايجاب باشد، محقق مى‌شود. بنابر قول به جريان معاطات (معاطات) در عقود، ايجاب و قبول فعلى نيز كفايت مى‌كند. آنچه درباره لزوم عقد سكنى، شرط بودن قصد قربت و قبض در آن، بيان شد در عمرى نيز جارى است (سكنى).

احكام: چنانچه عقد عمرى مقيد به عمر مالك باشد، حق استفاده از عين در مدت حيات وى از آنِ كسى خواهد بود كه عمرى براى او قرار داده شده است و با مرگ مالك، عقد باطل و عين به وارثان او منتقل مى‌شود؛ اما اگر عقد مقيد به عمر طرف مقابل باشد، وى در مدت حيات خود مى‌تواند از عينى كه براى او قرار داده شده، بهره ببرد و