از ديدگاه اماميه، احكام شرعى تابع مصالح و مفاسد واقعى در متعلقات آنها مى‌باشند؛ بدين معنا كه اگر چيزى واجب مى‌شود، به دليل وجود مصلحت واقعى مقتضى آن است و اگر چيزى حرام مى‌گردد، به علت وجود مفسده واقعى مقتضى آن است.[2]

اقسام: علت به لحاظ تصريح يا عدم تصريح شارع به آن، به علت منصوص و علت مستنبط تقسيم مى‌شود. علت منصوص كه شارع با صراحت آن را بيان كرده با شرايطى، معتبر و حجت است؛ يعنى مى‌توان حكم را به موردى كه آن علت و ملاك به طور يقينى وجود دارد سرايت داد(علت منصوص)؛ ليكن علت مستنبط كه شارع به آن تصريح نكرده، بلكه با اجتهاد و استنباط ظنى به دست آمده است، حجت و معتبر نيست (علت مستنبط).

[1]بدائع الافكار/ 298 ؛ فوائد الاصول 3/ 116 ؛ تحريرات فى الاصول 3/ 83

[2] اجود التقريرات 3/ 66 و 115 ؛ الإنصاف فى مسائل دام فيها الخلاف 2/ 417.

علت شرعى

علت شرعى: آنچه كه شارع آن را علّت قرار داده است.

علت شرعى، مقابل علت عقلى و عرفى عبارت است از آنچه كه شارع مقدس آن را سبب حكم قرار داده است، مانند خورشيد گرفتگى كه سبب وجوب نماز آيات و يا خروج ادرار كه سبب نقض طهارت قرار داده شده است( اسباب شرعى).

علت مستنبط

علت مُستَنبَط: علت به دست آمده از راه تجزيه و تحليل و استنباط ظنى مجتهد.

علّت مستنبط، مقابل علت منصوص ( علت منصوص) در جايى است كه از سوى شارع حكمى صادر شده، ليكن علت آن بيان نشده است و مجتهد از راههاى ظنى، علت آن را استخراج مى‌كند. به چنين علتى، علت مستنبط يا «مستنبط العلة» گويند، مانند آنكه نصّى بر حرمت ربا در گندم دلالت كند، اما علت آن بيان نشود و مجتهد از طريق سبر و تقسيم( سبر و تقسيم؛ برهان) علت محتمل آن را در طعام