از ديدگاه فقهاى امامى، براى درك ملاكات و علل احكام راهى جز تصريح شارع مقدس نيست و درك آن با عقل ـ جز از طريق ملازمات عقلى قطعى ـ امكان پذير نمى‌باشد. بنابر اين، علت مستنبط كه از راههاى ظنى به دست مى‌آيد، حجت نخواهد بود.[1]

( علت حكم)

[1]اصول الفقه 2/ 165 ـ 166 ؛ مبادى‌ء الوصول/ 219 ؛ معالم الدين/ 226 .

علت منصوص

علت مَنصوص: علتى كه شارع به آن تصريح كرده است.

علّت‌منصوص، مقابل علت مستنبط( علت مستنبط) علتى را گويند كه شارع به صراحت يا به دلالت ايماء (اشاره و تنبيه) آن را بيان كرده است. از آن به «منصوص العلة» نيز تعبير كرده‌اند. از اين عنوان در اصول فقه، مبحث قياس سخن گفته‌اند.

حجيت: آيا منصوص العله حجّت و معتبر است، يعنى سرايت حكم از موردى كه علت در آن بيان شده، به هر موردى كه علت وملاك در آن وجود داشته باشد، جايز و صحيح است يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. البته با علم به تام بودن علت منصوص؛ به گونه‌اى كه محرز شود حكم دائر مدار آن است و چيزى ديگر در ثبوت حكم دخالت ندارد و نيز با علم به وجود آن علت در مورد ديگر، بدون شك، علت منصوص حجت خواهد بود؛ از اين رو، بعضى گفته‌اند: اختلاف در حجيت علت منصوص، لفظى است نه محتوايى؛ بدين معنا كه نظر قائل به عدم حجيت علت منصوص، فرض معلوم نبودن تماميت علت، ونظر قائل به حجيت، فرض علم به تماميت آن است؛ ليكن مفاد كلام برخى قدما اختلاف معنوى آن است و نه صرف اختلاف لفظى.[1]

( علت حكم)

[1]الذريعة الى اصول الشريعة 2/ 208 ؛ معارج الاصول/ 183 ؛ معالم الدين/ 226 ـ 229 ؛ الحدائق الناضرة 1/ 63 ـ 64 .