در هر دو نوع مستقلات و غير مستقلات عقلى، تنها راه دستيابى به احكام شرع، راه ملازمه است و اگر ملازمه پذيرفته نشود، عقل به عنوان مرجعى مستقل براى استنباط حكم شرعى، پذيرفته نخواهد شد، چنان كه اخباريان و برخى اصوليان بدان قائل‌اند؛[29] ليكن مشهور ميان اصوليان ثبوت اين ملازمه است.[30]

بنابر قول به ثبوت ملازمه، مستقل عقلى‌اى كه حكم شرعى از آن به دست مى‌آيد بر حسب ظاهر تنها در يك مورد است و آن حسن و قبح عقلى يا تحسين و تقبيح عقلى است؛ بدين معنا كه عقل هرگاه حسن يا قبح عملى را درك كند، به دليل ملازمه ميان حكم عقل و حكم شرع، آن عمل نزد شارع نيز حَسَن يا قبيح خواهد بود( حسن و قبح عقلى).

بنابر قول به ثبوت ملازمه، چنانچه در مورد حكم عقل، حكمى از جانب شارع صادر شود، مانند آيه شريفه «اَطيعُوا اللّه‌َ وَ الرَّسولَ»[31] ـ در حالى كه عقل به حسن اطاعت از خدا و رسولش حكم مى‌كند ـ بحث و اختلافى ميان اصوليان وجود دارد كه آيا اين نوع امر شارع مولوى است؛ يعنى شارع به عنوان مولا چنين امرى را صادر كرده است يا امر ارشادى مى‌باشد؛ يعنى امر در راستاى ارشاد به حكم عقل صادر شده است، به اين عنوان كه شارع خود از عقلا است؟ بنابر ديدگاه نخست، امر تأسيسى و بنابر نظر دوم تأكيدى خواهد بود.[32]

براى غير مستقلات عقلى كه عقل به كمك حكم شرعى از راه ملازمه به نتيجه دست مى‌يابد، موارد متعددى شمرده شده است كه در اصول درباره آنها بحثهاى مفصلى انجام شده و محل اختلاف قرار گرفته است كه به اختصار به مهم‌ترين آنها اشاره مى‌شود.

[1] مسئله اجزاء: مراد ازآن اين است كه هرگاه دو امر؛ يكى اوّلى واقعى و ديگرى ثانوى اضطرارى و يا ظاهرى وجود داشته باشد و مكلّف در حال اضطرار يا جهل، امر ثانوى را امتثال كند و سپس اضطرار يا جهل بر طرف شود، آيا امتثال امر ثانوى از امتثال امر اوّلى كفايت مى‌كند يا نه؟