بحث از ماهيت و ويژگيها و آثار عقل به معناى نخست، بحثى كلامى و فلسفى و
خارج از قلمرو اين نوشتار است. آنچه در اين جا بدان پرداخته مىشود بيان جايگاه
عقل در تكاليف و اعمال و مناصب و نيز استنباط احكام است.
انسان دو نوع قوا دارد: يكى درك كننده جزئيات، مانند چشم، گوش و خيال و
ديگرى درك كننده كليات، همچو عقل.
عقل به لحاظ آنچه كه درك مىكند (مُدرَكات) به عقل نظرى و عملى تقسيم شده
است. عقل نظرى عبارت است از ادراك آنچه كه سزاوار دانستن است، مانند ادراك حقيقت
جسم و روح. عقل عملى عبارت است از ادراك آنچه كه سزاوار انجام دادن يا ترك كردن
است از بايدها و نبايدها.[1] از عنوان ياد شده در دو بعد فقهى و اصولى سخن رفته است.
[1] بعد فقهى: از شرايط ثبوت تكاليف بر بندگان، عقل است؛ از اين رو، عاقل
بودن مكلّف شرط عمومى همه تكاليف؛ اعم از واجب و مستحب، شمرده شده است. بنابر اين،
حكم تكليفى مطلقا به ديوانه تعلق نمىگيرد( ديوانگى). همچنين صحّت هر فعلى كه اثر
شرعى آن منوط به قصد فاعل است، مانند عقود (عقد) و ايقاعات( ايقاع) مشروط به عقل
است؛ ليكن افعالى كه بدون قصد فاعل، اثر شرعى دارند، مانند نجاست و جنابت، عاقل
بودن در آنها شرط نيست[2] (تكليف).
در تحقق اهليّت براى تصدى مناصبى چون امامت جماعت و جمعه، قضاوت، مرجعيت و
ولايت، عقل شرط است( اهليت). همچنين حقوق با گواهى عاقل ثابت مىشود(شهادت). چنان
كه در اقرار كننده نيز عقل شرط است( اقرار) و بر شهادت و اقرار غير عاقل
اثرى مترتب نيست. از ديگر موارد اشتراط عقل، در بزهكارى است كه مستحق حدّ و كيفر
مقرر شرعى است(حدود)؛