در گستره عنوان عقد نسبت به مصاديق آن بحثى مطرح است و آن اينكه آيا عنوان عقد اصطلاحى ـ كه موضوع آثار و احكامى خاص است ـ تنها شامل عقدهايى است كه در عصر شارع مقدس متداول و متعارف بوده است، مانند بيع، اجاره، صلح، مضاربه و شركت، يا شامل هر عقدى كه ميان عقلا در هر عصر و زمانى، از جمله عصر حاضر متعارف است نيز مى‌شود؟

بنابر ديدگاه نخست، عقدهاى جديدى كه ميان عقلا مطرح است و در عصر شارع نبوده، مانند عقد بيمه مشروعيت ندارد، مگر آنكه زير مجموعه يكى از عناوين عقدهاى رايج در عصر شارع قرار گيرد؛ ليكن بنابر ديدگاه دوم، هر عقد جديد عقلايى كه شرايط عمومى صحّت عقد را داشته باشد، صحيح خواهد بود.[4] از احكام عنوان ياد شده در باب تجارت و نيز در بابهاى عقود، همچون بيع، ضمان، صلح، شركت، مضاربه و اجاره سخن گفته‌اند.

اركان عقد: اركان عقد عبارت است از دو طرف عقد (متعاقدين)، صيغه (ايجاب و قبول) و محل عقد (معقود عليه).

الف. دو طرف عقد: براى متعاقدين دو نوع شرايط ذكر شده است: شرايط خاص و شرايط عام. شرايط خاص هر عقدى در بحث مربوط به همان عقد ذكر مى‌شود. شرايط عام متعاقدين كه در همه عقود معتبر است، عبارت‌اند از:

[1] بلوغ: بنابر اين، عقد كودك، حتى بنابر قول مشهور، عقد كودك مميّز( مميّز) و مأذون از طرف ولىّ ـ جز موارد استثنا شده، مانند وصيّت ـ صحيح نيست؛ بلكه بر عدم صحّت ادعاى اجماع شده است.[5]

در مقابل مشهور، برخى قائل به صحّت عقد كودكِ مميّزِ مأذون از طرف ولىّ شده‌اند[6](كودك).