عاريه دادن زمين براى كشاورزى و ساختمان سازى صحيح است.[20]

احكام: در عاريه، مستعير نه مالك مال مى‌شود و نه مالك منفعت آن؛ از اين رو، نمى‌تواند بدون اجازه مالك آن را به ديگرى عاريه يا اجاره دهد؛ بلكه تنها مى‌تواند از معار به اندازه متعارف انتفاع ببرد.[21]

اگر معار داراى منافع متعدد و متنوع باشد و عرفا نيز منصرف به استفاده بعض آن منافع نباشد، در صورتى كه معير نوعى از آن را تعيين كند، مستعير نبايد از آن تجاوز نمايد و اگر همه آن منافع را مباح كند يا هيچ يك را تعيين نكند، استفاده از همه منافع معار جايز خواهد بود.[22]

عاريه به لحاظ زمانى مى‌تواند محدود به مدتى معيّن ـ مثلا يك ماه ـ باشد. در اين صورت، پس از سپرى شدن مدت، مستعير نمى‌تواند در معار تصرف كند؛ ليكن معير مى‌تواند پيش از تمام شدن مدت، معار را از مستعير پس بگيرد.[23]

معار نزد مستعير امانت(امانت) به شمار مى‌رود؛ از اين رو، در صورت تلف شدن، مستعير ضامن نخواهد بود، مگر آنكه در نگهدارى آن كوتاهى يا بيش از حدّ متعارف يا مجاز از آن استفاده كرده باشد و يا معير شرط ضمان كند. طلا و نقره از حكم ياد شده استثنا شده است و مستعير مطلقا ضامن است، حتى بدون شرط ضمان و بدون افراط و تفريط در حفظ آن؛ ليكن در اينكه مورد استثنا مطلق طلا و نقره عاريه‌اى است يا تنها طلا و نقره مسكوك (درهم و دينار) اختلاف مى‌باشد.[24]

در موارد تلف شدن معار و ضمان مستعير، در معارِ مثلى مثل آن و در معار قيمى قيمت آن به مالكش پرداخت مى‌گردد؛ ليكن در صورت نوسان قيمت بازار از زمان افراط يا تفريط تا زمان تلف شدن، آيا ملاك، قيمت زمان تلف است يا بالاترين قيمت از زمان افراط يا تفريط تا زمان تلف؟ مسئله اختلافى است.[25]