چنانچه مستعير از معار استفاده غير مجاز كند، در صورت تلف، ضامن آن است و در صورتى كه براى چنين استفاده‌اى در عرف اجرت مى‌پردازند، بايد اجرت آن را به مالكش بپردازد.[26]

هرگاه مستعير عاريه را انكار كند، در صورت ثبوت عاريه دادن آن، ضامن مال عاريه‌اى خواهد بود.[27]

چنانچه مستعير مدعى تلف معار يا عدم تفريط يا تعدى باشد، گفته‌اش با سوگند پذيرفته مى‌شود؛ ليكن اگر مدعى بازگرداندن آن به مالك باشد و مالك انكار نمايد، قول مالك با قسم پذيرفته است.[28]

موارد لزوم عقد عاريه: عاريه از عقود جايز است؛ از اين رو، هر يك از معير و مستعير هر زمان كه بخواهد مى‌تواند آن را بر هم زند؛ ليكن در موارد زير لازم مى‌شود:

[1] عاريه دادن براى رهن پس از وقوع رهن( رهن).

[2] عاريه دادن زمين براى خاك سپارى ميّت مسلمان يا در حكم مسلمان. پس گرفتن زمين پس از دفن به جهت حرمت نبش قبر جايز نيست، مگر آنكه جسد بپوسد و از بين برود.

[3] موردى كه پس گرفتن مال عاريه‌اى مستلزم زيان جبران ناپذير بر مستعير باشد، مانند آنكه چوبى را كه براى بازسازى شكاف بدنه كشتى عاريت گرفته، به كشتى چسبانده و كشتى را به آب انداخته باشد. تا زمانى كه كشتى در آب است، معير نمى‌تواند معار را پس بگيرد؛ زيرا موجب غرق شدن كشتى و در نتيجه نابودى اموال يا نفوس خواهد شد.[29]

[4] عاريه دادن ديوار براى قرار دادن چوبى كه يك سر آن در ملك مستعير است. با ساختن بنا روى چوب چنانچه رجوع مستعير مستلزم خرابى بنا گردد، برخى قدما حتى با پرداخت ارش( ارش) رجوع معير و باز پس گرفتن مال عاريه‌اى را جايز ندانسته‌اند.[30]

[5] زمينى كه براى كشت عاريه داده شده است. بنابر قول برخى قدما پس از كشت، معير نمى‌تواند قبل از برداشتن محصول، زمين را پس بگيرد، حتى اگر ارش آن را بپردازد.[31]