برخى گفته‌اند: تعهد و التزام به مال، ضمان به معناى اخص است؛ خواه تعهد كننده بدهكار مضمون عنه باشد يا نباشد؛ با اين تفاوت كه صورت نخست، هم مصداق حواله خواهد بود و هم ضمان.[5]

ضمان به معناى دوم (ضمان به معناى اعم) و سوم (ضمان به معناى اخص) ضمان عقدى است. هرگاه ضمان، مطلق به كار رود، مراد ضمان به معناى اخص مى‌باشد كه موضوع اين نوشتار است.[6]

آيا ضمان عقدى بر خود عقدى كه اثر آن تعهد است اطلاق مى‌شود يا آنكه ضمان، خود تعهد است نه عقدى كه سبب آن شود؟ مسئله مورد بحث است. برخى گفته‌اند: اطلاق ضمان بر عقد، مجاز و از باب ناميدن سبب تعهد (عقد) به نام مسبب (تعهد) است.[7]

به تعهد كننده (متعهد) ضامن و كسى را كه ضمانت كرده (بدهكار) مضمون عنه، كسى كه مضمون عنه را براى او ضمانت كرده (طلبكار) مضمون له و به مال تعهد شده (بدهى يا دين) مضمون به گويند.[8]

از ضمان به معناى نخست در بابهاى مختلف سخن گفته‌اند كه در عناوين مناسب خود ذكر مى‌شود؛ ليكن ضمان عقدى بابى مستقل در فقه است كه از احكام آن به تفصيل در اين باب بحث كرده‌اند. برخى عنوان باب را ضمان به معناى اعم قرار داده و ذيل آن از ضمان به معناى اخص و كفالت و حواله سخن گفته‌اند. برخى ديگر، ضمان به معناى اخص را عنوان باب قرار داده‌اند.

حكم تكليفى: شكى در مشروعيت و جواز ضمان در شرع مقدس نيست؛[9] ليكن مكروه است.[10]