responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 146
انكار ضرورى از فروع دين را در صورت جهل از روى قصور موجب كفر ندانسته‌اند[5]

ب. ضرورى مذهب: منكر ضرورى مذهب، مانند امامت امامان معصوم عليهم السّلام يا غير شيعه دوازده امامى است و يا شيعه. در فرض نخست در اينكه انكار آن موجب كفر و ارتداد وى مى‌شود يا نه، اختلاف است. قول نخست به مشهور قدما نسبت داده شده است[6] و قول دوم را به مشهور ـ مطلقا اعم از قدما و متأخران ـ نسبت داده‌اند.[7]

در فرض دوم (منكر، شيعه باشد) به تصريح برخى انكار ضرورى مذهب، همچون متعه يا وجود امام زمان عليه السّلام، موجب ارتداد و كفر مى‌شود[8] (ارتداد).


[1]الحدائق الناضرة 11/ 14 ؛ الحاشية على مدارك الاحكام 1/ 307 و 324

[2] مصابيح الظلام 1/ 53 ؛ نتائج الافكار/ 179

[3] تذكرة الفقهاء 2/ 391 ـ 392 ؛ ذكرى الشيعة 2/ 407 ؛ المهذب البارع 1/ 501 ؛ كشف اللثام 10 / 567 ؛ مدارك الاحكام 5 / 7 ؛ مصابيح الظلام 4/ 526 ؛ جواهر الكلام 6/ 48 ـ 49

[4] مصباح الفقيه 7/ 276 و 284 ؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) 5/ 371 ؛ فقه الشيعة 3/ 111 ؛ نتائج الافكار / 160

[5] كتاب الطهارة (شيخ انصارى) 5/141 ـ 142 ؛ مصباح الهدى 1/ 391

[6] الحدائق الناضرة 5 / 175

[7] جواهر الكلام 6 / 60 [8]41/ 602 ؛ مصباح الهدى 1/ 390 .

ضرورى دين ضرورى

ضرورى مذهب ضرورى

ضريبه

ضريبه: مال معيّن پرداختى توسط برده به مولا/ ماليات( ماليات).

ضريبه به معناى اول، مالى معيّن است كه مولا بر برده خويش مقرر مى‌كند كه به صورت روزانه يا زمانى معيّن همچون هر ماه يا هر سال از درآمد كسب خود به مولا بپردازد و افزون بر آن از آنِ خود او باشد.[1] مقدار افزون بر ضريبه را كه برده به دست مى‌آورد «فاضل ضريبه» گويند.[2] عنوان ياد شده در باب تجارت و نكاح به كار رفته است.

مولا مى‌تواند با برده كاسب و بازرگان خود قرار داد ببندد؛ بدين گونه كه برده هر روز يا زمان معيّنى از درآمد حاصل، مبلغى معيّن به مولا بدهد و باقى مانده از آنِ خود او باشد. در اين صورت،

نام کتاب : فرهنگ فقه فارسي نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 5  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست