[6] ذكرى الشيعة 3/ 328 ؛ جامع المقاصد 2/ 262
ـ 263
[7]الجامع للشرائع/ 81 ؛ مختلف الشيعة 2/ 153 .
ضدّ
ضِدّ: منافى.
ضد هم در فلسفه
كاربرد دارد و هم در اصول فقه. در فلسفه عبارت است از هر امر وجودى اى كه با امر
وجودى ديگر نهايت تنافى را دارد؛ به گونهاى كه به هيچ وجه با هم در يك جا جمع
نمىشوند؛ ليكن در اصول فقه ضد به مطلق منافى و معاند تعريف شده است؛ خواه امر
وجودى باشد، مانند تنافى ازاله نجاست از مسجد با نمازى كه وقتش تنگ است، و يا امر
عدمى، مانند منافات داشتن ترك نماز با نماز كه نقيض ناميده مىشود. در اصطلاح
اصوليان، قسم نخست، ضدّ خاص و قسم دوم ضدّ عام نام دارد.[1] از آن در اصول فقه سخن
گفتهاند.
از مباحث مطرح
در علم اصول، مسئله ضد است؛ بدين معنا كه هر گاه مولا به يكى از دو ضد امر كند،
آيا چنين امرى اقتضاى نهى از ضد آن را دارد يا نه؟ مقصود از اقتضا لابديّت و لزوم
نهى از ضد هنگام امر به چيزى است. اين لابديت يا به جهت دلالت امر بر نهى از ضد به
يكى از دلالتهاى سه گانه مطابقى، تضمّنى و التزامى است و يا بدان جهت است كه لازمه
عقلى امر به چيزى نهى از ضد آن است.[2] مسئله ضد به دو مسئله منحل مىشود كه موضوع
يكى از آن دو ضدّ عام و ديگرى ضدّ خاص است.
الف. ضدّ عام:
به گفته برخى، اختلاف اصوليان در ضدّ عام در اصل اقتضا نيست؛ زيرا بر حسب ظاهر،
آنان بر اصل اقتضا اتفاق نظر دارند. اختلاف در نحوه اقتضا است كه آيا به گونه
دلالت مطابقى است؛ بدين معنا كه امر به شىء عين نهى از ضدّ عام آن است، يا به
گونه تضمّنى؛