حق شفعه و ارث:در اينكه حق شفعه پس از مرگ شفيع به ورثه او منتقل مى‌شود يا نه اختلاف است. مشهور ميان متأخران، قول نخست است. بر اين قول ادعاى اجماع نيز شده است. بنابر اين قول، حق شفعه همچون مال به نسبت سهم ورثه تقسيم مى‌شود نه به تعداد وارثان. بنابر اين، اگر ورثه منحصر به زوجه و فرزند باشند، يك هشتم به زوجه و باقى مانده به فرزند ميّت داده مى‌شود.(39)

با اسقاط حق شفعه توسط يك يا چند نفر از ورثه، بقيه نمى‌توانند آن را تنها نسبت به سهم خود اجرا نمايند. در اين فرض آنان يا بايد از حق خود صرف نظر كنند و يا نسبت به تمامى مورد شفعه اخذ به شفعه نمايند.(40)

حق شفعه و مصالحه:حق شفعه همچون ديگر حقوق مالى قابل صلح است و شفيع مى‌تواند بر ترك آن با خريدار مصالحه كند. در اين صورت حق شفعه وى باطل مى‌گردد.(41)

سقوط حق شفعه با فروش سهم:هر گاه شفيع پس از آگاهى از داشتن حق شفعه، سهم خود را بفروشد، حقش ساقط مى‌شود؛ ليكن اين حق براى خريدار نخست بر خريدار دوم ثابت مى‌گردد. و در صورتى كه فروش سهم قبل از آگاهى يافتن از حق شفعه باشد، در بطلان حق شفعه اختلاف است.(42)

تصرف مشترى در مورد شفعه:ثبوت حق شفعه براى شفيع مانع تصرف مشترى نسبت به مورد شفعه نمى‌شود. بنابر اين، تصرفات وى تا قبل از اعمال حق شفعه توسط شفيع نافذ است؛ چنان كه تصرفات مشترى موجب از بين رفتن حق شفيع نمى‌گردد.(43)

• (39)جامع المقاصد 6/ 447 ؛ الحدائق الناضرة 20/ 325 ؛ مفتاح الكرامة 14/ 415 ـ 419 ؛ جواهرالكلام 37/ 393
• (40)جواهرالكلام 37/395 ؛ مهذب الأحكام 18/154 ـ 155
• (41)جواهرالكلام 37/ 403 ـ 404
• (42)إرشاد الأذهان 1/ 387 ؛ جامع المقاصد 6/ 445 ـ 446 ؛ جواهر الكلام 37/ 398 ـ 400 ؛ وسيلة النجاة/387
• (43)جواهرالكلام 37/ 351 ـ 352 ؛ مهذب الأحكام 18/ 148 .