برخى قائلان قول نخست، در خصوص حيوان و برده شفعه را جارى دانسته‌اند.(5)

ثبوت شفعه در اموال غير منقول غير قابل قسمت ـ كه قسمت كردن آن موجب ضرر است ـ از قبيل حمام، راه و آسياب، اختلافى است. قول به عدم ثبوت آن به اكثر متأخران، بلكه اكثر فقها، بلكه مشهور، بويژه متأخران نسبت داده شده است.(6)

شفعه در درخت و نيز در بنا به تبع زمين ثابت است؛ ليكن در صورتى كه مستقل داد و ستد شوند، اختلاف مطرح در اموال منقول درباره آنها نيز مطرح است.(7)

شرايط:

1. عدم تعدد شفيع:به قول مشهور، در اجراى حق شفعه، شفيع بايد يك نفر باشد و با تعدد آن، حق شفعه منتفى است.(8)

2. انتقال به سبب بيع:به قول مشهور ـ كه بر آن ادعاى اجماع نيز شده ـ در ثبوت شفعه شرط است كه شريك، سهم خود را از راه بيع به ديگرى منتقل كند. بنابر اين، انتقال سهم وى با هبه، صلح، مهر قراردادن و مانند آن، سبب ايجاد حق شفعه براى شريكش نمى‌شود.(9)

3. عدم اِفراز سهم:از شرايط ثبوت شفعه آن است كه شراكت به گونه مشاع باشد. بنابر اين، شريكى كه سهمش از زمين و مانند آن، تعيين و تفكيك شده، حق شفعه ندارد، مگر خانه كه در صورت داشتن راه مشترك، چنانچه شريك، سهم مفروز خود را همراه سهم مشترك خويش از راه، به ديگرى بفروشد، براى شريك وى حق شفعه ثابت مى‌گردد؛ ليكن در اينكه اشتراك در آب ـ مانند چاه ـ نيز حكم اشتراك در راه را دارد يا نه و نيز در الحاق باغ و زمين به خانه، اختلاف است.(10)

هرگاه ملك غير مشمول شفعه ـ مثلا زمين قسمت شده ـ همراه ملك مشمول شفعه ـ چون زمين قسمت نشده ـ فروخته شود، حق شفعه تنها در ملك مشمول شفعه جارى است و نه تمامى مورد معامله.(11)

4. اسلام:در فرض مسلمان بودن خريدار، شفيع نيز بايد مسلمان باشد تا بتواند اخذ به شفعه كند و چنانچه خريدار كافر باشد، حق شفعه براى كافر نيز ثابت خواهد بود.(12)

• (10)جواهر الكلام 37/ 258 ـ 260 ؛ وسيلة النجاة/ 382 ـ 383 ؛ منهاج الصالحين (خويى) 2/ 72 ؛ هداية العباد (گلپايگانى) 1 / 400
• (11)جواهر الكلام 37 / 265 ـ 266
• (12)270 و 293 ـ 294
• (5)مسالك الأفهام 12/ 261 ـ 265 ؛ جواهر الكلام 37/ 241 ـ 245 ؛ مهذب الأحكام 18/ 126
• (6)جواهر الكلام 37/ 251 ـ 252 ؛ مهذب الأحكام 18/ 129
• (7)جواهر الكلام 37/ 247 ـ 249
• (8)272
• (9)مسالك الأفهام 12 / 273 ؛ جواهر الكلام 37 / 266