بنابر جريان استصحاب، حكم شريعت پيشين در شريعت فعلى ثابت مىشود؛ ليكن چنين استصحابى به دليل وجود اشكالات متعدد مورد پذيرش قرار نگرفته است.
چنانچه در شريعت اسلام، نسبت به بقاى حكمى به جهت شك در نسخ آن، شك شود آيا استصحاب عدم نسخ جارى و حكم به بقاى آن مىشود يا نه؟ معروف جريان استصحاب است؛ هرچند برخى در اين نيز اشكال كردهاند(--> استصحاب عدم نسخ).
شريك --> شركت
شستن
شستن: پاك كردن چيزى از آلودگى با آب.
شستن گاهى به جهت تحصيل طهارت و پاكى از حدث(--> حدث)است كه با وضو(--> وضو)و غسل(--> غسل)انجام مىشود و گاهى به جهت تحصيل طهارت از خبث ( نجاست ) كه با شستن شىء نجس با شرايطى خاص تحقق مىيابد( -->طهارت). گاهى نيز به جهت تحصيل معناى عرفى آن؛ يعنى تميز كردن چيزى آلوده به غير نجاست به وسيله آب است. مراد از شستن در اين مدخل كاربرد سوم آن است كه از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، حج و اطعمه و اشربه سخن گفتهاند.
طهارت:شستن دستها تا مچ قبل از داخل كردن دست در ظرف آبى كه مىخواهد با آن وضو بگيرد پس از حدث غائط دو بار و پس از حدث ادرار و خواب يك بار، مستحب است. ظاهر فتواى فقها اختصاص حكم ياد شده به صورت داخل كردن دست در ظرف آب وضو و تعبدى بودن استحباب آن است، نه به جهت احتمال نجاست دست و قليل بودن آب. بنابر اين، چنانچه آب بر دست ريخته شود و يا كثير باشد، استحباب منتفى است؛ چنان كه با يقين به نجس نبودن دست نيز استحباب ثابت است.(1)