كه مجتهدان براى به دست آوردن احكام و تكاليف شرعى به آن دو رجوع مى‌كنند(--> ادلّه اربع).

شريعت و تبعيت از مصالح و مفاسد:از ديدگاه فقهاى شيعه احكام و تكاليفى كه خداوند متعال مقرر كرده، تابع مصالح و مفاسد است؛ بدين معنا كه خداوند بدانچه مصلحت بندگان در آن بوده امر كرده و از آنچه براى آنان مفسده داشته نهى كرده است( -->حكمت).

شريعت سمحه و سهله:خداوند متعال شريعت را سهل و آسان قرار داده است( -->سهولت). قرآن كريم با بيانات مختلف بدين مطلب تصريح كرده است. در آيه‌اى مى‌فرمايد:{لايُكَلِّفُ اللّه‌ُ نَفْساً إلاّ وُسْعَه}؛(4)خداوند هيچ كس را تكليف نمى‌كند مگر به قدر توانايى او» و در آيه‌اى ديگر آمده است:{وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}؛(5)و در دين (در مقام تكليف) بر شما مشقت و رنج ننهاده است». و در آيه‌اى ديگر خداوند پس از بيان اين حكم كه در صورت دسترس نداشتن به آب با خاك پاك تيمّم كنيد، مى‌فرمايد:{مايُرِيدُ اللّه‌ُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِن حَرَجٍ}؛(6)خداوند نمى‌خواهد هيچ گونه سختى براى شما قرار دهد». از اين رو، خداوند متعال هم در مقام جعل و تشريعِ حكم، حكمى حرجى و مشقت زا وضع نكرده و هم در صورتى كه بر اثر پيدايى شرايط و عوارضى، حكمى براى مكلّف حرجى و داراى مشقت باشد، آن حكم را از وى برداشته و او را از آن معاف داشته است( -->تيسير).

نوآورى در شريعت:زمام تشريع احكام و تكاليف بندگان به دست خداوند است كه پيامبران از راه وحى آن را دريافت و به مردم ابلاغ مى‌كنند. بنابر اين، هيچ يك از بندگان حق ندارد از پيش خود و بر پايه نظر و انديشه خويش، حكم و تكليفى را وضع كند و آن را به خداوند نسبت دهد(--> بدعت).

استصحاب عدم نسخ:چنانچه در شريعت فعلى نسبت به نسخ حكمى ثابت در شريعت پيشين شك شود، آيا استصحاب عدم نسخ جارى و حكم به بقاى آن در شريعت فعلى مى‌شود يا نه؟

• (4)
• (5)
• (6).