شئون حكومت:شئون حكومت در دو حوزه كلى قابل طرح است: حوزه قانون گذارى و حوزه اجرا.

1. قانون گذارى:وجود قانون براى بشر يك ضرورت است؛ زيرا انسانها در تعاملات اجتماعى با يكديگر و اصطكاكها و اختلافات ناشى از خواستهاى درونى در مقام ارضاى آنها، نيازمند قوانينى هستند كه حدّ و مرز حق و تكليف هر فرد را مشخص كند و كسى نتواند از آن فراتر گام نهد.

شكى نيست كه حق قانون گذارى (تشريع قانون) از آنِ خداى متعال است كه آفريننده هستى و روزى دهنده مادى و معنوى بندگان خود و داناى به مصالح و مفاسد واقعى آنان و تواناى على الاطلاق است. بنابر اين، جز او كسى ـ حتى اجماع آحاد يك جامعه يا همه انسانهاى روى زمين ـ حق اعتبار و انشاء امر و نهى ندارد و نمى‌تواند قانون آفرين باشد.(8)

از ديدگاه اسلام، قوانين دو گونه‌اند: نخست قوانينى كه در متن كتاب يا سنّت معتبر آمده است. اين نوع قوانين، ثابت و تغييرناپذيرند كه خود بر دو قسم است: قسم نخست به طور مستقيم از جانب خداوند متعال وضع شده است و قسم دوم قوانينى است كه خداوند متعال، حق وضع و تشريع آنها را به پيامبر اعظم صلّى اللّه‌ عليه و آله و ديگر معصومان عليهم السّلام عطا كرده است؛ چنان كه مفاد برخى روايات چنين است(--> شارع).

نوع دوم، قوانين جزئى، موقت و موردى است كه در متن كتاب و سنّت نيامده و از آنها به احكام حكومتى و ولايى تعبير مى‌شود( -->حكم ولايى).

شكى در ثبوت حق وضع چنين قوانينى براى معصومان عليهم السّلام نيست؛ ليكن در باره غير معصوم؛ يعنى فقيه جامع شرايط، همچنين حدود و موارد آن، ديدگاههاى مختلفى وجود دارد.

منابع قانون گذارى:اصوليان شيعه از چهار دليل يا منبع به عنوان ادلّه چهارگانه، كه قوانين از آنها به دست مى‌آيد، نام مى‌برند كه عبارتند از كتاب، سنّت، اجماع و عقل(--> ادلّه اربع).

• (8)حقوق و سياست در قرآن/ 99