البته بنا بر قول به جريان معاطات(--> معاطات)در عقود، ايجاب و قبول فعلى نيز كفايت مى‌كند، مانند اينكه مالك به قصد اسكان كسى كليد خانه خود را به او بدهد، او نيز آن را بگيرد.

در عقدهاى رقبى و عمرى، ايجاب هم با لفظ{أسكَنتُكَ}و مانند آن محقق مى‌شود و هم با لفظ{أعْمَرتُكَ}و{أرقَبتُكَ}و هم با فعل بيانگر آن.(11)

قبض:آيا در سكنى قبض (تحويل گرفتن مسكن) شرط است يا نه؟ و بنابر شرط بودن آيا شرط صحّت عقد است يا شرط لزوم؟ بر شرط بودن قبض در سكنى ادعاى اجماع شده است؛ ليكن در اينكه شرط صحّت است يا لزوم، اختلاف است. قول نخست به ظاهر كلام اكثر فقها نسبت داده شده است.(12)بنابر اين قول، با مرگ مالك قبل از قبض، عقد باطل مى‌شود.(13)

قصد قربت:آيا قصد قربت در سكنى شرط است يا نه؟ و بنابر اشتراط، آيا شرط صحّت است يا لزوم؟ مسئله اختلافى است. قول به عدم اشتراط ـ نه در صحّت و نه در لزوم ـ به ظاهر كلمات اكثر يا مشهور فقها نسبت داده شده است.(14)برخى، قصد قربت را شرط صحّت(15)و گروهى، شرط لزوم عقد(16)دانسته‌اند.

لزوم عقد سكنى:عقد سكنى ـ چون رقبى و عمرى ـ از عقود لازم است. بنابر اين ـ پس از تحقق ـ بر هم زدن آن جز با رضايت دوطرف عقد جايز نيست؛ هرچند در اينكه قصد قربت يا قبض، شرط لزوم است يا نه اختلاف مى‌باشد، چنان كه گذشت. البته لزوم عقد در صورتى است كه عقد محدود به زمانى مشخص يا عمر مالك و يا سكونت كننده باشد؛ اما اگر مطلق و نامحدود به زمانى باشد، در اينكه عقد در اين صورت نيز لازم است؛ بدين معنا كه عقد به مقدار تحقق عنوان و صدق مسماى سكونت لازم است، و پس از تحقق آن، مالك مى‌تواند سكونت كننده را بيرون كند، يا اينكه عقد در اين صورت اصلاً ـ حتى به اندازه صدق مسماى سكونت ـ لزوم ندارد، اختلاف است.(17)

ساير احكام:با عقد سكنى ـ و نيز رقبى و عمرى ـ مسكن از ملك مالك خارج نمى‌شود و او مى‌تواند آن را بفروشد

• (11)جواهر الكلام 28/ 134 و 137 ـ 138 ؛ مهذب الأحكام 22/ 111 ـ 112
• (12)جواهر الكلام 28/ 134 ـ 135 ؛ تحرير الوسيلة 2 / 88 ؛ منهاج الصالحين (خوئى) 2/ 254
• (13)هداية العباد (گلپايگانى) 2/ 163
• (14)غاية المرام 2/ 391 ؛ جواهر الكلام 28/ 135
• (15)الوسيلة/ 380 ؛ قواعد الأحكام 2/ 402
• (16)الكافى فى الفقه/ 363 ؛ غنية النزوع/ 302 ؛ إصباح الشيعة/ 350 ؛ الجامع للشرائع/ 367
• (17)تذكرة الفقهاء (ق) 2/ 450 ؛ مسالك الأفهام 5/ 423 ـ 426 ؛ الحدائق الناضرة 22/ 286 ـ 287 ؛ جواهر الكلام 28/ 138 و 146