بسيارى از فقها آن را نيز براى سفيه ممنوع دانسته‌اند؛(6)ليكن برخى آن را جايز دانسته‌اند.(7)بعضى نيز در آن توقف كرده‌اند.(8)

مراد از ممنوعيت سفيه از تصرف در مال، تصرف استقلالى و بدون اذن ولى است. بنابر اين، با اذن ولىّ به تصرفى معيّن در آن، تصرف سفيه صحيح خواهد بود، حتى اگر اجازه پس از تصرف و انجام دادن معامله باشد. البته بر اذن مطلق، بدون تعيين نوع تصرف و مقدار عوض اثرى مترتب نيست.(9)برخى قدما تصرف مالى سفيه را، حتى با اذن و اجازه ولىّ صحيح نداسته‌اند.(10)

در صورت عدم اذن ولىّ، معامله انجام گرفته باطل است و با وجود عين مال، آن مال بايد به صاحبش بازگردانده شود؛ اما اگر تلف شده باشد، در صورتى كه با اجازه صاحب مال، آن را تحويل گرفته و صاحب مال نيز از سفاهت او آگاه باشد، ضمانى متوجه سفيه نيست؛ ليكن در صورت جهل به سفاهت وى، آيا ضمانى متوجه سفيه مى‌شود يا نه، اختلاف است. چنانچه سفيه مال را با اذن صاحبش تحويل نگرفته باشد، مطلقا ضامن است؛ هرچند برخى در اين صورت نيز قائل به عدم ضمان او شده‌اند.(11)

اشتراط حجر به حكم حاكم:سفاهت يا قبل از بلوغ بر فرد عارض مى‌شود و نابالغ در حال سفاهت به بلوغ مى‌رسد و يا پس از بلوغ عارض مى‌گردد. در اينكه تحقق حجر در سفيه منوط به حكم حاكم شرع به ممنوع بودن وى از تصرفات مالى است يا نه، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است.(12)بنابر قول دوم، سفيه به صرف آشكار شدن سفاهت، از تصرفات مالى ممنوع مى‌گردد.

آيا محل نزاع در مسئله ياد شده (اشتراط حجر به حكم حاكم و عدم اشتراط آن) مطلق سفاهت است؛ خواه پيش از بلوغ پديد آمده باشد يا بعد از آن، يا محل نزاع فرض دوم است؟ برخى، محل نزاع را اختصاص به صورت پيدايى سفاهت بعد از بلوغ داده و بر مشروط نبودن حجر به حكم حاكم در فرض اتصال سفاهت به قبل از بلوغ ادعاى اجماع كرده‌اند.(13)

• (10)المبسوط 2/ 286
• (11)الروضة البهية 4/ 108 ؛ مسالك الأفهام 4/ 159 ـ 160 ؛ جواهر الكلام 26/ 97 ـ 99
• (12)جواهر الكلام 26/ 94
• (13)المبسوط 2/ 286 ؛ مجمع الفائدة 9/ 235 ؛ مفتاح الكرامة 12/ 484
• (6)مستمسك العروة 12/ 11 ـ 12 ؛ منهاج المؤمنين 2/ 32 ؛ مستند العروة (الإجارة)/ 56 ـ 57 ؛ مهذب الأحكام 19/ 17 ـ 18
• (7)تحرير الأحكام 3/ 80
• (8)العروة الوثقى 5/ 12 ـ 13
• (9)جامع المقاصد 5/ 198 ؛ مسالك الأفهام 4/ 155 ؛ مفتاح الكرامة 12/ 489 ـ 490